Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
آئين‌نامه اجرايي بند (3) تبصره «9» قانون بودجه سال 1365 كل كشور مصوب 1365,02,28 با اصلاحات و الحاقات بعدي هيئت وزيران در جلسه مورخ 28/2/1365 بنا به پيشنهاد مشترك وزارت‌خانه‌هاي برنامه و بودجه و امور اقتصادي و دارائي و كشور و جهاد سازندگي و وزارت‌دفاع، در اجراي مفاد بند (3) تبصره 9 قانون بودجه سال 1365 آئين‌نامه نحوه مصرف اعتبار عمراني رديف 503041 قانون مذكور را به شرح زير تصويب‌نمودند: آئين‌نامه اجرايي بند (3) تبصره «9» قانون بودجه سال 1365 كل كشور ماده 1 اعتبار عمراني رديف 503041 قانون بودجه سال 1365 كل كشور براي بازسازي و نوسازي ابنيه و تأسيساتي كه دراثر آتش مستقيم و يا اشغال توسط‌ضد انقلاب دچار خسارت گرديده و تامين خسارت وارده به اشخاص ناشي از موارد فوق و همچنين ايجاد تأسيسات و ابنيه‌اي كه براي فراهم آوردن مقدمات‌اجراي طرحهاي فوق‌الذكر لازم است با رعايت قانون بودجه سال 1365 و مفاد قانون نحوه هزينه كردن اعتباراتي كه به موجب قانون از رعايت قانون محاسبات‌عمومي و ساير مقررات عمومي دولت مستثني هستند در چهارچوب ضوابط اين آئين‌نامه در قالب طرحها و برنامه‌هائي كه بنا به پيشنهاد دستگاههاي اجرائي و‌يا نهادهاي انقلاب اسلامي و بررسي و اعلام نظر وزارت برنامه و بودجه يا سازمان برنامه و بودجه استان حسب مورد بتصويب ستاد مركزي بازسازي و‌نوسازي و يا ستاد بازسازي و نوسازي استان مربوطه ميرسد براساس تخصيص اعتبار و مبادله موافقت‌نامه با وزارت برنامه و بودجه و يا سازمان برنامه و بودجه‌استان حسب مورد قابل مصرف ميباشد و منحصراً از شمول قانون محاسبات عمومي مستثني است. تبصره وزارت برنامه و بودجه و سازمان برنامه و بودجه استان حسب مورد حداكثر ظرف مدت 20 روز از تاريخ دريافت پيشنهادات نظرات خود را نسبت به‌طرحهاي دريافتي از دستگاه‌هاي اجرائي به ستاد بازسازي و نوسازي مربوطه اعلام خواهد نمود. ماده 2 در اجراي جزء (ب) بند (3) تبصره 9 ‌قانون بودجه سال 1365 حداقل 50% از اعتبار عمراني 503041 قانون مذكور منحصراً به ترتيب 20% جهت امور‌كشاورزي و عمران روستائي و 30% جهت اماكن و ساختمانهاي دولتي و مسكوني بصورت استاني مصرف خواهد شد. ستاد مركزي بازسازي ونوسازي‌مناطق جنگ‌زده و وزارت برنامه و بودجه در پيشنهاد و تصويب طرح‌ها و تخصيص اعتبار موظفند همواره اين نسبت را رعايت كنند. ماده 3 مبلغ پنج ميليارد (5000000000) ريال از اعتبارات عمراني استاني موضوع ماده 2 توسط ستاد بازسازي و نوسازي به بنياد مسكن انقلاب اسلامي و‌يا واحدهاي تابعه آن در استان‌ها اختصاص مي‌يابد تا با كمك و خودياري مهاجرين جنگ تحميلي كه توسط بنياد امور مهاجرين معرفي ميشوند به مصرف‌خانه‌سازي در استانهاي جنگي جهت مهاجرين جنگي برسد. ماده 4 مبلغ دوميليارد و پانصد ميليون (2500000000) ريال از اعتبار 50% ملي رديف 503041 قانون بودجه سال 1365 توسط وزارت برنامه و بودجه‌جهت تأمين مخارج