نظر مشورتی ۷/۲۲۶۸ — ۱۳۷۷/۰۴/۱۰

«ماده (458) و بعد قانون مدني در مورد بيع شرط ب. ت. ب. مواد (33، 34 و 34مكرر) قانون ثبت در آن قسمت كه با مواد مذكور مغاير است نسخ شده است». سؤال ـ آيا ماده (33) قانون ثبت ناسخ ماده (458) قانون مدني است؟ نظريه اداره حقوقي ماده (458)(*) و بعد قانون مدني در مورد بيع شرط در آن قسمت كه مغاير مواد (33، 34(*) و 34مكرر) قانون ثبت كه بعد از آن تصويب شده است مي باشد نسخ گرديده است. *-ماده 458 قانون مدني - در عقد بيع متعاملين مي توانند شرط نمايند كه هرگاه بايع در مدت معيني تمام مثل ثمن را به مشتري رد كند خيار فسخ معامله رانسبت به تمام مبيع داشته باشد و همچنين مي توانند شرط كنند كه هرگاه بعض مثل ثمن را رد كرد خيار فسخ معامله را نسبت به تمام يا بعض مبيع داشته باشد در هر حال حق خيار تابع قرارداد متعاملين خواهد بود و هرگاه نسبت به ثمن قيد تمام يا بعض نشده باشد خيار ثابت نخواهد بود مگر با رد تمام ثمن. *-مواد33و34و34مكررقانون ثبت - نسبت به املاكي كه با شرط خيار يا به عنوان قطعي با شرط نذر خارج و يا به عنوان قطعي باشرط وكالت منتقل شده است و به طوركلي نسبت به املاكي كه به عنوان صلح يا به هر عنوان ديگر باحق استرداد قبل از تاريخ اجراي اين قانون انتقال داده شده اعم ازاينكه مدت خيار يا عمل به شرط و به طوركلي مدت حق استرداد منقضي شده يانشده باشد واعم ازاينكه ملك درتصرف انتقال دهنده باشد يا درتصرف انتقال گيرنده حق تقاضاي ثبت با انتقال دهنده است مگر درموارد ذيل كه اظهارنامه فقط ازمنتقل اليه پذيرفته مي شود: *1- درصورتي كه پس از انقضاء مدت حق استرداد انتقال دهنده مالكيت قطعي بدون حق استرداد انتقال گيرنده را كتبا تصديق كرده باشد. 2- درصورتي كه ملك قبل از تاريخ اجراي اين قانون به موجب حكم نهايي به ملكيت قطعي منتقل اليه محكوم شده باشد 3-......... الف......... ب .......... ماده 34 - درمورد معاملات مذكور درماده33 وكليه معاملات شرطي و رهني راجع به اموال غيرمنقول در صورتي كه بدهكار ظرف مدت مقرر در سند بدهي خودرانپردازد بستانكار مي تواند وصول طلب خود را توسط دفترخانه تنظيم كننده سند درخواست كند.دفترخانه بنابه تقاضاي بستانكار اجراييه براي وصول طلب واجور و خسارات ديركرد صادر خواهد كرد و به اداره ثبت ارسال خواهد داشت وبدهكار ازتاريخ ابلاغ اجراييه هشت ماه مهلت خواهد داشت كه نسبت به پرداخت بدهي خود اقدام نمايد. بدهكار مي تواند ظرف شش ماه ازتاريخ ابلاغ اجراييه درخواست نمايد كه ملك ازطريق حراج به فروش برسد. دراين صورت اجراي ثبت يا ثبت محل پس از انقضاي مدت شش ماه به حراج ملك اقدام خواهد كرد. قبل ازفروش ملك درصورت اعلام انصراف بدهكار حراج ملك موضوعا منتفي خواهد بود. مبلغ حراج بايد ازكل مبلغ طلب وخسارت قانوني وحقوق وعوارض وهزينه هاي قانوني تا روز حراج شروع شود و درهرحال به كمتراز آن فروخته نخواهد شد درصورت نبودن خريدار وهمچنين درصورتي كه تقاضاي بدهكار ظرف مدت مقرر به اجرا يا ثبت محل واصل نشود پس از انقضاي هشت ماه مذكور دراين قانون ملك با اخذ كليه حقوق وعوارض وهزينه هاي قانوني به موجب سند انتقال رسمي به بستانكار واگذار خواهد شد. هرگاه بستانكار قسمتي از طلب خود را دريافت كرده باشد درصورت واگذاري ملك به او بايد وجوه دريافتي را مسترد نمايد. درمورد مؤسسات وشركتهاي دولتي وبانكها وجوه دريافتي ازاصل طلب مسترد مي گردد. درمورد اموال منقول اعم ازاينكه اجراييه نسبت به تمام يا باقيمانده طلب صادر شده باشد هرگاه بدهكار ظرف چهارماه از تاريخ ابلاغ اجراييه نسبت به پرداخت بدهي خود اقدام ننمايد مال مورد معامله وسيله اجراي ثبت به حراج گذاشته مي شود. هرگاه مال به قيمتي بيش از طلب مورد مطالبه وخسارت قانوني وحقوق وعوارض وهزينه هاي قانوني تا روز حراج به فروش نرود پس از دريافت حقوق اجرايي تمام مال مورد معامله ضمن تنظيم صورتمجلس توسط رئيس اجرا تحويل بستانكار خواهد شد.درمواردي هم كه مال يا ملكي وثيقه دين يا ضمانتي قرار داده شود برحسب آنكه مال مزبور منقول وياغيرمنقول باشد طبق مقررات اين قانون عمل خواهد شد. ماده 34 مكرر- دركليه معاملات مذكور در ماده 34 اين قانون بدهكار مي تواند با توديع كليه بدهي خود اعم از اصل واجور وخسارت قانوني وحقوق اجرايي نزد سردفتر اسناد رسمي تنظيم كننده سند مورد معامله را آزاد و آن را با ديگري معامله نمايد ياكليه بدهي خود را درصندوق ثبت يا هر مرجع ديگري كه اداره ثبت تعيين مي نمايد توديع و باتسليم مدرك توديعي به دفترخانه تنظيم كننده سند موجبات فسخ و فك سند را فراهم كند. دفاتر اسناد رسمي مكلفند وجوه اماني مذكور را بلافاصله و درصورت انقضاي وقت اداري دراولين وقت اداري بعد به صندوق ثبت تحويل نمايند. هر بستانكاري كه حق درخواست بازداشت اموال بدهكار را دارد نيز مي تواند كليه بدهي موضوع سند به بستانكار ديگر و نيز حقوق دولت را پرداخت و يا در صندوق ثبت و ياهر مرجع ديگري كه اداره ثبت تعيين مي نمايد توديع و تقاضاي استيفاي حقوق خود را از اداره ثبت بنمايد هرگاه مدت سند باقي باشد بايد حق بستانكار تا آخر مدت رعايت شود. درصورت صدور اجراييه گواهي اداره اجرا درمورد بلامانع بودن فك و فسخ معامله يا انجام معامله نيز ضروري خواهد بود. دركليه موارد مذكور فوق هرگاه منافع مال مورد معامله حق سكني يا حقوق ديگري بوده و به بستانكار منتقل شده باشد بايد حق نامبرده تا آخر مدت مذكور در سند رعايت شود. منبع: «مجموعهٔ تنقیح‌شدهٔ قوانین و مقررات ثبت اسناد و املاک» — سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، ۱۴۰۱؛ صفحهٔ ۱۴۰ کتاب. متن از لایهٔ متنیِ PDF خوانده شده؛ ممکن است فاصله‌گذاریِ برخی واژه‌ها نامرتب باشد.