نظر مشورتی ۷/۱۷۶۸ — ۱۳۷۶/۰۶/۳۰
اراضی ساحلی واقع در مجاورت حریم دریای خزر با رعایت شرایطی که در تبصره آمده اس ت و ّتخصیص مقر ر در تبصره 2 ذیل ماده ( 3) قانون اراضی مس تحدث و ساحلی از شمول مقرّرات مربوط به م رتع اعم از مشجر و غیرمشجر خارج گردیده و مشمول تعریف اراضی جنگلی نمی شود و از طرف دیگر آیین نامه اجرایی قانون اراضی واگذاری د ر مقام بیان تعریف کلی اراضی و وظایف هیأت های واگذاری این ا راضی حمایت از منابع طبیعی و ذخایر جنگلی کشور در مالکیت اداره منابع طبیعی سازمان جنگلبانی، تأثیری ندارد و در خاتمه مدت ّاعتراض با عدم حصول اعتراض سند مالکی ت به نام دولت، صادر می گردد . النهایه با وصول اعتراض و شروع به رسیدگی در کمیسیون مربوطه، صدور حکم یا اقدام به خلع ید تا تعیین تکلیف از طرف کمیسیون توجیهی ندارد، ر أ ی وحدت رویّه نیز در موارد مشابه لازم الاجراء است .
منبع: «مجموعهٔ تنقیحشدهٔ قوانین و مقررات ثبت اسناد و املاک» — سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، ۱۴۰۱؛ صفحهٔ ۹۲۰ کتاب. متن از لایهٔ متنیِ PDF خوانده شده؛ ممکن است فاصلهگذاریِ برخی واژهها نامرتب باشد.
