نظر مشورتی ۷/۲۸۵۶ — ۱۳۹۷/۱۱/۲۱

با توجه به ا ی نکه مقنن در ماده 23 قانون اصلاح قانون صدور چک ( اصلاح ی 13 / 08 / 1397) تصر یح نموده است که اجرا یی ه طبق قانون نحوه اجرا ی محکوم یت یاه مال ی مصوّب 23 / 03 / 1394 به وس ی له اجرا ی احکام دادگستر ی به مورد اجرا گذاشته م ی شود و قانون اخ ی رالذکر از لواحق قانون اجرا ی اح کام مدن ی است و از جمله در ماده 1 آن ن یز به اقدام مطابق قانون اجرا ی احکام مدن ی تصر یح شده است و در تبصره 1 ماده 3 آن ن زی به است ی فا ی هز ی نه ها ی اجرا یی علاوه بر محکوم به تصری ح شده است بنابرا ی،ن به نظر م ی رسد اجرا ی اجرائ یه موضوع ماده 23 قانون صدرالذکر، مستلزم پ رداخت مین عشر اجرا یی برابر بند 1 ماده 158 قانون اجرا ی احکام مدن ی است . منبع: «مجموعهٔ تنقیح‌شدهٔ قوانین و مقررات ثبت اسناد و املاک» — سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، ۱۴۰۱؛ صفحهٔ ۷۰۴ کتاب. متن از لایهٔ متنیِ PDF خوانده شده؛ ممکن است فاصله‌گذاریِ برخی واژه‌ها نامرتب باشد.