نظر مشورتی ۷/۲۹۳۵ — ۱۳۹۷/۱۲/۲۰
1 - در مورد مزایده اموال غیرمنقول مورد ،مزایده قبل از برگزاری مزایده امکان پذیر است ولی بعد از طبق مواد 142 و 143 قانون اجرای احکام مدنی، دادگاه باید به برگزاری مزایده چنین حقی برای محکوم علیه پیشֱبینی نشده اعتراض مدعی رسیدگی کرده و در صورت احراز رعایت مقرّرات است و در صورت رعایت مقرّرات قانونی موجبی برای ابطال قانونی مربوط به برگزاری مزایده، از جمله ارزیابی صحیح و مطابق مزایده وجود ندارد . قانون مال مورد مزایده، دستور انتقال سند را صادر کند و تشخیص امتناع مصداق حسب مورد بر عهده مرجع قضایی مربوط است . 2 - با ملاک از هرگاه ملاک حاضر به امضای سند انتقال به نام خریدار نشود نماینده دادگاه سند انتقال را در ماده 145 - امضای دفترخانه اسناد رسمی به نام خریدار امضاء می نماید . سند به نظرات مشورتی اداره حقوقی همان حکم تملیک مصطلح است، قطعی می باشد این است که نام خریدار
منبع: «مجموعهٔ تنقیحشدهٔ قوانین و مقررات ثبت اسناد و املاک» — سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، ۱۴۰۱؛ صفحهٔ ۷۳۹ کتاب. متن از لایهٔ متنیِ PDF خوانده شده؛ ممکن است فاصلهگذاریِ برخی واژهها نامرتب باشد.
