رأی وحدت رویه ۶۱۷ — ۱۳۷۶/۰۴/۰۳

به نمی توان مسئولیت کیفری قائل شد . موجب بند ( الف ) ماده یک قانون ثبت احوال مصوّب سال 1355 - رأی 972 - بدون تاریخ شعبه 2 دیوان عالی کشور : در صورتی یکی از وظایف سازمان ثبت احوال، ثبت والدت و صدور شناسنامه که زن به سن مقتضی نرسیده و مجوز قانونی برای اقدام مرد به است و مقنن در این مورد بین اطفال متولد از رابطه مشروع و ازدواج با او موجود نبوده، عدم ثبت چنین ازدواج غیرقانونی جرم نامشروع تفاوتی قائل نشده است و تبصره ماده 16 و ماده 17 به شمار نمی رود . قانون مذکور، نسبت به مواردی که ازدواج پدر و مادر به ثبت نظرات مشورتی اداره حقوقی نرسیده باشد و اتفاق در اعلام والدت و صدور شناسنامه یا این که ابوین طفل نامع لوم باشد، تعیین تکلیف کرده است؛ لیکن در مواردی که تولد طفل، ناشی از زنا باشد و زانی اقدام به اخذ شناسنامه ننماید، با استفاده از عمومات و اطلاق مواد یاد شده و مسأله 3 و مسأله 47 از موازین قضایی از دیدگاه حضرت امام خمینی ( رضوان اهلل تعالی علیه ) ، زانی، پدر عر فی طفل تلقی و نتیجتاً کلیه تکالیف مربوط به پدر، از جمله اخذ شناسنامه بر عهده وی می باشد و حسب ماده 884 قانون مدنی صرفاً موضوع توارث منبع: «مجموعهٔ تنقیح‌شدهٔ قوانین و مقررات ثبت اسناد و املاک» — سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، ۱۴۰۱؛ صفحهٔ ۴۱۳ کتاب. متن از لایهٔ متنیِ PDF خوانده شده؛ ممکن است فاصله‌گذاریِ برخی واژه‌ها نامرتب باشد.