Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
هيئت‌ وزيران درجلسه مورخ 5 /2 /1386 بنا به پيشنهاد سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور، وزارت اموراقتصادي و دارايي و بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران و به استناد بند (ج) تبصره (2) قانون بودجه سال 1386 كل كشور، آيين‌نامه اجرايي بند مذكور را به شرح زير تصويب نمود: آيين‌نامه اجرايي بند (ج) تبصره (2) قانون بودجه سال 1386 كل كشور» مصوب 1386,02,05 با اصلاحات و الحاقات بعدي ماده 1 ـ منابع قابل تأمين و تضمين دولت از بازارهاي سرمايه خارجي براي تأمين مالي ميان‌مدت و بلندمدت طرح‌هاي سرمايه‌گذاري موضوع اين بند از مجموع ارقام زير تشكيل گرديده است: الف ـ ارقام مندرج در جزء (1) بند «ب» جدول شماره (7) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران و اصلاحيه‌هاي آن از جمله مصوبه مورخ 21/8/1384مجمع تشخيص مصلحت نظام. ب ـ بازپرداخت تعهدات قراردادهاي قبلي تأمين طرح‌ها در سال 1386 كه توسط بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران اعلام مي‌گردد. تبصره ـ منابع و تعهداتي كه توسط دولت تأمين و تضمين نمي‌گردد، مشمول مفاد اين آيين‌نامه نخواهد‌بود. ماده 2 ـ سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور مسؤول تعيين و ابلاغ سهميه‌هاي جديد دستگاه‌هاي اجرايي در سقف منابع موضوع ماده (1) اين آيين‌نامه خواهد بود. تبصره ـ سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور ظرف 20 روز از تاريخ ابلاغ اين آيين‌نامه سهميه‌هاي جديد دستگاه‌هاي اجرايي را در سقف منابع موضوع ماده (1) اين آيين‌نامه تعيين و ابلاغ خواهد نمود. ماده 3 ـ تأمين مالي طرح‌هاي سرمايه‌گذاري موضوع اين آيين‌نامه به‌صورت فاينانس غيرخودگردان، و درصورت تشخيص دستگاه اجرايي با هماهنگي سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور به‌صورت فاينانس خودگردان، بايد در چارچوب و با رعايت شرايط مندرج در آيين‌نامه اجرايي.ماده (13) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران انجام شود. ماده 4 ـ پوشش قانون تشويق و حمايت سرمايه‌گذاري خارجي درخصوص موضوع اجزاء (2) و (3) جدول شماره (7) قانون برنامه چهارم توسعه و نيز تضمين پرداخت تعهدات قراردادي صادره در قالب ماده (6) قانون الحاق موادي به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت ـ مصوب 1384ـ، تحت پوشش قانون تشويق و حمايت سرمايه‌گذاري خارجي تضمين بازپرداخت تلقي نمي‌گردد. ماده 5 ـ تبديل تسهيلات فاينانس موضوع اين آيين‌نامه به بيع متقابل با رعايت مفاد بند «الف» ماده (14) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران مجاز خواهد بود. پرويز داودي ـ معاون اول رييس‌جمهور

موارد مرتبط

برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین