Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home

جستجو در متنِ کاملِ قوانین، آرا و نظریات — برای حقوق‌دانانبه زبانِ خودتان بنویسید چه مشکلی دارید؛ دعوای مربوط، جای مراجعه، مدارک و نمونه‌متن را ساده نشانتان می‌دهیم

حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
آيين نامه اجرايي بند الف ماده 131 قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران مصوب 1385,09,21 با اصلاحات و الحاقات بعدي فصل اول : «تعاريف» ماده 1 - پرونده قضايي: پرونده قضايي مذكور در ماده 131 قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي كشور كه در اين آيين نامه «قانون» ناميده مي شود شامل كليه پرونده‌هاي مدني، جزايي و امور حسبي است كه در دادسراها و دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب، انتظامي قضات، نظامي، ويژه روحانيت، دادگاه تجديد نظر، محكمه عالي انتظامي قضات، ديوان عالي كشور، ديوان عدالت اداري و سازمان تعزيرات حكومتي رسيدگي و منتهي به اتخاذ تصميم نهايي و صدور رأي گرديده و مختومه شده است. تبصره - پرونده‌هاي شوراهاي حل اختلاف نيز مشمول مقررات اين آيين نامه خواهد بود. ماده 2 - اسناد و اوراق پرونده‌هاي قضايي كه نگهداري آنها ضروري مي باشد. اسناد و اوراق مذكور در قانون شامل احكام، قرارها، تصميمات و دستورات قضايي، تحقيقات و معاينات محلي و نيز هر گونه سند، مدرك و صورتجلسات، دفاتر، گزارش ها فرم مشخصات پرونده، فرم مخصوص بايگاني راكد و مانند آنهاست كه مورد استناد طرفين پرونده واقع گرديده يا در اتخاذ تصميم توسط مراجع قضايي مؤثر بوده و نگهداري سوابق آنها و تبديل به اسناد الكترونيكي به تشخيص هيأت مذكور در ماده 8 اين آيين نامه ضروري باشد. تبصره - علاوه بر موارد فوق هيأت مزبور مي تواند با توجه به نوع، اهميت دعوي يا شكايت، خواسته، خواهان، عنوان جرم، طرفين پرونده، زمان و مكان رسيدگي، ارزش قضايي و مانند آنها، نگهداري سوابق اوراق و اسناد پرونده قضايي و تبديل آن سند الكترونيكي را ضروري تشخيص دهد. ماده 3 - بايگاني قطعي: بايگاني قطعي مورد نظر قانون همان بايگاني راكد پرونده‌هائي است كه منتهي به صدور حكم يا قرار قطعي گرديده و حسب مورد مختومه شده است، تاريخ مختومه شدن پرونده شروع بايگاني قطعي محسوب مي‌شود. پرونده‌هاي قضايي در موارد زير مختومه تلقي و با دستور مقام قضايي صالح بايگاني خواهند شد: 1 - پرونده‌هايي كه منتهي به اجراي كامل حكم شده است؛ 2 - پرونده هايي كه موضوع آن مشمول مرور زمان گرديده و يا به هر علتي قرار موقوفي اجراي حكم صادر شده است؛ 3 - پرونده هايي كه منجر به حكم برائت، بي حقي، بطلان دعوي و مانند آن گرديده است؛ 4 - پرونده هايي كه منجر به صدور قرارنهايي و قطعي گرديده است؛ 5 - پرونده هايي كه موضوع آن تأمين دليل يا دستور موقت است، پس از اتمام اقدامات قانوني لازم؛ 6 - ساير پرونده ها به تشخيص هيأت مذكور در ماده 8، اين آيين نامه. فصل دوم مقدمات ماده 4 - مدير دفتر مرجع قضايي يا جانشين وي موظف است مشخصات پرونده‌اي را كه دستور بايگاني قطعي آن توسط قاضي صادر گرديده حداكثر ظرف يك هفته در «فرم مشخصات پرونده» درج نموده همراه پرونده در مقابل اخذ رسيد به بايگاني راكد مربوط تحويل دهد. تبصره 1 - در شعب دادسرا منشي شعبه يا جانشين وي وظايف مدير دفتر مرجع قضايي را به عهده خواهد داشت. تبصره 2 - «فرم مشخصات پرونده» كه توسط اداره اسناد و بايگاني راكد قوه قضاييه تهيه و در اختيار مراجع قضايي قرار خواهد گرفت، متضمن نكات زير مي باشد: 1 - مشخصات پرونده: الف- مدني است يا كيفري يا امور حسبي؛ ب- موضوع پرونده؛ ج- كلاسه پرونده، د- تاريخ تشكيل پرونده؛ هـ- تاريخ مختومه شدن پرونده؛ و- تعداد اوراق پرونده. 