Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
هيأت وزيران در جلسه 9 /7 /1399 به پيشنهاد قوه قضاييه (با همكاري وزارتخانه هاي دادگستري، ارتباطات و فناوري اطلاعات و امور اقتصادي و دارايي) و به استناد بند (الف) ماده (117) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران- مصوب 1395-، آيين نامه اجرايي بند مذكور را به شرح زير تصويب كرد: آيين نامه اجرايي بند (الف) ماده (117) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران مصوب 1399,07,09 با اصلاحات و الحاقات بعدي ماده 1 - در اين آيين نامه، اصطلاحات زير در معاني مشروح مربوط بكار مي روند: 1- شبكه ملي عدالت: شبكه الكترونيكي موضوع ماده (652) قانون آيين دادرسي كيفري- مصوب 1392- و اصلاحات بعدي آن. 2- سامانه: سامانه ثبت اطلاعات و شناسايي اموال محكوم عليه كه توسط قوه قضاييه به منظور پاسخگويي فوري و برخط (آنلاين) به استعلامات در خصوص اموال اشخاص محكوم عليه بر بستر شبكه ملي عدالت ايجاد مي شود. 3- اموال: كليه اموال منقول و غيرمنقول و اموال غيرمادي، حقوق مالي و مطالبات مربوط به محكوم عليه كه قابليت ارزيابي به پول رايج ايران و استيفاي محكوم به را داشته باشد. 4- محكوم عليه: شخص حقيقي يا حقوقي كه به موجب احكام قطعي دادگاه ها و يا احكام قطعي ساير مراجع قانوني، بايد مالي از او توقيف شود. 5- مراجع دارنده اطلاعات: تمام مراجعي كه به هر نحو اطلاعاتي در مورد اموال محكوم عليه دارند، از جمله مراجع مذكور در بند (الف) ماده (117) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران – مصوب 1395-. 6- بهره برداران سامانه: مراجع قضايي صالح، مراجع اجراكننده رأي و مراجع اجرا كننده مفاد اسناد رسمي با تأييد قصات منصوب رييس قوه قضاييه. 7- مشخصات هويتي: در مورد اشخاص حقيقي، نام و نام خانوادگي، نام پدر، شماره شناسنامه، شماره (كد) ملي، روز، ماه و سال تولد و محل صدور شناسنامه و در مورد اشخاص حقوقي، نام شخص حقوقي، شماره (كد) اقامتگاه قانوني و شناسه ملي است. ماده 2 - قوه قضاييه مكلف است جهت دسترسي الكترونيكي و برخط به اطلاعات اموال محكوم عليه بر بستر شبكه ملي عدالت، سامانه و زيرساخت هاي لازم را ايجاد نمايد. مراجع دارنده اطلاعات نيز موظفند امكان استعلام برخط اطلاعات را از طريق سامانه براي قوه قضاييه فراهم نمايند. ماده 3 - به منظور پاسخگويي به استعلام هاي موضوع اين آيين نامه، دستگاه هاي اجرايي مكلفند با بكارگيري امكانات فني و خدمات ارتباطي، سامانه هاي الكترونيك خ. ر. ب. نحوي ايجاد و يا بروزرساني كنند كه هرگونه تبادل و پاسخگويي استعلام هاي بهره برداران سامانه توسط دستگاه هاي اجرايي صرفاً به صورت برخط (آنلاين) از طريق سامانه قابل انجام باشد. تبصره 1 - استعلامات مراجع قضايي از دستگاه هاي اجرايي بايد به صورت الكترونيكي و برخط پاسخ داده شود. در صورتي كه امكان پاسخ به صورت برخط وجود نداشته باشد، دستگاه هاي اجرايي مكلفند در مهلت تعيين شده توسط مراجع قضايي نسبت به ارسال پاسخ اقدام نمايند و چنانچه مهلتي تعيين نشده باشد در كمترين زمان ممكن پاسخ داده شود. تبصره 2 - شناسايي از طريق سامانه، مانع استعلام از ساير مراجع كه به هر نحو اطلاعاتي از اموال محكوم عليه در اختيار دارند، نخواهد بود. تبصره 3 - درصورت بروز اختلال ارتباطاتي بين درگاه و سامانه هاي الكترونيكي دستگاه هاي اجرايي، استعلام و پاسخ آن به صورت غيرالكترونيكي انجام مي شود. تبصره 4 - اطلاعات