آییننامه
آییننامه اجرایی بند «ح» تبصره (3) قانون بودجه سال 1383 کل کشور با اصلاحات و الحاقات بعدی
هيئت وزيران در جلسه مورخ 16/2/1383 بنا به پيشنهاد شماره 18317/101 مورخ 9/2/1383 سازمان مديريت و برنامهريزي كشور و به استناد بند "ح" تبصره (3) قانون بودجه سال 1383 كل كشور، آييننامه اجرايي بند يادشده را به شرح زير تصويب نمود:
آييننامه اجرايي بند «ح»
تبصره (3) قانون بودجه سال 1383 كل كشور
مصوب 1383,02,16
با اصلاحات و الحاقات بعدي
فصل اول ـ تعاريف
ماده 1 ـ وجوه اداره شده: اعتباراتي است كه طي قراردادهاي منعقد شده با بانكهاي عامل در اختيار آنها قرار ميگيرد تا براساس ضوابط اين آييننامه و با نظارت دولت براي سرمايهگذاري در جهت اشتغالزايي و تحقق اهداف قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران ـ مصوب 1379ـ به صورت تسهيلات در اختيار اشخاص حقيقي و حقوقي بخشهاي تعاوني و خصوصي قرار دهند. سقف وجوه اداره شده با توافق واگذارنده اعتبار و بانك عامل از محل منابع بانك عامل قابل افزايش است.
ماده 2 ـ واگذارنده اعتبار: دستگاه اجرايي (ملي يا استاني) است كه با عقد قرارداد با بانك عامل اعتبارات لازم را در اختيار بانك قرار ميدهد.
ماده 3 ـ بانك عامل: بانك، صندوق تعاون، صندوق حمايت از فرصتهاي شغلي و يا مؤسسات اعتباري است كه به حكم قانون يا با مجوز بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران تأسيس شدهاند و طرف قرارداد واگذارنده اعتبار است.
فصل دوم ـ استفاده از اعتبارات پيشبيني شده در برنامه كمكهاي فني و اعتباري و ساير اعتبارات مصوببراي سرمايهگذاريدرزمينههاي اشتغالزاوتوسعهفعاليتهاياقتصادي اجتماعي و فرهنگي بخشهاي تعاوني و خصوصي به صورت وجوه اداره شده دراختيار دستگاههاي اجرايي ملي و استاني
ماده 4 ـ واگذارنده اعتبار موظف است طبق مفاد موافقتنامه مبادله شده با سازمان مديريت و برنامهريزي كشور، اعتبارات مربوط به وجوه اداره شده را در اختيار بانك عامل قرار دهد.
ماده 5 ـ واگذارنده اعتبار مجاز است در ازاي خدمات بانك عامل شامل بررسي و ارزيابي توجيه فني، اقتصادي، مالي و بازار طرح برآورد ميزان سرمايهگذاري لازم، زمان اجراي طرح، ارزيابي وثيقهها و تضمينها، تنظيم و انعقاد قراردادها و چگونگي بازپرداخت اصل و سود وجوه و تسهيلات اعطاء شده، نظارت بر مصرف وجوه و تسهيلات در طول اجراي طرح و وصول مطالبات حداكثر يك درصد (1%) از وجوه اداره شده را طبق قرارداد منعقد شده به عنوان كارمزد به بانك عامل پرداخت نمايد.
ماده 6 ـ واگذارنده اعتبار نسبت به بررسي و پذيرش طرحهاي داراي اولويت در بخش مربوط و معرفي آنها به بانك عامل اقدام مينمايد. واگذارنده اعتبار موظف است با هماهنگي دفتر امور مناطق محروم كشور حداقل بيست درصد (20%) از مجموع تسهيلات قابل اعطاي موضوع اين آييننامه را به طرحهاي پيشنهاد شده براي مناطق توسعه نيافته اختصاص دهد.
تبصره ـ چگونگي و ميزان حمايتهاي دولت حداكثر تا ميزان بيست و پنج درصد (25%) جمع وجوه اداره شده به عنوان تفاوت سود و كارمزد توسط واگذارنده اعتبار با توافق سازمان مديريت و برنامهريزي كشور ضمن موافقتنامه مبادله شده تعيين ميشود.
