Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

🔒آیین‌نامه اجرایی بند ج تبصره 29 قانون بودجه سال 1376کل کشور

این قانون دربارهٔ چیست؟ این آیین‌نامه اجرای مقررات مربوط به مابه‌التفاوت نرخ ارز را در سال ۱۳۷۶ ادامه می‌دهد. همچنین نحوهٔ دریافت و پرداخت این مابه‌التفاوت برای برخی اعتبارات اسنادی واردات کالاهای سرمایه‌ای را مشخص می‌کند.

مخاطب: بانک‌های عامل، بانک مرکزی و بخش غیردولتیِ واردکنندهٔ کالاهای سرمایه‌ای مشمول مقررات مخاطب آن‌اند.

  • مصوبات پیشین دربارهٔ معافیت یا پرداخت مابه‌التفاوت نرخ ارز برای سال ۱۳۷۶ نیز معتبر اعلام شده‌اند.
  • بانک عامل باید مابه‌التفاوت مربوط به اعتبارات اسنادی مشخص‌شده را دریافت کند.
  • بانک عامل باید مبالغ دریافت‌شده را به بانک مرکزی بپردازد.

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

#قانون_بودجه #بودجه #کمیته #مابه‌التفاوت #سنوات #بانک #بانک_مرکزی #جمهوری #تنفیذ #واردات #نرخ_ارز #قیمت #کالای_مصرفی #مواد_اولیه #وزارتخانه #قوانین #وزیر #رئیس_سازمان #نظارت #نماینده #دبیرخانه #سازمان_برنامه_و_بودجه #اعتبارات‌اسنادی

★

8 ماده و تبصره

موادِ قانون 8 ماده

ماده 1

آیین نامه اجرایی بند (ج) تبصره (29) قانون بودجه سال 1375 کل کشور (موضوع تصویبنامه شماره 334ـ75/م/ت 16588هـ مورخ 6/3/1375) برای اجرا در سال 1376 تنفیذ می شود.

ماده 2

کلیه مصوبات کمیته موضوع بند (ز) تبصره (29) قانون بودجه سال 1374 کل کشور و بند (ج) تبصره (29) قانون بودجه سال 1375 کل کشور، در مورد نحوه معافیت یا پرداخت مابه التفاوت نرخ ارز، همچنین روشهای اخذ مابه التفاوت از جمله پرداخت تسهیلات بانکی، در سال 1376 نیز معتبر است.

ماده 3

بانک عامل موظف است در مورد اعتبارات اسنادی که برای واردات کالاهای سرمایه ای تولیدی در سنوات قبل جهت بخش غیردولتی افتتاح نموده است، مابه التفاوت نرخ ارز (تفاوت مبالغ وصولی قبلی با نرخ شناور ارز) را دریافت و به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران پرداخت نماید.

ماده 4

بانک عامل موظف است، در مورد اعتبارات اسنادی کالاهای سرمایه ای تولیدی مربوط به شرکتهای دولتی که محصولات تولیدی آنها فاقد قیمت تثبیتی می‌باشند، طبق مفاد ماده (3) این آیین‌نامه عمل نماید.

ماده 5

بانک عامل موظف است در مورد اعتبارات اسنادی کالای مصرفی و مواد اولیه مربوط به بخش غیردولتی و شرکتهای دولتی که کالای مربوط در سال 1374 و سنوات بعد از گمرکات کشور ترخیص می‌گردد، به استثنای موارد مندرج در ماده (7) این آیین‌نامه، طبق مفاد ماده (3) این آیین‌نامه عمل نماید.

ماده 6

در مورد اعتبارات اسنادی دستگاههای اجرایی که به تایید سازمان برنامه و بودجه، اعتبار ریالی لازم، در جداول قانون بودجه سال 1376 کل کشور، به نرخ شناور ارز برای آنها منظور و به تصویب رسیده یا می‌رسد، براساس مفاد ماده (3) این آیین‌نامه اقدام خواهد شد.

ماده 7

کالاهای وارد شده به کشور از پرداخت مابه التفاوت ارز معاف خواهند بود، به شرح زیر می‌باشند: 1 - اعتبارات اسنادی وزارتخانه ها و موسسات دولتی که هم ارز ریالی آنها به نرخ شناور در جداول قانون بودجه سنوات گذشته و سال جاری منظور نشده است. 2 - اعتبارات اسنادی مربوط به طرحهای عمرانی شرکتهای دولتی و سایر موسسات عمومی منظور در جداول قوانین بودجه سنوات گذشته که هم ارز ریالی منظور نشده است.

ماده 8

کمیته ای متشکل از وزیر امور اقتصادی و دارایی، رییس سازمان برنامه و بودجه و رییس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، بر اجرای مفاد این آیین نامه نظارت خواهند داشت و موارد ابهام و اشکال با حضور نماینده دستگاه ذی ربط مورد بحث قرار خواهند گرفت و طبق تصمیم کمیته فوق الذکر اقدام خواهد شد. دبیرخانه این کمیته در سازمان برنامه و بودجه مستقر خواهد بود.

موارد مرتبط

برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین