نظر مشورتی ۷/۳۸۷۵ — ۱۳۹۰/۰۸/۱۷

در فرض مطروحه كه موكل صريحاً به وكيل اختيار داده ملك وي را به خود يا هر شخص حقيقي يا حقوقي و به هر مبلغي و به هر عقدي اعم از بيع و صلح و .... و با هر قيد و شرطي و با اسقاط كليه خيارات و لو خيار غبن انتقال دهد و وكيل ملك موكل را به قيمتي نازلتر از از قيمت واقعي به خود منتقل نموده است اولاً - معامله مذكور از حيث قانوني بلااشكال بوده و صحيح و معتبر است زيرا همچنانكه موكل مي تواند مال خود را صلح يا هبه كند يا به قيمتي نازلتر از قيمت واقعي و بر خلاف مصلحت خود بفروشد به طريق اولي حق تفويض اين اختيار را به وكيل خود نيز دارد و حتي در فرضي كه وكالت اطلاق داشته و وكيل اختياري در عدم رعايت مصلحت موكل نداشته نيز از ماده 667 ق.م. بطلان معامله وكيل استنباط نمي شود ثانياً - انتقال ملك موكل از ناحيه وكيل به خود در فرض ياد شده معتبر و نافذ است و به نظر مي¬رسد حتي در فرض اطلاق وكالت نيز چنين معامله اي نافذ و معتبراست و حكم مواد 1073 و 1074 ق.م. ويژه عقد نكاح است و چنين معامله اي را نمي توان فضولي محسوب كرد و توجيه اينكه در همه دفاتر اسناد رسمي شرط ياد شده فوق به صورت فرم چاپي از پيش تهيه شده، وجود دارد و چه بسا افراد آنرا نخوانده امضاء كرده باشند قابل پذيرش نيست زيرا نسبت به اسناد رسمي ادعاي انكار و ترديد مسموع نيست و فقط ادعاي جعل قابل رسيدگي است. ثالثاً - در فرض ياد شده وكيل در قبال موكل مسؤوليتي بر جبران خسارت يا قيمت روز ملك خود را ندارد و فقط موكل استحقاق مطالبه ثمن معامله به قيمت فروخته شده را دارد ولي چنانچه وكالت مطلق بوده وكيل مجاز بر عدم رعايت مصلحت موكل نيست ضمانت اجراي تخلف از ماده 667 ق.م. طبق صريح ماده 666 قانون مرقوم مطالبه خسارت از وكيل است. منبع: «مجموعهٔ تنقیح‌شدهٔ قوانین و مقررات ثبت اسناد و املاک» — سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، ۱۴۰۱؛ صفحهٔ ۱۸۰ کتاب. متن از لایهٔ متنیِ PDF خوانده شده؛ ممکن است فاصله‌گذاریِ برخی واژه‌ها نامرتب باشد.