هيئت وزيران در جلسه مورخ 4 / 10 / 1364 بنا به پيشنهاد شماره 55173 - 01 مورخ 16 / 9 / 64 وزارت صنايع سنگين و موافقت وزارت برنامه و بودجه و وزارت امور اقتصادي و دارائي و باستناد بند ح تبصره 15 قانون بودجه سال 1364، آئيننامه اجرائي بند ح تبصره مزبور را با عنايت به بند «ي»
تبصره 38 قانون فوق بشرح زير تصويب نمودند:
آئيننامه اجرائي بند «ح»
تبصره 15 قانون بودجه سال 1364»
مصوب 1364,10,04
با اصلاحات و الحاقات بعدي
فصل اول - شرايط دريافتكنندگان كمك
ماده 1 - ايراني و معتقد به نظام جمهوري اسلامي.
ماده 2 - دارا بودن كارخانه و يا كارگاه و در اختيار داشتن عوامل لازم جهت توليد ماشين آلات كشاورزي و قطعات آن از قبيل ابزار و وسائل همچنين نيروي انساني مورد نياز.
ماده 3 - از نظر قانون بتواند طرف قرارداد قرار بگيرد.
تبصره 1 - وضعيت كارگاههائي كه فاقد جواز و يا شرايط قانوني بوده اما امكان و سابقه توليد ماشينآلات و قطعات كشاورزي را داشته باشند از نظر تطابق با مواد 1 و 2 و 3 بر اساس درخواست و ارائه پروژه مورد بررسي وزارت صنايع سنگين قرار خواهد گرفت.
تبصره 2 - آن دسته از متقاضياني كه در زمينه ساخت ادوات و ماشينآلات كشاورزي موافقت اصولي دريافت نمودهاند بترتيب اولويت مندرج در ذيل از مزاياي تبصره يادشده استفاده مينمايند:
الف - آندسته از متقاضياني كه نمونه سازي كرده و نمونه آنها مورد تأييد سازمان پژوهشهاي عملي و صنعتي قرار گرفته و ميتوانند بمرحله توليد صنعتي برسند.
ب - آن دسته از متقاضياني كه هم اكنون واحد توليدي داشته (بدون پروانه) و اقدام به موافقت اصولي و قبول شرايط صنعتي نموده اند.
ج - آن دسته از متقاضياني كه توليدات آن در زنجيره توليد جزء اقلام ضروري براي ساير واحدهاي توليدي صنايع كشاورزي ميباشد.
د - ساير متقاضياني كه جهت ادوات كشاورزي، موافقت اصولي دريافت نمودهاند.
فصل دوم - موارد اعطاء كمك
ماده 4 - بر اساس درخواست و ارائه پروژه توسط سازندگان ماشين آلات كشاورزي و قطعات آن جهت رسيدن به اهداف زير:
ـ ارتقاء درصد ساخت داخلي.
ـ بالا بودن كيفيت محصولات.
ـ افزايش توليد.
ـ كاهش قيمت تمام شده.
پس از بررسي و تصويب وزارت صنايع سنگين، كمكهاي لازم در حدود امكانات، در اختيار سازندگان قرار ميگيرد.
فصل سوم - نحوه ارائه كمك
ماده 5 - كمكهاي قابل ارائه جهت خريد ماشينآلات، تجهيزات، مواد اوليه، دريافت خدمات كارشناسي و مشاوره صنعتي، هزينههاي نمونه سازي و اختراع بنا به ضرورت و به تشخيص وزارت صنايع سنگين بصورت وام نظارت شده خواهد بود.
تبصره 1 - در صورتيكه وامگيرنده كمكهاي دريافتي را به نحو مطلوب جهت رسيدن به اهداف تعيين شده در قرارداد وام بكار گيرد وزارت صنايع سنگين ميتواند تمام و يا قسمتي از كمكهاي ارائه شده را به عنوان كمك نقدي بلاعوض محسوب و از كل مبلغ وام كسر نموده و نسبت به اخذ بقيه وام با رعايت شرايط مقرر در قرارداد اقدام نمايد.
تبصره 2 - به آندسته از متقاضياني كه نوع توليد آنان مورد تائيد سازمان پژوهشهاي علمي و صنعتي بوده و اقدام به نمونه سازي يا اختراع نمودهاند و در خط توليد مورد بهره برداري قرار دادهاند براي نمونه ساخته شده آن كه مستلزم افزايش بيش از حد قيمت تمام شده را در بر دارد و نتيجتاً نمونه آن بازار فروشي نخواهد داشت مبلغ مابهالتفاوت قيمت ساخته شده با قيمت مشابه وارداتي آن بصورت بلاعوض پرداخت و بر اساس ماده 9 اين آئيننامه به حساب هزينه منظور ميشود.