اموال بايد به روز و مشتمل بر آخرين تغييرات باشد. تبصره 5 - در مواردي كه دارنده اطلاعات دستگاه هاي نظامي باشند، ارايه اطلاعات با رعايت مفاد تبصره (2) ماده (50) قانون احكام دايمي برنامه هاي توسعه كشور- مصوب 1395- انجام مي شود. ماده 4 - در مواردي كه به شماره ملي يا شناسه ملي محكوم عليه دسترسي نيست و تنها بخشي از مشخصات هويتي معلوم است، سازمان ثبت احوال كشور و سازمان ثبت اسناد و املاك كشور و يا مراجع قانوني موظفند اطلاعات كامل هويتي و شماره يا شناسه ملي اسامي مشابه را در اختيار سامانه قرار دهند. ماده 5 - مسئوليت صحت، اعتبار و اصالت اطلاعات ارايه شده، برعهده ارايه كننده اطلاعات است. ماده 6 - در صورت تقاضاي بهره برداران سامانه و تأييد قاضي منصوب، مراجع دارنده اطلاعات بايد علاوه بر اطلاعات مربوط به مالكيت اموال، امكان مشاهده سوابق نقل و انتقال اموال مذكور را نيز فراهم نمايند. تبصره - در صورتي كه اموال محكوم عليه در توقيف باشد يا اشخاص ثالث حقوقي نسبت به آن داشته باشند در اطلاعات اموال قيد مي شود. ماده 7 - پس از شناسايي اموال محكوم عليه از طريق سامانه، مراجع دارنده اطلاعات مكلفند ترتيبي اتخاذ كنند تا امكان اعلام توقيف اموال مذكور مطابق دستور بهره برداران سامانه به سرعت و سهولت از طريق سامانه فراهم شود. ماده 8 - مراجع دارنده اطلاعات مكلفند در صورتي كه اموالي از محكوم عليه شناسايي نشده باشد به محض ثبت هرگونه مال جديد، تا رفع اثر استعلام اوليه مطابق ماده ( 9) اين آيين نامه، مراتب را به صورت برخط به بهره برداران سامانه اعلام نمايند. تبصره - چنانچه اموال شناسايي شده از محكوم عليه براي وصول محكوم به كافي نباشد، مراجع دارنده اطلاعات مكلفند با درخواست بهره برداران سامانه، به محض ثبت هرگونه مال جديد، مراتب را به صورت برخط به بهره برداران سامانه اعلام نمايند. ماده 9 - بهره برداران سامانه مكلفند به محض تأمين محكوم به، مختومه شدن پرونده يا فراهم شدن موجبات رفع توقيف، حسب مورد نسبت به رفع اثر از استعلام يا توقيف، از طريق سامانه اقدام نمايند. ماده 10 - بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران و كليه بانك ها و مؤسسات مالي و اعتباري و صندوق هاي قرض الحسنه اعم از خصوصي و دولتي و تعاوني مكلفند از طريق بانك مركزي ترتيبي اتخاذ نمايند تا با استعلام بهره برداران سامانه، مانده حساب ارزي و ريالي و ساير اموال قابل توقيف محكوم عليه نزد آنها به صورت برخط (آنلاين) از طريق سامانه در اختيار آنها قرار گيرد. ماده 11 - سازمان برنامه و بودجه كشور هزينه هاي مربوط به طراحي، اجرا و توسعه سامانه را در بودجه سنواتي قوه قضاييه پيش بيني مي كند. معاون اول رئيس جمهور - اسحاق جهانگيري مصوب 1399/07/09 هیات وزیران هیات وزیران در جلسه 1399/7/9 به پیشنهاد قوه قضاییه (با همکاری وزارتخانه های دادگستری، ارتباطات و فناوری اطلاعات و امور اقتصادی و دارایی) و به استناد بند (الف) ماده (117) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران- مصوب 1395-، آیین‌نامه اجرایی بند مذکور را به شرح زیر تصویب کرد: ماده 1 - در این آیین‌نامه، اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می روند: 2- سامانه: سامانه ثبت اطلاعات و شناسایی اموال م. ع. که توسط قوه قضاییه به منظور پاسخگویی فوری و برخط (آنلاین) به استعلامات در خصوص اموال اشخاص م. ع. بر بستر شبکه ملی عدالت ایجاد می‌شود. 3- اموال: کلیه اموال منقول