نظر مشورتی ۷/۲۸۵۱ — ۱۳۹۳/۱۱/۱۵

1 - مقرّرات مربوط به تعیین تکلیف حقوق مالی زوجه، ارجاع به داوری و غیره موضوع مواد 27 و 29 قانون حمایت خانواده مصوّب 1391 ، چون مربوط به اصل طلاق نیست و از جمله مقرّرات آمره و نظم عمومی است، برای عموم مردم، اعم از شیعه و سنّی و سایر ادیان، لازم الرعایه است : لا ف - درخواست تنفیذ وقوع طلاق از دادگاه، فاقد اشکال است . ب - چنانچه دادگاه صلاحیت مرجعی را که طلاق داده است، احراز کند، می تواند به اعتراض ترتیب اثر ندهد، ولی اگر صلاحیت مرجع مذکور برای دادگاه محرز نباشد، می تواند از مرجع بالاتر استفتاء کند . 2 - رسیدگی به دعا وی خانوادگی اهل سنّت، تابع مقرّرات قانون حمایت خانواده مصوّب 1391 است و متصدّی دادگاه، هر کسی که باشد، می تواند به دعاوی مذکور رسیدگی کند و نیاز به ابلاغ خاص از طرف رئیس قوّه قضاییه ندارد . منبع: «مجموعهٔ تنقیح‌شدهٔ قوانین و مقررات ثبت اسناد و املاک» — سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، ۱۴۰۱؛ صفحهٔ ۱۰۶۰ کتاب. متن از لایهٔ متنیِ PDF خوانده شده؛ ممکن است فاصله‌گذاریِ برخی واژه‌ها نامرتب باشد.