Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
آئين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب 1379,02,19 ماده 1 ـ رسيدگي در ديوان عدالت اداري محتاج به تقديم دادخواست است كه بايد به زبان فارسي و با خط خوانا روي برگ رسمي دادخواست به تعداد طرف شكايت به اضافه يك نسخه نوشته شود و به امضاء يا اثر انگشت شاكي يا نماينده قانوني او برسد. امضاء يا اثر انگشت شاكي يا نماينده قانوني او به وسيله دفتر شعب ديوان يا دفتر يكي از دادگاهها يا دفتر اسناد رسمي يا شوراي محلي يا يكي از ادارات دولتي يا نهادهاي انقلابي و در مورد افراد مقيم خارج از كشور به وسيله مأمورين كنسولي جمهوري اسلامي ايران گواهي شود. به دادخواست بايد طبق مقررات قانوني تمبر قانوني الصاق و ابطال شود. :red;"> ماده 2 ـ در دادخواست بايد نكات زير قيد گردد: الف: نام و نام خانوادگي و نام پدر و شغل و اقامتگاه شاكي با مشخصات كامل به نحوي كه ابلاغ اوراق به سهولت ممكن باشد. ب: نام وزارتخانه يا مؤسسه يا واحد طرف شكايت و يا نام و نام خانوادگي و شغل و اقامتگاه مأمور مربوطه. پ: موضوع شكايت و خواسته. ت: ذكر مدارك و دلائل مورد استناد. :red;"> ماده 3 ـ هرگاه اقامتگاه شاكي در دادخواست معلوم نباشد و يا مورد شناسائي قرار نگيرد و يا شاكي شناخته نشود، مدير دفتر و يا جانشين او قرار رد دادخواست را صادر مي‌ كند. :red;"> ماده 4 ـ شاكي بايد رونوشت يا تصوير خواناي مصدق مدارك خ. ر. ب. تعداد طرف شكايت به اضافه يك نسخه پيوست دادخواست نمايد. مطابقت رونوشت يا تصوير مدارك با اصل آنها بايد به تصديق يكي از مراجع مذكور در ذيل ماده يك برسد. چنانچه اسناد به زبان فارسي نباشد بايد ترجمه آنها به گواهي مترجم رسمي يا مأمورين كنسولي جمهوري اسلامي ايران رسيده و به تعداد طرف شكايت به اضافه يك نسخه ضميمه شود. :red;"> ماده 5 ـ هرگاه دادخواست توسط وكيل يا نماينده قانوني يا ولي يا وصي يا قيم يا مديرعامل شركت داده شده باشد بايد رونوشت يا تصوير سند مثبت سمت دادخواست دهنده نيز ضميمه گردد. :red;"> تبصره - دادخواست و ضمائم آن و همچنين اوراق مربوط به رفع نقص و تكميل دادخواست بايد به وسيله پست سفارشي به نشاني دبيرخانه ديوان ارسال و يا توسط شاكي در قبال اخذ رسيد به دبيرخانه ديوان تسليم گردد. :red;"> ماده 6- طرفين مي توانند براي طرح شكايت در ديوان و يا دفاع از شكايتي كه عليه آنان به ديوان تسليم شده شخصاً اقدام و يا يك وكيل از طرف خود تعيين و معرفي نمايند. :red;"> تبصره ـ واحدهاي مذكور در بند الف ماده (11) قانون ديوان عدالت اداري مي‌‌ توانند جهت پاسخگوئي يا اداء توضيح در خصوص شكاياتي كه عليه آنان در ديوان طرح مي‌‌ شود نماينده معرفي نمايند. :red;"> ماده 7 ـ شرايط وكالت در ديوان به شرح زير است: الف: وكيل بايستي از بين وكلاي رسمي دادگستري و يا داراي وكالتنامه رسمي باشد. ب: چنانچه وكيل از وكلاي رسمي دادگستري باشد، امضاء يا اثر انگشت موكل در ذيل وكالتنامه بايد به گواهي يكي از مراجع مندرج در ذيل ماده يك برسد. پ: چنانچه وكالتنامه در خارج از كشور تنظيم شده باشد، امضاء يا اثر انگشت موكل بايد به گواهي مأمورين كنسولي برسد. ت: تصريح به وكالت در ديوان يا مراجع قضائي در وكالتنامه. :red;"> ماده 8 ـ در امور زير اختيارات وكيل بايد در وكالتنامه تصريح شود: الف: وكالت در طرح شكايت در ديوان عدالت اداري يا پيگيري آن. ب: وكالت در استرداد شكايت يا انصراف از شكايت. پ: وكالت براي درخواست تجديد نظر از رأي ديوان در مواردي كه قابل تجديد نظر است. :red;"> ماده 9 ـ دادخواست وارده در دفتر ثبت دادخواست كل ديوان و نيز در دفتر ويژه‌ اي (رپرتوار كل) براساس حرف اول نام خانوادگي شاكيان ثبت مي‌‌ گردد و سپس از طرف رئيس كل يا معاون ديوان كه به او تفويض اختيار شده به يكي از شعب ديوان ارجاع مي‌‌ شود. :red;"> تبصره - دبيرخانه مكلف است قبل از آنكه پرونده جهت ارجاع به نظر رئيس كل ديوان برسد با مراجعه به دفتر رپرتوار كل چنانچه سابقه‌ اي حاكي از طرح قبلي شكايت از طرف شاكي و يا از مشتكي‌ عنه وجود داشته باشد مشخصات آن را در ذيل دادخواست ذكر نمايد. :red;"> ماده 10 ـ پس از وصول و ثبت دادخواست در صورت ملاحظه عدم رعايت هر يك از موارد مقرر در اين آئين نامه مدير دفتر مكلف است ظرف دو روز موارد نقض را كتباً به شاكي اطلاع دهد، در صورتي كه شاكي ظرف پنج روز از تاريخ ابلاغ اخطاريه با رعايت مسافت قانوني نسبت به رفع نقص اقدام نكند از طرف مدير دفتر قرار رد دادخواست صادر و به شاكي ابلاغ مي‌‌ شود و شاكي مي‌‌ تواند تجديد دادخواست نمايد. :red;"> ماده 11 ـ در صورت تكميل دادخواست مدير دفتر شعبه مكلف است ظرف دو روز يك نسخه از دادخواست و ضمائم آن را براي ابلاغ به طرف شكايت ارسال دارد تا با رعايت مسافت بر طبق قانون آئين دادرسي مدني ظرف ده روز پاسخ خود را اعلام نمايد. طرف شكايت بايد به پاسخ كتبي خود تصوير يا رونوشت مصدق كليه مدارك مورد استناد را نيز ضميمه كند. با انقضاي مدت مزبور مدير دفتر بايد پرونده را به ضميمه گزارش خود مبني بر كامل بودن دادخواست و ضمائم و نتيجه ابلاغ به طرف شكايت و وصول يا عدم وصول پاسخ طرف شكايت به نوبت به نظر رئيس شعبه ديوان برساند. :red;"> تبصره ـ رئيس شعبه ديوان مي‌‌ تواند در مواردي كه ضروري تشخيص دهد به پرونده خارج از نوبت رسيدگي نمايد. :red;"> ماده 12 ـ در مواردي كه در اجراي تبصره يك ماده يك اصلاحي قانون مشاور تعيين مي‌‌ شود، قبل از اتخاذ تصميم شعبه مشاور مكلف است پرونده را دقيقاً مطالعه و نظر كتبي خ. ر. ب. شعبه مستدلاً اعلام نمايد. :red;"> ماده 13 ـ هرگاه شاكي ضمن طرح شكايت مدعي گردد كه اجراي تصميمات و يا اقدامات مراجع مصرح در ماده 11 قانون ديوان عدالت اداري موجب ورود خسارتي خواهد شد كه جبران آن در آتيه متعسر است مي‌‌ تواند تقاضاي دستور موقت مبني بر توقيف عمليات و اقدامات را تا تعيين تكليف قطعي بنمايد. :red;"> تبصره 1 ـ تقاضاي صدور دستور موقت بايد ضمن طرح دعوي اصلي در دادخواست بدوي مطرح شود. درخواست صدور دستور موقت در دادخواست جداگانه پس از تقديم دادخواست نسبت به اصل ادعا در صورتي مسموع است كه موجب آن بعداً حادث شده باشد. :red;"> تبصره 2 ـ در صورت تقاضاي دستور موقت مدير دفتر شعبه مربوطه مكلف است بلافاصله پرونده را به ضميمه گزارش لازم به نظر رئيس شعبه برساند. :red;"> ماده 14 ـ مرجع رسيدگي به تقاضاي دستور موقت شعبه‌اي است كه به اصل دعوي رسيدگي مي‌‌ كند و در صورت اتخاذ تصميم به رد درخواست، موضوع قابل طرح و رسيدگي مجدد نخواهد بود مگر آنكه امر حادثي ضرورت رسيدگي مجدد را ايجاب نمايد. قبول