شهرداريهاي شهرهاي جنگي در اختيار وزارت كشور قرار ميگيرد تا براساس مبادله موافقت‌نامه مربوطه بمصرف برسد. سهم هر يك از‌شهرداريهاي مذكور توسط وزارت كشور تعيين و ابلاغ خواهد شد. ماده 5 در اجراي جزء(‌ه‍) بند 3 تبصره 9 قانون بودجه سال 1365 حداكثر 5% از اعتبار موضوع ماده 2 اين آئين‌نامه بر طبق دستورالعملي كه به تصويب ستاد‌مركزي بازسازي و نوسازي مناطق جنگ‌زده خواهد رسيد صرف تأمين خسارات وارده به اشخاص خواهد شد. ماده 6 ضوابط تشخيص تأسيسات و ابنيه‌اي كه براي فراهم آوردن مقدمات اجرائي طرحهاي بازسازي و نوسازي مناطق جنگ‌زده لازم است مشتركاً توسط ‌وزارت‌خانه‌هاي كشور و جهاد سازندگي و مسكن و شهرسازي و برنامه و بودجه تهيه و ابلاغ خواهد شد و اين ضوابط براي كليه ستادهاي بازسازي و نوسازي‌مناطق جنگ‌زده لازم‌الاجراء است. ماده 7 از محل اعتبار موضوع اين تصويبنامه اعتبار لازم بوسيله برنامه و بودجه براي طرحهاي ملي و استاني بازسازي مناطق جنگ‌زده كه براساس تصويب‌ستاد مركزي تفكيك و مشخص شده است تأمين و جهت طرحها و برنامه‌هائي كه موافقت‌نامه آن بين وزارت برنامه و بودجه و يا سازمان برنامه و بودجه استان‌حسب مورد و دستگاه اجرائي مربوطه مبادله ميشود اختصاص مي‌يابد. تبصره تعيين، تغيير و جابه جائي اعتبارات طرحهاي دستگاههاي اجرائي ملي و سهم اعتبارات استاني با تصويب ستاد مركزي است. ماده 8 ـ سهم اعتبارات استاني از محل اعتبار موضوع اين آئين‌نامه بر اساس پيشنهاد ستاد بازسازي و نوسازي استان مربوطه و تأييد وزارت برنامه و بودجه و‌تصويب ستاد مركزي بازسازي و نوسازي مناطق جنگزده تفكيك و به ستاد بازسازي و نوسازي و سازمان برنامه و بودجه استان مربوطه ابلاغ ميگردد. ماده 9 طرحهاي استاني با پيشنهاد دستگاههاي اجرائي ذيربط در چهار چوب سياستها و ضوابط كلي بازسازي و نوسازي مناطق جنگزده با رعايت‌بند 3 تبصره 9 قانون بودجه سال 1365 پس از بررسي واظهار نظر سازمان برنامه و بودجه استان بتصويب ستاد استان خواهد رسيد. ماده 10 وجوه لازم براي انجام هزينه‌هاي موضوع اين آئين‌نامه در حدود اعتبارات تخصيص يافته با رعايت مفاد مواد (11 و 12) اين آئين‌نامه با درخواست‌وجه ذيحساب مربوط توسط خزانه به حساب بانكي دستگاه ذيربط كه از طرف خزانه در تهران در بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران و رد شهرستان‌ها در يكي‌از شعب بانك ملي ايران كه به همين منظور افتتاح شده يا ميشود واريز خواهد شد. تبصره در مورد دستگاههاي اجرائي فاقد ذيحساب انجام وظيفه ذيحساب در مورد اعتبارات طرحهاي ملي به عهده مسئول امورمالي دستگاه و در‌مورداعتبارات استاني به عهده مسئول امورمالي استان دستگاه مربوطه كه توسط دستگاه ذيربط براي انجام عمليات مالي موضوع اين آئين‌نامه به وزارت امور‌اقتصادي و دارائي معرفي ميشود با رعايت مفاد تبصره ماده 12 اين آئين‌نامه انجام خواهد شد. ماده 11 25% اعتبار طرح‌هاي ملي پس از مبادله موافقت‌نامه با درخواست ذيحساب به حساب بانكي موضوع ماده 8 اين آئين‌نامه واريز و پرداختهاي بعدي‌به پيشنهاد دستگاههاي اجرائي و تأييد وزارت برنامه و بودجه و تصويب ستاد مركزي بازسازي و نوسازي مناطق جنگزده و اعلام وزارت برنامه و بودجه به ‌وزارت امور اقتصادي و دارائي انجام خواهد شد. ماده 12 10% سهم هر استان كه بشرح ماده 9 اين آئين‌نامه به ستاد استان ابلاغ شده است با درخواست وجه در اختيار ذيحساب طرحهاي عمراني استان‌ذيربط قرار ميگيرد تا پس از مبادله موافقت‌نامه بين دستگاههاي اجرائي محلي و سازمان برنامه و بودجه استان بمصرف هزينه‌هاي بازسازي و نوسازي مربوطه‌برسد. پرداختهاي بعدي خزانه موكول به پيشنهاد ستاد استان و بررسي و اعلام نظر وزارت برنامه و بودجه و تصويب ستاد مركزي بازسازي و نوسازي مناطق جنگزده واعلام از وزارت برنامه بودجه به وزارت امور اقتصادي و دارائي انجام خواهد شد. تبصره ذيحساب طرحهاي عمراني سهم اعتباري هر يك از دستگاههاي اجرائي فاقد ذيحساب استان مربوطه از محل سهميه دريافتي موضوع اين ماده را براساس درخواست وجه مسئول امورمالي‌دستگاه به حساب بانكي دستگاه مربوطه موضوع ماده 10 اين آئين‌نامه واريز مينمايد. وجوه پرداختي از اين بابت در پايان سال جاري توسط خزانه براساس‌اعلام ذيحساب منضم به درخواست‌هاي وجوه مسئول امور مالي و گواهي هاي بانكي مبني بر واريز وجوه، از حساب دريافتي ذيحساب طرحهاي عمراني استان‌كسر و به حساب دريافتي دستگاه فاقد ذيحساب منظور خواهد شد. ماده 13 دستگاههاي اجرائي اعم از ملي و يا استاني موظفند گزارش پيشرفت كار و هزينه عمليات انجام شده در مورد وجوه دريافتي قبلي را بمنظور دريافت‌وجوه مجدد تهيه و پس از تأييد ذيحسابي مربوطه از نظر مالي به ستاد مركزي و از نظر فيزيكي به وزارت برنامه و بودجه ارسال دارند. ماده 14 مسئوليت تشخيص و تعهد و تسجيل و صدور حواله به عهده بالاترين مقام دستگاه اجرائي يا مقام مجاز از طرف ايشان و تأ‌مين اعتبار و پرداخت‌به عهده ذيحساب يا مسئول امور مالي حسب مورد ميباشد. ماده 15 نصاب و نحوه انجام معاملات اعتبارات موضوع اين آئين‌نامه با رعايت ضوابط مقرر در بند (‌د) قانون نحوه هزينه كردن اعتباراتي كه بموجب قانون از‌رعايت قانون محاسبات عمومي و ساير مقررات عمومي دولت مستثني هستند بشرح زير تعيين ميشود. الف ـ معاملات جزئي، معاملاتي است كه مبلغ آن از يك ميليون ريال تجاوز نكند به مسئوليت مأمور خريد. ب ـ معاملات متوسط، معاملاتي است كه مبلغ آن از يك ميليون و يك (1000001) ريال تا پنج ميليون (5000000)ريال باشد با تأييد مأمور خريد، يا واحد‌تداركاتي حسب مورد و تصويب بالاترين مقام دستگاه اجرائي ذيربط يا مقام مجاز از طرف او. ج ـ معاملات عمده معاملاتي است كه مبلغ آن از پنج ميليون و يك (5000001) ريال بيشتر باشد به تأييد و مسئوليت بالاترين مقام دستگاه اجرائي ذيربط يا‌مقامات مجاز از طرف ايشان. تبصره 1 انجام معاملات بيش از دويست ميليون (200000000) ريال صرفاً با تشخيص