نظر مشورتی ۷/۴۹۷۴ — ۱۳۹۰/۱۲/۲۰

1 - رعایت مهلت یک سال و نیم مقرر در قانون نحوه پرداخت ٌمحکوم به دولت و عدم تأمین و توقیف اموال دولتی مصوّب 15 / 08 / 1365 شامل آرای سایر مراجع قانونی دیگر غیر از دادگاه ها نیز می شود .2 - مقرّرات قانون مذکور شامل موارد دیگری که مرجعی غیر از دادگاه ها به موجب ،قانون مبادرت به صدور رأی یا اجرائیه یا دستور اجرا علیه شهرداری می نمایند خواهد بود . شهرداری ها با توجه به صراحت ماده واحده قانون مذکور مکلّفند در حدود مقدورات ،مالی محکوم به را از محل بودجه سال مورد عمل و در صورت عدم امکان از محل اعتبار بودجه سال بعد به ًمحکوم له پرداخت نمایند . در صورتی که در طول سال بعد نیز نسبت به پرداخت آن اقدام ،نکند از ابتدای سال سوم ٌمحکوم له می تواند برای وصول طلب خود نسبت به تأمین و توقیف اموال شهرداری اقدام نماید . مقرّرات قانون نحوه پرداخت ٌمحکوم به دولت و عدم تأمین و توقیف اموال دولتی مصوّب 1365 در خصوص اجرای احکام قطعی دادگاهی و یا سایر مراجع قانونی دیگر علیه وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای است . ضمنا لازم ب ه ذکر است که قانون نحوه اجرا ی محکوم یّت های مال،ی فقط در مورد محکوم یّت های صادره از دادگاه ها و تعز یرات حکومت ی قابل اعم لا بوده و شامل محکوم یّت های صادره از ه یأت های تشخ یص و حل اختلاف اداره کار و د یگر مراجع نخواهد بود . علاوه بر موارد مذکور در دو حالت یاد شده، م ی توان نسبت به کارفرما یانی که بر خلاف مفاد ماده 159 قانون کار از اجرا ی ب ه موقع آرا ی قطع ی و لازم الاجرا ی مراجع حل اختلاف اداره کار خوددار ی یم،یند نما در کنار پ یگیری منبع: «مجموعهٔ تنقیح‌شدهٔ قوانین و مقررات ثبت اسناد و املاک» — سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، ۱۴۰۱؛ صفحهٔ ۷۹۳ کتاب. متن از لایهٔ متنیِ PDF خوانده شده؛ ممکن است فاصله‌گذاریِ برخی واژه‌ها نامرتب باشد.