يا رد دستور موقت قابل تجديد نظر نيست. :red;"> ماده 15 ـ در صورتي كه ناحيه شاكي دلائل و مدارك لازم در جهت احراز فوريت و ضرورت امر ارائه شده باشد و موضوع عمليات خاتمه نيافته باشد، شعبه پس از بررسي تقاضا و دلائل و مدارك مربوطه دستور موقت صادر مي‌‌ نمايد. اين دستور از تاريخ تقديم دادخواست قابل اجراء است. :red;"> ماده 16 ـ دستور موقت تأثيري در اصل دعوي ندارد و در صورت رد شكايت يا صدور قرار اسقاط يا ابطال يا رد دادخواست اصلي يا قرار عدم صلاحيت و قطعيت آن بلااثر مي‌‌ گردد. :red;"> ماده 17 ـ شعبه ديوان موظف است در صورت صدور دستور موقت، نسبت به اصل دعوي خارج از نوبت رسيدگي و رأي مقتضي صادر نمايد. :red;"> ماده 18 ـ تصميم شعبه بدوي ديوان مبني بر قبول دستور موقت يا رد آن به صورت دادنامه مي‌‌ شود، مدير دفتر مكلف است آن را براي ابلاغ و اجراء به مرجع طرف شكايت ارسال نمايد. :red;"> ماده 19 ـ در اجراي تبصره هاي 1 و 3 الحاقي الحاقي به ماده 18 قانون ديوان عدالت اداري منحصراً به اعتراضاتي رسيدگي مي‌‌ شود كه پس از تاريخ اجراي اين قانون و ظرف مهلت دو ماه از تاريخ ابلاغ رأي معترض عنه واصل شده باشد. آراء قطعيت يافته ديوان كه از تاريخ لازم الاجراء شدن اين قانون بيش از دو ماه از تاريخ ابلاغ آن گذشته باشد از شمول تبصره 1 خارج است. :red;"> ماده 20 ـ در موارد زير قرار رد شكايت صادر مي‌‌شود. الف: در صورتي كه شاكي براي طرح شكايت اهليت قانوني نداشته و يا سمت او در طرح شكايت محرز نباشد. ب: وقتي شكايت متوجه مشتكي عنه نباشد. پ: هرگاه كسي به عنوان نمايندگي طرح شكايت كرده از قبيل وكالت يا ولايت يا قيمومت و سمت او محرز نباشد. ت: وقتي كه شكايت طرح شده بين همان اشخاص يا اشخاصي كه طرفين شكايت قائم مقام آنها هستند رسيدگي و نسبت به آن حكم قطعي صادر شده باشد. :red;"> ماده 21 ـ در مواردي كه ديوان تشخيص دهد كه رسيدگي به شكايات در صلاحيت ديوان نيست با صدور قرار عدم صلاحيت و قطعيت آن پرونده را به مرجع صالح ارسال مي‌‌ دارد. :red;"> ماده 22 ـ مواد رد دادرسي در ديوان همان است كه در آئين دادرسي مدني مقرر است و حسب مورد پرونده جهت تعيين تكليف به نظر رئيس كل ديوان مي‌‌ رسد. :red;"> ماده 23 ـ شعبه ديوان مي‌‌تواند در صورتي كه مقتضي بداند هر يك از طرفين شكايت را براي رسيدگي و اخذ توضيح دعوت نمايد و همچنين شعبه ديوان در صورت لزوم مي‌‌ تواند پرونده ها و سوابق و اسنادي را كه در واحدهاي دولتي و مؤسسات وابسته و شهرداريها است مطالبه كرده و ملاحظه و مطالعه نمايد. واحدي كه پرونده يا سند نزد اوست مكلف است در مدت مقرر پرونده يا سوابق يا سند مورد مطالبه را ارسال نمايد، مگر اينكه ارسال يا ابراز پرونده يا سند منافي با مصالح سياسي كشور يا انتظامات عمومي باشد كه در اين صورت بايد پاسخ لازم يا توضيح كافي به شعبه ديوان بدهد و چنانچه شعبه ديوان با لحاظ توضيح مزبور ارسال و يا ابراز سند يا پرونده را لازم دانست اسناد يا پرونده مورد مطالبه را ارسال نمايد والا كسي كه مسئوليت عدم ارسال يا ابراز سند يا پرونده متوجه او است به حكم شعبه ديوان به انفصال موقت از خدمات دولتي و نهادهاي انقلابي تا يكسال محكوم مي‌‌ شود. همين مجازات مقرر است براي موردي كه شعبه ديوان احتياج به اخذ توضيح از نماينده واحدهاي مذكور در بند الف ماده 11 قانون ديوان دارد و مسئول مربوط از تعيين نماينده خودداري كند يا نماينده تعيين شده از حضور در ديوان و اداء توضيحات مورد نياز استنكاف نمايد. :red;"> ماده 24 ـ در مواردي كه عزل يا استعفاي وكيل و يا فوت يا ممنوعيت او از وكالت به ديوان اعلام شود، رسيدگي ديوان به تأخير نخواهد افتاد و اگر توضيحي لازم باشد موكل مي‌‌ تواند شخصاً براي اداء توضيح حاضر شود و يا وكيل ديگري معرفي نمايد. :red;"> ماده 25 ـ ديوان مي‌‌ تواند هرگونه تحقيقي را كه براي رسيدگي به شكايت و صدور حكم ضروري است به عمل آورده و يا آن را از هر يك از مراجع قضائي يا واحدهاي ذيربط تقاضا نمايد و مراجع مزبور مكلف به انجام آن در مهلت مقرر مي‌‌ باشند. :red;"> ماده 26 ـ موضوع شكايت و خواسته بايد منجز و بدون ابهام باشد و در صورت وجود ابهام شاكي مكلف است ظرف پنج روز از تاريخ ابلاغ اخطاريه ديوان با رعايت مسافت قانوني نسبت به رفع ابهام اقدام نمايد والا دادخواست در قسمتي كه مبهم است و يا منجز نيست از طرف ديوان رد مي‌‌ شود و سپس شاكي مي‌‌ تواند پس از رفع ابهام تجديد دادخواست نمايد. :red;"> ماده 27 ـ شكايت متعدد را كه منشاء و مبناي آنها مختلف است نمي توان به موجب يك دادخواست اقامه كرد مگر آنكه ديوان بتواند به تمام آنها ضمن يك دادرسي رسيدگي نمايد و همچنين اشخاص متعدد نمي توانند شكايت خود را كه موضوع و منشاء و مبناي مختلف دارد به موجب يك دادخواست اقامه نمايند. در صورت عدم رعايت اين ماده دادخواست از طرف ديوان رد مي‌‌ شود. :red;"> ماده 28 ـ كليه شكايات مطروحه در شعبه ديوان كه موضوعاً واحد يا مرتبط باشد به دستور رئيس كل ديوان جهت رسيدگي به شعبه اي كه از لحاظ تاريخ ارجاع مقدم است ارجاع مي‌‌ شود. :red;"> ماده 29 ـ در صورتي كه شاكي يا مشتكي عنه فوت يا محجور شود دادرسي تا تعيين و معرفي قائم مقام قانوني او متوقف مي‌‌ شود، مگر پرونده معد براي صدور رأي باشد. :red;"> ماده 30 ـ شاكي مي‌‌تواند دادخواست خود را در مرحله بدوي قبل از وصول پاسخ طرف شكايت يا انقضاي مهلت آن مسترد دارد كه در اين صورت قرار ابطال دادخواست صادر مي‌‌ شود و شاكي مي‌‌ تواند يك مرتبه ديگر دادخواست خود را تجديد نمايد. :red;"> ماده 31 ـ شاكي مي‌‌تواند قبل از اعلام پايان رسيدگي ديوان در مرحله بدوي و تجديد نظر از شكايت خود به كلي صرفنظر نمايد كه در اين صورت قرار اسقاط شكايت صادر مي‌‌ شود و ديگر شكايت قابل تجديد نيست. :red;"> ماده 32 ـ هرگاه رسيدگي ديوان منوط به ثبوت امري در مرجع صلاحيتدار ديگري است رسيدگي ديوان تا اعلام نتيجه قطعي رسيدگي از طرف مرجع مزبور متوقف و مراتب به طرفين ابلاغ مي‌‌ شود. ذينفع بايد ظرف يكماه از تاريخ ابلاغ اخطاريه ديوان به مرجع صلاحيتدار مراجعه و گواهي دفتر مرجع مزبور را مبني بر طرح موضوع به ديوان تسليم نمايد والا در مورد شاكي قرار ابطال دادخواست صادر و در مورد مشتكي‌ عنه ادعاي وي در آن قسمت بلااثر تلقي خواهد شد. :red;"> ماده 33 ـ در صورت حدوث اختلاف در صلاحيت ديوان عدالت اداري و محاكم دادگستري، حل اختلاف با ديوان عالي كشور است. :red;"> ماده 34 ـ رئيس يا دادرس علي البدل شعبه بدوي ديوان بايد پس از انجام رسيدگي و تكميل تحقيقات و انجام مشاوره و ملاحظه نظر مشاور در مواردي كه مشاور تعيين شده