نظر مشورتی ۷/۱۳۶۹ — ۱۳۹۱/۰۷/۰۴
شرکت برق منطقه ای فارس که شرکت سهام ی بود ه و مشمول قانون تجارت است و بودجه ای جدا از محکومً بودجه دولت دارد از شمول قانون نحوه پرداخت به دولت و عدم تأمین و توق فی اموال دولت ی مصوّب 1365 خارج است .
منبع: «مجموعهٔ تنقیح‌شدهٔ قوانین و مقررات ثبت اسناد و املاک» — سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، ۱۴۰۱؛ صفحهٔ ۸۳۱ کتاب. متن از لایهٔ متنیِ PDF خوانده شده؛ ممکن است فاصله‌گذاریِ برخی واژه‌ها نامرتب باشد.