نظر مشورتی ۷/۸۱۳۴ — ۱۳۷۹/۰۸/۱۷
دستور فروش ملك مشاع كه دادگاه به استناد ماده 4 قانون افراز و فروش املاك مشاع و ماده 9 آيين نامه اجرايي آن مصوب 20/2/1358 صادر مي كند نه حكم است و نه قرار و همانگونه كه در قانون آمده است يك دستور مي باشد و لذا قطعي و لازم الاجراء و غيرقابل تجديدنظرخواهي است.
منبع: «مجموعهٔ تنقیح‌شدهٔ قوانین و مقررات ثبت اسناد و املاک» — سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، ۱۴۰۱؛ صفحهٔ ۳۵۷ کتاب. متن از لایهٔ متنیِ PDF خوانده شده؛ ممکن است فاصله‌گذاریِ برخی واژه‌ها نامرتب باشد.