بسمه تعالي
«با صلوات بر محمد و آل محمد»
وزارت كشورـ وزارت راه و ترابري ـ وزارت نيرو ـ وزارت جهاد كشاورزي
وزارت مسكن و شهرسازي ـ وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح ـ وزارت دادگستري سازمان حفاظت محيط زيست ـ سازمان ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري
معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رييس جمهور
هيئت وزيران در جلسه مورخ 23/2/1388 بنا به پيشنهاد شماره 33/3/1/28957 مورخ 11/3/1387 وزارت كشور و به استناد ماده (63) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران ـ مصوب 1383ـ آيين نامه اجرايي آزادسازي حريم ساحلي
درياي خزر را به شرح زير تصويب نمود:
آيين نامه اجرايي آزادسازي حريم ساحلي درياي خزر
مصوب 1388,02,23
ماده 1 - آن دسته از دستگاه هاي دولتي و نهادهاي عمومي كه در حريم شصت متري ساحل درياي خزر داراي مستحدثات هستند موظفند پس از تعيين و اعلام حريم شصت متري ساحل درياي خزر و وفق آيين نامه هاي مربوط، با هماهنگي وزارت كشور در اجراي تبصره ماده (63) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران اقدام به عقب نشيني كامل از حريم شصت متري ساحل درياي خزر نمايند. وزارت كشور نيز موظف است در چارچوب اين تصويب نامه زمينه آزاد سازي ساحل مزبور از تصرفات دولتي و نهادهاي عمومي را با رعايت قوانين و مقررات مربوط فراهم نمايد.
ماده 2 - ستاد اجرايي آزادسازي حريم ساحلي استان كه در اين تصويب نامه به اختصار ستاد ناميده مي شود، با حضور اعضاي زير تشكيل مي گردد:
1 - استاندار (رييس ستاد)
2 - معاون عمراني استاندار (دبير ستاد)
3 - رييس سازمان مسكن و شهرسازي استان
4 - رييس كل دادگستري استان
5 - رييس سازمان ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري استان
6 - مديركل بنادر و دريانوردي استان
7 – فرماندهي نيروي انتظامي استان
تبصره 1 - استانداري هاي استان هاي ساحلي درياي خزر موظفند ظرف يك ماه از تاريخ ابلاغ اين تصويبنامه، نسبت به ايجاد ستاد اقدام نمايند.
تبصره 2 - حسب تشخيص رييس ستاد از رؤساي ساير دستگاه ها و نهادها دعوت به عمل مي آيد.
تبصره 3 - ستاد يادشده در معاونت عمراني استانداري تشكيل مي گردد.
تبصره 4 - كارگروه اجرايي ستاد در هر شهرستان ساحلي به رياست فرماندار و عضويت ادارات عضو براي اجراي مصوبات ستاد فوق تشكيل مي گردد.
ماده 3 - وظايف ستاد به شرح زير مي باشد:
الف - شناسايي حالت هاي مختلف تصرف حريم شصت متر ساحلي به شرح زير:
1 - اراضي تصرف شده توسط دولت
الف- پلاژها، مجتمع هاي تفريحي و توريستي دولتي
ب- بنادر، شيلات، مناطق آزاد تجاري- صنعتي، ويژه اقتصادي و حوزه هاي نفتي
ج- اراضي موات در اختيار و تحت تصرف دولت
2 - اراضي تصرف شده توسط نهادهاي نظامي
الف- اراضي تحت تصرف براي استفاده نظامي
ب- اراضي تحت تصرف براي استفاده غيرنظامي
ج - اراضي بدون استفاده تحت تصرف
3 - اراضي تصرف شده توسط ساير اشخاص حقيقي و حقوقي
الف- اراضي تحت تصرف براي استفاده رفاهي و تفريحي و مانند آن.
ب- اراضي بدون استفاده تحت تصرف
4 - اراضي احداث بنا شده
4-1- اراضي احداث بنا شده در محدوده و حريم شهر
الف- اراضي كه قبل از تأسيس شهرداري در آنها بنا احداث شده است.
ب- اراضي كه قبل از سال 1345 در آنها بنا احداث شده است.
ج - اراضي كه بعد از سال 1345 با پروانه در آنها بنا احداث شده است.
د- اراضي كه بعد از سال 1345 بدون پروانه در آنها بنا احداث شده است.
تبصره - شناسايي اراضي موات خارج از حريم (60) متر تحت مالكيت اشخاص حقيقي به منظور تهاتر با مالكين زمينهاي واقع در حريم ساحل نيز از وظايف ستاد يادشده مي باشد.
