Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home صفحه اصلی (کلاسیک)
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید. کانال تلگرام پادکست‌ها و تدریس‌هاصفحهٔ من

رأی دیوان عدالت اداری ۲۷۹ — ۱۳۸۱/۰۸/۰۵

رای شماره 279 مورخ 1381/08/05 هیات عمومی دیوان عدالت اداری خ. م.: در پرونده شماره 475/80، شاکی درخواست ابطال بخشنامه شماره 35161/34/01 مورخ 7 بهمن 1380 سازمان ثبت اسناد و املاک کشور را دارد که شرط عدم عزل وکیل را در ضمن عقد جایز وکالت معتبر اعلام کرده است. شاکی استدلال می‌کند که این بخشنامه با ماده 679 قانون مدنی که حق عزل وکیل را برای موکل محفوظ می‌دارد، مغایرت دارد و همچنین با فتاوی فقها و موازین شرع نیز تناقض دارد. در پاسخ، سازمان ثبت اعلام کرده است که این بخشنامه با قانون مغایرت ندارد و در راستای اجرای صحیح ماده 679 صادر شده است. شورای نگهبان نیز تاکید کرده که بخشنامه با موازین شرع مغایر نیست. هیات عمومی دیوان عدالت اداری پس از بررسی موضوع، به این نتیجه رسید که بخشی از مفاد بخشنامه که عدم اعتبار عزل وکیل را بدون شرط ضمن عقد لازم اعلام کرده، با ماده 679 قانون مدنی مغایرت دارد و به همین دلیل، بر اساس قسمت دوم ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری، آن بخش از بخشنامه را ابطال کرد. کلاسه پرونده: 475/80 شاکی: آقای …: ابطال بخشنامه شماره 35161/34/01 مورخ 7/11/1380 سازمان ثبت اسناد و املاک کشور تاریخ رای: یکشنبه 5 آبان 1381 شماره دادنامه: 279 مقدمه: شاکی ط دادخواست تقدیمی اعلام داشته است، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور طی بخشنامه مورد شکایت، شرط عدم عزل وکیل ضمن عقد جایز وکالت را که خود بر خلاف مقتضای عقد وکالت و موجب ابطال شرط و عقد وکالت نیز م. ب. به موجب بخشنامه مزبور نافذ اعلام نموده که اولاً از حدود اختیارات و صلاحیت خود خارج گشته و اقدام به قانونگذاری نموده است، ثانیاً، بخشنامه مزبور بر خلاف فتاوی مشهور فقها، عظام و بر خلاف شرع انور است. ثالثاً بخشنامه مورد شکایت بر خلاف صریح ماده 679 قانون مدنی صادر گردیده و استناد به ماده 70 قانون ثبت که اعلام می‌نماید، سندی که مطابق قوانین به ثبت رسیده… معتبر است، در حالی که چنین سندی فاقد وصف تطابق با قانون و فاقد اعتبار است. لذا بنا به مراتب تقاضای ابطال بخشنامه شماره 35161/34/01 مورخ 1380/11/07 سازمان ثبت اسناد و املاک کشور را می‌نماید.مدیرکل دفتر حقوقی و امور بین‌الملل سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در پاسخ به شکایت مذکور ضمن ارسال تصویر نامه شماره 1041/34 مورخ 1381/01/31 اداره کل امور اسناد و سردفتران اعلام داشته‌اند، مفاد بخشنامه مورد شکایت مغایرتی با ماده 679 قانون مدنی ندارد بلکه صدور آن در جهت اجرای صحیح ماده مزبور م. ب..در نامه اداره کل امور اسناد و سردفتران نیز آمده است، ماده 679 قانون مدنی که شاکی به آن استناد نموده به صورت کلی بیان شده لکن در مواردی که به هر صورت شرط عدم عزل وکیل ضمن سند رسمی از موکل سلب و ساقط شده بی‌اعتبار دانست چنین شرطی بر خلاف مفاد ماده 70 قانون ثبت است. بر این اساس تشخیص عدم اعتبار شروط مندرج در سند منجمله شرط موصوف از صلاحیت و وظایف سردفتران اسناد رسمی خارج بوده و در هر مورد نیاز به رسیدگی قضایی و حکم قانونی دارد.دبیر محترم شورای نگهبان در خصوص ادعای خلاف شرع بودن بخشنامه مورد شکایتط ی نامه شماره 702/30/81 مورخ 1381/03/22 اعلام داشته‌اند، موضوع بخشنامه شماره 35161/34/01 مورخ 1380/11/07 رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در جلسه مورخ 1381/03/21 فقهاء شورای نگهبان مطرح شد که مغایر با موازین شرع شناخته نشد.هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت‌الاسلام‌والمسلمین دری‌نجف‌آبادی و با حضور روسای شعب بدوی و روسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به‌صدور رای می‌نماید. رای هیات عمومی الف) به موجب نظریه شماره 702/30/81 مورخ 22/3/81 فقهاء محترم شورای نگهبان مفاد بخشنامه شماره 35161/34/01 مورخ 7/11/80 سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مغایر با موازین شرع شناخته نشده است. بنابراین موردی برای ابطال بخشنامه مذکور در اجرای قسمت اول ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری وجود ندارد.ب) با عنایت به احکام قانون مدنی در مبحث وکالت به ویژه ماده 678 آن قانون، وکالت عقدی جایز است و به صراحت ماده 679 قانون مذکور «موکل می‌تواند هر وقت بخواهد وکیل ر. ع. ک. مگر اینکه وکالت وکیل یا عدم عزل در ضمن عقد لازمی شرط شده باشد.» بنابراین قسمت آخر بخشنامه شماره 35161/34/01 مورخ 1380/11/07 سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در حدی که مبین عدم اعتبار عزل وکیل بدون شرط آن ضمن عقد خارج لازم است، خلاف مقررات فوق‌الذکر تشخیص داده می‌شود و به استناد قسمت دوم ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری ابطال می‌گردد. رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری - درّی نجف آبادی منبع: «مجموعهٔ تنقیح‌شدهٔ قوانین و مقررات ثبت اسناد و املاک» — سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، ۱۴۰۱؛ صفحهٔ ۱۷۸ کتاب. متن از لایهٔ متنیِ PDF خوانده شده؛ ممکن است فاصله‌گذاریِ برخی واژه‌ها نامرتب باشد.

‹ موردِ پیشین · موردِ بعد ›

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین