رأی دیوان عدالت اداری ۶۹ — ۱۳۸۶/۰۲/۰۹

رای شماره 69 مورخ 1386/02/09 هیات عمومی دیوان عدالت اداری خ. م.: در پرونده با کلاسه 121/85، موضوع شکایت به ابطال بند یک مصوبه هفتاد و یکمین جلسه شورای اسلامی شهر اردبیل مربوط می‌شود که به صدور پروانه ساختمانی برای املاک قولنامه‌ای اشاره دارد. خواسته شاکی، ابطال این بند به دلیل مغایرت آن با قوانین و مقررات مرتبط با صدور پروانه، به ویژه ماده 22 و 48 قانون ثبت اسناد و املاک کشور و همچنین بند 2 مصوبه شماره 1560/دش مورخ 1371/08/06 شورای عالی اداری است. شاکی استدلال کرده است که حذف شرط ارائه سند مالکیت، منجر به بروز مشکلات اجرایی و بلاتکلیفی برای شهروندان می‌شود و این اقدام فراتر از حدود اختیارات شورای اسلامی شهر است. در پاسخ، رئیس شورای اسلامی شهر به حق مالکانه افراد و وظایف شهرداری در صدور پروانه اشاره کرده است. هیات عمومی دیوان عدالت اداری پس از بررسی، با استناد به ماده 42 قانون دیوان عدالت اداری، بند یک مصوبه مذکور را مغایر با قوانین و خارج از اختیارات شورای اسلامی تشخیص داده و آن را ابطال نمود. کلاسه پرونده: 121/85 شاکی:آقای …:ابطال بند یک مصوبه هفتادو یکمین جلسه شورای اسلامی شهر اردبیل تاریخ رای:یکشنبه 9 اردیبهشت 1386 شماره دادنامه: 69 مقدمه: در بند یک مصوبه مورد شکایت آمده است، نامه وارده به شماره 964 مورخ 1383/04/08 واصله از شهرداری در خصوص پیشنهاد راه کار برای صدور پروانه به املاک قولنامه‌ای مطرح و به لحاظ اینکه صدور حکم تنفیذ برای آنان از طرف دادگستری با محدودیت مواجه گردیده و النهایه موجب بلاتکلیفی عده کثیری از شهروندان و افت صدور پروانه و ترویج ساخت و ساز بی رویه... پیشنهاد صدور پروانه برابر دستورالعمل شماره 1560/دش مورخ 1371/08/06 شورای عالی اداری با اخذ استشهادیه محلی و سند اقرار تعهد رسمی به تصویب رسید. هر چند دستورالعمل شماره 1560/دش مورخ 1371/08/06 شورای عالی اداری رعایت تشریفات مربوط به صدور پروانه از جمله ارائه سند مالکیت ذکر شده لیکن مصوبه مورد شکایت منصرف از بحث مالکیت قانون است که موجب احداث عملیات ساختمان در ملک افراد می‌گردد. در حالی که اساسی ترین تشریفات مربوط به صدور پروانه برای احداث بنا ارائه سند مالکیت می‌باشد، حذف شرط ارائه سند مالکیت رسمی ایجاد اشکالات اجرایی می‌نماید. بدون سند مالکیت و یا قولنامه تنفیذی در مراجع قضایی صدور پروانه ساختمان، بر خلاف قانون شهرداری و خارج از حدود اختیارات شورای اسلامی شهر اردبیل و مغایر با رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شماره 96 مورخ 1373/08/28 م. ب.. با عنایت به مجموع مراتب ابطال بند یک هفتاد و یکمین جلسه شورای اسلامی شهر اردبیل مورد تقاضا است. رئیس شورای اسلامی شهر اردبیل در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 216 مورخ 1385/02/04 اعلام داشته‌اند، وفق قاعده فقهی تسلیط و ماده 30 از قانون مدنی هر شخص می‌تواند در ملک خویش با رعایت اصل لاضرار تصرف نماید و یکی از حقوق مالکانه اشخاص نسبت به املاک اخذ پروانه ساختمانی و بهره‌مندی و انتفاع ایشان از مایملک خودشان م. ب. و در صورتی که معترض نباشد شهرداری نیز مانع حقوق مالکانه افراد اصولاً نخواهد بود و ایضاً در بند24 ماده 55 قانون شهرداری که‌از وظایف شهرداری صدور پروانه ساختمانی م. ب.. هیات‌عموم دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور روسا و مستشاران و دادرسان علی‌البدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای می‌نماید. رای هیات عمومی همانطور که در دادنامه شماره 96 مورخ 1373/08/28 هیات عمومی دیوان عدالت اداری استدلال شده، قانون ثبت اسناد و املاک کشور به منظور تنظیم و تنسیق امور ثبتی و اجتناب از بروز مناقشات اشخاص نسبت به اموال غیر منقول وضع شده است و برابر ماده 22 آن قانون کسی که ملک در دفتر املاک به اسم او ثبت شده و یا موافق قانون به او منتقل گردیده، مالک شناخته شده و به صراحت ماده 48 قانون مزبور نیز سندی که مطابق مواد 46 و 47 قانون فوق‌الذکر به ثبت نرسیده است در هیچ یک از ادارات و محاکم قابل پذیرش نیست و به همین جهت بند 2 مصوبه شماره 1560/دش مورخ 1371/08/06 شورای عالی اداری که شهرداری را ملزم به قبول سند عادی انتقال غیر منقول و مکلف به صدور پروانه ساختمان قبل از تصدیق صحت و اعتبار آن توسط مراجع ذیصلاح کرده بود، مغایر قانون شناخته شده و ابطال گردیده است. بنا به مراتب فوق‌الذکر بند یک مصوبه هفتاد و یکمین جلسه شورای اسلامی شهر اردبیل نیز مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات تشخیص داده می‌شود و مستنداً به ماده 42 قانون دیوان عدالت اداری ابطال می‌گردد. منبع: «مجموعهٔ تنقیح‌شدهٔ قوانین و مقررات ثبت اسناد و املاک» — سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، ۱۴۰۱؛ صفحهٔ ۱۶۱ کتاب. متن از لایهٔ متنیِ PDF خوانده شده؛ ممکن است فاصله‌گذاریِ برخی واژه‌ها نامرتب باشد.