نظر مشورتی ۷/۱۹۴۰ — ۱۳۷۰/۰۳/۲۷
ب. ت. ب. اين كه موضوع ماده 313 ق.ا.ح. تقسيم تركه است و موضوع ماده اول قانون افراز و فروش املاك مشاع، افراز و فروش است و افراز و تقسيم دو موضوع متفاوتند و طبق ماده 313 ق.ا.ح. كلاً به دادگاه محول شده است و افراز در صلاحيت واحد ثبتي قرار گرفته است. علي هذا با وجود جد پدري و اختيارات قانوني وي و خصوصاً با عنايت به مواد 1180، 1181 و 1183 ق.م. و ماده 73 ق.ا.ح.، دادگاه نمي تواند دخالتي در افراز نمايد و رسيدگي به آن طبق ماده يك قانون افراز و فروش املاك مشاع در صلاحيت واحد ثبتي است.
منبع: «مجموعهٔ تنقیح‌شدهٔ قوانین و مقررات ثبت اسناد و املاک» — سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، ۱۴۰۱؛ صفحهٔ ۳۴۹ کتاب. متن از لایهٔ متنیِ PDF خوانده شده؛ ممکن است فاصله‌گذاریِ برخی واژه‌ها نامرتب باشد.