نظر مشورتی ۷/۱۰۹۹ — ۱۳۹۸/۱۱/۲۶

اولاً، متعاقب تصویب ماده 15 قانون عملیات بانکی بدون ربا مصوّب 1362 و ماده 15 اصلاحی موضوع قانون اصلاح ماده 15 قانون عملیات بانکی بدون ربا و الحاق دو تبصره به آن مصوّب 1365 ، قانون گذار در ماده 7 قانون تسهیل اعطای تسهیالت بانکی و کاهش هزینه های طرح و تسریع در اجرای طرح های تولیدی و افزایش منابع مالی و کارآیی بانک ها مصوّب 1386 ، کلیه قراردادهای بانکی منعقده در اجرای قانون عملیات بانکی بدون ربا را به نحو اطلاق و بدون ذکر شرط عدم اختلاف طرفین، در حکم اسناد رسمی تلقی نموده است؛ لذا شرط عدم اختلاف طرفین در مفاد قرارداد حسب مورد و بر اساس و غیر قابل مطالبه است . زمان انعقاد قرارداد و قانون حاکم، باید توسط مرج ع قضایی - از نظر 2950 /7 - 30 / 11 / 1396 :1 - توافق بر جریمه به عنوان وجه التزام یا خسارت تأخیر تأدیه دین، فقط در چارچوب م قرّرات قانون عملیات بانکی بدون ربا مصوّب 1362 با اصلاحات ب ،عدی برای وجوه و تسهیالت اعطا ی ی بانک ها پیش بینی شده است . لیو در تمام دعاوی ای که موضوع ،آن دین و از نوع وجه رایج ا،ست مطالبه و پرداخت خسارت تأخیر تأدیه بر اساس ماده 522 ق انون آیین دادرسی در امور مدنی انجام می شود و شرط زیاده در تعهدات ،پولی ربای قرضی محسوب می شود و وجه التزام موضوع ماده رسیدگی کننده مدنظر قرار گیرد . ثانیاً، با عنایت به آثار و احکام مترتب بر اسناد لازم االجراءّو ضرورت اکتفا به موارد مصر حّ قانونی، از تسر ی این حکم به اسناد مورد تردید باید اجتناب شود؛ لذا این مقرره قانونی به قراردادهای بانکی تنظیمی پیش از قانون عملیا ت بانکی بدون ربا مصوّب 1362 تسری نمی یابد و شامل منبع: «مجموعهٔ تنقیح‌شدهٔ قوانین و مقررات ثبت اسناد و املاک» — سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، ۱۴۰۱؛ صفحهٔ ۸۱۵ کتاب. متن از لایهٔ متنیِ PDF خوانده شده؛ ممکن است فاصله‌گذاریِ برخی واژه‌ها نامرتب باشد.