ماده 7 ـ بانك عامل موظف است حداكثر تا چهل و پنج روز در مورد طرحهاي معرفي شده توسط واگذارنده اعتبار از نظر توجيه فني، مالي و اقتصادي بررسي و به واگذارنده اعتبار اعلام نظر نمايد و حسب اعلام واگذارنده اعتبار اقدام لازم را در مورد طرحهاي موجه به عمل آورد.
ماده 8 ـ سهم آورده مجري در مورد طرحهاي مربوط به بخش كشاورزي، فرهنگي، صنايع روستايي، مدارس غيرانتفاعي و خوداشتغالي به پيشنهاد واگذارنده اعتبار در حد توان مجري طرح حداقل هفت درصد (7%) و در مورد طرحهاي پژوهشي و خدمات فني، مهندسي و آزمايشگاهي حداقل ده درصد (10%) مجموع سرمايه ثابت و سرمايه در گردش تعيين ميشود و طرحهاي مربوط به آب و خاك، آبياري و زهكشي و حوادث غيرمترقبه و آبياري تحت فشار بخش كشاورزي از سهم آورده مجري طرح معاف هستند و براي بقيه طرحها سي و پنج درصد (35%) تعيين ميشود.
ماده 9 ـ تعاونيهاي توليد كشاورزي با موضوع فعاليت يكپارچه سازي اراضي براي اصلاح نظام بهرهبرداري و تعاونيهايي كه هفتاد درصد (70%) اعضاي آنها را ايثارگران (شامل رزمندگان، آزادگان، جانبازان و خانواده معظم شهدا)، فارغالتحصيلان دانشگاهها و مراكز آموزش عالي، زنان، مددجويان تحت پوشش كميته امداد امام خميني (ره) و سازمان بهزيستي كشور، عشاير و بانوان يا افراد ساكن در مناطق توسعه نيافته كشور يا تركيبي از آنها تشكيل ميدهد، با تأييد وزارت تعاون و يا وزارت جهاد كشاورزي و ديگر نهادهاي ذيربط از پرداخت سهم آورده معاف هستند.
ماده 10 ـ در اجراي ماده (67) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران، به وزارتخانههاي صنايع و معادن، نيرو و نفت اجازه داده ميشود، حسب مورد به منظور ارتقاي سطح طراحي، مهندسي، ساخت تجهيزات، نمونه سازي ماشينآلات، مطالعات و عمليات اكتشافي و معدني به طرحهاي مورد تأييد در بخش ذيربط از محل بودجه عمومي در قالب وجوه اداره شده نزد بانك عامل نسبت به تأمين تسهيلات اعتباري اقدام كرده و مابهالتفاوت نرخ سود و تسهيلات يادشده را پرداخت كنند. اعتبارات لازم براي اين امر از محل اعتبارات دستگاههاي مندرج در قسمت چهارم پيوستهاي قانون بودجه سال 1383 كل كشور به پيشنهاد وزارتخانههاي ذيربط و تأييد سازمان مديريت و برنامهريزي كشور تأمين ميشود. درصورت لزوم بخشي از نيازهاي اعتباري طرحهاي يادشده كه از محل بودجه عمومي دولت تأمين ميشود، ميتواند به عنوان كمك بلاعوض تلقي شود. بررسي توجيه فني و اقتصادي طرحهاي موضوع اين ماده و سهم حمايت دولت در قالب كمك بلاعوض و يارانه سود انتظاري آنها براي دريافت اين كمك حسب مورد توسط وزارتخانه ذيربط و سازمان مديريت و برنامهريزي كشور تعيين ميشود. اينگونه طرحها نيازي به بررسي مجدد اقتصادي توسط بانكها ندارند. مطالبات معوق وصول نشده طرحهاي يادشده از محل وجوه موضوع اين ماده تأمين ميشود.
تبصره ـ پرداخت تسهيلات به طرحهاي موضوع اين ماده از شرايط مندرج در ماده (11) اين آييننامه از نظر طول مدت قرارداد و دوره بازپرداخت مستثني هستند.
ماده 11 ـ روابط بانك عامل با متقاضي بر اساس مقرات و آييننامههاي اعتباري بانك عامل مصوب شوراي پول و اعتبار يا ضوابط مورد عمل صندوقها و مؤسسات اعتباري مربوط حسب مورد و اين آييننامه و قرارداد منعقد شده بين واگذارنده اعتبار و بانك عامل تنظيم ميشود. طول مدت قرارداد شامل دوره اجرا حداكثر سه سال و دوره بازپرداخت براي بخش مسكن حداكثر پانزده سال و براي ساير بخشها حداكثر پنج سال است.
