نظر مشورتی ۷/۶۲۴ — ۱۳۹۷/۰۳/۲۸

با توجه به اینکه در بند (1) م اده 148 قانون اجرای احکام مدنی آمده است : « اگر مال منقول یا غیرمنقول محکومٌ علیه محکومٌ نزد له رهن یا وثیقه یا م ورد معامله ذیل تبصره (1) آن خارج می باشد . همچنین در مواردی که بازنشسته یا وظیفه بگیر بر ابر تبصره (1) ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوّب 1394 کفیل محکوم مالی شده و دستور استیفای محکومٌ به و هزینه های اجرایی از محل وجه الکفاله صادر شده ،است موضوع مشمول ماده 96 قانون اجرای احکام مدنی مصوّب 1356 است و از شمول ذیل تبصره (1) آن خارج . شرطی و امثال آن یا در توقیف تأمینی یا اجرایی باشد م حکومٌ له نسبت به مال مزبور به میزان محکومٌ به بر محکومٌ سایر لهم حق تقدم خواهد دا شت » و با عنایت به ماده 202 قانون امور حسبی که حکایت دارد مقصود از تحریر ترکه تعیین مقدار ترکه و دیون متوفی است و عبارت قسمت اخیر ماده 226 قانون امور حس بی که تصریح دارد : ...« در موقع تقسیم دیونی که به موجب قوانین دارای حق تقدم و ر جحان هستند رعایت خواهد شد . .».. بن ،ابراین صرف مشخص شدن د ی ون دیگری برای متوفی در جریان تحریر ترکه مانع از رعایت حق تقدم مذکور در بند (1) ماده 148 قانون اجرای احکام مدنی نیست . تصمیم دادگاه مبنی بر مسئولی ت ورثه ای که ترکه را قبول نموده اند، نسبت به ادای تمام دیون متوفی به نسبت سهم خود برابر صدر ماده 248 قانون امو ر حسبی ،و مسؤولیت ایشان به میزان ترکه موضوع ذیل این ماده چ ون در هر حال راجع به امور حسبی است هرگاه دادگاه به خطای ت صمیم منبع: «مجموعهٔ تنقیح‌شدهٔ قوانین و مقررات ثبت اسناد و املاک» — سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، ۱۴۰۱؛ صفحهٔ ۷۴۱ کتاب. متن از لایهٔ متنیِ PDF خوانده شده؛ ممکن است فاصله‌گذاریِ برخی واژه‌ها نامرتب باشد.