موادِ قانون
23 ماده
در این آیین نامه، اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می روند:
با هدف توسعه اقتصاد دانش بنیان و پیاده سازی الزامات آن در بخش های تخصصی:
با هدف تقویت تولید و ساماندهی نظام استاندارد مورد نیاز برای ارتقای کیفی، توسعه بازار و صادرات اقلام راهبردی و محصولات دانش بنیان:
با هدف تسهیل تشریفات بازرگانی و کاهش هزینه های تولید اقلام راهبردی و محصولات دانش بنیان، گمرک جمهوری اسلامی ایران موظف است:
به منظور تسهیل فرایندهای فروش اقلام راهبردی و محصولات دانش بنیان و تضمین بازپرداخت تعهدات دولت، کلیه دستگاه های اجرایی و شرکت ها و سازمان های تابع و وابسته آنها مجازند با رعایت قوانین و مقررات و در چهارچوب ضوابط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، قراردادهای خود با شرکت های دانش بنیان و فناور را از طریق سازوکار اعتبار اسنادی داخلی (ال سی) توسط بانک ها، صندوق نوآوری و شکوفایی یا صندوق های پژوهش و فناوری غیردولتی منعقد نمایند، به طوری که حداکثر سه ماه پس از ارائه صورت وضعیت و تایید انجام تعهدات توسط کارفرما، شرکت مجری توسط بانک ها یا صندوق های طرف قرارداد، مطالبات قراردادی خود را دریافت نماید.
دستورالعمل اجرایی این ماده ظرف سه ماه از تاریخ ابلاغ این آییننامه توسط معاونت با همکاری وزارت امور اقتصادی و دارایی، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و سازمان برنامه و بودجه کشور تدوین و ابلاغ میشود.
به منظور به کارگیری ظرفیت های پژوهشی اعضای هیئت علمی دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی و پژوهشی در تولید اقلام راهبردی و محصولات دانش بنیان و در اجرای ماده (22) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) - مصوب 1393-:
در راستای ترغیب و تشویق اعضای هیئت علمی به فعالیت های شاخص فناورانه، دستورالعمل پایه های تشویقی (شصت پایه) ابلاغی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری برای تمامی اعضای هیئت علمی اعم از شاغلین موسسات پژوهشی وابسته به دستگاه های اجرایی که از طریق مراکز جذب وزارتخانه های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به کار گرفته شده یا می شوند، در سقف اعتبارات دانشگاه و از سال 1402 اجرا می شود.
بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است نسبت به تدوین سازوکار ارایه بیمه فعالیت های مرتبط با پژوهش، فناوری و نوآوری اقدام نماید و دستورالعمل اجرایی مربوط را با همکاری معاونت و وزارت علوم، تحقیقات و فناوری تهیه و برای تصویب به مراجع ذی صلاح پیشنهاد نماید.
دبیرخانه شورا موظف است گزارش اجرای این آیین نامه را سالانه به شورا ارائه کند.
واگذاری حق استفاده موقت موضوع مواد (7) و (8) این آیین نامه، با رعایت شرایط زیر، که در متن مصوبات مربوط درج خواهد شد، انجام می شود:
1 - نظارت بر تداوم فعالیت طبق اهداف و وظایف مقرر بر عهده دستگاه اجرایی مربوط است.
2 - در صورت تغییر اهداف و موضوع فعالیت، توقف فعالیت و عدم استفاده از مال غیرمنقول ظرف شش ماه از تاریخ واگذاری، حق استفاده موقت مزبور ساقط می گردد.
3 - کلیه هزینه های مربوط به استفاده از اموال غیرمنقول یادشده اعم از هزینه های جاری از قبیل آب، گاز، برق، تلفن، بیمه و مالیات و هزینه های تجهیز، تعمیر، نگهداری و بهره برداری بر عهده متقاضی است.
4 - دستگاه اجرایی هیچ گونه تعهدی در تجهیز، تعمیر و نگهداری اموال غیرمنقول مذکور برای بهره برداری، به استثنای تعمیرات اساسی ندارد.
5 - در صورت ساقط شدن یا پایان یافتن مهلت حق استفاده، اعیانات و مستحدثات ایجادشده توسط متقاضی، متعلق به دولت خواهد بود.
تبصره - واگذاری اموال غیرمنقول موضوع این ماده به غیر، به استثنای استقرار شرکتهای دانش بنیان، واحدهای فناور و گروه (تیم)ها و هسته های فناور در چهارچوب مأموریت متقاضی و قرارداد منعقده با آنها، ممنوع است.
