نظر مشورتی ۷/۷۹۱۶ — ۱۳۷۵/۱۲/۱۶

سؤال ـ شهرداري همدان براساس رأي صادره از كميسيون ماده (77) قانون شهرداريها، مبادرت به صدور اجراييه اي به مبلغ حدود هفتصد ميليون ريال بر عليه يكي از شركتهاي دولتي بابت گاز مصرفي مشتركين كرده است، شركت مذكور دادخواستي به خواسته توقيف و ابطال عمليات اجرايي به دادگاه عمومي تقديم كرده است، آيا رسيدگي به اين دعوي در صلاحيت دادگاه عميم هست يا خير؟ و آيا اصولاً اين نوع اجراييه ها قابل توقيف و ابطال مي باشند يا نه؟ نظريه اداره حقوقي ب. ت. ب. ماده (77)(*) قانون شهرداريها، رأي كميسيون ماده (77) قانون مذكور قطعي و لازم الاجرا است و اجراي آن نيز از طريق اجراي ثبت صورت مي گيرد و چنين اجراييه هايي را نمي توان مستنداً به ماده (5)(*) قانون اصلاح بعضي از مواد قانون ثبت و قانون دفاتر رسمي ابطال يا متوقف كرد زيرا ماده مذكور فقط مربوط به اجراي اسناد رسمي مي باشد نه آراي صادره از كميسيونها، بديهي است دراين مورد مي توان از مقررات تبصره ذيل ماده (1)(*) قانون الحاق پنج تبصره به مواد (15، 18 و 19) قانون ديوان عدالت اداري استفاده نمايد. *-ماده 77 قانون شهرداريها در ذيل نظريه شماره 452 آورده شده است. *-ماده 5 قانون اصلاح بعضي از مواد قانون ثبت و قانون دفاتراسناد رسمي: در صورتيكه دادگاه دلائل شكايت را قوي بداند يا در اجراي سندرسمي ضرر جبران ناپذير باشد به درخواست مدعي بعد از گرفتن تأمين قرار توقيف عمليات اجرايي را مي دهد. ترتيب تأمين همان است كه در قوانين دادرسي مدني درحال حاضرقانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور مدني براي تأمين خواسته مقرر شده است و در صورتيكه موضوع سند لازم الاجرا وجه نقد باشد و مدعي وجه نقد بدهد آن وجه در صندوق ثبت محل توقيف مي شود وتأمين ديگر گرفته نخواهدشد. *-تبصره الحاقي به ماده 15 قانون ديوان عدالت اداري : درمواردي كه اجراي تصميمات و اقدامات مراجع مصرح در ماده 11 اين قانون بنا به اعلام شاكي ضمن دادخواست تقديمي موجب ورود خسارت گردد احراز موضوع شعبه مي تواند دستور موقت مبني بر توقيف عمليات اجرايي تا تعيين تكليف قطعي شكايت صادر نمايد مگر مواردي كه قانون مستثني شده باشد. منبع: «مجموعهٔ تنقیح‌شدهٔ قوانین و مقررات ثبت اسناد و املاک» — سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، ۱۴۰۱؛ صفحهٔ ۲۸۵ کتاب. متن از لایهٔ متنیِ PDF خوانده شده؛ ممکن است فاصله‌گذاریِ برخی واژه‌ها نامرتب باشد.