نظر مشورتی ۷/۱۰۲۰ — ۱۳۶۸/۰۳/۲۶
ب. ت. ب. ماده 4 قانون مذكور، صدور دستور فروش ملك غيرقابل افراز موكول به تقاضاي هر يك از شركاء است. بنابراين چنانچه درخواست فروش ملك غيرقابل افراز نشده باشد، دادگاه مجاز به صدور دستور فروش ملك نيست.
منبع: «مجموعهٔ تنقیح‌شدهٔ قوانین و مقررات ثبت اسناد و املاک» — سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، ۱۴۰۱؛ صفحهٔ ۳۵۷ کتاب. متن از لایهٔ متنیِ PDF خوانده شده؛ ممکن است فاصله‌گذاریِ برخی واژه‌ها نامرتب باشد.