آییننامه
آیین نامه اجرایی بند ب الحاقی به ماده 86 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین موضوع ماده 43 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 1380 با اصلاحات و الحاقات
هيأت وزيران در جلسه مورخ 30/4/1381 بنا به پيشنهاد مشترك سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور و وزارت امور اقتصادي و دارايي (موضوع نامه شماره 20258/2636/56 مورخ 15/4/1381 وزارت امور اقتصادي و دارايي) و به استناد ماده (43) قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت مصوب 1380ـ آييننامه اجرايي بند «ب» الحاقي به ماده (86) قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت و مصرف آن در موارد معين، موضوع ماده (43) قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت ـ مصوب 1380 ـ را به شرح زير تصويب نمود:
آييننامه اجرايي بند «ب» الحاقي به ماده (86) قانون وصول برخي از
درآمدهاي دولت و مصرف آن در موارد معين، موضوع ماده (43)
قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت ـ مصوب1380
مصوب 1381,04,30
با اصلاحات و الحاقات بعدي
ماده 1 ـ وزارتخانهها و مؤسسات دولتي ميتوانند ساختمانها (اعم از اداري، مسكوني و آموزشي)، كارگاهها، آزمايشگاهها، ورزشگاهها، استخرها، سالنهاي آمفي تئاتر، غذاخوري، اجلاس (كنفرانس)، خوابگاههاي دانشجويي، مهمانسراها، ايستگاههاي تحقيقاتي، سالنهاي فيزيوتراپي، تشريح، راديوگرافي، سيتياسكن، دندانپزشكي، درمانگاهها، بيمارستانها، باغها، مزارع، امكانات جادهسازي، چاه كني، آبرساني، كارخانهها، خانههاي سازماني، محلهاي تفريحي و سرگرمي و ديگر امكانات خود را براي مدتي كه موردنياز نيست و استفاده از آنها توسط غيرموجب استهلاك غيرمعمول نميشود، با رعايت كاربري قبلي به اشخاص حقيقي يا حقوقي با رعايت مقررات مربوط به قيمت روز به مدت يك سال يا كمتر به اجاره واگذار كنند.
تشخيص ساختمانها و امكانات كه مورد نياز نيست با لحاظ مقررات اين آييننامه برعهده وزير يا رييس مؤسسه دولتي ميباشد.
تبصره ـ درخصوص زمين قبل از انجام اقدامات رعايت مقررات مربوط الزامياست.
ماده 2(اصلاحي 14ˏ08ˏ1391) - واگذاري نفايس ملي و آثار و بناهاي تاريخي كه از نفايس ملي محسوب مي شوند به تشخيص سازمان ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري مشمول حكم اين آيين نامه نمي گردند.
ماده 3 ـ اجراي ماده (1) اين آييننامه از طريق نشر آگهي در روزنامههاي كثيرالانتشار براي اطلاع عموم از شرايط دستگاه اجرايي انجام خواهد شد.
تبصره ـ واگذاري موارد مذكور در ماده (1) به تعاونيهاي چندمنظوره وزارتخانهها و مؤسسات دولتي ذيربط از شمول اين ماده مستثني است.
ماده 4 ـ قرارداد تنظيميمشمول احكام پيشبيني شده در قانون مدني و قانون مالك و مستأجر و ساير مقررات جاري خواهد بود.
ماده 5 ـ ميزان اجاره بها ب. ت. ب. كاربري آنها و براساس قيمت عادله روز به تشخيص كارشناس رسميدادگستري تعيين خواهد شد.
ماده 6 ـ پيشبيني مدت اجاره به هرزمان ممكن مجاز است لكن از يك سال نبايد تجاوز نمايد و مدت مورد نظر ميبايد به صراحت در اجاره نامه قيد شود.
ماده 7 ـ اجاره نامه ميتواند رسمييا عادي باشد در هر صورت تضمين كافي براي دريافت اجور و تخليه و تحويل در پايان مدت اجاره از مستأجر اخذ ميگردد.
ماده 8 ـ قيد ممنوعيت واگذاري مورد اجاره كلا يا جزئاً حتي به صورت نمايندگي يا وكالت به غير و نيز ذكر ممنوعيت تغيير كاربري در اجاره نامه الزامياست.
ماده 9 ـ ترتيب پرداخت كليه هزينههايي كه بر عين مستأجره متصور است و صرفاً عهده مستأجر ميباشد در اجاره نامه قيد ميگردد.
ماده 10 ـ مشخصات كامل مورد اجاره از نظر ساختمان و يا بخشي از آن، نوع تجهيزات و مشخصات و وضعيت كيفي آن صراحتاً در اجاره نامه قيد ميگردد.
ماده 11(اصلاحي 25ˏ12ˏ1381) ـ تمديد مهلت اجاره با رعايت كليه جوانب و مصلحت موجر مشروط به آنكه مجموع مدت اجاره از يك سال تجاوز نكند بلامانع است.
