نظر مشورتی ۷/۱۸۲۸ — ۱۳۶۸/۰۴/۰۳
چنانچه اعلام نظر شهرداري بر غير قابل افراز بودن ملك از طرف اداره ثبت به مالكين به نحوي باشد كه بتوان آنرا تصميم واحد ثبتي تلقي نمود در اين صورت اگر در مهلت مقرر نسبت به آن اعتراض نشود دادگاه مي تواند بر مبناي آن دستور فروش بدهد والا صرف اعلام نظر شهرداري تصميم واحد ثبتي تلقي نمي شود تا بتوان طبق ماده 4 قانون افراز و فروش املاك مشاع بر مبناي آن دستور فروش صادر نمود.
جديد
منبع: «مجموعهٔ تنقیحشدهٔ قوانین و مقررات ثبت اسناد و املاک» — سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، ۱۴۰۱؛ صفحهٔ ۳۵۷ کتاب. متن از لایهٔ متنیِ PDF خوانده شده؛ ممکن است فاصلهگذاریِ برخی واژهها نامرتب باشد.