تبصره 3 - پرداخت وام بدون بهره در قبال اخذ وثيقه مورد قبول وزارت صنايع سنگين اعم از رهن دارائي ثابت ضمانتنامه بانكي سفته و غيره خواهد بود.
تبصره 4 - در مواردي كه كمكهاي ارائه شده بصورت بلاعوض واگذار گردد، تعهدات لازم مبني بر استمرار بكارگيري صحيح كمكهاي واگذاري جهت رسيدن به اهداف مورد نظر اخذ خواهد گرديد.
تبصره 5 - كليه هزينههاي لازم مربوط به آزمايشات فني - صدور ضمانتنامه - خريد سفته و ساير موارد از اين قبيل بعهده متقاضيان دريافت وام خواهد بود.
فصل چهارم - اولويتهاي وامدهي
ماده 6 - اولويتهاي وامدهي بشرح ذيل خواهد بود:
الف - استراتژيك بودن توليدات از نظر كشاورزي و صنعت.
ب - داشتن تأييديه تست مركز مهندسي زراعي كرج.
ج - داشتن تأييديه قيمت تصويبي از سازمان حمايت از مصرفكنندگان و توليدكنندگان.
د - اختراع و ابتكار جديد.
ھ - طرف قرارداد بودن با كارخانجات و ارگانهاي مصرف كننده مثل جهاد و بنگاه توسعه.
و - محل استقرار واحدهاي توليدي در نقاط محروم.
فصل پنجم - نظارت و كنترل كيفيت
ماده 7 - وزارت صنايع سنگين نظارت خود را بر كمكهاي ارائه شده و نحوه اجراي پروژهها اعمال و در صورت مشاهده هر گونه تخلف از موارد توافق شده بنا به تشخيص خود ميتواند نسبت به قطع كمك، به اجرا گذاردن وثائق و يا تعقيب قانوني چنين دريافتكنندگان كمك حسب مورد اقدام نمايد.
ماده 8 - كنترل كيفي محصولات ساخته شده توسط وزارت صنايع سنگين بعمل آمده و آزمايش عملي ماشينآلات و قطعات توليدي با كمك سازمانهائي از قبيل:
ـ كارخانه تراكتورسازي تبريز.
ـ اداره كل مهندسي زراعي و زيربنائي.
ـ سازمان پژوهشهاي علمي و صنعتي ايران.
حسب مورد قابل انجام ميباشد. دريافتكنندگان كمك ملزم به رعايت دستورالعملهاي فني وزارت صنايع سنگين جهت بهبود كيفيت محصولات ميباشند
فصل ششم - نحوه پرداخت وام و دريافت وامهاي پرداختي
ماده 9 - اسناد كليه وامها و كمكهاي نقدي موضوع اين آئيننامه متضمن امضاء گيرنده وجه يا گواهي بانك داير بر واريز وجه به حساب بانكي ذينفع پس از امضاء وزير صنايع سنگين يا مقام مجاز از طرف ايشان و ذيحساب صنايع سنگين قابل احتساب به هزينه قطعي است.
ماده 10 - كليه وجوه ناشي از بازپرداخت وامهاي موضوع اين آئيننامه بايد به حساب درآمد عمومي كشور واريز گردد و بهر حال استفاده مجدد از وجوه مذكور بهر عنوان مجاز نبوده و تخلف از آن در حكم تصرف غير مجاز در اموال دولتي محسوب ميشود.
ماده 11 - اعتبار عمراني موضوع بند (ح) تبصره 15 قانون بودجه سال 1364 با رعايت مفاد قانون مزبور و اين آئيننامه بر اساس موافقتنامه متبادله با وزارت برنامه و بودجه قابل مصرف بوده و از شمول قانون محاسبات عمومي و ساير مقررات عمومي دولت مستثني است.
ماده 12 - مسئوليت تشخيص، تعهد، تسجيل و صدور حواله به عهده وزير صنايع سنگين يا مقام مجاز از طرف ايشان خواهد بود.
نخستوزير - ميرحسين موسوي
آییننامه اجرایی بند ح تبصره 15 قانون بودجه سال 1364
مصوب 1364/10/04 هیات وزیران
هیات وزیران در جلسه مورخ 1364/10/4 بنا به پیشنهاد شماره 55173 - 01 مورخ 16 / 9 / 64 وزارت صنایع سنگین و موافقت وزارت برنامه و بودجه و وزارت امور اقتصادی و دارائی و به استناد بند ح تبصره 15 قانون بودجه سال 1364، آییننامه اجرایی بند ح تبصره مزبور را با عنایت به بند «ی»
تبصره 38 قانون فوق به شرح زیر تصویب نمودند:
تبصره 2 - آن دسته از متقاضیانی که در زمینه ساخت ادوات و ماشینآلات کشاورزی موافقت اصولی دریافت نمودهاند به ترتیب اولویت مندرج در ذیل از مزایای تبصره یادشده استفاده مینمایند:
الف - آندسته از متقاضیانی که نمونه سازی کرده و نمونه آنها مورد تایید سازمان پژوهشهای عملی و صنعتی قرار گرفته و میتوانند بمرحله تولید صنعتی برسند.