ماده 12 ـ درآمد حاصل از اجراي اين آييننامه ميبايستي به حساب درآمد عمومي كشور واريز گردد.
معاون اول رييس جمهور- محمدرضا عارف
آییننامه اجرایی بند ب الحاقی به ماده 86 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین موضوع ماده 43 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 1380
مصوب 1381/04/30 هیات وزیران
هیات وزیران در جلسه مورخ 1381/4/30 بنا به پیشنهاد مشترک سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و وزارت امور اقتصادی و دارایی (موضوع نامه شماره 20258/2636/56 مورخ 1381/4/15 وزارت امور اقتصادی و دارایی) و به استناد ماده (43) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 1380- آییننامه اجرایی بند «ب» الحاقی به ماده (86) قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین، موضوع ماده (43) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت - مصوب 1380 - را به شرح زیر تصویب نمود:
ماده 1 - وزارتخانهها و موسسات دولتی میتوانند ساختانها (اعم از اداری، مسکونی و آموزشی)، کارگاهها، آزمایشگاهها، ورزشگاهها، استخرها، سالنهای آمفی تئاتر، غذاخوری، اجلاس (کنفرانس)، خوابگاههای دانشجویی، مهمانسراها، ایستگاههای تحقیقاتی، سالنهای فیزیوتراپی، تشریح، رادیوگرافی، سیتیاسکن، دندانپزشکی، درمانگاهها، بیمارستانها، باغها، مزارع، امکانات جادهسازی، چاه کنی، آبرسانی، کارخانهها، خانههای سازمانی، محلهای تفریحی و سرگرمی و دیگر امکانات خود را برای مدتی که موردنیاز نیست و استفاده از آنها توسط غیرموجب استهلاک غیرمعمول نمیشود، با رعایت کاربری قبلی به اشخاص حقیقی یا حقوقی ب. ر. م. مربوط به قیمت روز به مدت یک سال یا کمتر به اجاره واگذار کنند.
تشخیص ساختمانها و امکانات که مورد نیاز نیست با لحاظ مقررات این آییننامه برعهده وزیر یا رئیس موسسه دولتی م. ب..
تبصره - در خصوص زمین قبل از انجام اقدامات رعایت مقررات مربوط الزامیاست.
ماده 2(اصلاحی 1391/08/14) - واگذاری نفایس ملی و آثار و بناهای تاریخی که از نفایس ملی محسوب میشوند به تشخیص سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری مشمول حکم این آییننامه نمی گردند.
ماده 3 - اجرای ماده (1) این آییننامه از طریق نشر آگهی در روزنامههای کثیرالانتشار برای اطلاع عموم از شرایط دستگاه اجرایی انجام خواهد شد.
تبصره - واگذاری موارد مذکور در ماده (1) به تعاونیهای چندمنظوره وزارتخانهها و موسسات دولتی ذیربط از شمول این ماده مستثنی است.
ماده 4 - قرارداد تنظیمیمشمول احکام پیشبینی شده در قانون مدنی و قانون مالک و مستاجر و سایر مقررات جاری خواهد بود.
ماده 5 - میزان اجاره بها ب. ت. ب. کاربری آنها و براساس قیمت عادله روز به تشخیص کارشناس رسمیدادگستری تعیین خواهد شد.
ماده 6 - پیشبینی مدت اجاره به هرزمان ممکن مجاز است لکن از یک سال نباید تجاوز نماید و مدت مورد نظر میباید به صراحت در اجاره نامه قید شود.
ماده 7 - اجاره نامه میتواند رسمییا عادی باشد در هر صورت تضمین کافی برای دریافت اجور و تخلیه و تحویل در پایان مدت اجاره از مستاجر اخذ میگردد.
ماده 8 - قید ممنوعیت واگذاری مورد اجاره کلا یا جزئاً حتی به صورت نمایندگی یا وکالت ب. غ. و نیز ذکر ممنوعیت تغییر کاربری در اجاره نامه الزامیاست.
ماده 9 - ترتیب پرداخت کلیه هزینههایی که بر عین مستاجره متصور است و صرفاً عهده مستاجر م. ب. در اجاره نامه قید میگردد.
ماده 10 - مشخصات کامل مورد اجاره از نظر ساختمان و یا بخشی از آن، نوع تجهیزات و مشخصات و وضعیت کیفی آن صراحتاً در اجاره نامه قید میگردد.
ماده 11(اصلاحی 1381/12/25) - تمدید مهلت اجاره با رعایت کلیه جوانب و مصلحت موجر مشروط به آنکه مجموع مدت اجاره از یک سال تجاوز نکند بلامانع است.
ماده 12 - درآمد حاصل از اجرای این آییننامه میبایستی به حساب درآمد عمومی کشور واریز گردد.
معاون اول رئیس جمهور- محمدرضا عارف
دریافت فایل پیدیاف
موارد مرتبط
برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.
