آییننامه
آیین نامه اجرایی بند (الف) ماده (127) تنفیذی قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران موضوع ماده (29) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی
هيئت وزيران در جلسه مورخ 8 /4 /1384 بنا به پيشنهاد مشترك سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور و وزارت امور اقتصادي و دارايي و وزارت راه و ترابري و به استناد بند (الف) ماده (127) تنفيذي قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران موضوع ماده (29) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران ـ مصوب 1383ـ آيين نامه اجرايي بند ياد شده را به شرح زير، تصويب نمود:
آيين نامه اجرايي بند (الف) ماده (127) تنفيذي قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران موضوع ماده (29) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران ـ مصوب 1383ـ
مصوب 1384,04,08
با اصلاحات و الحاقات بعدي
ماده 1 ـ تعاريف و مفاهيمي كه در اين آيين نامه به كار رفته اند عبارتند از:
الف ـ ماشين آلات و تجهيزات: آن بخش از ماشين آلات، تجهيزات موجود مي باشد كه پس از منظور نمودن نيازهاي مرتبط با وظايف غيرقابل واگذاري، مورد نياز نباشد.
ب ـ اماكن مازاد: شامل ساختمان هاي اداري و مسكوني، كارگاهها، انبارها، راهدارخانه ها و نظاير آن، محلهاي نصب و استقرار ماشين آلات و تجهيزات ثابت و متحرك.
ج ـ قيمت كارشناسي: قيمتي كه از سوي كارشناسان رسمي دادگستري جمهوري اسلامي ايران يا خبره، تعيين و اعلام مي گردد.
د ـ پيمانكاران: تمام اشخاص حقيقي و حقوقي كه توسط سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور تأييد صلاحيت شده باشند.
هـ ـ شركت هاي تعاوني راهداري: شامل كليه شركت هاي تعاوني راهداري كه صلاحيت انجام عمليات راهداري را از وزارت راه و ترابري يا مقام مجاز در امور راهداري اخذ نموده باشند. در صورت تدوين و ابلاغ آيين نامه مربوط به رتبه بندي شركت ها در امور راهداري از جانب سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور، آن آيين نامه ملاك عمل خواهد بود.
ماده 2 ـ كارگروه تشخيص كارگروهي متشكل از نماينده وزارت راه و ترابري، نماينده وزارت امور اقتصادي و دارايي و نماينده سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور مي باشد كه مسؤوليت تشخيص ماشين آلات، تجهيزات و اماكن اجاره اي و قابل واگذاري را برعهده دارد و مرجع تصويب پيشنهادهاي كارشناسي مي باشد. به منظور اجراي بهتر اين ماده، كارگروه يادشده مي تواند نسبت به تشكيل كارگروههاي فرعي اقدام نمايد.
ماده 3 ـ مبناي فروش، بالاترين قيمت پيشنهادي به نسبت قيمت پايه كارشناسي با رعايت ماده (79) قانون محاسبات عمومي كشور ـمصوب 1366ـ است. اما در شرايط مساوي، شركت هاي تعاوني راهداري در اولويت قرار دارند.
ماده 4 ـ وزارت راه و ترابري مي تواند نسبت به فروش ماشين آلات، تجهيزات و اماكن مازاد خود به پيمانكاران و شركت هاي تعاوني راهداري طرف قرارداد، به صورت نقد يا اقساط اقدام كند.
تبصره ـ ميزان اقساط ب. ت. ب. مبلغ و مدت قرارداد (حداكثر 5 سال) و ميزان اقلام واگذاري و شرايط منطقه اي (مناطق محروم) بر اساس دستورالعملي خواهد بود كه به تصويب وزير راه و ترابري مي رسد.
ماده 5 (اصلاحي 26ˏ06ˏ1385) ـ وجوه حاصل از اين فروش يا اجاره، مطابق مفاد بند (ب) ماده (127) قانون برنامه سوم به مصرف خواهد رسيد.
ماده 6 ـ به وزارت راه و ترابري اجازه داده مي شود به تناسب حجم و برحسب مدت قراردادهاي منعقد شده با پيمانكاران و شركت هاي تعاوني راهداري طرف قرارداد، ماشين آلات، تجهيزات و اماكن مازاد را از طريق اجاره واگذار نمايد.
ماده 7 ـ وزارت راه و ترابري موظف است با رعايت ماده (79) قانون محاسبات عمومي كشور ـ مصوب 1366 ـ تعرفه اجاره ماشين آلات، تجهيزات و اماكن قابل واگذاري خ. ر. ب. قيمت كارشناسي، به صورت سالانه، بازنگري نمايد.
ماده 8 ـ كنترل و نظارت بر قراردادهاي اجاره، به عهده ادارات كل راه و ترابري استانها مي باشد.
تبصره ـ درآمدهاي ناشي از فروش و اجاره ماشين آلات، تجهيزات و اماكن به حساب درآمدهاي عمومي كشور واريز و معادل صد درصد (100 %) آن در بودجه سنواتي وزارت راه و ترابري، به منظور بهينه سازي ساختار نيروي انساني بر حسب قوانين و مقررات موضوعه، لحاظ خواهد شد.
معاون اول رئيس جمهور - محمد رضا عارف
آییننامه اجرایی بند (الف) ماده (127) تنفیذی قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران موضوع ماده (29) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1383
مصوب 1384/04/08 هیات وزیران
هیات وزیران در جلسه مورخ 1384/4/8 بنا به پیشنهاد مشترک سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و وزارت امور اقتصادی و دارایی و وزارت راه و ترابری و به استناد بند (الف) ماده (127) تنفیذی قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران موضوع ماده (29) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران - مصوب 1383- آییننامه اجرایی بند یاد شده را به شرح زیر، تصویب نمود:
ماده 1 - تعاریف و مفاهیمی که در این آییننامه به کار رفته اند عبارتند از:
الف - ماشین آلات و تجهیزات: آن بخش از ماشین آلات، تجهیزات موجود م. ب. که پس از منظور نمودن نیازهای مرتبط با وظایف غیرقابل واگذاری، مورد نیاز نباشد.
ب - اماکن مازاد: شامل ساختمان های اداری و مسکونی، کارگاهها، انبارها، راهدارخانه ها و نظایر آن، محلهای نصب و استقرار ماشین آلات و تجهیزات ثابت و متحرک.
ج - قیمت کارشناسی: قیمتی که از سوی کارشناسان رسمی دادگستری جمهوری اسلامی ایران یا خبره، تعیین و اعلام میگردد.
د - پیمانکاران: تمام اشخاص حقیقی و حقوقی که توسط سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور تایید صلاحیت شده باشند.
ه- - شرکت های تعاونی راهداری: شامل کلیه شرکت های تعاونی راهداری که صلاحیت انجام عملیات راهداری را از وزارت راه و ترابری یا مقام مجاز در امور راهداری اخذ نموده باشند. در صورت تدوین و ابلاغ آییننامه مربوط به رتبه بندی شرکت ها در امور راهداری از جانب سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور، آن آییننامه ملاک عمل خواهد بود.
ماده 2 - کارگروه تشخیص کارگروهی متشکل از نماینده وزارت راه و ترابری، نماینده وزارت امور اقتصادی و دارایی و نماینده سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور م. ب. که مسوولیت تشخیص ماشین آلات، تجهیزات و اماکن اجاره ای و قابل واگذاری را برعهده دارد و مرجع تصویب پیشنهادهای کارشناسی م. ب.. به منظور اجرای بهتر این ماده، کارگروه یادشده میتواند نسبت به تشکیل کارگروههای فرعی اقدام نماید.
ماده 3 - مبنای فروش، بالاترین قیمت پیشنهادی به نسبت قیمت پایه کارشناسی با رعایت ماده (79) قانون محاسبات عمومی کشور -مصوب 1366- است. اما در شرایط مساوی، شرکت های تعاونی راهداری در اولویت قرار دارند.
ماده 4 - وزارت راه و ترابری میتواند نسبت به فروش ماشین آلات، تجهیزات و اماکن مازاد خود به پیمانکاران و شرکت های تعاونی راهداری طرف قرارداد، به صورت نقد یا اقساط اقدام کند.
تبصره - میزان اقساط ب. ت. ب. مبلغ و مدت قرارداد (حداکثر 5 سال) و میزان اقلام واگذاری و شرایط منطقه ای (مناطق محروم) بر اساس دستورالعملی خواهد بود که به تصویب وزیر راه و ترابری میرسد.
ماده 5 (اصلاحی 1385/06/26) - وجوه حاصل از این فروش یا اجاره، مطابق مفاد بند (ب) ماده (127) قانون برنامه سوم به مصرف خواهد رسید.
ماده 6 - به وزارت راه و ترابری اجازه داده میشود به تناسب حجم و برحسب مدت قراردادهای منعقد شده با پیمانکاران و شرکت های تعاونی راهداری طرف قرارداد، ماشین آلات، تجهیزات و اماکن مازاد را از طریق اجاره واگذار نماید.
ماده 7 - وزارت راه و ترابری موظف است با رعایت ماده (79) قانون محاسبات عمومی کشور - مصوب 1366 - تعرفه اجاره ماشین آلات، تجهیزات و اماکن قابل واگذاری خ. ر. ب. قیمت کارشناسی، به صورت سالانه، بازنگری نماید.
ماده 8 - کنترل و نظارت بر قراردادهای اجاره، به عهده ادارات کل راه و ترابری استانها م. ب..
تبصره - درآمدهای ناشی از فروش و اجاره ماشین آلات، تجهیزات و اماکن به حساب درآمدهای عمومی کشور واریز و معادل صد درصد (100 %) آن در بودجه سنواتی وزارت راه و ترابری، به منظور بهینه سازی ساختار نیروی انسانی بر حسب قوانین و مقررات موضوعه، لحاظ خواهد شد.
دریافت فایل پیدیاف
موارد مرتبط
برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.
