آیین نامه اجرایی بند (الف) ماده (25) قانون برنامه پنج ساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران با اصلاحات و الحاقات بعدی

هيئت وزيران در جلسه 1403/8/2 به پيشنهاد شماره 2/93446 مورخ 1403/5/24 وزارت امور اقتصادي و دارايي و به استناد اصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و بند (الف) ماده (25) قانون برنامه پنج ساله هفتم پيشرفت جمهوري اسلامي ايران مصوب 1403، آيين نامه اجرايي بند يادشده را به شرح زير تصويب كرد: آيين نامه اجرايي بند (الف) ماده (25) قانون برنامه پنج ساله هفتم پيشرفت جمهوري اسلامي ايران مصوب 1403,08,02 با اصلاحات و الحاقات بعدي ماده 1 - در اين آيين نامه، اصطلاحات زير در معاني مشروح مربوط به كار مي روند: 1 - شركت هاي مشمول: شركت هاي دولتي داراي زيان انباشته موضوع ماده (4) قانون محاسبات عمومي كشور و داراي زيان انباشته كه صددرصد (100 %) سهام آنها متعلق به دولت يا متعلق به شركت هاي دولتي است. 2 - قانون برنامه: قانون برنامه پنج ساله هفتم پيشرفت جمهوري اسلامي ايران مصوب 1403. 3 - قانون: قانون ماليات هاي مستقيم مصوب 1366 با اصلاحات بعدي آن. 4 - قانون حداكثر توان توليد: قانون حداكثر استفاده از توان توليدي و خدماتي كشور و حمايت از كالاي ايراني مصوب 1398. ماده 2 - شركت هاي مشمول مجازند تا پايان سال دوم قانون برنامه، يك بار دارايي هاي ثابت خود را با رعايت مقررات قانوني و ضوابط مقرر در اين آيين نامه مورد تجديد ارزيابي قرار داده و مازاد حاصل نسبت به قيمت دفتري را پس از ارائه گزارش بازرس قانوني در مجمع عمومي مطرح و حسب مورد به حساب افزايش سرمايه دولت يا شركت دولتي سهامدار در شركت هاي مشمول منظور نمايند. تبصره - شركت هاي مشمول در صورتي كه ظرف يك سال پس از تجديد ارزيابي (شناسايي و ثبت تجديد ارزيابي در دفاتر قانوني شركت) تشريفات قانوني جهت انتقال مازاد تجديد ارزيابي دارايي هاي ثابت به حساب سرمايه و نيز ثبت افزايش سرمايه نزد مرجع ثبت شركت ها را انجام دهند، سهم دولت از مازاد تجديد ارزيابي كه به حساب افزايش سرمايه دولت يا شركت دولتي سهامدار در شركت هاي مشمول منتقل مي شود، با رعايت ساير مقررات مشمول معافيت مالياتي خواهد بود. ماده 3 - شركت هاي مشمول تا پايان سال دوم قانون برنامه، مجازند صرفاً يك بار تجديد ارزيابي دارايي هاي ثابت خود را بر اساس ضوابط مقرر در اين آيين نامه انجام دهند. تجديد ارزيابي مذكور، مانع استفاده از ضوابط مقرر در ماده (14) قانون حداكثر توان توليد، در قبل يا بعد از موعد يادشده (تا پايان سال دوم برنامه) نخواهد بود و مبدأ سر رسيد مهلت پنج ساله مقرر در ماده (14) قانون حداكثر توان توليد، حسب استفاده قبلي از ظرفيت قانوني ماده مذكور محاسبه خواهد شد. ماده 4 - استهلاك دارايي ثابت استهلاك پذير تجديد ارزيابي شده موضوع اين آيين نامه، بايد مطابق استانداردهاي حسابداري و مقررات و ضوابط اجرايي مربوط به هزينه استهلاك دارايي ها و هزينه هاي تأسيس موضوع آيين نامه اجرايي تبصره (1) ماده (149) قانون ماليات هاي مستقيم مصوب 1394 موضوع تصويب نامه شماره 3874/ت52793هـ مورخ 1395/1/21 صورت پذيرد. ماده 5 - چنانچه قبل از ثبت افزايش سرمايه در اداره ثبت شركت ها، نسبت به اصلاح حساب هاي مربوط به ثبت و شناسايي مازاد تجديد ارزيابي دارايي هاي ثابت، در دفاتر قانوني اقدام شده باشد، مازاد حاصل از ثبت اوليه تجديد ارزيابي، درآمد