نظر مشورتی ۷/۸۶۰ — ۱۳۹۸/۰۶/۱۰
در امور مدنی هرچند به طور معمول پس از تشکیل جلسه دادرسی مبادرت به رسیدگی می،کند اما ماده 10 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوّب 1394 به منظور تسریع در رسیدگی به دعوای اعسار است که به محض ثبت ،دادخواست ًفورا نسبت به بررسی وضعیت مالی ٌمحکوم علیه جهت روشن شدن اعسار یا ایسار او اقدام می شود . بدیهی است چنان،چه اقدام دادگاه در خصوص این امر مستلزم استعلام از مراجع ذی ربط موضوع ماده 19 این قانون باشد، به لحاظ صراحت ماده مذکور، منوط به درخواست خوانده دعوای اعسار و معرفی مراجع ذی ربط از سوی وی می باشد؛ اما بررسی وضعیت مالی محکومٌ علیه به نحو دیگری مانند انجام تحقیقات محلی ًرأسا به اعسار صورت می گیرد . د ستور دادگاه و بلافاصله پس از ثبت دادخواست اعسار و بدون
منبع: «مجموعهٔ تنقیحشدهٔ قوانین و مقررات ثبت اسناد و املاک» — سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، ۱۴۰۱؛ صفحهٔ ۱۰۹۲ کتاب. متن از لایهٔ متنیِ PDF خوانده شده؛ ممکن است فاصلهگذاریِ برخی واژهها نامرتب باشد.