ج - آن دسته از متقاضیانی که تولیدات آن در زنجیره تولید جزء اقلام ضروری برای سایر واحدهای تولیدی صنایع کشاورزی م. ب..
ماده 5 - کمکهای قابل ارائه جهت خرید ماشینآلات، تجهیزات، مواد اولیه، دریافت خدمات کارشناسی و مشاوره صنعتی، هزینههای نمونه سازی و اختراع بنا به ضرورت و به تشخیص وزارت صنایع سنگین به صورت وام نظارت شده خواهد بود.
تبصره 1 - در صورتی که وامگیرنده کمکهای دریافتی را به نحو مطلوب جهت رسیدن به اهداف تعیین شده در قرارداد وام به کار گیرد وزارت صنایع سنگین میتواند تمام و یا قسمتی از کمکهای ارائه شده را به عنوان کمک نقدی بلاعوض محسوب و از کل مبلغ وام کسر نموده و نسبت به اخذ بقیه وام با رعایت شرایط مقرر در قرارداد اقدام نماید.
تبصره 2 - به آندسته از متقاضیانی که نوع تولید آنان مورد تائید سازمان پژوهشهای علمی و صنعتی بوده و اقدام به نمونه سازی یا اختراع نمودهاند و در خط تولید مورد بهره برداری قرار دادهاند برای نمونه ساخته شده آن که مستلزم افزایش بیش از حد قیمت تمام شده را در بر دارد و نتیجتاً نمونه آن بازار فروشی نخواهد داشت مبلغ مابهالتفاوت قیمت ساخته شده با قیمت مشابه وارداتی آن به صورت بلاعوض پرداخت و بر اساس ماده 9 این آییننامه به حساب هزینه منظور میشود.
تبصره 4 - در مواردی که کمکهای ارائه شده به صورت بلاعوض واگذار گردد، تعهدات لازم مبنی بر استمرار بکارگیری صحیح کمکهای واگذاری جهت رسیدن به اهداف مورد نظر اخذ خواهد گردید.
تبصره 5 - کلیه هزینههای لازم مربوط به آزمایشات فنی - صدور ضمانتنامه - خرید سفته و سایر موارد از این قبیل به عهده متقاضیان دریافت وام خواهد بود.
ماده 6 - اولویتهای وامدهی به شرح ذیل خواهد بود:
ب - داشتن تاییدیه تست مرکز مهندسی زراعی کرج.
ج - داشتن تاییدیه قیمت تصویبی از سازمان حمایت از مصرفکنندگان و تولیدکنندگان.
ماده 8 - کنترل کیفی محصولات ساخته شده توسط وزارت صنایع سنگین به عمل آمده و آزمایش عملی ماشینآلات و قطعات تولیدی با کمک سازمانهایی از قبیل:
حسب مورد قابل انجام م. ب.. دریافتکنندگان کمک ملزم به رعایت دستورالعملهای فنی وزارت صنایع سنگین جهت بهبود کیفیت محصولات میباشند
ماده 9 - اسناد کلیه وامها و کمکهای نقدی موضوع این آییننامه متضمن امضا گیرنده وجه یا گواهی بانک دایر بر واریز وجه به حساب بانکی ذینفع پس از امضا وزیر صنایع سنگین یا مقام مجاز از طرف ایشان و ذیحساب صنایع سنگین قابل احتساب به هزینه قطعی است.
ماده 10 - کلیه وجوه ناشی از بازپرداخت وامهای موضوع این آییننامه باید به حساب درآمد عمومی کشور واریز گردد و بهر حال استفاده مجدد از وجوه مذکور به هر عنوان مجاز نبوده و تخلف از آن در حکم تصرف غیر مجاز در اموال دولتی محسوب میشود.
ماده 11 - اعتبار عمرانی موضوع بند (ح) تبصره 15 قانون بودجه سال 1364 با رعایت مفاد قانون مزبور و این آییننامه بر اساس موافقتنامه متبادله با وزارت برنامه و بودجه قابل مصرف بوده و از شمول قانون محاسبات عمومی و سایر مقررات عمومی دولت مستثنی است.
موارد مرتبط
برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.
