آیین نامه اجرایی بند(5) تبصره (2) قانون بودجه سال 1385 کل کشور با اصلاحات و الحاقات بعدی

هيئت وزيران درجلسه مورخ 16/1/1385 بنا به پيشنهاد سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور، وزارت اموراقتصادي و دارايي و بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران و به استناد بند (5) تبصره (2) قانون بودجه سال 1385 كل كشور، آيين نامه اجرايي بند مذكور را به شرح زير تصويب نمود: آيين نامه اجرايي بند (5) تبصره (2) قانون بودجه سال 1385 كل كشور مصوب 1385,01,16 با اصلاحات و الحاقات بعدي ماده 1 ـ منابع قابل تأمين و تضمين دولت از بازارهاي سرمايه خارجي براي تأمين مالي ميان مدت و بلندمدت طرحهاي سرمايه گذاري موضوع اين بند از مجموع ارقام زير تشكيل گرديده است: الف ـ ارقام مندرج در جزء (1) بند «ب» جدول شماره (7) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران و اصلاحيه هاي آن از جمله مصوبه مورخ 21/8/1384مجمع تشخيص مصلحت نظام. ب ـ بازپرداخت تعهدات قراردادهاي قبلي تأمين طرحها در سال 1385 كه توسط بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران اعلام مي گردد. تبصره ـ منابع و تعهداتي كه توسط دولت تأمين و تضمين نمي گردد، مشمول مفاد اين آيين نامه نخواهد بود. ماده 2 ـ سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور مسئول تعيين و ابلاغ سهميه هاي جديد دستگاههاي اجرايي در سقف منابع موضوع ماده (1) اين آيين نامه خواهد بود. تبصره ـ سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور ظرف 20 روز از تاريخ ابلاغ اين آيين نامه سهميه هاي جديد دستگاههاي اجرايي را در سقف منابع موضوع ماده (1) اين آيين نامه تعيين و ابلاغ خواهد نمود. ماده 3 ـ تأمين مالي طرحهاي سرمايه گذاري موضوع اين آيين نامه به صورت فاينانس غيرخودگردان، و در صورت تشخيص دستگاه اجرايي با هماهنگي سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور به صورت فاينانس خودگردان، بايد در چارچوب و با رعايت شرايط مندرج در آيين نامه اجرايي ماده (13) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران انجام شود. ماده 4 ـ پوشش قانون تشويق و حمايت سرمايه گذاري خارجي درخصوص موضوع اجزاء (2) و (3) جدول شماره (7) قانون برنامه چهارم توسعه و نيز تضمين پرداخت تعهدات قراردادي صادره در قالب ماده (6) قانون الحاق موادي به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت ـ مصوب 1384ـ، تحت پوشش قانون تشويق و حمايت سرمايه گذاري خارجي تضمين بازپرداخت تلقي نمي گردد. ماده 5 ـ تبديل تسهيلات فاينانس موضوع اين آيين نامه به بيع متقابل با رعايت مفاد بند «الف» ماده (14) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران مجاز خواهد بود. پرويز داودي - معاون اول رئيس جمهور