2 - مشخصات طرفين پرونده: اعم از خواهان و خوانده يا شاكي و مشتكي‌عنه. 3 - مرجع يا مراجع رسيدگي كننده، نظير دادسرا، دادگاه بدوي حقوقي يا جزايي، دادگاه تجديد نظر، ديوان عالي كشور و غيره. 4 - نتيجه رسيدگي: الف- حكم يا قرار و غيره و موضوع آن؛ ب- شماره و تاريخ حكم يا قرار و غيره ؛ ج- علت مختومه شدن اعم از اجراي كامل حكم، قطعيت حكم برائت يا قرار، مرور زمان و غيره. 5 - ذكر ضمائم پرونده و ساير مشخصات كه درج آن ضروري است. 6 - مهم و ملي بودن يا نبودن پرونده مطابق مقررات قانون سازمان اسناد و كتابخانه ملي جمهوري اسلامي ايران مصوب 1349 و مقررات اين آيين نامه و ساير اوضاع و احوال پرونده. 7 - تاريخ تحويل به بايگاني راكد. 8 - مشخصات تنظيم كننده فرم مذكور و تأييد كننده آن. فرم مشخصات پرونده بايد در سه نسخه به نحو كامل و دقيق و خوانا تنظيم گردد، يك نسخه در دفتر شعبه دادسرا يا دادگاه يا ساير مراجع قضايي مربوط نگهداري خواهد شد و دو نسخه ديگر به پيوست پرونده به بايگاني راكد ارسال شود. تبصره 3 - پرونده‌هايي كه منتهي به محكوميتهاي مشروط، معلق و مانند آن گرديده‌اند تا پايان موعد تعيين شده در دادنامه، در دفتر مرجع قضايي نگهداري و سپس براي ارسال آنها به بايگاني راكد اقدام خواهد شد. ماده 5 - به دستور قاضي مربوط قبل از ارسال پرونده به بايگاني راكد كليه اسناد، وثايق و دستورات قضايي به شرح زير بايد تعيين تكليف و رفع اثر شود. 1 - دستور احضار يا جلب؛ 2 - قرار ممنوعيت خروج از كشور؛ 3 - دستور ورود به منزل يا تفتيش آن؛ 4 - وثايق و تأمين خواسته؛ 5 - اسناد، قبوض يا وجوه نقدي؛ 6 - اموال يا اشياء مرتبط با پرونده؛ 7 - دستور انسداد حساب بانكي؛ 8 - دستور ممنوعيت از معامله نقل و انتقال؛ 9 - ساير موارد به تشخيص قاضي مربوط. ماده 6 - مسؤول بايگاني راكد موظف است از تحويل گرفتن پرونده هايي كه فاقد فرم مشخصات پرونده مي باشند خودداري نمايد. ماده 7 - قاضي مربوط بايد نظارت كافي جهت اجراي صحيح مواد 4، 5 و 6 آيين نامه و دستورالعمل مربوط داشته باشد. فصل سوم فرآيند تشخيص ضرورت نگهداري اسناد و اوراق پرونده هاي قضايي ماده 8 - به منظور برنامه‌ريزي، سياست گذاري و نظارت بر اجراي كامل اين آيين نامه، هيأتي به عنوان «هيأت تشخيص دهنده ضرورت نگهداري سوابق اسناد و اوراق پرونده هاي قضايي و تبديل آنها به اسناد الكترونيكي و امحا» كه در اين آيين نامه «هيأت تشخيص مركزي» ناميده مي شود تشكيل خواهد شد. تبصره - مصوبات اين هيأت پس از تنفيذ رئيس قوه قضائيه لازم الاجرا خواهد بود. ماده 9 - اعضاي هيأت تشخيص مركزي عبارتند از: 1- رئيس ديوان عالي كشور؛(رئيس هيأت) 2- دادستان كل كشور؛ 3- وزير دادگستري؛ 4- معاون حقوقي و توسعه قضايي قوه قضاييه؛(دبير هيأت) 5- معاون اداري و مالي قوه قضاييه؛ 6- رئيس سازمان قضايي نيروهاي مسلح؛ 7- رئيس سازمان اسناد و كتابخانه ملي جمهوري اسلامي ايران. تبصره - دعوت از ساير مسؤولان و صاحبنظران جهت شركت در جلسه و مشاوره با موافقت اكثر اعضاي هيأت بلامانع است. ماده 10 - به منظور تسهيل و تسريع اجراي اين آيين نامه و اجراي وظايف مربوط به هيأت تشخيص مركزي و در استانها، هيأتي با عنوان «هيأت تشخيص استاني» با شركت مقامات ذيل در مراكز استان تشكيل مي گردد: 1- رئيس كل دادگستري استان؛ (رئيس هيأت) 2- دادستان شهرستان مركز استان؛ 3- نماينده سازمان اسناد و كتابخانه هاي جمهوري اسلامي؛ 4- رئيس اداره اسناد و بايگاني راكد دادگستري استان؛ (به عنوان دبير هيأت) 5- رئيس سازمان قضايي نيروهاي مسلح استان؛ 6- مسؤول حفاظت و اطلاعات دادگستري كل استان. تبصره - دعوت از ساير مسؤولان و صاحبنظران جهت شركت در جلسه و مشاوره بلامانع است. ماده 11 - جلسات هيأت تشخيص مركزي و استاني با حضور اكثر اعضاء رسمي و نظر اكثريت حاضر معتبر خواهد بود. ماده 12 - مديران بايگاني راكد مراجع قضايي، حداقل يك ماه قبل از اتمام موعد سي سال مقرر در قانون، به ترتيب تاريخ ورود، پرونده را به اتفاق كارشناسان اداره اسناد و بايگاني راكد بررسي نموده مطابق مقررات اين آيين نامه و دستورالعملهاي هيأت تشخيص مركزي اوراق و اسنادي كه نگهداري آنها ضروري است مشخص نموده سپس مشخصات اين اوراق و اسناد را در «فرم مخصوص بايگاني راكد» درج و پس از تأييد رئيس حوزه قضايي يا مسؤولان مراجع قضايي ديگر يا جانشين آنها به پيوست فرم مشخصات پرونده و در صورت نياز و تشخيص مسؤولان قضايي مذكور در بالا همراه اصل پرونده به هيأت تشخيص استان ارسال نمايند. تبصره - فرم مخصوص بايگاني راكد كه بايد توسط اداره اسناد و بايگاني راكد قوه قضاييه تهيه شود در چهار نسخه تنظيم خواهد شد كه يك نسخه آن در سوابق بايگاني راكد حفظ و بقيه به هيأت تشخيص استان ارسال مي شود. ماده 13 - فرم مخصوص بايگاني راكد بايد حاوي نكات زير باشد: 1- شماره برگ اسناد و اوراق ضروري؛ (مطابق برگ شماري نهايي پرونده) 2- عنوان اسناد و اوراق مذكور؛(رأي، صورتمجلس و غيره) 3- كد بايگاني راكد پرونده؛ 4- مدتي كه از بايگاني قطعي شدن پرونده (مختومه شدن) مي گذرد؛ 5- آدرس و محل بايگاني راكد؛ 6- قيد مهم و ملي بودن يا نبودن پرونده مطابق مقررات اين آيين نامه و دستورالعمل هاي هيأت تشخيص مركزي و ساير شرايط با درج جهات آن؛ 7- ساير مشخصات ضروري و ملاحظات؛ فرم مذكور بايد به امضاي تنظيم كننده، مسؤول بايگاني راكد و مسؤول مرجع قضايي يا جانشين وي برسد. تبصره -بايگاني راكد به تدريج حداكثر هر شش ماه يك بار بايد فرم اسناد و اوراق مزبور را تنظيم و به هيأت تشخيص استان ارسال نمايد. ماده 14 - هيأت تشخيص استان پس از وصول فرم مخصوص بايگاني راكد و پيوست‌هاي آن (فرم مشخصات پرونده و در صورت نياز اصل پرونده يا تصوير اسناد و اوراق مذكور) بايد با بررسي دقيق فرم مذكور و در صورت نياز محتويات پرونده و با رعايت مقررات قانون و اين آيين نامه و دستورالعمل هاي هيأت تشيخص مركزي ظرف شش ماه نظر هيأت را مبني بر ضرورت نگهداري اسناد و اوراق پرونده و تبديل آن به سند الكترونيكي و امحاء اعلام نمايد. هيأت مذكور مي تواند جهت تسهيل، تسريع و دقت در اجراي آيين نامه در محل بايگاني راكد حاضر و اقدام به بررسي نمايد يا حداقل دو نفر از اعضاي هيأت به تشخيص اكثر اعضاء به منظور فوق به محل اعزام شوند. تبصره 1 - در صورت ترديد به ضرورت نگهداري سابقه اسناد و اوراق پرونده قضايي يا عدم آن اصل بر ضرورت نگهداري سابقه و تبديل به اسناد الكترونيكي است. تبصره 2 - در صورت ابهام و بروز مواد استثنايي كه قابل تطبيق با مقررات قانون و آيين نامه نباشد نظر هيأت تشخيص مركزي استعلام خواهد شد. ماده 15 - تشخيص نهايي مهم، ملي و آرشيوي بودن پرونده‌هاي قضايي به عهده هيأت تشخيص مركزي و با هماهنگي سازمان اسناد و كتابخانه ملي جمهوري اسلامي است. اين هيأت ضوابط و معيارهاي تشخيص پرونده هاي مهم و ملي را طي دستورالعملي مشخص، به مراجع قضايي اعلام خواهد نمود. فرم مشخصات پرونده هاي مذكور در اين ماده پس از اعلام مسؤول بايگاني راكد و تأييد رئيس مرجع قضايي و با اطلاع هيأت تشخيص استان جهت اقدامات بعدي به هيأت تشخيص مركزي ارسال خواهد شد. تبصره - هزينه هاي تشخيص، حفظ، بايگاني، انتقال و الكترونيكي نمودن پرونده‌هاي موضوع اين آيين نامه به عهده سازمان اسناد و كتابخانه ملي جمهوري اسلامي ايران است. فصل چهارم تبديل اسناد و اوراق پرونده هاي قضايي كه نگهداري آنها ضروري است به اسناد الكترونيكي: ماده 16 - پس از تأييد فرم مخصوص بايگاني راكد، مبني بر ضرورت نگهداري اسناد و اوراق پرونده قضايي، توسط هيأت تشخيص استان يك نسخه از فرم تأييد شده در سابقه هيأت مذكور ضبط و نسخه ديگر جهت اطلاع به هيأت تشخيص مركزي ارسال خواهد شد و نسخه سوم به بايگاني ارسال كننده ليست اعاده مي شود. ماده 17 - كليه پرونده‌هاي واصله به بايگاني راكد، مي بايستي حداكثر 3 ماه پس از وصول فرم تأييد شده توسط هيأت تشخيص برابر ضوابط اين دستورالعمل به اسناد الكترونيكي تبديل شود. فصل پنجم امحاي پرونده ها: ماده 18 - پس از تبديل الكترونيكي اسناد و اوراق پرونده هاي قضايي كه نگهداري سوابق آنها ضروري است به پيشنهاد رئيس حوزه قضايي و موافقت رئيس كل استان و نسبت به ساير مراجع قضايي با پيشنهاد مدير يا مسؤول بايگاني راكد و موافقت بالاترين مقام آن مرجع قضايي، امحاي پرونده‌ها توسط مسؤول بايگاني راكد مربوط و نظارت نماينده رئيس حوزه قضايي، مسؤول حفاظت و اطلاعات دادگستري استان و نماينده تام الاختيار سازمان اسناد و كتابخانه ملي جمهوري اسلامي ايران انجام خواهد شد. تبصره - علاوه بر پرونده هاي مهم و ملي در مورد ساير پرونده هاي آماده امحاء نيز چنانچه سازمان اسناد و كتابخانه ملي جمهوري اسلامي آمادگي خود را جهت تحويل و انتقال به سازمان اعلام نمايد بايد پرونده هاي مورد درخواست به جاي امحاء تحويل آن سازمان شود. مشروط بر اين كه حداقل يك روز قبل از زمان امحاء و سازمان مذكور درخواست كتبي خود را به هيأت تشخيص استان تحويل نمايند و موافقت هيأت را اخذ نمايد در صورت پذيرفته شدن درخواست سازمان اسناد و كتابخانه ملي جمهوري اسلامي ايران، بايد ظرف دو ماه نسبت به انتقال پرونده ها به سازمان مزبور اقدام نمايد، در صورت كوتاهي آن سازمان جهت تحويل پرونده هاي مذكور در موعد مقرر عمليات امحاء انجام خواهد شد. ماده 19 - به منظور حفظ حقوق اشخاص و رعايت احتياط در مورد پرونده هايي كه ضرورت نگهداري اسناد و اوراق آن احراز نگرديده بايستي حداقل از تصميمات قضايي و حكم يا قرار نهايي و حسب مورد سابقه اجراي حكم و مانند آن سند الكترونيكي تهيه شود. ماده 20 - هيأت تشخيص مركزي مي تواند پرونده‌هايي كه نگهداري سابقه اسناد و اوراق آنها ضروري نباشد را قبل از سپري شدن مدت سي سال بايگاني قطعي آنها با رعايت ماده 20 اين آيين نامه امحاء يا به سازمان اسناد و كتابخانه ملي جمهوري اسلامي ايران انتقال دهد. ماده 21 - معاونت اداري و مالي قوه قضاييه موظف است اعتبار مورد نياز براي اجراي اين آيين نامه را در رديف بودجه قوه قضاييه تأمين نمايد. ماده 22 - مسؤليت حُسن اجراي اين دستورالعمل با هيأت تشخيص مركزي و رؤساي كل دادگستري استان‌ها مي‌باشد. اين آيين‌نامه در 22 و 11 تبصره در تاريخ 21/11/1385 به تصويب رئيس قوه قضائيه رسيد. رئيس قوه قضائيه- سيد محمود هاشمي شاهرودي

موارد مرتبط

برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین