Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home

جستجو در متنِ کاملِ قوانین، آرا و نظریات — برای حقوق‌دانانبه زبانِ خودتان بنویسید چه مشکلی دارید؛ دعوای مربوط، جای مراجعه، مدارک و نمونه‌متن را ساده نشانتان می‌دهیم

حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
هيأت وزيران در جلسه مورخ 27/2/1377 بنا به پيشنهاد شماره 662/102 مورخ 15/2/1377 سازمان برنامه و بودجه وبه استناد بند (ج) تبصره (29) قانون‌بودجه سال 1377 كل كشور، آيين‌نامه اجرايي بند ياد شده را به شرح زير تصويب نمود : آيين‌نامه اجرايي بند (ج) تبصره (29) قانون بودجه سال 1377 كل كشور مصوب 1377,02,27 با اصلاحات و الحاقات بعدي ماده 1 - كليه مصوبات كميته موضوع بند (‌ز) مصوبه شماره .58/م/34 مورخ 16/6/1374 شوراي اقتصاد و بند (ج) تبصره (29) قانون بودجه سالهاي 1375 و1376 كل كشور در مورد نحوه معافيت يا پرداخت مابه‌التفاوت نرخ ارز، در سال 1377 نيز معتبر است. ماده 2 - بانك عامل موظف است در مورد اعتبارات اسنادي كه براي واردات كالاهاي سرمايه‌اي توليدي در سنوات قبل جهت بخش غيردولتي افتتاح نموده ‌است مابه‌التفاوت نرخ ارز (‌تفاوت مبالغ وصولي قبلي با نرخ شناور ارز) را دريافت و به بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران پرداخت نمايد. ماده 3 - بانك عامل موظف است در مورد اعتبارات اسنادي كالاهاي سرمايه‌اي توليدي مربوط به شركتهاي دولتي كه محصولات توليدي آنها فاقد قيمت تثبيتي‌است،‌طبق مفاد ماده (2) اين آيين‌نامه عمل نمايد . ماده 4 - بانك عامل موظف است در مورد اعتبارات اسنادي كالاي مصرفي و مواد اوليه مربوط به بخش غير دولتي و شركتهاي دولتي كه كالاي مربوط از سال1374 به بعد از گمركات كشور ترخيص شده و يا مي‌شوند، به استثناي موارد مندرج در ماده (6) اين آيين‌نامه، طبق مفاد ماده (2) اين آيين‌نامه عمل نمايد. ماده 5 - در مورد اعتبارات اسنادي دستگاههاي اجرايي كه به تأييد سازمان برنامه و بودجه اعتبار ريالي لازم در جداول قانون بودجه سال 1377 كل كشور، به نرخ ‌شناور ارز براي آنها منظور و به تصويب رسيده يا مي‌رسد، بر اساس مفاد ماده (2) اين آيين‌نامه اقدام خواهد شد. ماده 6 - كالاي وارد شده به كشور كه از پرداخت مابه‌التفاوت نرخ ارز معاف خواهند بود به شرح زير هستند: 1 - اعتبارات اسنادي وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتي كه هم ارز ريالي آنها به نرخ شناور در جداول قانون بودجه سنوات گذشته و سال جاري منظور نشده است. 2 - اعتبارات اسنادي مربوط به طرحهاي عمراني شركتهاي دولتي و سايرمؤسسات عمومي منظور در جداول قوانين بودجه سنوات گذشته كه هم ارز ريالي آنها ‌به نرخ شناور ارز منظور نشده است. تبصره - كليه وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتي همچنين شركتهاي دولتي و ساير مؤسسات عمومي (‌در زمينه طرحهاي عمراني) با هماهنگي سازمان برنامه و‌بودجه مكلفند در بودجه سنوات آتي خود اعتبار لازم به منظور پرداخت مابه‌التفاوت نرخ ارز را پيش‌بيني نمايند. 3 - اعتبارات اسنادي مربوط به مؤسسات خيريه وعام‌المنفعه با تشخيص كميته موضوع ماده (7) اين آيين‌نامه. 4 - اعتبارات اسنادي مربوط به كالا‌هاي مصرفي و مواد اوليه كه قبل از سال 1374 كالاي مربوط وارد و از گمركات كشور ترخيص شده‌اند. 5 - اعتبارات اسنادي مربوط به شركتهاي ماشين‌ سازي موضوع واردات قطعات (به استثناي قطعات CKD و SKD) با تشخيص كميته موضوع ماده (7) اين‌آيين‌نامه. 6 - شبكه بانكي كشور بايد طبق شرايطي كه به تصويب شوراي پول و اعتبار مي‌رسد، مهلت لازم تا مدت پنج سال از شروع بهره‌برداري تأسيسات ايجاد شده‌ جهت تأديه مابه‌التفاوت نرخ ارز را در اختيار شركتهاي دولتي و بخش غير دولتي موضوع اين مصوبه قرار دهد. ماده 7 - كميته‌اي متشكل از وزير امور اقتصادي و دارايي، رييس سازمان برنامه و بودجه و رييس كل بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران، بر اجراي موارد ‌مذكور در اين آيين‌نامه نظارت خواهند داشت و موارد ابهام و اشكال با حضور نماينده دستگاه ذي‌ربط مورد بحث قرار خواهد گرفت و تصميم كميته مذكور در‌هر مورد درخصوص معافيت، تقسيط و يا شمول مابه‌التفاوت نرخ ارز قابل اجرا خواهد بود. دبيرخانه اين كميته در سازمان برنامه و بودجه مستقر است. حسن حبيبي معاون اول رييس‌جمهور

موارد مرتبط

برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین