نظر مشورتی ۷/۱۸۹۲ — ۱۳۹۶/۰۷/۱۸

هدف مقنن از وضع بند ( ج ) ماده 24 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقرّرات مالی دولت (2) ، ایجاد امتیاز جدیدی برای دستگاه های محکو م علیه مشمول و ایجاد مشکل در راه اجرای احکام قطعی دادگاه ها و اوراق لازم ا الجرای ثبتی نیست؛ بلکه هدف وی تسهیل و تسریع در اجرای احکام یا اوراق یاد شده است . بنابراین، چنانچه دستگاه محکو مٌ علیه و سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور ( سازمان برنامه و بودجه فعلی ) در مهلت های قانونی محکومٌ به را پرداخت ،نکنند دادگاه ( واحد اجرا ) می تواند امو لا و حساب های محکومٌ علیه را معادل محکومٌ به و هزینه های ،اجرایی توقیف و از محل ،آن وصول نماید . تکلیف مقرر در بند )( ج ماده 24 یاد شده برای سازمان ،مزبور به منظور تسهیل و تسریع در اجرای احکام یا اوراق لازم الاجرای ثبتی مقرر شده است و این تکلیف به معنای آنکه ساز مان مزبور قائم مقام محکو مٌ علیه شده و در نتیجه وصول محکو مٌ علیه را معادل محکومٌ به و هزینه های اجرایی، توقیف و از محل آن، وصول نماید . 2 - نیروهای مسلح به طور کلی از شمول بند ( ج ) ماده 24 قانون یاد شده خارج هستند و مشمول نص خاص ماده 15 این قانون می باشند . منبع: «مجموعهٔ تنقیح‌شدهٔ قوانین و مقررات ثبت اسناد و املاک» — سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، ۱۴۰۱؛ صفحهٔ ۱۰۸۵ کتاب. متن از لایهٔ متنیِ PDF خوانده شده؛ ممکن است فاصله‌گذاریِ برخی واژه‌ها نامرتب باشد.