4-2- اراضي احداث بنا شده در خارج از محدوده و حريم شهرها
الف- با پروانه ساختماني
ب- بدون پروانه ساختماني
ج- داراي رأي كميسيون ماده (99)
د- بدون رأي كميسيون ماده (99)
هـ- زمين و بنا در داخل حريم شصت متري ساحل
و- بنا داخل حريم و بخشي از زمين در خارج از حريم شصت متري ساحل
ز- بنا خارج از حريم و قسمتي از زمين در داخل حريم
ح - اراضي و بناهاي احداث شده در محدوده روستاها، شهركها و مجتمع¬هاي مصوب
4-3- اراضي و بناهاي ساخته شده توسط دستگاههاي دولتي و نهادهاي عمومي غيردولتي و همچنين نيروهاي مسلح كه در شمول جزءهاي (1) و (2) بند (الف) اين ماده نيستند.
ب - برآورد كلي هزينه ها در جهت تأمين اعتبار اجراي آزادسازي حريم ساحلي خزر
ج - تدوين چارچوب نحوه توافق با مالكين اراضي كه با آزادسازي حريم قسمتي از زمين آنها باقي مانده (از نظر تغيير كاربري به كاربريهايي نظير مسكوني، اقامتي، تفرجگاهي و دادن تراكم وفق طرحهاي بالادست).
د - اولويت گذاري براي اراضي كه قابليت آزادسازي دارند و شناسايي آن در بخش هاي مالكيتي دولتي، خصوصي، نظامي و ساير نهادها.
ه ـ- فرهنگ سازي و اطلاع رساني عمومي براي ايجاد بسترهاي لازم.
و - تصميم گيري درخصوص رفع تصرف از متصرفين يا ساخت و سازهاي غيرقانوني و چگونگي توافق و تعامل با مالكين ذي حق اراضي در حريم شصت متري ساحلي در چارچوب قوانين و مقررات مربوط.
تبصره - دادگستري استان موظف است به منظور تسريع در رفع تصرف اراضي واقع در حريم ساحلي شعبه ويژه اي را به همين منظور در هر شهرستان ايجاد نمايد.
ماده 4 - مسؤوليت اجراي مصوبات ستاد در امور آزادسازي و برنامه ريزي و نظارت هاي لازم در استان به عهده استاندار و در شهرستان ها به عهده فرماندار شهرستان ساحلي مربوط مي باشد.
تبصره1 - كليه دستگاه ها و نهادهاي ذي ربط استان و شهرستان موظف به هرگونه همكاري لازم مي باشند.
تبصره2 - ستاد موظف است برنامه زمان بندي، تعيين راهكارهاي لازم و ساير شرايط اجراي اين طرح را تهيه و به تصويب رسانده و گزارش عملكرد ماهيانه خ. ر. ب. وزارت كشور ارسال نمايد.
ماده 5 - معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رييس جمهور اعتبار لازم براي آزادسازي ساحلي را سالانه در رديفي مستقل در لايحه بودجه كل كشور پيش بيني نمايد.
محمود احمدي نژاد
رئيس جمهور
مصوب 1388/02/23 هیات وزیران
وزارت کشور- وزارت راه و ترابری - وزارت نیرو - وزارت جهاد کشاورزی
وزارت مسکن و شهرسازی - وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح - وزارت دادگستری سازمان حفاظت محیط زیست - سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری
معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور
هیات وزیران در جلسه مورخ 1388/2/23 بنا به پیشنهاد شماره 33/2895/1/37 مورخ 1387/3/11 وزارت کشور و به استناد ماده (63) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران - مصوب 1383- آییننامه اجرایی آزادسازی حریم ساحلی
1 - استاندار (رئیس ستاد)
3 - رئیس سازمان مسکن و شهرسازی استان
4 - رئیس کل دادگستری استان
5 - رئیس سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان
تبصره 2 - حسب تشخیص رئیس ستاد از روسای سایر دستگاه ها و نهادها دعوت به عمل میآید.
ماده 3 - وظایف ستاد به شرح زیر م. ب.:
الف- اراضی که قبل از تاسیس شهرداری در آنها بنا احداث شده است.
تبصره - شناسایی اراضی موات خارج از حریم (60) متر تحت مالکیت اشخاص حقیقی به منظور تهاتر با مالکین زمینهای واقع در حریم ساحل نیز از وظایف ستاد یادشده م. ب..
ج- دارای رای کمیسیون ماده (99)
د- بدون رای کمیسیون ماده (99)
ه-- زمین و بنا در داخل حریم شصت متری ساحل
ب - برآورد کلی هزینه ها در جهت تامین اعتبار اجرای آزادسازی حریم ساحلی خزر
ه -- فرهنگ سازی و اطلاع رسانی عمومی برای ایجاد بسترهای لازم.
ماده 4 - مسئولیت اجرای مصوبات ستاد در امور آزادسازی و برنامه ریزی و نظارت های لازم در استان به عهده استاندار و در شهرستان ها به عهده فرماندار شهرستان ساحلی مربوط م. ب..
ماده 5 - معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور اعتبار لازم برای آزادسازی ساحلی را سالانه در ردیفی مستقل در لایحه بودجه کل کشور پیش بینی نماید.
دریافت فایل پیدیاف
موارد مرتبط
برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.
