نظر مشورتی ۷/۳۸۳۶ — ۱۳۷۸/۰۷/۰۷

طبق ماده ( 2 ) قانون روابط موجر و باید با قید مدّت اجاره در دو نسخه تنظیم شود و به امضا ی موجر مستأجر مصوّب 1376 ، اجاره نامه عادی باید به امضا ی دو نفر و مستأجر برسد و به وسیله دو نفر افراد مورد اعتماد طرفین به شاهد برسد و چنانچه اجاره نامه فاقد امضا ی ،گواهان طرفین باشد عنوان شهود گواهی گردد .» بنابراین چون اشخاص یاد شده نه به رابطه فی مابین تابع مقرّرات این قانون نبو ده و مرجع قضایی عنوان شاهد بلکه به عنوان طرف قرارداد آن را ا مضاء کر ده اند ، لذا نمی تواند دو نفر گواه را جهت استماع اظهارات آنان در مورد حضور چنین قراردادی فاقد شرط پایان ماده مذکور تلقی می شود و برای یا عدم حضور در زمان تنظیم اجاره نامه دعوت کند . ًاساسا در این این که مشمول قانون مصوّب 1376 باشد باید دو نفر از افراد مورد مرحله، مجالی برای احضار شهود و تحقیق از آنان وجود ندارد . اعتماد طرفین به عنوان شاهد قرارداد را امضاء کنند و در غیر این منبع: «مجموعهٔ تنقیح‌شدهٔ قوانین و مقررات ثبت اسناد و املاک» — سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، ۱۴۰۱؛ صفحهٔ ۹۶۰ کتاب. متن از لایهٔ متنیِ PDF خوانده شده؛ ممکن است فاصله‌گذاریِ برخی واژه‌ها نامرتب باشد.