نظر مشورتی ۷/۴۳۹ — ۱۳۷۹/۰۲/۱۹
جدا از اين كه نظريه كارشناس يا هيأ ت كارشناسان در مهلت قانوني قابل اعتراض است اصولاً تشخيص صحت اظهارنظر كارشناس به عهده مقام قضايي رسيدگي كننده به پرونده است و چنانچه نظريه كارشناس مغاير با ضوابط و قرائن و امارات موجود در پرونده باشد دادگاه مي تواند از آن تبعيت نكند و از اين جهت تفاوتي بين نظريه كارشناس رسمي و غير رسمي وجود ندارد.
منبع: «مجموعهٔ تنقیح‌شدهٔ قوانین و مقررات ثبت اسناد و املاک» — سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، ۱۴۰۱؛ صفحهٔ ۳۵۵ کتاب. متن از لایهٔ متنیِ PDF خوانده شده؛ ممکن است فاصله‌گذاریِ برخی واژه‌ها نامرتب باشد.