محسوب نشده و مشمول ماليات نمي باشد. ماده 6 - در صورت كاهش سرمايه شركت هاي مشمول كه به تبع افزايش سرمايه پس از تجديد ارزيابي، از معافيت مالياتي موضوع بند (الف) ماده (25) قانون برنامه استفاده كرده اند، معادل كاهش سرمايه تا سقف افزايش سرمايه از محل تجديد ارزيابي، به درآمد مشمول ماليات سال كاهش سرمايه اضافه مي شود. ماده 7 - تجديد ارزيابي دارايي هاي موضوع اين آيين نامه طبق نظر كارشناس يا كارشناسان منتخب يا مورد تأييد مجمع عمومي صاحبان سهام خواهد بود. وزارت امور اقتصادي و دارايي و سازمان برنامه و بودجه كشور مكلفند ظرف دو ماه از تاريخ ابلاغ اين آيين نامه، شيوه نامه مشتركي مشتمل بر فرآيند تعيين كارشناسان، بررسي صلاحيت ايشان و تعيين حق الزحمه آنان بر اساس حجم كار و ميزان پيچيدگي و دشواري ارزش گذاري دارايي ها، تهيه و ابلاغ نمايند، به نحوي كه حق الزحمه كارشناسان مزبور حداكثر تا پنجاه درصد (50 %) حق الزحمه كارشناسان رسمي دادگستري باشد. معاون اول رئيس جمهور - محمدرضا عارف مصوب 1403/08/02 هیات وزیران هیات وزیران در جلسه 1403/08/02 به پیشنهاد شماره 2/93446 مورخ 1403/05/24 وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و بند (الف) ماده (25) قانون برنامه پنج ساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران مصوب 1403، آیین‌نامه اجرایی بند یادشده را به شرح زیر تصویب کرد: ماده 2 - شرکت های مشمول مجازند تا پایان سال دوم قانون برنامه، یک بار دارایی های ثابت خود را ب. ر. م. قانونی و ضوابط مقرر در این آیین‌نامه مورد تجدید ارزیابی قرار داده و مازاد حاصل نسبت به قیمت دفتری را پس از ارائه گزارش بازرس قانونی در مجمع عمومی مطرح و حسب مورد به حساب افزایش سرمایه دولت یا شرکت دولتی سهامدار در شرکت های مشمول منظور نمایند. ماده 3 - شرکت های مشمول تا پایان سال دوم قانون برنامه، مجازند صرفاً یک بار تجدید ارزیابی دارایی های ثابت خود را بر اساس ضوابط مقرر در این آیین‌نامه انجام دهند. تجدید ارزیابی مذکور، مانع استفاده از ضوابط مقرر در ماده (14) قانون حداکثر توان تولید، در قبل یا بعد از موعد یادشده (تا پایان سال دوم برنامه) نخواهد بود و مبدا سر رسید مهلت پنج ساله مقرر در ماده (14) قانون حداکثر توان تولید، حسب استفاده قبلی از ظرفیت قانونی ماده مذکور محاسبه خواهد شد. ماده 4 - استهلاک دارایی ثابت استهلاک پذیر تجدید ارزیابی شده موضوع این آیین‌نامه، باید مطابق استانداردهای حسابداری و مقررات و ضوابط اجرایی مربوط به هزینه استهلاک دارایی ها و هزینه های تاسیس موضوع آیین‌نامه اجرایی تبصره (1) ماده (149) قانون مالیات های مستقیم مصوب 1394 موضوع تصویب نامه شماره 3874/ت52793ه- مورخ 1395/01/21 صورت پذیرد. ماده 7 - تجدید ارزیابی دارایی های موضوع این آیین‌نامه طبق نظر کارشناس یا کارشناسان منتخب یا مورد تایید مجمع عمومی صاحبان سهام خواهد بود. وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان برنامه و بودجه کشور مکلفند ظرف دو ماه از تاریخ ابلاغ این آیین‌نامه، شیوه‌نامه مشترکی مشتمل بر فرآیند تعیین کارشناسان، بررسی صلاحیت ایشان و تعیین حق الزحمه آنان بر اساس حجم کار و میزان پیچیدگی و دشواری ارزش گذاری دارایی ها، تهیه و ابلاغ نمایند، به نحوی که حق الزحمه کارشناسان مزبور حداکثر تا پنجاه درصد (50 %) حق الزحمه کارشناسان رسمی دادگستری باشد. دریافت فایل پی‌دی‌اف