مسئوليت بالاترين مقام دستگاه اجرائي ذيربط مجاز خواهد بود. ‌ تبصره 2 معاملات بالاتر از دويست ميليون (200000000) ريال با انتشار آگهي مناقصه عمومي انجام ميشود و در مواردي كه انجام مناقصه با تشخيص‌وزير يا بالاترين مقام دستگاه اجرائي مربوطه ميسر يا به مصلحت نباشد مراتب بايد با ذكر دلائل توجيهي به ستاد مركزي بازسازي و نوسازي مناطق جنگ‌زده‌اعلام گردد تا به ترتيبي كه ستاد مذكور تعيين خواهد نمود معامله انجام شود. تبصره 3 ساير شرائط مربوط به نحوه انجام معاملات موضوع اين ماده تابع دستورالعملي خواهد بود كه توسط كميته تداركات ستاد مركزي تهيه و به تصويب‌ستاد مركزي بازسازي و نوسازي مناطق جنگزده خواهد رسيد. ماده 16 در مواردي كه به منظور ايجاد تسهيلات لازم در پرداخت هزينه‌هاي مربوط به بازسازي و نوسازي مناطق جنگ‌زده واگذاري تنخواه‌گردان ضرورت‌داشته باشد يا مسئول امور مالي مربوط هر دستگاه ميتواند مبلغي حداكثر تا 25% اعتبار مربوطه را به عنوان تنخواه‌گردان به تشخيص بالاترين مقام دستگاه‌اجرائي و يا مقام مجاز از طرف ايشان به حساب واحد تداركاتي دستگاه اجرائي ذيربط واريز نمايد و پرداختهاي بعدي در قبال ارائه سند هزينه مجاز خواهد‌بود. در هر صورت مبلغ اعتباري كه دراختيار دستگاه اجرائي از مبادله موافقت‌نامه قرار داده ميشود بيش از 25% كل اعتبار آن طرح نخواهد بود. ماده 17 دستگاههاي اجرائي مجازند به تشخيص و دستور بالاترين مقام دستگاه اجرائي و يا مقامات مجاز از طرف ايشان مبلغي متناسب با نوع و ميزان قرارداد‌و حداكثر به ميزان 10% مبلغ قرارداد بصورت پيش‌پرداخت در مقابل ضمانت‌نامه بانكي و يا تضمين مناسب ديگر به تشخيص و مسئوليت بالاترين مقام‌دستگاه اجرائي در اختيار طرف قرارداد بگذارند. ماده 18 ـ اسناد هزينه‌هاي انجام شده با رعايت بند (‌و) قانون نحوه هزينه كردن اعتباراتي كه بموجب قانون از رعايت قانون محاسبات عمومي و ساير مقررات‌و ساير مقررات عمومي دولت مستثني هستند و مقررات اين آئين‌نامه پس از تنظيم و گواهي مسئولين مربوطه به امضاء مشترك بالاترين مقام دستگاه اجرائي يا‌مقام مجاز از طرف ايشان و ذيحساب يا مسئول امور مالي حسب مورد بشرح زير قابل احتساب به هزينه قطعي است. الف ـ تنظيم قرارداد يا گرفتن فاكتور الزامي است مگر در موارد اضطراري كه نياز به تأمين كالا از قبل قابل پيش‌بيني نباشد و خريد به اندازه رفع اضطرار صورت‌گيرد و دولت و مؤسسات وابسته به دولت و شهرداريها و بانك‌ها و نهادهاي انقلاب اسلامي در توليد و توزيع آن به نحوي از انحاء مداخله يا مباشرت نداشته‌باشند. تشخيص موارد اضطراري و تعيين ميزان آن به عهده وزير يا بالاترين مقام دستگاه اجرائي ذيربط يا مقام مجاز از طرف آنها خواهد بود. ب ـ در مورد خريدهاي داخلي فاكتور خريد يا صورت مجلس خريد با رعايت مفاد بند الف فوق، قبض انبار يا صورت‌مجلس تحويل كالا. ج ـ در مورد خريدهاي خارجي اعلاميه بانك و در موارد جزئي صورت حساب فروشنده، مدارك ترخيص كالا