آییننامه
آیین نامه اجرایی بند ج تبصره 29 قانون بودجه سال 1378 کل کشور با اصلاحات و الحاقات بعدی
هيأت وزيران در جلسه مورخ 12/12/1377 بنا به پيشنهاد سازمان برنامه و بودجه و به استناد بند (ج) تبصره (29) قانون بودجه سال 1378 كل كشور، آيين نامه اجرايي بند ياد شده را به شرح زير تصويب نمود:
آيين نامه اجرايي بند (ج ) تبصره (29) قانون بودجه سال 1378 كل كشور
مصوب 1377,12,12
با اصلاحات و الحاقات بعدي
ماده 1 ـ كليه مصوبات كميته موضوع بند (ز) مصوبه شماره 58/ م /34 مورخ 16/6/1374 شوراي اقتصاد و بند (ج ) تبصره (29) قانون بودجه سالهاي 1375 ، 1376 و 1377 كل كشور در مورد نحوه معافيت يا پرداخت ما به التفاوت نرخ ارز ، در سال 1378 نيز معتبر است .
ماده 2 ـ بانك عامل موظف است در مورد اعتبارات اسنادي كه براي واردات كالاهاي سرمايه اي توليدي در سنوات قبل جهت بخش غيردولتي افتتاح نموده است مابه التفاوت نرخ ارز (تفاوت مبالغ وصولي قبلي با نرخ شناور ارز) را دريافت و به بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران پرداخت نمايد.
ماده 3 ـ بانك عامل موظف است در مورد اعتبارات اسنادي كالاهاي سرمايه اي توليدي مربوط به شركتهاي دولتي كه محصولات توليدي آنها فاقد قيمت تثبيتي است ، طبق مفاد ماده (2) اين آيين نامه عمل نمايد.
ماده 4 ـ بانك عامل موظف است در مورد اعتبارات اسنادي كالاي مصرفي و مواد اوليه مربوط به بخش غيردولتي و شركتهاي دولتي كه كالاهاي مربوط از سال 1374 به بعد از گمركات كشور ترخيص شده و يا مي شوند، به استثناي موارد مندرج در ماده (6) اين آيين نامه ، طبق مفادماده (2) اين آيين نامه عمل نمايد.
ماده 5 ـ در مورد اعتبارات اسنادي دستگاههاي اجرايي كه به تأييد سازمان برنامه و بودجه اعتبار ريالي لازم در جداول قانون بودجه سال 1378 كل كشور، به نرخ شناور ارز براي آنها منظور و به تصويب رسيده يا مي رسد، براساس مفاد ماده (2) اين آيين نامه اقدام خواهدشد.
ماده 6 ـ كالاهاي وارد شده به كشور كه از پرداخت ما به التفاوت نرخ ارز معاف خواهند بود به شرح زير هستند:
1 ـ اعتبارات اسنادي وزارتخانه ها و مؤسسات دولتي كه هم ارز ريالي آنها به نرخ شناور در جداول قانون بودجه سنوات گذشته و سال جاري منظور نشده است .
2 ـ اعتبارات اسنادي مربوط به طرحهاي عمراني شركتهاي دولتي و ساير مؤسسات عمومي منظور در جداول قوانين بودجه سنوات گذشته كه هم ارز ريالي آنها به نرخ شناور ارز منظور نشده است .
تبصره ـ كليه وزارتخانه ها و مؤسسات دولتي همچنين شركتهاي دولتي و ساير مؤسسات عمومي (در زمينه طرحهاي عمراني) با هماهنگي سازمان برنامه و بودجه مكلفند در بودجه سنوات آتي خود اعتبار لازم به منظور پرداخت ما به التفاوت نرخ ارز را پيش بيني نمايند.
3 ـ اعتبارات اسنادي مربوط به مؤسسات خيريه و عام المنفعه با تشخيص كميته موضوع ماده (7) اين آيين نامه .
4 ـ اعتبارات اسنادي مربوط به كالاهاي مصرفي و مواد اوليه كه قبل از سال 1374 كالاي مربوط وارد و از گمركات كشور ترخيص شده اند.
5 ـ اعتبارات اسنادي مربوط به شركتهاي ماشين سازي موضوع واردات قطعات (به استثناي قطعات CKD و SKD) با تشخيص كميته موضوع ماده (7) اين آيين نامه .
6 ـ شبكه بانكي كشور بايد طبق شرايطي كه به تصويب شوراي پول و اعتبار مي رسد، مهلت لازم تا مدت پنج سال از شروع بهره برداري تأسيسات ايجاد شده جهت تأديه مابه التفاوت نرخ ارز را در اختيار شركتهاي دولتي و بخش غير دولتي موضوع اين مصوبه قرار دهد.
ماده
7 ـ كميته اي متشكل از وزير امور اقتصادي و دارايي ، رييس سازمان برنامه و بودجه و رييس كل بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران بر اجراي موارد مذكور در اين آيين نامه نظارت خواهند داشت و موارد ابهام و اشكال با حضور نماينده دستگاه ذيربط مورد بحث قرارخواهد گرفت و تصميم كميته مذكور در هر مورد در خصوص معافيت ، تقسيط و يا شمول ما به التفاوت نرخ ارز قابل اجرا خواهد بود. دبيرخانه اين كميته در سازمان برنامه و بودجه مستقر است .
حسن حبيبي
معاون اول رييس جمهور
موارد مرتبط
برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.
