Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
هيأت وزيران در جلسه 7 /4 /1394 به پيشنهاد مشترك وزارتخانه هاي امور اقتصادي و دارايي، صنعت، معدن و تجارت و سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور و به استناد بند (الف) ماده (9) قانون رفع موانع توليد رقابت پذير و ارتقاي نظام مالي كشور - مصوب 1394- ، آيين نامه اجرايي بند ياد شده را به شرح زير تصويب كرد: آيين نامه اجرايي بند (الف) ماده (9) قانون رفع موانع توليد رقابت پذير و ارتقاي نظام مالي كشور مصوب 1394,04,07 با اصلاحات و الحاقات بعدي ماده 1 - در اين آيين نامه اصطلاحات زير در معاني مشروح مربوط به كار مي روند: الف - دستگاه اجرايي: دستگاه‌ هاي اجرايي موضوع ماده (5) قانون مديريت خدمات كشوري و ماده (5) قانون محاسبات عمومي كشور و دارندگان رديف در قوانين بودجه سنواتي. ب - متقاضي بخش خصوصي يا تعاوني: اشخاص حقيقي و حقوقي ايراني خصوصي يا تعاوني مشتمل بر سرمايه‌ گذاران، توليدكنندگان، صادركنندگان، واردكنندگان و پيمانكاران ايراني خريدار كالا يا خدمات و يا درخواست ‌كننده مجوز يا پروانه از دستگاه‌ هاي اجرايي. ج - پرداخت مدت دار: پرداخت بهاي كالا، خدمت و اعطاي مجوز يا پروانه به صورت مدت ‌دار يكجا يا اقساطي به گونه ‌اي كه تمام يا بخشي از آن در تاريخي پس از تحويل كل كالا يا انجام كل خدمت يا اعطاي مجوز يا پروانه وصول شود. ماده 2 - دستگاه هاي اجرايي موظفند شرايط پرداخت مدت دار موضوع اين آيين ‌نامه را ظرف يك ماه پس از ابلاغ اين آيين نامه به اطلاع عموم برسانند. ماده 3 - متقاضي بخش خصوصي يا تعاوني بايد درخواست خود را بر اساس شرايط موضوع اين آيين‌ نامه مبني بر پرداخت مدت دار يكجا يا اقساطي ارزش كالا يا خدمت و يا بهاي مجوز و پروانه كه ارزش آن بيش از يك ميليارد (000/ 000/ 000/ 1) ريال باشد، كتباً و همزمان با تسليم اسناد شركت در مزايده، عمليات خريد، اخذ مجوز و پروانه به دستگاه اجرايي ارايه نمايد. ماده 4 - دستگاه‌ هاي اجرايي مكلفند در صورت درخواست متقاضي بخش خصوصي يا تعاوني، ضمن اعمال حساب‌ هاي دريافتني در دفاتر خود بر اساس مقررات مربوط حسب مورد، وجوه مورد مطالبه در قبال فروش محصول يا ارايه خدمات يا صدور مجوز يا پروانه بيش از يك ميليارد (000/ 000/ 000/ 1) ريال را به صورت اقساطي و يا مدت دار يكجا با اخذ تضامين معتبر لازم و يا به صورت نقد وصول نمايند. تبصره 1 - موارد مربوط به درآمدهاي عمومي و ساير موارد كه طبق قوانين مربوط وصول مي شود از جمله فروش خوراك پالايشگاه ها و پتروشيمي ها، آب، برق و گاز طبيعي و فرآورده هاي نفتي مايع، مشمول اين آيين نامه نمي گردد. تبصره 2(اصلاحي 24ˏ06ˏ1398) - مهلت وصول اقساط يا وصول مدت دار يكجا، حداقل سه ماه و حداكثر تا يكسال قراردادي از تاريخ فروش مي باشد. تبصره 3 - اجراي اين آيين ‌نامه توسط شركت هاي دولتي نبايد مانع از تأمين و واريز ماليات علي الحساب و سود سهام علي الحساب بودجه مصوب به صورت يك دوازدهم در هر ماه شود. ماده 5 - دستگاه هاي اجرايي مجازند در صورت درخواست براي پرداخت اقساطي يا مدت دار يكجا، به مأخذ نرخ سود تسهيلات بانكي يكساله مطابق جدول محاسبه ابلاغي بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران، متناسب با مدت اقساط يا پرداخت يكجا به مبلغ نقدي مورد مطالبه اضافه نمايند. ماده 6 - براي اطمينان از وصول به موقع اقساط تعيين شده و وجه موضوع وصول مدت دار يكجا بايد تضمين كافي با ذكر تاريخ وصول از متقاضي اخذ و در دفاتر اعمال حساب شود. در صورتي كه پس از انقضاي مدت تعيين شده وجوه مزبور پرداخت و يا قسمتي از آن وصول نگردد مبلغ ضمانت نامه يا وجه الضمان ضبط خواهد شد. اين اقدام مانع از پيگيري وصول مطالبات از ساير طرق قانوني نخواهد بود. ماده 7 - انواع ضمانت نامه هاي معتبر مجاز براي فروش اقساطي و مدت ‌دار يكجا در اين آيين نامه به شرح زير مي ‌باشد: الف- ضمانت نامه هاي بانكي. ب- ضمانت نامه هاي صادر شده از مؤسسات اعتباري غيربانكي داراي مجوز لازم از بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران. ج- انواع اوراق مشاركت (موضوع قانون نحوه انتشار اوراق مشاركت - مصوب 1376-). د- سهام شركت هاي سهامي عام پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران به مأخذ هفتاد درصد ارزش روز آن. و- مطالبات تأييد شده قراردادها از سوي دستگاه هاي اجرايي و ذي حسابان مربوط. معاون اول رئيس جمهور - اسحاق جهانگيري مصوب 1394/04/07 هیات وزیران هیات وزیران در جلسه 1394/4/7 به پیشنهاد مشترک وزارتخانه های امور اقتصادی و دارایی، صنعت، معدن و تجارت و سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و به استناد بند (الف) ماده (9) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور - مصوب 1394-، آیین‌نامه اجرایی بند یاد شده را به شرح زیر تصویب کرد: تبصره 2(اصلاحی 1398/06/24) - مهلت وصول اقساط یا وصول مدت دار یکجا، حداقل سه ماه و حداکثر تا یک سال قراردادی از تاریخ فروش م. ب.. تبصره 3 - اجرای این آیین‌نامه توسط شرکت های دولتی نباید مانع از تامین و واریز مالیات علی الحساب و سود سهام علی الحساب بودجه مصوب به صورت یک دوازدهم در هر ماه شود. ماده 5 - دستگاه های اجرایی مجازند در صورت درخواست برای پرداخت اقساطی یا مدت دار یکجا، به ماخذ نرخ سود تسهیلات بانکی یک ساله مطابق جدول محاسبه ابلاغی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، متناسب با مدت اقساط یا پرداخت یکجا به مبلغ نقدی مورد مطالبه اضافه نمایند. ماده 7 - انواع ضمانت نامه های معتبر مجاز برای فروش اقساطی و مدت دار یکجا در این آیین‌نامه به شرح زیر م. ب.: ب- ضمانت نامه های صادر شده از موسسات اعتباری غیربانکی دارای مجوز لازم از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران. د- سهام شرکت های سهامی عام پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران به ماخذ هفتاد درصد ارزش روز آن. و- مطالبات تایید شده قراردادها از سوی دستگاه های اجرایی و ذی حسابان مربوط.

موارد مرتبط 8

آرای مرتبط 1

مواد مرتبط 1

مقرراتِ مرتبط 6

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین