نظر مشورتی ۷/۳۸۵۰ — ۱۳۹۰/۰۸/۱۴

طبق ماده 267 ،قانون مدنی ایفای دین از جانب غیرمدیون اگر بدون اذن مدیون باشد پرداخت کننده حق مراجعه به وی را ندارد ولی چنانچه پر داخت دین مدیون از ناحیه شخص ثالث به حکم قانون یا به منظور دفع ضرر از خودش باشد نظیر پرداخت وجه الرهانه جهت امکان صدور سند انتقال رسمی، پرداخت کننده حق استرداد وجه پرداختی را از مدیون خواهد داشت . لذا در فرض سؤال که عملیات اجرایی فروش ملک مرهونه و صدور سند ا ،نتقال موکول به پرداخت طلب مرتهن است در صورت عدم مراجعه محکوم علیه، محکومٌ له می تواند با رعایت ماده 55 قانون اجرای احکام مدنی، نسبت به پرداخت طلب مرتهن و فک رهن اقدام نماید و سپس جهت استرداد وجوه پرداختی به محکومٌ علیه ( راهن ) مراجعه نماید . بنابراین، وجه پرداختی بابت فک رهن و سایر هزینه های انتقال، قابل وصول از الباقی ثمن توجه به اینکه سرقفلی و نیز حق کسب، پیشه یا تجارت، حق مالی و دینی است و با عنایت به ملاک ماده 54 آ یی ن نامه اجرا ی ی مفاد اسناد رسمی لازم الاجراء مصوّب 11 / 06 / 1387 ، توقیف آن برای استیفای محکومٌ به بلامانع است، اما در فرضی که مستأجر حق انتقال به غیر نداشته باشد، در صورتی امکان مزایده و فروش آن بابت بدهی مستأجر در مقام اجرای حکم قطعی محکومیت وی وجود دارد که مالک، رضایت داشته باشد . ضمنا انتقال سرقفلی منفک از منافع عین مستأجره امکان پذیر نیست، زیرا سرق فلی حق تبعی است . منبع: «مجموعهٔ تنقیح‌شدهٔ قوانین و مقررات ثبت اسناد و املاک» — سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، ۱۴۰۱؛ صفحهٔ ۷۲۷ کتاب. متن از لایهٔ متنیِ PDF خوانده شده؛ ممکن است فاصله‌گذاریِ برخی واژه‌ها نامرتب باشد.