رأی شورای عالی ثبت — سند ازدواج/ورود شخص ثالث (۹۸/۴/۱۶)

موضوع اصلی:سند ازدواج/ورود شخص ثالث اصلاحي قانون ثبت25 ماده8 موضوع: بند. معترض: آقای ... وکیل آقای... هیأت نظارت استان97/6/11-000579 معترض عنه : رأی شماره تهران شرح پرونده: دفتر ازدواج88/2/12-2229 وکیل خانم ... باستناد سند واقعه ازدواج شماره تهران جهت وصول مهر خود به تعداد یکهزار و چهارده سکه بهارآزادی445 اجرائیه صادر کرده است. حسب درخواست وکیل بستانکار علیه آقای... 88/109135 ششدانگ پاک-2 88/87455 ششدانگ ملک به پاک ثبتی-1 هر دو واقع در تهرانپارس متعلق به مدیون بازداشت گردید و حسب گزارش مأمور اجرا هر دو ملک در ید مستأجر می‌باشد. سپس آقای ... (ثالث) منضم تهران و تصویر سند تک برگی214 دفتر96/9/26-139953 به سند فسخ اعلام نموده که ملک مذکور بصورت عمری در اختیار88/109135 پاک پسرم ... بوده و توقیف گردیده چون اینجانب حق فسخ معامله را داشتم معامله فوق را فسخ نموده لذا تقاضای رفع بازداشت از96/9/26 در تاریخ پاک موصوف دارم که پیرو دستور معاون اجرا وضعیت ثبتی استعلام و پاسخ حکایت از مالکیت ... داشت لذا با توجه به درخواست وکیل بستانکار مبنی بر ادامه عملیات اجرایی مراتب به معاونت اجرا گزارش که منجر بصدور دستور بشرح «با توجه به اعلام ثبت مربوطه و احراز وکیل بستانکار دستور ارزیابی پاکهای بازداشت شده96/12/9 عملیات اجرایی ادامه یابد» ريال، و پاک ثبتی20/000/000/000 صادر که پاک مورد اعتراض به مبلغ ریال ارزیابی گردید. سپس بدهکار7/500/000/000 به مبلغ88/87455 و غیره با استناد به مدارک فسخ نامه97/1/14-15000175 مجدداًً طی وارده اعتراض لذا در آخرین مرحله مجدداًً از ثبت مربوطه استعلام که پاسخ به 96/9/26-139953 اعلام گردید که بموجب سند فسخ97/2/8-3024 شماره تهران سند صلح فسخ گردیده و مالکیت بنام ... اعاده گردیده214 دفتر است. لیکن بدلیل بازداشت بودن ملک مراتب در سوابق دفتر اماک ثبت نگردیده است. النهایه اعتراض های بدهکار منجر به صدور نظریه معاونت اجرا مبنی بر پذیرش اعتراض و دستور به رفع اثر از بازداشت ملک گردید که نظریه صادره به طرفین پرونده ابلاغ و وکیل بستانکار به نظریه معاون اجرا اعتراض فلذا مراتب جهت طرح در هیأت نظارت استان گزارش و منجر مبنی بر نقض نظریه معاونت اجرا97/6/11-000579 بصدور رأی شماره دلیل بشرح زیر2 گردید سپس آقای ... وکیل رسمی آقای ... (ثالث) با ذکر بدهکار-1 : نسبت به رأی هیأت نظارت اعتراض و تقاضای رسیدگی نمود در حال حاضر هیچگونه مالکیتی در پاک مورد اعتراض ندارد و بازداشت و هیأت-2. مزایده اموال که در مالکیت بدهکار نسبت، وجاهت قانونی ندارد نظارت به اسناد مالکیت رسمی موکل توجه ننموده و از اعتبار دادن به مفاد قانون16 ماده2 اسناد رسمی خودداری نموده که این موضوع برابر بند نظارت بر رفتار قضات از تخلفات انتظامی قضات محسوب می‌گردد. فلذا پرونده هیأت نظارت با اعلام اینکه رأی به مرحله اجرا در نیامده است، به این دفتر ارسال گردیده است. نظریه معاونت اجراء: با توجه به اینکه برابر پاسخ استعلام ثبتی واصله از اداره ثبت تهرانپارس تهران سند صلح214 دفترخانه96/9/26-139953 بموجب فسخ سند شماره مندرج در گزارش که مبنای مالکیت بدهکار بوده فسخ گردیده و مالکیت پاک ثبتی بازداشتی بنام شخص دیگری غیر از بدهکار پرونده اعاده شده است بنظر بایستی از بازداشت آن رفع اثر بعمل آید. این نظر وفق مقررات ابلاغ..... رأی هیأت نظارت: با توجه به محتویات پرونده نظر به اینکه فسخ سند صلح مورد ادعا بعد از قانون57 و56 بازداشت ملک توسط دفتر اسناد رسمی اتفاق افتاده در اجرای مواد اجرای احکام مدنی نمی‌تواند بدون رضایت بستانکار معتبر باشد و چون هرگونه قرارداد یا تعهدی که نسبت به مال توقیف شده بعد از توقیف و به ضرر بستانکار منعقد شود نافذ نخواهد بود لذا با قبول اعتراض نظر معاون محترم اجرا نقض می‌شود. جلسه شورای عالی ثبت با حضور امضاء کنندگان ذیل تشکیل98/4/16به تاریخ و پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و نظریات کارشناسی ابرازی ، اعضای محترم مشاوره نموده و به شرح زیر مبادرت به انشاء رأی گردید: رأی شورای عالی ثبت: با توجه به محتویات پرونده و گزارش کار، هر چند مورد بازداشت به موجب با حق خیار فسخ مصالح به مدیون94/12/26-139953 سند قطعی شماره منتقل گردیده است، ولی نظر به اینکه شرط خیار مندرج در سند مذکور قبل از قانون اجرای احکام57 و56 بازداشت ملک بوده لذا موضوع از شمول مقررات مواد هیات نظارت ثبت97/6/11 مورخ000579 مدنی خارج است، در نتیجه رای شماره استان تهران نقض می‌گردد. محمد ناصری صلاح آبادی نبي اله داودي مازندراني سید محمد هاشمی مقدم دیوانعالی کشور معاون امور اسناد9 دیوانعالی کشور رئيس شعبه20 رئیس شعبه منبع: «مجموعه آراء شورای عالی ثبت در حوزهٔ اسناد» (انتشاراتِ سازمان ثبت اسناد و املاک کشور). منبع: «مجموعهٔ تنقیح‌شدهٔ قوانین و مقررات ثبت اسناد و املاک» — سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، ۱۴۰۱؛ صفحهٔ ? کتاب. متن از لایهٔ متنیِ PDF خوانده شده؛ ممکن است فاصله‌گذاریِ برخی واژه‌ها نامرتب باشد.