نظر مشورتی ۷/۲۱۵۵ — ۱۳۹۶/۰۹/۱۳

1 - الف - صدور دستور توقف اجرای حکم به مدت شش ماه مذکور در تبصره 1 الحاقی مورخ 02 / 02 / 1388 به ماده 1 قانون نحوه خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامه های ،عمومی عمرانی و نظامی دولت مصوّب مصوّب 1358 بر عهده دادگاه نخستینی است که حکم زیر نظر آن اجرا می شود . 1 - ب - با توجه به تصریح مقنن در تبصره الحاقی یاد شده مبنی بر « تملّک این قبیل املاک مطابق این قانون » در خصوص تعیین قیمت روز املاک مذکور در ذیل این تبصره نیز باید مطابق مقرّرات همین قانون رفتار شود . 1 - ج - و نیز کان لم یکن تلقی می شود . 2 - چنانچه ظرف شش ماه مقید در قانون الحاق یک تبصره به - از نظر 1872 /7 - 18 / 09 / 1391 :... 2 - اقداماتی که در اجرای لایحه قانون نحوه خرید و تملّک اراضی و املاک برای اجرای برنامه های عمومی و عمرانی و نظامی دولت 17 / 11 / 1358 شورای انقلاب جمهوری اسلامی انجام می شود اصل و ،رکن موضوع تملّک است و انتقال سند به عنوان تشریفات اداری می باشد و دستگاه مجری طرح چنانچه اراضی مورد نیاز را تملّک نموده باشد در خصوص تهیّه و یا انتقال سند می بایستی از طریق قانون اقدام نماید و خواهان تکلیفی در این خصوص ندارد . منبع: «مجموعهٔ تنقیح‌شدهٔ قوانین و مقررات ثبت اسناد و املاک» — سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، ۱۴۰۱؛ صفحهٔ ۷۷۴ کتاب. متن از لایهٔ متنیِ PDF خوانده شده؛ ممکن است فاصله‌گذاریِ برخی واژه‌ها نامرتب باشد.