است، ختم دادرسي را اعلام و ظرف يك هفته به صدور حكم مبادرت نمايد. :red;"> ماده 35 ـ رأي ديوان در دفتر مخصوص ثبت و رونوشت آن ظرف سه روز به تعداد طرف شكايت به اضافه دو نسخه تهيه و ارسال مي‌‌ شود. :red;"> ماده 36 ـ دادنامه بايد حاوي نكات زير باشد: الف: تاريخ و شماره دادنامه و شماره پرونده. ب: مرجع صادر كننده رأي. پ: نام و نام خانوادگي و محل اقامت طرفين شكايت و نماينده قانوني آنان. ت: خواسته. ث: نام رئيس يا علي البدل و مشاور در مواردي كه مشاور تعيين شده باشد و تصريح به انجام مشاوره. ج: شرح شكايت و دفاع طرف و خلاصه اقدامات انجام شده. چ: رأي ديوان. ح: امضاء رئيس شعبه و مهر شعبه. :red;"> تبصره ـ دادن رونوشت از اوراق پرونده منوط به اجازه رئيس شعبه مي‌‌ باشد. :red;"> ماده 37 ـ مدير دفتر شعبه مربوطه بايد ظرف سه روز پس از آنكه دادنامه به امضاء رسيد، نسبت به ابلاغ آن و تسليم يك نسخه رونوشت گواهي شده آن به طرفين اقدام نمايد. ابلاغ اوراق و احكام و تصميمات ديوان به وسيله مأمورين ابلاغ و اجراء دادگستري با ضوابط آئين دادرسي مدني مي‌‌ باشد. :red;"> ماده 38 ـ هرگاه در مفاد رأي ديوان ابهام و اجمالي باشد يا در تحرير آنها اشتباه و سهو قلم پيش آمده باشد ديوان مي‌‌ تواند رأساً يا به درخواست ذينفع از رأي رفع اجمال و ابهام كرده يا آنرا تصحيح نمايد. تصميم ديوان در اين مورد به طرفين ابلاغ مي‌‌ شود و اعطاي رونوشت دادنامه بدون انضمام تصميم اصلاحي ديوان ممنوع است. :red;"> ماده 39 ـ آراء شعب بدوي ديوان به درخواست يكي از طرفين و يا قائم مقام يا وكيل و يا نماينده قانوني آنان قابل تجديد نظر مي‌‌باشد. مهلت و مرجع تجديد نظر در پايان رأي قيد مي‌‌ گردد. :red;"> ماده 40 ـ مهلت درخواست تجديد نظر براي اشخاص مقيم ايران بيست روز و براي اشخاص خارج از كشور دو ماه از تاريخ ابلاغ رأي است. چنانچه دادخواست تجديد نظر خارج از مهلت قانوني داده شود، شعبه تجديد نظر قرار رد آن را صادر مي‌‌كند. :red;"> ماده 41 ـ دادخواست تجديد نظر بايد به زبان فارسي و با خط خوانا روي اوراق چاپي مخصوص نوشته و معادل بيست هزار ريال تمبر قانوني به آن الصاق و ابطال شود و حاوي نكات ذيل باشد: الف: مشخصات طرفين شكايت و اقامتگاه آنان. ب: مشخصات رأي مورد تقاضاي تجديد نظر و تاريخ ابلاغ آن. پ: ذكر كليه اعتراضات نسبت به رأي شعبه بدوي. ت: تصوير يا رونوشت مصدق مدارك مورد استناد و رأي مورد اعتراض. :red;"> ماده 42 ـ دادخواست تجديد نظر به دبيرخانه ديوان داده مي‌‌ شود. دفاتر شعب بدوي و تجديد نظر نيز در صورت وصول دادخواست تجديدنظر آن را ثبت و بايد به دبير خانه ارسال دارند. دبير خانه مكلف است ظرف دو روز از تاريخ ثبت به نظر رئيس كل ديوان برساند تا به يكي از شعب تجديد نظر ارجاع شود. ملاك احتساب در مهلت، تاريخ اولين ثبت در مراجع مزبور يا تحويل به پست (پست سفارشي) مي‌‌ باشد. :red;"> ماده 43 ـ اگر مشخصات تجديد نظر خواه در دادخواست معين نشده باشد يا محل اقامت او معلوم نباشد دادخواست بلااثر مي‌‌ماند و پس از انقضاء مدت تجديد نظر خواهي توسط مدير دفتر رد خواهد شد مگر اينكه قبل از انقضاء مهلت مقرر دادخواست خود را تكميل يا تجديد نمايد. :red;"> ماده 44 ـ هرگاه دادخواست تجديدنظر از جهت نكات و شرايط مقرر در اين آئين نامه ناقص و يا فاقد سند مثبت دادخواست دهنده باشد مدير دفتر شعبه تجديدنظر ظرف دو روز از تاريخ ثبت دادخواست موارد ناقص را كتباً به متقاضي تجديدنظر اطلاع مي‌‌ دهد تا ظرف 5 روز از تاريخ ابلاغ اخطار رفع نقص با رعايت مسافت برطبق آئين دادرسي مدني نسبت به رفع نقائص اقدام كند. در صورت عدم رفع نقص در مهلت قانوني دادخواست از طرف مدير دفتر شعبه تجديد نظر رد خواهد شد. :red;"> ماده 45 ـ در صورت تكميل پرونده مدير دفتر مكلف است پرونده تجديدنظر را به ضميمه پرونده بدوي به نوبت به نظر شعبه برساند. چنانچه شعبه براي اتخاذ تصميم انجام تحقيقات يا اخذ توضيحاتي از طرفين يا ملاحظه اسناد و مداركي را لازم بداند طبق مقررات اقدام مي‌‌ كند. :red;"> ماده 46 ـ شعبه تجديدنظر مركب از يك رئيس و دو مستشار است كه با حضور دو نفر رسميت مي‌‌ يابد و رائي كه به اتفاق صادر مي‌‌ شود قطعي است. در صورت عدم حصول اتفاق آراء، مستشار ديگري به انتخاب رئيس كل ديوان در رسيدگي و صدور رأي شركت مي‌‌ كند و رأي اكثريت قطعي است. :red;"> ماده 47 ـ شعبه تجديد نظر پس از رسيدگي و تكميل تحقيقات با اعلام ختم رسيدگي ظرف يك هفته رأي بدوي را در صورتي كه مطابق قانون تشخيص دهد تائيد والا با فسخ آن رأي مقتضي صادر مي‌‌ نمايد. :red;"> ماده 48 ـ رأي شعبه تجديد نظر ظرف يك هفته از تاريخ صدور بايد پاكنويس شود و دادنامه بايد حاوي نكات ذيل باشد: الف: شماره و تاريخ دادنامه و كلاسه تجديد نظر. ب: مشخصات شعبه تجديدنظر: پ: مشخصات كامل طرفين. ت: موضوع اعتراض. ث: گردش كار حاوي مفاد دادخواست بدوي و مدافعات طرف شكايت و خلاصه رأي بدوي و موارد اعتراض و پاسخ آن. ج: متن رأي تجديدنظر. دادنامه پس از امضاء اعضاء صادر كننده رأي قطعي و مهر شعبه تجديدنظر به طرفين ابلاغ مي‌‌ شود. :red;"> ماده 49 ـ واحدها و مراجع دولتي مذكور در ماده 11 قانون ديوان عدالت اداري مكلفند احكام ديوان را در آن قسمت كه مربوط به واحدهاي مذكور است بلافاصله پس از ابلاغ دادنامه به مورد اجراء گذارند. در صورت استنكاف مرتكب با حكم رئيس كل ديوان به انفصال از خدمت دولتي و قانوني به مدت يك تا پنج سال محكوم مي‌‌ شوند. :red;"> ماده 50 ـ در مورد تخلفات موضوع ماده 23 اين آئين نامه شعبه ديوان پس از رسيدگي حكم مقتضي صادر مي‌‌ نمايد. حكم شعبه ديوان در مورد انفصال پس از ابلاغ به واحد مربوط بايد بلافاصله به مورد اجراء گذاشته شود. :red;"> ماده 51 ـ اين آئين نامه كه در 51 ماده و 7 تبصره در اجراي ماده 23 قانون ديوان عدالت اداري توسط هيأت عمومي ديوان عدالت اداري تنظيم و پيشنهاد شده و به تصويب رئيس قوه قضائيه رسيده است جايگزين آئين دادرسي ديوان مصوب 1362 و اصلاحات و الحاقات مربوط به آن مي‌‌ شود و از تاريخ اجراي اين آئين نامه مقررات مذكور ملغي است. آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1379/02/19 رئیس قوه قضائیه ماده 1 - رسیدگی در دیوان عدالت اداری محتاج به تقدیم دادخواست است که باید به زبان فارسی و با خط خوانا روی برگ رسمی دادخواست به تعداد طرف شکایت به اضافه یک نسخه نوشته شود و به امضا یا اثر انگشت شاکی ی. ن. ق. او برسد. امضا یا اثر انگشت شاکی ی. ن. ق. او به وسیله دفتر شعب دیوان یا دفتر یکی از دادگاهها یا دفتر اسناد رسمی یا شورای محلی یا یکی از ادارات دولتی یا نهادهای انقلابی و در مورد افراد مقیم خارج از کشور به وسیله مامورین کنسولی جمهوری اسلامی ایران گواهی شود. به دادخواست باید طبق مقررات قانونی تمبر قانونی الصاق و ابطال شود. ماده 2 - در دادخواست باید نکات زیر قید گردد: ب: نام وزارتخانه یا موسسه یا واحد طرف شکایت و یا نام و نام خانوادگی و شغل و اقامتگاه مامور مربوطه. ماده 3 - هرگاه اقامتگاه شاکی در دادخواست معلوم نباشد و یا مورد شناسائی قرار نگیرد و یا شاکی شناخته نشود، مدیر دفتر و یا جانشین او قرار رد دادخواست را صادر می کند. ماده 4 - شاکی باید رونوشت یا تصویر خوانای مصدق مدارک خ. ر. ب. تعداد طرف شکایت به اضافه یک نسخه پیوست دادخواست نماید. مطابقت رونوشت یا تصویر مدارک با اصل آنها باید به تصدیق یکی از مراجع مذکور در ذیل ماده یک برسد. چنانچه اسناد به زبان فارسی نباشد باید ترجمه آنها به گواهی مترجم رسمی یا مامورین کنسولی جمهوری اسلامی ایران رسیده و به تعداد طرف شکایت به اضافه یک نسخه ضمیمه شود. ماده 5 - هرگاه دادخواست توسط وکیل ی. ن. ق. یا ولی یا وصی یا قیم یا مدیرعامل شرکت داده شده باشد باید رونوشت یا تصویر سند مثبت سمت دادخواست دهنده نیز ضمیمه گردد. تبصره - واحدهای مذکور در بند الف ماده (11) قانون دیوان عدالت اداری می‌توانند جهت پاسخگوئی یا اداء توضیح در خصوص شکایاتی که علیه آنان در دیوان طرح می‌شود نماینده معرفی نمایند. ماده 7 - شرایط وکالت در دیوان به شرح زیر است: ب: چنانچه وکیل از وکلای رسمی دادگستری باشد، امضا یا اثر انگشت موکل در ذیل وکالتنامه باید به گواهی یکی از مراجع مندرج در ذیل ماده یک برسد. پ: چنانچه وکالتنامه در خارج از کشور تنظیم شده باشد، امضا یا اثر انگشت موکل باید به گواهی مامورین کنسولی برسد. ت: تصریح به وکالت در دیوان یا مراجع قضایی در وکالتنامه. ماده 8 - در امور زیر اختیارات وکیل باید در وکالتنامه تصریح شود: پ: وکالت برای درخواست تجدید نظر از رای دیوان در مواردی که قابل تجدید نظر است. ماده 9 - دادخواست وارده در دفتر ثبت دادخواست کل دیوان و نیز در دفتر ویژه ای (رپرتوار کل) براساس حرف اول نام خانوادگی شاکیان ثبت می‌گردد و سپس از طرف رئیس کل یا معاون دیوان که به او تفویض اختیار شده به یکی از شعب دیوان ارجاع می‌شود. ماده 10 - پس از وصول و ثبت دادخواست در صورت ملاحظه عدم رعایت هر یک از موارد مقرر در این آیین نامه مدیر دفتر مکلف است ظرف دو روز موارد نقض را کتباً به شاکی اطلاع دهد، در صورتی که شاکی ظرف پنج روز از تاریخ ابلاغ اخطاریه با رعایت مسافت قانونی نسبت به رفع نقص اقدام نکند از طرف مدیر دفتر قرار رد دادخواست صادر و به شاکی ابلاغ می‌شود و شاکی می‌تواند تجدید دادخواست نماید. ماده 11 - در صورت تکمیل دادخواست مدیر دفتر شعبه مکلف است ظرف دو روز یک نسخه از دادخواست و ضمائم آن را برای ابلاغ به طرف شکایت ارسال دارد تا با رعایت مسافت بر طبق قانون آیین دادرسی مدنی ظرف ده روز پاسخ خود را اعلام نماید. طرف شکایت باید به پاسخ کتبی خود تصویر یا رونوشت مصدق کلیه مدارک مورد استناد را نیز ضمیمه کند. با انقضای مدت مزبور مدیر دفتر باید پرونده را به ضمیمه گزارش خود مبنی بر کامل بودن دادخواست و ضمائم و نتیجه ابلاغ به طرف شکایت و وصول یا عدم وصول پاسخ طرف شکایت به نوبت به نظر رئیس شعبه دیوان برساند. تبصره - رئیس شعبه دیوان می‌تواند در مواردی که ضروری تشخیص دهد به پرونده خارج از نوبت رسیدگی نماید. ماده 12 - در مواردی که در اجرای تبصره یک ماده یک اصلاحی قانون مشاور تعیین می‌شود، قبل از اتخاذ تصمیم شعبه مشاور مکلف است پرونده را دقیقاً مطالعه و نظر کتبی خ. ر. ب. شعبه مستدلاً اعلام نماید. ماده 13 - هرگاه شاکی ضمن طرح شکایت مدعی گردد که اجرای تصمیمات و یا اقدامات مراجع مصرح در ماده 11 قانون دیوان عدالت اداری موجب ورود خسارتی خواهد شد که جبران آن در آتیه متعسر است می‌تواند تقاضای دستور موقت مبنی بر توقیف عملیات و اقدامات را تا تعیین تکلیف قطعی بنماید. تبصره 1 - تقاضای صدور دستور موقت باید ضمن طرح دعوی اصلی در دادخواست بدوی مطرح شود. درخواست صدور دستور موقت در دادخواست جداگانه پس از تقدیم دادخواست نسبت به اصل ادعا در صورتی مسموع است که موجب آن بعداً حادث شده باشد. تبصره 2 - در صورت تقاضای دستور موقت مدیر دفتر شعبه مربوطه مکلف است بلافاصله پرونده را به ضمیمه گزارش لازم به نظر رئیس شعبه برساند. ماده 14 - مرجع رسیدگی به تقاضای دستور موقت شعبه‌ای است که به اصل دعوی رسیدگی می کند و در صورت اتخاذ تصمیم به رد درخواست، موضوع قابل طرح و رسیدگی مجدد نخواهد بود مگر آنکه امر حادثی ضرورت رسیدگی مجدد را ایجاب نماید. قبول یا رد دستور موقت قابل تجدید نظر نیست. ماده 15 - در صورتی که ناحیه شاکی دلائل و مدارک لازم در جهت احراز فوریت و ضرورت امر ارائه شده باشد و موضوع عملیات خاتمه نیافته باشد، شعبه پس از بررسی تقاضا و دلائل و مدارک مربوطه دستور موقت صادر می نماید. این دستور از تاریخ تقدیم دادخواست قابل اجراء است. ماده 16 - دستور موقت تاثیری در اصل دعوی ندارد و در صورت رد شکایت یا صدور قرار اسقاط یا ابطال یا رد دادخواست اصلی یا قرار عدم صلاحیت و قطعیت آن بلااثر می‌گردد. ماده 17 - شعبه دیوان موظف است در صورت صدور دستور موقت، نسبت به اصل دعوی خارج از نوبت رسیدگی و رای مقتضی صادر نماید. ماده 18 - تصمیم شعبه بدوی دیوان مبنی بر قبول دستور موقت یا رد آن به صورت دادنامه می‌شود، مدیر دفتر مکلف است آن را برای ابلاغ و اجراء به مرجع طرف شکایت ارسال نماید. ماده 19 - در اجرای تبصره های 1 و 3 الحاقی الحاقی به ماده 18 قانون دیوان عدالت اداری منحصراً به اعتراضاتی رسیدگی می‌شود که پس از تاریخ اجرای این قانون و ظرف مهلت دو ماه از تاریخ ابلاغ رای معترض عنه واصل شده باشد. آراء قطعیت یافته دیوان که از تاریخ لازم الاجراء شدن این قانون بیش از دو ماه از تاریخ ابلاغ آن گذشته باشد از شمول تبصره 1 خارج است. ماده 20 - در موارد زیر قرار رد شکایت صادر می‌شود. ماده 21 - در مواردی که دیوان تشخیص دهد که رسیدگی به شکایات در صلاحیت دیوان نیست با صدور قرار عدم صلاحیت و قطعیت آن پرونده را به مرجع صالح ارسال می دارد. ماده 22 - مواد رد دادرسی در دیوان همان است که در آیین دادرسی مدنی مقرر است و حسب مورد پرونده جهت تعیین تکلیف به نظر رئیس کل دیوان می‌رسد. ماده 23 - شعبه دیوان می‌تواند در صورتی که مقتضی بداند هر یک از طرفین شکایت را برای رسیدگی و اخذ توضیح دعوت نماید و همچنین شعبه دیوان در صورت لزوم می‌تواند پرونده ها و سوابق و اسنادی را که در واحدهای دولتی و موسسات وابسته و شهرداریها است مطالبه کرده و ملاحظه و مطالعه نماید. واحدی که پرونده یا سند نزد اوست مکلف است در مدت مقرر پرونده یا سوابق یا سند مورد مطالبه را ارسال نماید، مگر اینکه ارسال یا ابراز پرونده یا سند منافی با مصالح سیاسی کشور یا انتظامات عمومی باشد که در این صورت باید پاسخ لازم یا توضیح کافی به شعبه دیوان بدهد و چنانچه شعبه دیوان با لحاظ توضیح مزبور ارسال و یا ابراز سند یا پرونده را لازم دانست اسناد یا پرونده مورد مطالبه را ارسال نماید والا کسی که مسئولیت عدم ارسال یا ابراز سند یا پرونده متوجه او است به حکم شعبه دیوان به انفصال موقت از خدمات دولتی و نهادهای انقلابی تا یک سال محکوم می‌شود. همین مجازات مقرر است برای موردی که شعبه دیوان احتیاج به اخذ توضیح از نماینده واحدهای مذکور در بند الف ماده 11 قانون دیوان دارد و مسئول مربوط از تعیین نماینده خودداری کند یا نماینده تعیین شده از حضور در دیوان و اداء توضیحات مورد نیاز استنکاف نماید. ماده 24 - در مواردی که عزل یا استعفای وکیل و یا فوت یا ممنوعیت او از وکالت به دیوان اعلام شود، رسیدگی دیوان به تاخیر نخواهد افتاد و اگر توضیحی لازم باشد موکل می‌تواند شخصاً برای اداء توضیح حاضر شود و یا وکیل دیگری معرفی نماید. ماده 25 - دیوان می‌تواند هرگونه تحقیقی را که برای رسیدگی به شکایت و صدور حکم ضروری است به عمل آورده و یا آن را از هر یک از مراجع قضایی یا واحدهای ذیربط تقاضا نماید و مراجع مزبور مکلف به انجام آن در مهلت مقرر می‌باشند. ماده 26 - موضوع شکایت و خواسته باید منجز و بدون ابهام باشد و در صورت وجود ابهام شاکی مکلف است ظرف پنج روز از تاریخ ابلاغ اخطاریه دیوان با رعایت مسافت قانونی نسبت به رفع ابهام اقدام نماید والا دادخواست در قسمتی که مبهم است و یا منجز نیست از طرف دیوان رد می‌شود و سپس شاکی می‌تواند پس از رفع ابهام تجدید دادخواست نماید. ماده 27 - شکایت متعدد را که منشاء و مبنای آنها مختلف است نمی توان به موجب یک دادخواست اقامه کرد مگر آنکه دیوان بتواند به تمام آنها ضمن یک دادرسی رسیدگی نماید و همچنین اشخاص متعدد نمی توانند شکایت خود را که موضوع و منشاء و مبنای مختلف دارد به موجب یک دادخواست اقامه نمایند. در صورت عدم رعایت این ماده دادخواست از طرف دیوان رد می‌شود. ماده 28 - کلیه شکایات مطروحه در شعبه دیوان که موضوعاً واحد یا مرتبط باشد به دستور رئیس کل دیوان جهت رسیدگی به شعبه ای که از لحاظ تاریخ ارجاع مقدم است ارجاع می‌شود. ماده 29 - در صورتی که شاکی یا مشتکی عنه فوت یا محجور شود دادرسی تا تعیین و معرفی قائم مقام قانونی او متوقف می‌شود، مگر پرونده معد برای صدور رای باشد. ماده 30 - شاکی می‌تواند دادخواست خود را در مرحله بدوی قبل از وصول پاسخ طرف شکایت یا انقضای مهلت آن مسترد دارد که در این صورت قرار ابطال دادخواست صادر می‌شود و شاکی می‌تواند یک مرتبه دیگر دادخواست خود را تجدید نماید. ماده 31 - شاکی می‌تواند قبل از اعلام پایان رسیدگی دیوان در مرحله بدوی و تجدید نظر از شکایت خود به کلی صرفنظر نماید که در این صورت قرار اسقاط شکایت صادر می‌شود و دیگر شکایت قابل تجدید نیست. ماده 32 - هرگاه رسیدگی دیوان منوط به ثبوت امری در مرجع صلاحیتدار دیگری است رسیدگی دیوان تا اعلام نتیجه قطعی رسیدگی از طرف مرجع مزبور متوقف و مراتب به طرفین ابلاغ می‌شود. ذینفع باید ظرف یکماه از تاریخ ابلاغ اخطاریه دیوان به مرجع صلاحیتدار مراجعه و گواهی دفتر مرجع مزبور را مبنی بر طرح موضوع به دیوان تسلیم نماید والا در مورد شاکی قرار ابطال دادخواست صادر و در مورد مشتکی عنه ادعای وی در آن قسمت بلااثر تلقی خواهد شد. ماده 33 - در صورت حدوث اختلاف در صلاحیت دیوان عدالت اداری و محاکم دادگستری، حل اختلاف با دیوان عالی کشور است. ماده 34 - رئیس یا دادرس علی البدل شعبه بدوی دیوان باید پس از انجام رسیدگی و تکمیل تحقیقات و انجام مشاوره و ملاحظه نظر مشاور در مواردی که مشاور تعیین شده است، ختم دادرسی را اعلام و ظرف یک هفته به صدور حکم مبادرت نماید. ماده 35 - رای دیوان در دفتر مخصوص ثبت و رونوشت آن ظرف سه روز به تعداد طرف شکایت به اضافه دو نسخه تهیه و ارسال می‌شود. ماده 36 - دادنامه باید حاوی نکات زیر باشد: ب: مرجع صادر کننده رای. ح: امضا رئیس شعبه و مهر شعبه. تبصره - دادن رونوشت از اوراق پرونده منوط به اجازه رئیس شعبه م. ب.. ماده 37 - مدیر دفتر شعبه مربوطه باید ظرف سه روز پس از آنکه دادنامه به امضا رسید، نسبت به ابلاغ آن و تسلیم یک نسخه رونوشت گواهی شده آن به طرفین اقدام نماید. ابلاغ اوراق و احکام و تصمیمات دیوان به وسیله مامورین ابلاغ و اجراء دادگستری با ضوابط آیین دادرسی مدنی م. ب.. ماده 38 - هرگاه در مفاد رای دیوان ابهام و اجمالی باشد یا در تحریر آنها اشتباه و سهو قلم پیش آمده باشد دیوان می‌تواند راساً یا به درخواست ذینفع از رای رفع اجمال و ابهام کرده یا آن را تصحیح نماید. تصمیم دیوان در این مورد به طرفین ابلاغ می‌شود و اعطای رونوشت دادنامه بدون انضمام تصمیم اصلاحی دیوان ممنوع است. ماده 39 - آراء شعب بدوی دیوان به درخواست ی. ا. ط. و ی. ق. م. یا وکیل و ی. ن. ق. آنان قابل تجدید نظر م. ب.. مهلت و مرجع تجدید نظر در پایان رای قید می‌گردد. ماده 40 - مهلت درخواست تجدید نظر برای اشخاص مقیم ایران بیست روز و برای اشخاص خارج از کشور دو ماه از تاریخ ابلاغ رای است. چنانچه دادخواست تجدید نظر خارج از مهلت قانونی داده شود، شعبه تجدید نظر قرار رد آن را صادر می‌کند. ماده 41 - دادخواست تجدید نظر باید به زبان فارسی و با خط خوانا روی اوراق چاپی مخصوص نوشته و معادل بیست هزار ریال تمبر قانونی به آن الصاق و ابطال شود و حاوی نکات ذیل باشد: ب: مشخصات رای مورد تقاضای تجدید نظر و تاریخ ابلاغ آن. پ: ذکر کلیه اعتراضات نسبت به رای شعبه بدوی. ت: تصویر یا رونوشت مصدق مدارک مورد استناد و رای مورد اعتراض. ماده 42 - دادخواست تجدید نظر به دبیرخانه دیوان داده می‌شود. دفاتر شعب بدوی و تجدید نظر نیز در صورت وصول دادخواست تجدیدنظر آن را ثبت و باید به دبیر خانه ارسال دارند. دبیر خانه مکلف است ظرف دو روز از تاریخ ثبت به نظر رئیس کل دیوان برساند تا به یکی از شعب تجدید نظر ارجاع شود. ملاک احتساب در مهلت، تاریخ اولین ثبت در مراجع مزبور یا تحویل به پست (پست سفارشی) م. ب.. ماده 43 - اگر مشخصات ت. ن. خ. در دادخواست معین نشده باشد یا محل اقامت او معلوم نباشد دادخواست بلااثر می‌ماند و پس از انقضاء مدت تجدید نظر خواهی توسط مدیر دفتر رد خواهد شد مگر اینکه قبل از انقضاء مهلت مقرر دادخواست خود را تکمیل یا تجدید نماید. ماده 44 - هرگاه دادخواست تجدیدنظر از جهت نکات و شرایط مقرر در این آیین نامه ناقص و یا فاقد سند مثبت دادخواست دهنده باشد مدیر دفتر شعبه تجدیدنظر ظرف دو روز از تاریخ ثبت دادخواست موارد ناقص را کتباً به متقاضی تجدیدنظر اطلاع می دهد تا ظرف 5 روز از تاریخ ابلاغ اخطار رفع نقص با رعایت مسافت برطبق آیین دادرسی مدنی نسبت به رفع نقائص اقدام کند. در صورت عدم رفع نقص در مهلت قانونی دادخواست از طرف مدیر دفتر شعبه تجدید نظر رد خواهد شد. ماده 45 - در صورت تکمیل پرونده مدیر دفتر مکلف است پرونده تجدیدنظر را به ضمیمه پرونده بدوی به نوبت به نظر شعبه برساند. چنانچه شعبه برای اتخاذ تصمیم انجام تحقیقات یا اخذ توضیحاتی از طرفین یا ملاحظه اسناد و مدارکی را لازم بداند طبق مقررات اقدام می کند. ماده 46 - شعبه تجدیدنظر مرکب از یک رئیس و دو مستشار است که با حضور دو نفر رسمیت می یابد و رائی که به اتفاق صادر می‌شود قطعی است. در صورت عدم حصول اتفاق آراء، مستشار دیگری به انتخاب رئیس کل دیوان در رسیدگی و صدور رای شرکت می کند و رای اکثریت قطعی است. ماده 47 - شعبه تجدید نظر پس از رسیدگی و تکمیل تحقیقات با اعلام ختم رسیدگی ظرف یک هفته رای بدوی را در صورتی که مطابق قانون تشخیص دهد تائید والا با فسخ آن رای مقتضی صادر می نماید. ماده 48 - رای شعبه تجدید نظر ظرف یک هفته از تاریخ صدور باید پاکنویس شود و دادنامه باید حاوی نکات ذیل باشد: ث: گردش کار حاوی مفاد دادخواست بدوی و مدافعات طرف شکایت و خلاصه رای بدوی و موارد اعتراض و پاسخ آن. ج: متن رای تجدیدنظر. دادنامه پس از امضا اعضاء صادر کننده رای قطعی و مهر شعبه تجدیدنظر به طرفین ابلاغ می‌شود. ماده 49 - واحدها و مراجع دولتی مذکور در ماده 11 قانون دیوان عدالت اداری مکلفند احکام دیوان را در آن قسمت که مربوط به واحدهای مذکور است بلافاصله پس از ابلاغ دادنامه به مورد اجراء گذارند. در صورت استنکاف مرتکب با حکم رئیس کل دیوان به انفصال از خدمت دولتی و قانونی به مدت یک تا پنج سال محکوم می‌شوند. ماده 50 - در مورد تخلفات موضوع ماده 23 این آیین نامه شعبه دیوان پس از رسیدگی حکم مقتضی صادر می نماید. حکم شعبه دیوان در مورد انفصال پس از ابلاغ به واحد مربوط باید بلافاصله به مورد اجراء گذاشته شود. ماده 51 - این آیین نامه که در 51 ماده و 7 تبصره در اجرای ماده 23 قانون دیوان عدالت اداری توسط هیات عمومی دیوان عدالت اداری تنظیم و پیشنهاد شده و به تصویب رئیس قوه قضائیه رسیده است جایگزین آیین دادرسی دیوان مصوب 1362 و اصلاحات و الحاقات مربوط به آن می‌شود و از تاریخ اجرای این آیین نامه مقررات مذکور ملغی است. دریافت فایل پی‌دی‌اف مصوب 1362/06/10 شورای عالی قضایی ماده 1(منسوخ 1378/04/23) - رسیدگی در دیوان عدالت اداری محتاج به تقدیم دادخواست است که باید به زبان فارسی و با خط خوانا، روی اوراق چاپی مخصوص به تعداد طرف شکایت باضافه یک نسخه نوشته شود، و به امضا یا اثر انگشت شاکی، ی. ن. ق. او برسد. امضا یا اثر انگشت شاکی به‎ وسیله دفتر دیوان یا دفتر یکی از دادگاهها یا دفتر اسناد رسمی یا امام جماعت مسجد محل سکونت شاکی، یا یکی از ادارات دولتی، یا نهادهای انقلابی در مورد افراد مقیم خارج از کشور به وسیله مامورین کنسولی جمهوری اسلامی ایران گواهی شود. به دادخواست بدوی باید معادل مبلغ ده هزار ریال تمبر قانونی الصاق و ابطال شود. الف) - نام و نام خانوادگی و نام پدر و شغل و اقامتگاه شاکی با خصوصیات کامل به نحویکه ابلاغ اوراق بسهولت ممکن باشد. تبصره - اگر شاکی نهاد و ارگان باشد تنها نام نهاد و عنوان شاکی با امضا مسئول کافی است. ب - نام و نام خانوادگی و شغل و اقامتگاه مشتکی عنه و یا نام وزارتخانه یا موسسه یا واحد طرف شکایت. ماده «3» - شاکی باید رونوشت یا فتوکپی مصدق مدارک خود را بتعداد طرف شکایت باضافه یک نسخه پیوست دادخواست نماید. مطابقت رونوشت یا فتوکپی مدارک با اصل آنها باید بتصدیق یکی از مراجع مذکور در ذیل ماده یک برسد، چنانچه اسناد بزبان فارسی نباشد باید ترجمه آنها بگواهی مترجم رسمی یا مامورین کنسولی جمهوری اسلامی ایران رسیده و بتعداد طرف شکایت باضافه یک نسخه ضمیمه شود. ماده «4» - هرگاه دادخواست توسط وکیل یا ولی یا وصی یا قیم یا مدیرعامل شرکت و امثال آن داده شده باشد باید رونوشت یا فتوکپی سند مثبت سمت دادخواست دهنده نیز ضمیمه گردد. تبصره - دادخواست و ضمائم آن و همچنین اوراق مربوط برفع نقص و تکمیل دادخواست باید به وسیله پست سفارشی بنشانی دبیرخانه دیوان ارسال و یا توسط شاکی در قبال اخذ رسید به دبیرخانه دیوان تسلیم گردد. ماده «5» - طرفین میتوانند برای طرح شکایت در دیوان و یا دفاع از شکایتی که علیه آنان به دیوانتسلیم شده شخصاً اقدام و یا یک وکیل از طرف خود تعیین و معرفی نمایند. تبصره - واحدهای مذکور در بند الف ماده (11) قانون دیوان میتوانند جهت پاسخگوئی یا ادای توضیح در خصوص شکایاتی که علیه آنان در دیوان طرح میشود نماینده معرفی نمایند. ماده «6» - شرایط وکالت در دیوان به شرح زیر است: الف - وکیل باید از بین وکلای رسمی دادگستری انتخاب و معرفی شود. ب - امضا یا اثر انگشت موکل در ذیل وکالتنامه بگواهی یکی از دفاتر اسناد رسمی یا دفتر دیوان یا دفتر یکی از دادگاهها یا شهربانی یا کلانتری محل برسد. ماده «7» - در امور زیر اختیارات وکیل باید در وکالتنامه نفیاً یا اثباتاً تصریح شود: الف - وکالت در استرداد شکایت یا انصراف از شکایت. ب - وکالت در تردید و انکار و ادعای جعلیت نسبت به سند طرف و استرداد سند. ماده «8» - وکیلی که به ترتیب مذکور در موارد فوق انتخاب و معرفی شده مکلف خواهد بود که در تنظیم شکایتنامه یا در مقام دفاع از شکایت کلیه مطالب و اظهارات موثر و مربوط به شکایت را بنویسد و دلائل و مدارک لازم را پیوست نماید به نحویکه هیچگونه احتیاجی بلایحه مجدد وکیل نباشد. ماده «9» - دادخواستهای وارده در دفتر ثبت دادخواست کل دیوان و نیز در دفتر ویژه ای (رپرتوارکل) بر اساس حرف اول نام خانوادگی شاکیان و نیز در دفتر دیگری بر اساس نام نهادها و بر اساس حرف اول شاکیان ثبت میگردد و سپس از طرف رئیس کل دیوان و در غیاب وی به وسیله قائم مقام رئیس کل بیکی از شعب دیوان ارجاع میشود. تبصره - مدیردفتر شعبه اول دیوان و یا کارمند دیگری که از طرف رئیس کل دیوان تعیین میشود مکلف است قبل از آنکه پرونده جهت ارجاع به نظر رئیس کل دیوان برسد با مراجعه به دفتر رپرتوارکل چنانچه سابقه‌ای حاکی از طرح قبلی شکایت مشابه از طرف شاکی و یا از مشتکی‌عنه وجود داشته باشد مشخصات آن را در ذیل دادخواست ذکر نماید. ماده «10» - پس از وصول و ثبت دادخواست در صورت ملاحظه عدم رعایت هر یک از موارد مقرر در مواد (1) - (2)- (3) - (4)- این آییننامه مدیر دفتر مکلف است ظرف دو روز موارد نقص را کتباً بشاکی اطلاع دهد. در صورتی که شاکی ظرف پنج روز از تاریخ ابلاغ اخطاریه با رعایت مسافت قانونی نسبت برفع نقص اقدام نکند از طرف مدیر دفتر قرار رد دادخواست صادر و بشاکی ابلاغ میشود و شاکی میتواند تجدید دادخواست نماید. ماده «11» - چنانچه دادخواست نقیصه ای نداشته باشد مدیر دفتر شعبه مکلف است ظرف دو روز یک نسخه از دادخواست و ضمائم آن را برای ابلاغ بطرف شکایت ارسال دارد تا با رعایت مسافت بر طبق قانون آیین دادرسی مدنی ظرف ده روز پاسخ خود را اعلام نماید. مشتکی عنه باید به پاسخ کتبی خود فتوکپی یا رونوشت مصدق کلیه مدارک مورد استناد را نیز ضمیمه کند. با انقضای مدت مزبور مدیر دفتر باید پرونده را بضمیمه گزارش خود مبنی بر کامل بودن دادخواست و ضمائم و نتیجه ابلاغ به مشتکی عنه و وصول یا عدم وصول پاسخ طرف شکایت بنوبت به نظر رئیس شعبه دیوان برساند. تبصره - در صورتی که وکیل یا نماینده معرفی شود وی عهده دار امور فوق خواهد شد. ماده 12 (منسوخ 1378/04/23) - در مواردی که در اجرای تبصره دو ماده یک اصلاحی قانون مشاور تعیین می‎شود، قبل از اتخاذ تصمیم شعبه مشاور مکلف است پرونده را دقیقاً مطالعه و نظر کتبی خ. ر. ب. شعبه مستدلاً اعلام نماید. ماده «13» (منسوخ 1378/04/23) - در مورد بند الف ماده (11) قانون دیوان اظهارنظر نسبت به شکایت مشترکاً به وسیله دو مشاور شعبه مربوط انجام میشود و در صورت بروز اختلاف نظر بین آنان هر یک از مشاوران نظر خود را جداگانه و با ذکر مستندات آن مینویسد و امضا میکند. ماده «14» در موارد زیر شعبه دیوان قرار رد شکایت را صادر مینماید : الف - هرگاه کسی به عنوان نمایندگی طرح شکایت کرده از قبیل وکالت یا ولایت یا قیمومت و سمت او محرز نباشد. ب - در صورتی که شاکی اهلیت قانونی برای طرح شکایت نداشته باشد از قبیل صغیر و غیر رشید و مجنون یا کسیکه ممنوع از تصرف در اموال خود در نتیجه حکم ورشکستگی باشد، اگر شکایت مخالف ضوابط ورشکستگی باشد. پ - وقتی که شکایت طرح شده بین همان اشخاص یا اشخاصیکه طرفین شکایت قائم مقام آنها هستند رسیدگی و نسبت به آن حکم قطعی صادر شده باشد. ماده 15 (منسوخ 1378/04/23) - در مواردی که دیوان تشخیص دهد که رسیدگی به شکایت در صلاحیت دیوان نیست، با صدور قرار عدم صلاحیت و قطعیت آن، پرونده را به مرجع صالح ارسال می‎دارد. ماده 16 - موارد رد دادرس در دیوان همان است که در آیین دادرسی مدنی مقرر است. ماده 16» (منسوخ 1378/04/23) - در موارد زیر دادرسان و مشاوران دیوان از رسیدگی میتوانند امتناع نمایند. الف - وقتیکه دادرس یا مشاور یا همسر آنان نفع شخصی در شکایت داشته و یا وارث ی. ا. ط. شکایت باشند. ب - وقتیکه دادرس یا مشاور یا همسر آنان با ی. ا. ط. شکایت قرابت نسبی و یا سببی تا درجه سوم دارند. پ - وقتیکه دادرس یا مشاور یا همسر آنان قیم ی. ا. ط. شکایت یا کفیل امور اوست. ت - وقتیکه دادرس یا مشاور یا همسر آنان با ی. ا. ط. شکایت یا یکی از اشخاصیکه با آنها قرابت نسبی یا سببی تا درجه سوم دارند دادرسی جزایی یا حقوقی داشته باشند. ماده «17» - در موارد مذکور در ماده فوق پس از امتناع دادرس یا مشاور از رسیدگی پرونده به نظر رئیس کل دیوان میرسد تا در مورد امتناع مشاور به جای او مشاور دیگری تعیین و در مورد امتناع دادرس پرونده بشعبه دیگر دیوان ارجاع شود. ماده «18» - شعبه دیوان میتواند در صورتی که مقتضی بداند هر یک از طرفین شکایت را برای رسیدگی و اخذ توضیح دعوت نماید و همچنین شعبه دیوان در صورت لزوم میتواند پرونده‌ها و سوابق و اسنادی را که در واحدهای دولتی و موسسات وابسته و شهرداریهاست مطالبه کرده و ملاحظه و مطالعه نماید. واحدیکه پرونده یا سند نزد اوست مکلف است در مدتیکه شعبه دیوان تعیین کرده پرونده یا سوابق یا سند مورد مطالبه را ارسال نماید مگر اینکه ارسال یا ابراز پرونده یا سند منافی با مصالح سیاسی کشور یا انتظامات عمومی باشد که در این صورت باید پاسخ لازم با توضیح کافی به شعبه دیوان بدهد و چنانچه شعبه دیوان با لحاظ توضیح مزبور ارسال و یا ابراز سند یا پرونده را لازم دانست اسناد یا پرونده مورد مطالبه را ارائه نماید والا کسیکه مسئولیت عدم ارسال یا ابراز سند یا پرونده متوجه اوست به حکم شعبه دیوان بانفصال موقت از خدمات دولتی و نهادهای انقلابی تا یک سال محکوم میشود همین مجازات مقرر است برای موردی که شعبه دیوان احتیاج باخذ توضیح از نماینده واحدهای مذکور در بند الف ماده (11) قانون دیوان دارد و مسئول مربوط از تعیین نماینده خودداری کند یا نماینده تعیین شده از حضور در دیوان و ادای توضیحات موردنیاز استنکاف نماید. ماده «19» - چنانچه دیوان توضیح وکیل را ضروری دانسته و از او دعوت نماید وی باید بدون هیچ عذری برای ادای توضیح در دیوان حاضر شود و چنانچه حضور وکیل بهر دلیلی مقدور نباشد باید مراتب را به اطلاع موکل خود برساند بقسمی که موکل بتواند در همان جلسه برای توضیح حضور بهمرساند و یا وکیل دیگری به جای او معرفی کند و در هر صورت رسیدگی دیوان از این حیث بتاخیر نمی‌افتد. لکن در مورد حکم بانفصال باید مستنکف احضار و از خود دفاع نماید. ماده «20» - در مواردی که عزل یا استعفای وکیل و یا فوت یا ممنوعیت او از وکالت به دیواناعلام شود رسیدگی دیوان بتاخیر نخواهد افتاد و اگر توضیحی لازم باشد موکل میتواند شخصاً برای ادای توضیح حاضر شود و یا وکیل دیگری معرفی نماید. ماده «21» - دیوان میتواند هرگونه تحقیقی را که برای رسیدگی به شکایت و صدور حکم ضروری است به عمل آورده و یا آن را از هریک از مراجع قضایی یا اداری تقاضا نماید و مراجع مزبور مکلف بانجام آن در مهلت مقرر میباشند. ماده «22» موضوع شکایت و خواسته باید منجز و بدون ابهام باشد و در صورت وجود ابهام شاکی مکلف است ظرف پنج روز از تاریخ ابلاغ اخطاریه دیوان با رعایت مسافت قانونی نسبت برفع ابهام اقدام نماید والا دادخواست در قسمتی که مبهم است از طرف دیوان رد میشود و سپس شاکی میتواند پس از رفع ابهام تجدید دادخواست نماید. ماده «23» - شکایت متعدد را که منشا و مبنای آنها مختلف است نمیتوان به موجب یک دادخواست اقامه کرد مگر آنکه دیوان بتواند بتمام آنها ضمن یک دادرسی رسیدگی نماید و همچنین اشخاص متعدد نمیتوانند شکایت خود را که موضوع و منشا و مبنای مختلف دارد به موجب یک دادخواست اقامه نمایند. در صورت عدم رعایت این ماده دادخواست از طرف دیوان رد میشود. ماده «24» - کلیه شکایات مطروحه در شعب دیوان که موضوعاً واحد یا مرتبط باشد به دستور رئیس کل دیوان جهت رسیدگی یکجا بشعبه ای که از لحاظ تاریخ ارجاع مقدم است ارجاع میشود. ماده «25» - در صورتی که شاکی یا مشتکی عنه فوت یا محجور شود دادرسی تا تعیین و معرفی قائم مقام قانونی او متوقف میشود مگر در شکایات عمومی. ماده «26» شاکی میتواند دادخواست خود را تا قبل از تاریخ وصول پاسخ طرف شکایت یا انقضای مهلت آن مسترد دارد که در این صورت قرار ابطال دادخواست صادر میشود اما مواردیکه حقوق عمومی مربوط باشد دیوان رسیدگی خواهد نمود و شاکی میتواند یک مرتبه دیگر دادخواست خود را تجدید نماید. ماده «27» - شاکی میتواند تا قبل از اعلام پایان رسیدگی دیوان از شکایت خود بکلی صرفنظر نماید که در این صورت قرار اسقاط شکایت صادر میشود و دیگر شکایت قابل تجدید نیست. ماده «28» - هرگاه رسیدگی دیوان منوط بثبوت امری در مرجع صلاحیتدار دیگری است رسیدگی دیوان تا اعلام نتیجه رسیدگی از طرف مرجع مزبور متوقف و مراتب بطرفین ابلاغ میشود ذینفع باید ظرف یکماه از تاریخ ابلاغ اخطاریه دیوان بمرجع صلاحیتدار مراجعه و گواهی دفتر مرجع مزبور را مبنی بر طرح موضوع به دیوانتسلیم نماید والا در مورد شاکی قرار ابطال دادخواست صادر و در مورد مشتکی عنه ادعای وی در آن قسمت بلااثر تلقی خواهد شد. ماده «29» - در صورت حدوث اختلاف در صلاحیت دیوان عدالت اداری و محاکم دادگستری حل اختلاف با دیوان عالی کشور است. ماده 30 (منسوخ 1378/04/23) - رئیس یا علی‎البدل شعبه بدوی دیوان باید پس از انجام رسیدگی و تکمیل تحقیقات و انجام مشاوره و ملاحظه نظر مشاور (در مواردی‎ که مشاور تعیین شده است) ختم دادرسی را اعلام، و در صورت امکان فوراً و با عذر تا یک هفته، به صدور حکم مبادرت نماید. ماده «31» - حکم دیوان در دفتر مخصوص ثبت و پاکنویس آن ظرف سه روز بتعداد طرف شکایت باضافه دو نسخه تهیه میشود. این پاکنویس، دادنامه خوانده میشود. ماده 32 (منسوخ 1378/04/23) - دادنامه باید حاوی نکات زیر باشد: ج - شرح شکایت و دفاع طرف و خلاصه اقدامات انجام شده و تصریح به انجام مشاوره در مواردی که مشاور تعیین شده باشد. ح - امضای رئیس شعبه و مهر شعبه. تبصره (منسوخ 1378/04/23) : دادن رونوشت از اوراق پرونده، منوط به اجازه رئیس شعبه دیوان است. ماده «33» - مدیر دفتر شعبه مربوطه باید ظرف سه روز پس از آنکه دادنامه بامضا رسید نسبت به ابلاغ آن و تسلیم یک نسخه رونوشت گواهی شده آن بطرفین اقدام نماید. ابلاغ اوراق و احکام و تصمیمات دیوان به وسیله مامورین ابلاغ و اجراء دادگستری با ضوابط آیین دادرسی مدنی م. ب.. ماده «34» - هرگاه در مفاد حکم یا قرار دادگاه ابهام و اجمالی باشد یا در تحریر آنها اشتباه و سهو قلم پیش آمده باشد دیوان میتواند به درخواست ذینفع از حکم یا قرار رفع اجمال و ابهام کرده یا آن را تصحیح نماید. تصمیم دیوان در این مورد بطرفین ابلاغ میشود و اعطای رونوشت دادنامه بدون انضمام تصمیم اصلاحی دیوان ممنوع است. ماده 35 (منسوخ 1378/04/23) - آراء شعب بدوی دیوان به درخواست ی. ا. ط. و ی. ق. م. یا وکیل و ی. ن. ق. آنان قابل تجدید نظر میباشد، مهلت و مرجع تجدید نظر در پایان رای قید می‎گردد. تبصره - مقصود از تجدیدنظر شکلی تشخیص این امر است که رای مورد درخواست تجدیدنظر موافق قانون صادر شده است یا نه. ماده «36» - مهلت دادخواست تجدید نظر ده روز از تاریخ ابلاغ حکم دیوان م. ب. و پس از گذشت مدت رئیس شعبه حکم صادر مینماید. ماده 37 (منسوخ 1378/04/23) - دادخواست تجدیدنظر باید به تعداد طرف شکایت، به علاوه یک نسخه به زبان فارسی و با خط خوانا روی اوراق چاپی مخصوص نوشته و معادل بیست هزار ریال تمبر به آن الصاق و ابطال شود و حاوی نکات ذیل باشد: ب - مشخصات رای مورد تقاضا تجدید نظر و تاریخ ابلاغ آن. ت - فتوکپی یا رونوشت مصدق مدارک مورد استناد به تعداد طرف شکایت به علاوه یک نسخه. تبصره - درخواست تجدیدنظر از رای و اظهارنظر مانع از اجرای آن م. ب.. ماده «39» (منسوخ 1378/04/23) - پرونده متضمن درخواست تجدیدنظر در هیئتی مرکب از رئیس کل ی. ق. م. رئیس کل و شش نفر از روسای شعب دیوان که هر سه ماه یکبار بقید قرعه برای این منظور انتخاب میشوند مطرح میگردد. تبصره - در موقع انتخاب هیات تجدیدنظر دو نفر از روسای شعب بقید قرعه نیز به عنوان علی البدل انتخاب میشوند تا در صورت غیبت یا معذور بودن اعضای هیات از رسیدگی به جای آنان در رسیدگی و صدور رای شرکت نمایند. ماده 40 (منسوخ 1378/04/23) - چنانچه دادخواست و ضمائم آن ناقص نباشد، مدیردفتر مکلف است پرونده تجدید نظر را به ضمیمه پرونده بدوی به نوبت به نظر شعبه تجدید نظر برساند. چنانچه شعبه تجدید نظر برای اتخاذ تصمیم انجام تحقیقات یا اخذ توضیحاتی از طرفین یا ملاحظه اسناد و مدارکی را لازم بداند طبق مقررات اقدام می‎کند. ماده 41 (منسوخ 1378/04/23) - شعبه تجدید نظر مرکب از یک رئیس و دو مستشار است که با حضور دو نفر رسمیت می‎یابد و رائی که به اتفاق صادر میشود، قطعی است در صورت عدم حصول اتفاق آراء مستشار دیگری به انتخاب رئیس کل دیوان در رسیدگی و صدور رای شرکت می‎کند و رای اکثریت قطعی است. ماده 42 (منسوخ 1378/04/23) - شعبه تجدید نظر پس از رسیدگی و تکمیل تحقیقات با اعلام ختم رسیدگی ظرف یک هفته رای بدوی را در صورتی که مطابق قانون تشخیص دهد تایید والا با فسخ آن رای مقتضی صادر می‎نماید. ماده 43 (منسوخ 1378/04/23) - رای شعبه تجدیدنظر ظرف یک هفته از تاریخ صدور باید پاکنویس شود و دادنامه باید حاوی نکات ذیل باشد: الف - مشخصات شعبه تجدید نظر. ب - مشخصات کامل طرفین. ت - گردش کار حاوی مفاد دادخواست بدوی، و مدافعات طرف شکایت، و خلاصه رای بدوی و موارد اعتراض و پاسخ آن. ث - متن رای تجدید نظر. ماده 44 (منسوخ 1378/04/23) - واحدهای دولتی اعم از وزارتخانه‎ها و سازمانها و موسسات و شرکتهای دولتی و شهرداریها و تشکیلات و موسسات مشابه وابسته به آنها و نهادهای انقلابی مکلفند احکام دیوان را در آن قسمت که مربوط به واحدهای مذکور است، بلافاصله پس از ابلاغ دادنامه به مورد اجراء گذارند. در صورت استنکاف مرتکب با حکم رئیس کل دیوان، به انفصال خدمت دولتی و قانونی به مدت یک تا پنج سال محکوم می‎شوند. ماده 45 (منسوخ 1378/04/23) - در مورد تخلفات موضوع ماده 18 این آییننامه شعبه دیوان‎، پس از رسیدگی حکم مقتضی صادر می‎نماید. حکم شعبه دیوان در مورد انفصال، پس از ابلاغ به واحد مربوط باید بلافاصله بمورد اجراء گذاشته شود. «در شورای عالی قضایی مطرح و تصویب گردید» از طرف شورای عالی قضایی - مرتضی مقتدائی

موارد مرتبط

برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین