نظر مشورتی ۷/۱۱۹۱۷ — ۱۳۷۱/۱۱/۲۸
با توجه به تبصره 5 ماده واحده قانون نحوه تقویم ابنیه و املاک مورد نیاز شهرداری ها، و تا زمان مورد ندارد . اعتبار قانون زمین شهری مذکور در تبصره 11 ذیل ماده 9 قانون
منبع: «مجموعهٔ تنقیحشدهٔ قوانین و مقررات ثبت اسناد و املاک» — سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، ۱۴۰۱؛ صفحهٔ ۸۵۱ کتاب. متن از لایهٔ متنیِ PDF خوانده شده؛ ممکن است فاصلهگذاریِ برخی واژهها نامرتب باشد.