از گمرك و رسيد انبار يا صورت مجلس تحويل‌كالا. د ـ در مورد پرداخت حقوق و دستمزد و مزايا و هر نوع پرداخت پرسنلي ديگر گواهي انجام كار از طرف مقامات مجاز و امضاي گيرنده وجه و يا گواهي بانك‌داير به واريز وجه به حساب بانكي ذينفع. ه‍ ـ - در مورد كالاهائي كه به پيمان‌كار محول ميشود قرارداد مربوطه و تأييد تحويل كالا و يا انجام خدمت موضوع قرارداد توسط بالاترين مقام دستگاه اجرائي يا‌مقام دستگاه اجرايي يا مقام مجاز از طرف او. تبصره مسئول امور مالي وزارت جهاد سازندگي ميتواند در صورت لزوم اختيار امضاي اسناد هزينه‌هاي موضوع اين ماده كه از محل اعتبارات طرح‌هاي ملي‌در استانها انجام ميشود را كلاً يا جزاً به مسئول امور مالي جهاد استان مربوطه تفويض نمايد. ماده 19 خريد خودرو و ماشين‌آلات با رعايت صرفه و صلاح دولت صرفاًبراي انجام طرحهاي بازسازي و نوسازي مناطق جنگ‌زده متناسب با حجم عمليات‌اجرائي طرح و رعايت تبصره 63 قانون سال بودجه سال 1364 مجاز ميباشد. ماده 20 آن قسمت از اموال و تأسيساتي كه بمنظور فراهم آوردن موجبات اجراي امر بازسازي و نوسازي و ابنيه و تأسيسات موضوع بند 3 تبصره 9 قانون‌بودجه سال 1365 خريداري و يا ايجاد ميشود اموال محسوب ميگردد. ماده 21 ذيحسابي‌ها و مسئولان كليه دستگاههاي اجرائي موظفند تا پايان فروردين ماه سال 1366 مانده وجوه استفاده نشده و مانده تنخواه گردان مشمول اين‌آئين‌نامه را به خزانه واريز نمايند. ماده 22 دستگاههاي اجرائي موضوع اين آئين‌نامه مكلفند حساب اعتبار موضوع اين آئين‌نامه را نگهداري و در مواعدي كه از طرف ديوان محاسبات كشور‌تعيين و اعلام ميشود به ديوان مزبور و وزارت امور اقتصادي و دارائي ارائه نمايند و ديوان محاسبات كشور حساب مذكور و اسناد مربوط را رسيدگي خواهد‌كرد. ماده 23 كليه دستگاههاي مجري طرحهاي بازسازي و نوسازي مناطق جنگزده مكلفند هر سه ماه يكبار گزارش عمليات انجام شده را به وزارت برنامه و‌بودجه ارسال نمايند و وزارت برنامه و بودجه موظف است گزارشات واصله را جمع‌بندي و تلفيق نموده و همراه باعملكرد اعتبارات موضوع اين آئين‌نامه و‌اظهار نظر مستدل بصورت گزارش شش‌ماهه جهت تقديم به مجلس شوراي اسلامي براي نخست وزير ارسال نمايند. ماده 24 تعهدات پرداخت نشده سنوات گذشته طرحهاي بازسازي و نوسازي دستگاههاي اجرائي كه با رعايت مقررات در چهارچوب اعتبارات مصوب بودجه‌سال مربوطه درآمده باشد با تأييد وزارت برنامه و بودجه و تصويب ستاد مركزي بازسازي و نوسازي از محل اعتبار موضوع اين آئين نامه پرداخت ميگردد. ماده 25 نحوه مصرف اعتبارات منظور در پيوست شماره 1 قانون بودجه سال 1365 كه تحت عنوان بازسازي منظور شده است به استناد جزء(‌و) بند 3 تبصره9 قانون مذكور خارج از قانون محاسبات عمومي بوده و تابع ضوابط مقرر در اين آئين نامه ميباشد. مير حسين موسوي –نخست وزير

موارد مرتبط 12

مواد مرتبط 1

مقرراتِ مرتبط 11

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین