رأی وحدت رویه ۱۳۰۹ — ۱۳۳۹/۰۴/۲۷

مورد تأیید اداره وحدت رویّه دیوان عالی کشور طی نامه شماره مصوّب 29 / 12 / 1350 . 5986 / ه - مورخ 21 / 12 / 1386 . چون طبق ماده ( 1 ) لایحه قانون - قانون لغو مالکیت اراضی موات شهری و کیفیّت عمران آن، ثبت اراضی موات اطراف شهر تهران مصوّب 25 / 04 / 1334 مصوّب 05 / 04 / 1358 با اصلاحات و الحاقات بعدی . کمیسیون مشترک دادگستری مجلسین از تاریخ 28 / 05 / 1331 - لایحه قانونی انتقال مطالبات اشخاص از بابت اراضی م وات شهری، مصوّب 29 / 06 / 1358 شورای انقلاب جمهوری اسلامی قبول تقاضای ثبت اشخاص از اراضی بایر بالمالک و موات اطراف شهر ت هران ( و اقع در حدو د مذکور در آن ماده ) ممنوع و طبق ماده ایران . (2) قانون مزبور فقط دو لت مکلّف گردیده است نسبت به این - قانون مرجع تشخیص اراضی موات و ابطال اسناد آن، ّمصو ب اراضی تقاضای ثبت نموده و به عنوان سرمایه به بانک ساختمانی 30 / 09 / 1365 . و اگذار نماید و نظر به اینکه طبق ماده ( 3 ) آن قانون کسانی که - مواد 3 تا 9 ،قانون زمین شهری مصوّب 22 / 06 / 1366 با نسبت به این اراضی ادعایی دا شته باشند پس از ثبوت در محاکم اصلاحات بعدی . در صورتی که اراضی مزبور به فرو ش رسیده و یا به مؤسسات - ماده 41 آیین،نامه قانون ثبت املاک مصوّب 17 / 08 / 1317 مذکور در آن قانون و اگذار گردیده باشد مستحق دریافت بهایی وزیر دادگستری با اصلاحات و الحاقات بعدی . خواهند بود که بانک ساختمانی به عنوان قیمت زمین دریافت - آیین نامه اجرا ی ی قانون مرجع تشخیص اراضی م وات و ابط لا داشته و در غیر این صورت نیز بانک ساختمانی در نگاهداری اسناد آن، مصوّب 08 / 07 / 1366 هیأت وزیران . زمین و پرداخت بهای قبل از مرغوبیت و یا استرداد زمین و - ماده 19 آیین نامه اجرایی قانون زمی ن شهری، مصوّب منبع: «مجموعهٔ تنقیح‌شدهٔ قوانین و مقررات ثبت اسناد و املاک» — سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، ۱۴۰۱؛ صفحهٔ ۴۹۵ کتاب. متن از لایهٔ متنیِ PDF خوانده شده؛ ممکن است فاصله‌گذاریِ برخی واژه‌ها نامرتب باشد.