دستگاه اجرایی می تواند اموال غیرمنقول در اختیار خود را با برگزاری مزایده محدود بین متقاضیانی که از سوی کارگروه پیشنهاد شده اند به استثنای پارک های علم و فناوری با ماهیت دولتی و با احتساب امتیازات کسب شده از ماده (5) این آیین نامه، اجاره دهد.
تبصره - مدت اجاره، حداکثر (10) سال متناسب با ماهیت و نوع فعالیت فناورانه خواهد بود.
قرارداد اجاره تابع احکام قانون مدنی و قانون روابط موجر و مستأجر و سایر قوانین و مقررات مربوط است.
قید ممنوعیت واگذاری مورد اجاره کلاً یا جزئاً حتی به صورت نمایندگی یا وکالت ب. غ. و نیز ممنوعیت تغییر کاربری در قرارداد اجاره الزامی است.
تبصره - استقرار شرکت های دانش بنیان، واحدهای فناور و گروه (تیم )ها و هسته های فناور در اموال غیرمنقول واگذار شده به متقاضی در چهارچوب مأموریت متقاضی و قرارداد منعقده بلامانع است و مشمول ممنوعیت موضوع این ماده نمی شود.
ترتیب پرداخت هزینه های مترتب بر بهره برداری از عین مستأجره که فقط بر عهده مستأجر می باشد، در قرارداد مشخص خواهد شد.
اجاره اموال غیرمنقول هیچ گونه حق کسب و پیشه و مانند آن برای متقاضی در پایان دوره بهره برداری ایجاد نمی کند.
هرگونه تغییر در اهداف و نوع فعالیت متقاضی یا استفاده غیرمجاز بر خلاف قرارداد اجاره، با اعلام دستگاه اجرایی و تشخیص کارگروه موجب انفساخ قرارداد و تخلیه ملک توسط دستگاه اجرایی می گردد. در این صورت، متقاضی مکلف به پرداخت اجرت المثل ایام تصرف غیرمجاز و خسارات وارده در چهارچوب قوانین م. ب..
مسئولیت حفظ و حراست اموال واگذارشده در طول دوره قرارداد اجاره بر عهده مستأجر است و نظارت بر نحوه بهره برداری با دستگاه اجرایی مربوط است.
واگذاری اموال غیرمنقول نهادهای عمومی غیردولتی و همچنین سایر اموال غیرمنقول شرکت های دولتی که در این آیین نامه ترتیبی برای آنها مشخص نشده است، به متقاضی موضوع این آیین نامه، تابع قوانین و مقررات مربوط است.
اختیارات هیئت وزیران در تصویب واگذاری های موضوع مواد (6)، (7) و (8) این آیین نامه به وزرای عضو کمیسیون حقوقی و قضایی هیئت دولت واگذار می گردد. مصوبات موضوع این بند با رعایت سازوکار ماده (19) آیین نامه داخلی هیئت دولت قابل ابلاغ است.
اراضی و املاک موضوع این آیین نامه، صرفاً در چهارچوب کاربری های موجود اعم از اداری، آموزشی، بهداشتی قابل بهره برداری است.
حق استفاده از اموال غیرمنقول موضوع این آیین نامه، با حفظ مالکیت دولت بوده و هیچ گونه حق مالکیت و حق کسب و پیشه و مانند آن برای متقاضی در پایان دوره بهره برداری ایجاد نمی کند.
با هدف تسهیل در تولید محصولات دانش بنیان و فناور، سازمان حفاظت محیط زیست، اموال غیرمنقول موضوع این آیین نامه را جهت استقرار شرکت ها و مؤسسات دانش بنیان، به اماکن مجاز موضوع ضوابط و معیارهای استقرار واحدها و فعالیت های صنعتی و تولیدی، با رعایت ماده (11) قانون هوای پاک - مصوب 1396- اضافه می نماید. وزارتخانه های صنعت، معدن و تجارت و جهادکشاورزی مجازند با همکاری سازمان حفاظت محیط زیست نسبت به صدور جواز تأسیس و پروانه بهره برداری در این اماکن برای شرکت های دانش بنیان اقدام نمایند.
در اجرای بند (الف) ماده (12) قانون، استانداران بر حسن اجرای این آیین نامه و بهره برداری مناسب از اراضی و املاک دستگاه های اجرایی که در اختیار متقاضی بهره برداری قرار می گیرند، نظارت عالیه داشته و سالانه گزارش عملکرد استان را به دبیرخانه شورا ارائه می نمایند. محمد مخبر معاون اول رییس جمهور