و غیرمنقول و اموال غیرمادی، حقوق مالی و مطالبات مربوط به م. ع. که قابلیت ارزیابی به پول رایج ایران و استیفای محکوم به را داشته باشد. 4- م. ع.: شخص حقیقی یا حقوقی که به موجب احکام قطعی دادگاه ها و یا احکام قطعی سایر مراجع قانونی، باید مالی از او توقیف شود. 5- مراجع دارنده اطلاعات: تمام مراجعی که به هر نحو اطلاعاتی در مورد اموال م. ع. دارند، از جمله مراجع مذکور در بند (الف) ماده (117) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران - مصوب 1395-. 6- بهره برداران سامانه: مراجع قضایی صالح، مراجع اجراکننده رای و مراجع اجرا کننده مفاد اسناد رسمی با تایید قصات منصوب رئیس قوه قضاییه. ماده 2 - قوه قضاییه مکلف است جهت دسترسی الکترونیکی و برخط به اطلاعات اموال م. ع. بر بستر شبکه ملی عدالت، سامانه و زیرساخت های لازم را ایجاد نماید. مراجع دارنده اطلاعات نیز موظفند امکان استعلام برخط اطلاعات را از طریق سامانه برای قوه قضاییه فراهم نمایند. تبصره 2 - شناسایی از طریق سامانه، مانع استعلام از سایر مراجع که به هر نحو اطلاعاتی از اموال م. ع. د. اختیار دارند، نخواهد بود. ماده 4 - در مواردی که به شماره ملی یا شناسه ملی م. ع. دسترسی نیست و تنها بخشی از مشخصات هویتی معلوم است، سازمان ثبت احوال کشور و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و یا مراجع قانونی موظفند اطلاعات کامل هویتی و شماره یا شناسه ملی اسامی مشابه را در اختیار سامانه قرار دهند. ماده 6 - در صورت تقاضای بهره برداران سامانه و تایید قاضی منصوب، مراجع دارنده اطلاعات باید علاوه بر اطلاعات مربوط به مالکیت اموال، امکان مشاهده سوابق نقل و انتقال اموال مذکور را نیز فراهم نمایند. تبصره - در صورتی که اموال م. ع. د. توقیف باشد یا اشخاص ثالث حقوقی نسبت به آن داشته باشند در اطلاعات اموال قید می‌شود. ماده 7 - پس از شناسایی اموال م. ع. از طریق سامانه، مراجع دارنده اطلاعات مکلفند ترتیبی اتخاذ کنند تا امکان اعلام توقیف اموال مذکور مطابق دستور بهره برداران سامانه به سرعت و سهولت از طریق سامانه فراهم شود. ماده 8 - مراجع دارنده اطلاعات مکلفند در صورتی که اموالی از م. ع. شناسایی نشده باشد به محض ثبت هرگونه مال جدید، تا رفع اثر استعلام اولیه مطابق ماده (9) این آیین‌نامه، مراتب را به صورت برخط به بهره برداران سامانه اعلام نمایند. تبصره - چنانچه اموال شناسایی شده از م. ع. برای وصول محکوم به کافی نباشد، مراجع دارنده اطلاعات مکلفند با درخواست بهره برداران سامانه، به محض ثبت هرگونه مال جدید، مراتب را به صورت برخط به بهره برداران سامانه اعلام نمایند. ماده 9 - بهره برداران سامانه مکلفند به محض تامین محکوم به، مختومه شدن پرونده یا فراهم شدن موجبات رفع توقیف، حسب مورد نسبت به رفع اثر از استعلام یا توقیف، از طریق سامانه اقدام نمایند. ماده 10 - بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و کلیه بانک ها و موسسات مالی و اعتباری و صندوق های قرض الحسنه اعم از خصوصی و دولتی و تعاونی مکلفند از طریق بانک مرکزی ترتیبی اتخاذ نمایند تا با استعلام بهره برداران سامانه، مانده حساب ارزی و ریالی و سایر اموال قابل توقیف م. ع. نزد آنها به صورت برخط (آنلاین) از طریق سامانه در اختیار آنها قرار گیرد. دریافت فایل پی‌دی‌اف

موارد مرتبط 8

مواد مرتبط 1

مقرراتِ مرتبط 6

نکته‌های مرتبط 1

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین