آیین‌نامه
آیین نامه اجرایی بند (ج) تبصره (29) قانون بودجه سال 1380 کل کشور با اصلاحات و الحاقات بعدی
هيأت وزيران در جلسه مورخ 2/2/1380 بنا به پيشنهاد شماره 3496-836/105 مورخ 1/2/1380 سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور و تأييديه‌شوراي اقتصاد و به استناد جزء (1) بند(ج) تبصره (29) قانون بودجه سال 1380 كل كشور، آيين‌نامه اجرايي بند ياد شده را به شرح زير تصويب نمود:
آيين‌نامه اجرايي بند (ج) تبصره (29) قانون بودجه سال 1380 كل كشور
مصوب 1380,02,02
با اصلاحات و الحاقات بعدي
ماده 1 - بانك عامل موظف است در مورد اعتبارات اسنادي كه براي واردات كالاهاي سرمايه‌اي توليدي در سنوات قبل جهت بخش غير دولتي افتتاح‌نموده است مابه التفاوت نرخ ارز( تفاوت مبالغ وصولي قبلي با نرخ شناور ارز) را دريافت و به بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران پرداخت نمايد.
ماده 2 - بانك عامل موظف است در مورد اعتبارات اسنادي كالاهاي سرمايه‌اي توليدي مربوط به شركتهاي دولتي كه محصولات توليدي آنها فاقد‌قيمت تثبيتي است، طبق مفاد ماده(1) اين آيين‌نامه عمل نمايد.
ماده 3 - در مورد اعتبارات اسنادي دستگاه‌هاي اجرايي كه به تاييد سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور، اعتبار ريالي لازم در جداول قانون بودجه سال1380 كل كشور، به نرخ شناور ارز براي آنها منظور و به تصويب رسيده يا مي‌رسد. بر اساس مفاد ماده (1)اين آيين‌نامه اقدام خواهد شد.
ماده 4 - كالاهاي وارد شده به كشور كه از پرداخت مابه التفاوت نرخ ارز معاف خواهند بود به شرح زير هستند:
1 ـ اعتبارات اسنادي وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتي كه هم ارز ريالي آنها به نرخ شناور در جداول قانون بودجه سنوات گذشته و سال جاري منظور‌نشده است.
2 ـ اعتبارات اسنادي مربوط به طرحهاي عمراني شركتهاي دولتي و ساير مؤسسات عمومي منظور در جداول قوانين بودجه سنوات گذشته كه هم ارز‌ريالي به نرخ شناور ارز منظور نشده است.
تبصره - كليه وزارتخانه‌ها، مؤسسات دولتي، شركتهاي دولتي و ساير مؤسسات عمومي( در زمينه طرحهاي عمراني) با هماهنگي سازمان مديريت و‌برنامه‌ريزي كشور مكلفند در بودجه سنوات آتي خود اعتبار لازم را به منظور پرداخت مابه التفاوت نرخ ارز پيش‌بيني نمايد.
3 - اعتبارات اسنادي مربوط به كالاهاي مصرفي و مواد اوليه كه قبل از سال 1374 كالاي مربوط وارد و از گمركات كشور ترخيص شده‌اند.
4 ـ اعتبارات اسنادي مربوط به شركتهاي ماشين‌سازي موضوع واردات قطعات(به استثناي قطعات CKD و SKD) با تشخيص كميته موضوع ماده (
5)اين آيين‌نامه.
5 ـ اعتبارات اسنادي كالاي سرمايه‌اي توليدي مربوط به شركتهاي دولتي و غير دولتي كه محصولات توليدي آنها داراي قيمت تثبيتي مي‌باشد، با‌تشخيص كميته موضوع ماده (5) اين آيين‌نامه.
6 ـ شبكه بانكي كشور بايد طبق شرايطي كه به تصويب شوراي پول و اعتبار مي‌رسد، مهلت لازم را تا مدت حداكثر د سال از شروع بهره‌برداري‌تأسيسات ايجاد شده جهت تأديه مابه التفاوت نرخ ارز در اختيار شركتهاي دولتي و بخش غير دولتي موضوع اين تصويب‌نامه قرار دهد.
ماده 5 - كميته‌اي متشكل از وزير امور اقتصادي و دارايي، رييس سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور و رييس كل بانك مركزي جمهوري اسلامي‌ايران، بر اجراي اين آيين‌نامه نظارت خواهند داشت و موارد ابهام و اشكال با حضور نماينده دستگاه ذي ربط مورد بحث قرار خواهد گرفت و تصميم‌كميته مذكور در هر مورد در خصوص معافيت، تقسيط و يا شمول ما به التفاوت نرخ ارز قابل اجرا خواهد بود. دبيرخانه اين كميته در سازمان مديريت و‌برنامه‌ريزي كشور مستقر است.
اين تصويب‌نامه جانشين تصويب‌نامه شماره 59596/ت 24352ھ مورخ 27/12/1379 مي‌گردد.
معاون اول رييس جمهور - حسن حبيبي
موارد مرتبط
برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.