نظر مشورتی ۷/۲۷۰۴ — ۱۳۶۲/۰۶/۲۲
چون با تصویب قانون روابط موجر و مستأجر در مجلس شورای اسلامی و التفات به مواد 1 و 8 و 15 آن قانون محل های استیجاری مسکونی که قبلا به اجاره واگذا ر شده است، مشمول مقرّرات قانون یاد شده و ق انون مدنی است، لذ ا رسیدگی به دعو ا ی تعدیل اجاره بها موضوع م اده 4 قانون روابط موج ر و مستأجر بر مال ،االجاره مبلغی به موجر بپردازد 1 - در صورتی که قرارداد بعد از تصویب و اجرا ی ،قانون رابطه موجر و مستأجر مصوّب 1362 منعقد گردیده باشد با التفات به ماده 10 ق انون مدنی و شمول مقرّرات قانون مذکور و قانون مصوّب 1362 ّچنین تعه دی معتبر بوده و دعوایی که در زمینه مطالبه وجه التزام طرح ّشود قابلی ت – 1356 در م ورد آن اماکن موجبی نداشته و موضوعاً منتفی ا ست .
منبع: «مجموعهٔ تنقیح‌شدهٔ قوانین و مقررات ثبت اسناد و املاک» — سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، ۱۴۰۱؛ صفحهٔ ۸۰۹ کتاب. متن از لایهٔ متنیِ PDF خوانده شده؛ ممکن است فاصله‌گذاریِ برخی واژه‌ها نامرتب باشد.