ماده 12 ـ دستگاه اجرايي موظف است وجوه اداره شده از محل درآمد عمومي موضوع فصل دوم اين آييننامه را به ترتيب در موافقتنامه مبادله شده و بر اساس قرارداد منعقد شده بين واگذارنده و بانك عامل در اختيار آن بانك قرار دهد. ذيحساب موظف است وجوه پرداختي به بانك عامل را به هزينه قطعي منظور نمايد.
ماده 13 ـ بانك عامل موظف است مبالغ دريافتي از بابت بازپرداخت اقساط تسهيلات اعطايي موضوع فصل دوم اين آييننامه را كه از محل بودجه عمومي تأمين شده است، شامل اصل، سود و كارمزد متعلقه، با رعايت مفاد ماده (7) قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت ـ مصوب 1380ـ به حساب ويژهاي در خزانهداري كل موضوع ماده (4) آييننامه ماده مذكور واريز نمايد.
ماده 14 ـ سود مورد انتظار بانك براي پرداخت تسهيلات موضوع اين آييننامه به طرحهايي كه به تشخيص واگذارنده اعتبار مستحق دريافت يارانه نرخ سود هستند، از حداقل نرخ تعيين شده توسط شوراي پول و اعتبار براي بخشها و فعاليتها تجاوز نميكند. ميزان يارانه سود يادشده از محل وجوه اداره شده تضمين، تأمين و پرداخت ميشود.
ماده 15 ـ سازمان مديريت و برنامهريزي كشور سهم هريك از دستگاههاي اجرايي را از محل اعتباراتي كه به طور مشخص در قانون بودجه تعيين نشده است، تعيين و پس از اطلاع دولت ابلاغ مينمايد.
ماده 16 ـ بانك عامل موظف است گزارش پيشرفت فيزيكي و ريالي طرحهاي تصويب شده را هر سه ماه يكبار به واگذارنده اعتبار و سازمان مديريت و برنامهريزي كشور ارائه نمايد.
ماده 17 ـ بانك عامل موظف است حسابهاي مربوط به اجراي طرحهاي موضوع اين آييننامه را به صورتي نگهداري كند كه در هر زمان اطلاعات مربوط به مصرف آن به تفكيك اصل و سود تسهيلات اعطاء شده به طرحها و اقساط معوق و ميزان وجوه اداره شده مصرف شده قابل تحصيل باشد.
ماده 18 ـ واگذارنده اعتبار موظف است گزارش عملكرد وجوه اداره شده را ب. ت. ب. اهداف تعيين شده در موافقتنامه ذيربط هر سه ماه يكبار در اختيار سازمان مديريت و برنامهريزي كشور قرار دهد.
ماده 19 ـ واگذارنده اعتبار موظف است اولويتهاي مصرح موضوع ماده (57) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران و دستورالعملهاي مربوط را رعايت نمايد.
ماده 20 ـ دستگاههاي اجرايي مشمول فصل دوم اين آييننامه موظفند در ابتداي هر ماه گزارش آخرين وضعيت انعقاد قرارداد عامليت اعتبارات موضوع فصل مذكور را با بانكهاي عامل به سازمان مديريت و برنامهريزي كشور اعلام نمايند.
تبصره ـ در صورت عدم انعقاد قرارداد عامليت توسط هريك از دستگاههاي اجرايي با بانكهاي عامل تا پايان آذرماه سال 1383، اعتبار مربوط به آن دستگاه با پيشنهاد سازمان مديريت و برنامهريزي كشور و تصويب هيأت وزيران به ساير دستگاههاي اجرايي اختصاص خواهد يافت.
فصل سوم ـ استفاده از حداكثر 10% از اعتبارات تملك داراييهاي سرمايهاي دستگاههاي اجرايي ملي و استاني
ماده 21 ـ كليه دستگاههاي اجرايي ملي و استاني ميتوانند حداكثر ده درصد (10%) از اعتبارات تملك داراييهاي سرمايهاي سال 1383 خود را با رعايت مفاد موافقتنامه مبادله شده با سازمان مديريت و برنامهريزي كشور و يا استانها حسب مورد به امور زير اختصاص دهند:
الف ـ پرداخت هزينههاي مربوط به ارائه آموزشها و مشاورههاي فني و اقتصادي به متقاضيان تسهيلات بانكي و كمك به عمليات زيربنايي سرمايهگذاري بخش غيردولتي.
ب ـ پرداخت حداكثر تا چهل درصد (40%) از سود كارمزد تسهيلات بانكي اعطائي به طرحهاي سرمايهگذاري بخشهاي تعاوني و خصوصي.
ج ـ اعطاي تسهيلات به متقاضيان طرحهاي سرمايهگذاري بخش تعاوني و خصوصي به شكل وجوه اداره شده از طريق انعقاد قراردادهاي عامليت با بانك عامل.
ماده 22 ـ دستگاههاي اجرايي ملي و استاني كه در نظر دارند از اعتبارات مصوب سال 1383 طرحهاي تملك داراييهاي سرمايهاي و تا سقف مجاز در ماده (21) اين آييننامه براي پرداخت بابت موارد "الف"، "ب" و "ج" مندرج در ماده مذكور استفاده نمايند، موظفند در قالب جدول شماره (1) پيوست اين آييننامه و با امضاي بالاترين مقام دستگاه اجرايي ذيربط، موارد و ميزان اعتبار مورد نظر براي شمول مفاد ماده (21) اين آييننامه را حداكثر تا يك ماه پس از ابلاغ اين آييننامه به سازمان مديريت و برنامهريزي كشور و در استانها به سازمان مديريت و برنامهريزي استان مربوط ارسال نمايند.
ماده 23 ـ سازمان مديريت و برنامهريزي كشور و استانها پيشنهادهاي دستگاههاي اجرايي ملي و استاني را بررسي نمايند و چنانچه كسر مبالغ پيشنهادي از اعتبار هر طرح تملك داراييهاي سرمايهاي تغيير عمدهاي در برنامه زمانبندي و اهداف طرح مربوط ايجاد ننمايد، ميزان اعتبار قابل برداشت و عناوين فعاليتهاي مورد تأييد، منطبق بر اهداف فصل مربوط را بر اساس اطلاعات جداول مذكور به دستگاه اجرايي مربوط (جهت درج در موافقتنامه ذيربط) ابلاغ مينمايند.
ماده 24 ـ گردش كار و مراحل پرداخت يارانه سود و كارمزد تسهيلات اعطايي به طرحهاي جديد سرمايهگذاري بخش تعاوني و خصوصي مشمول مفاد فصل سوم اين آييننامه به شرح زير تعيين ميشود:
الف ـ ارائه طرح سرمايهگذاري توسط بخش تعاوني يا خصوصي به دستگاه اجرايي ملي يا استاني ذيربط.
ب ـ بررسي و تطبيق عمليات فني طرح سرمايهگذاري با وظايف قانوني دستگاه اجرايي ملي يا استاني و عمليات مندرج در موافقتنامه طرحهاي در دست اجرا توسط سازمان مديريت و برنامهريزي كشور و استانها حسب مورد.
ج ـ معرفي طرح سرمايهگذاري توسط دستگاه اجرايي (ملي يا استاني) به بانك عامل ضمن مشخص نمودن ميزان يارانه سود كارمزد در نظر گرفته شده آن.
د ـ بررسي توجيه فني و اقتصادي طرحهاي سرمايهگذاري توسط بانك عامل و اعلام مشخصات طرحهاي مورد تأييد به دستگاه اجرايي، ظرف (20) روز پس از معرفي آنها توسط دستگاه اجرايي.
هـ ـ تأمين منابع لازم براي پرداخت يارانه سود و كارمزد طرحهاي مورد تأييد تا سقف تعيين شده براساس مفاد فصل سوم اين آييننامه از محل سقف مجاز اعتبارات طرحهاي تملك داراييهاي سرمايهاي دستگاه اجرايي معرفي كننده طرح.
و ـ عقد قرارداد با متقاضي و پرداخت تسهيلات توسط بانك عامل.
زـ نظارت مستمر بر پيشرفت عمليات طرح توسط بانك عامل و دستگاه اجرايي معرفيكننده طرح.
تبصره 1 ـ استفاده از تسهيلات موضوع اين فصل در غير از عمليات مربوط به طرح متقاضي تسهيلات بنا به تشخيص بانك عامل و يا دستگاه اجرايي موجب حذف يارانه سود كارمزد پيشبيني شده براي طرح خواهد شد و متقاضي تعهد لازم را در اين زمينه به بانك عامل قبل از دريافت تسهيلات ارائه مينمايد.
تبصره 2 ـ پرداخت يارانه سود و كارمزد تسهيلات بانكي قبلي به طرحهاي سرمايهگذاري بخش خصوصي و تعاوني تا سقفهاي تعيين شده در قوانين و آييننامههاي مربوط به مجريان طرحهاي مذكور از محل منابع موضوع اين فصل، از سوي دستگاه اجرايي ذيربط بلامانع ميباشد.
ماده 25 ـ نحوه استفاده از وجوه اداره شده موضوع بند «ج» ماده (21) اين آييننامه تابع موارد مندرج در فصل اول و دوم اين آييننامه ميباشد.
ماده 26 ـ بانكهاي عامل و دستگاههاي اجرايي ملي و استاني موظفند گزارش عملكرد پرداخت تسهيلات به طرحهاي مصوب و سهم يارانه سود و كارمزد متعلقه موضوع فصل سوم اين آييننامه را مطابق جدول شماره (2) پيوست در مقاطع سهماهه به بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران و سازمان مديريت و برنامهريزي كشور و استانها حسب مورد ارسال نمايند.
ماده 27 ـ سازمان مديريت و برنامهريزي كشور و دستگاههاي اجرايي ملي و استاني، حداقل سي و پنج درصد (35%) از تسهيلات و كمكهاي موضوع اين آييننامه را به تعاونيهاي معرفي شده از سوي وزارت تعاون اختصاص خواهند داد.
تبصره 1 ـ مهلت معرفي تعاونيهاي متقاضي استفاده از تسهيلات موضوع اين ماده توسط وزارت تعاون تا پايان بهمنماه سال 1383 ميباشد.
تبصره 2 ـ در صورت عدم معرفي تعاونيها براي استفاده از تسهيلات موضوع اين ماده تا سقف تعيين شده در مهلت زماني موضوع تبصره (1)، دستگاه اجرايي مجاز است سهميه مذكور را به طرحهاي پيشنهادي بخش خصوصي و تعاوني اختصاص دهد.
محمدرضا عارف ـ معاون اول رييس جمهور
جدول شماره 1 – موضوع ماده (22) آيين نامه اجرايي بند «ح»
تبصره (3) قانون بودجه سال1383
شماره طبقه بندي
عنوان طرح
اعتبار مصوب 1383
مبلغ قابل پرداخت از محل 10%
يارانه سود وكارمزد تسهيلات بانكي به بخش خصوصي و تعاوني
كمك به عمليات زير بنايي سرمايه گذاري بخش غير دولتي
اعطاي تسهيلات به صورت وجوه اداره شده
جدول شماره 2 – گزارش عملكرد اعتبار موضوع ماده (31) آيين نامه اجرايي بند «ح»
تبصره (3) قانون بودجه سال 1383 (موضوع ماده 26 آيين نامه اجرايي)
شماره طبقه بندي
عنوان طرح
ميزان اعتبار پرداخت براي كمك به عمليات زير بنايي بخش هاي غير دولتي
ميزان اعتبار پرداخت بابت اعطاي يارانه سود و كارمزد تسهيلات بانكي به بخش خصوصي و تعاوني
ميزان تسهيلات به صورت وجوه اداره شده
مصوب 1383/02/16 هیات وزیران
هیات وزیران در جلسه مورخ 1383/2/16 بنا به پیشنهاد شماره 18317/101 مورخ 1383/2/9 سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور و به استناد بند "ح" تبصره (3) قانون بودجه سال 1383 کل کشور، آییننامه اجرایی بند یادشده را به شرح زیر تصویب نمود:
ماده 1 - وجوه اداره شده: اعتباراتی است که طی قراردادهای منعقد شده با بانکهای عامل در اختیار آنها قرار میگیرد تا براساس ضوابط این آییننامه و با نظارت دولت برای سرمایهگذاری در جهت اشتغالزایی و تحقق اهداف قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران - مصوب 1379- به صورت تسهیلات در اختیار اشخاص حقیقی و حقوقی بخشهای تعاونی و خصوصی قرار دهند. سقف وجوه اداره شده با توافق واگذارنده اعتبار و بانک عامل از محل منابع بانک عامل قابل افزایش است.
ماده 2 - واگذارنده اعتبار: دستگاه اجرایی (ملی یا استانی) است که با عقد قرارداد با بانک عامل اعتبارات لازم را در اختیار بانک قرار میدهد.
ماده 3 - بانک عامل: بانک، صندوق تعاون، صندوق حمایت از فرصتهای شغلی و یا موسسات اعتباری است که به حکم قانون یا با مجوز بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تاسیس شدهاند و طرف قرارداد واگذارنده اعتبار است.
فصل دوم - استفاده از اعتبارات پیشبینی شده در برنامه کمکهای فنی و اعتباری و سایر اعتبارات مصوببرای سرمایهگذاریدرزمینههای اشتغالزاوتوسعهفعالیتهایاقتصادی اجتماعی و فرهنگی بخشهای تعاونی و خصوصی به صورت وجوه اداره شده دراختیار دستگاههای اجرایی ملی و استانی
ماده 4 - واگذارنده اعتبار موظف است طبق مفاد موافقتنامه مبادله شده با سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور، اعتبارات مربوط به وجوه اداره شده را در اختیار بانک عامل قرار دهد.
ماده 5 - واگذارنده اعتبار مجاز است در ازای خدمات بانک عامل شامل بررسی و ارزیابی توجیه فنی، اقتصادی، مالی و بازار طرح برآورد میزان سرمایهگذاری لازم، زمان اجرای طرح، ارزیابی وثیقهها و تضمینها، تنظیم و انعقاد قراردادها و چگونگی بازپرداخت اصل و سود وجوه و تسهیلات اعطاء شده، نظارت بر مصرف وجوه و تسهیلات در طول اجرای طرح و وصول مطالبات حداکثر یک درصد (1%) از وجوه اداره شده را طبق قرارداد منعقد شده به عنوان کارمزد به بانک عامل پرداخت نماید.
ماده 6 - واگذارنده اعتبار نسبت به بررسی و پذیرش طرحهای دارای اولویت در بخش مربوط و معرفی آنها به بانک عامل اقدام مینماید. واگذارنده اعتبار موظف است با هماهنگی دفتر امور مناطق محروم کشور حداقل بیست درصد (20%) از مجموع تسهیلات قابل اعطای موضوع این آییننامه را به طرحهای پیشنهاد شده برای مناطق توسعه نیافته اختصاص دهد.
تبصره - چگونگی و میزان حمایتهای دولت حداکثر تا میزان بیست و پنج درصد (25%) جمع وجوه اداره شده به عنوان تفاوت سود و کارمزد توسط واگذارنده اعتبار با توافق سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور ضمن موافقتنامه مبادله شده تعیین میشود.
ماده 7 - بانک عامل موظف است حداکثر تا چهل و پنج روز در مورد طرحهای معرفی شده توسط واگذارنده اعتبار از نظر توجیه فنی، مالی و اقتصادی بررسی و به واگذارنده اعتبار اعلام نظر نماید و حسب اعلام واگذارنده اعتبار اقدام لازم را در مورد طرحهای موجه به عمل آورد.
ماده 8 - سهم آورده مجری در مورد طرحهای مربوط به بخش کشاورزی، فرهنگی، صنایع روستایی، مدارس غیرانتفاعی و خوداشتغالی به پیشنهاد واگذارنده اعتبار در حد توان مجری طرح حداقل هفت درصد (7%) و در مورد طرحهای پژوهشی و خدمات فنی، مهندسی و آزمایشگاهی حداقل ده درصد (10%) مجموع سرمایه ثابت و سرمایه در گردش تعیین میشود و طرحهای مربوط به آب و خاک، آبیاری و زهکشی و حوادث غیرمترقبه و آبیاری تحت فشار بخش کشاورزی از سهم آورده مجری طرح معاف هستند و برای بقیه طرحها سی و پنج درصد (35%) تعیین میشود.
ماده 9 - تعاونیهای تولید کشاورزی با موضوع فعالیت یکپارچه سازی اراضی برای اصلاح نظام بهرهبرداری و تعاونیهایی که هفتاد درصد (70%) اعضای آنها را ایثارگران (شامل رزمندگان، آزادگان، جانبازان و خانواده معظم شهدا)، فارغالتحصیلان دانشگاهها و مراکز آموزش عالی، زنان، مددجویان تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی کشور، عشایر و بانوان یا افراد ساکن در مناطق توسعه نیافته کشور یا ترکیبی از آنها تشکیل میدهد، با تایید وزارت تعاون و یا وزارت جهاد کشاورزی و دیگر نهادهای ذیربط از پرداخت سهم آورده معاف هستند.
ماده 10 - در اجرای ماده (67) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، به وزارتخانههای صنایع و معادن، نیرو و نفت اجازه داده میشود، حسب مورد به منظور ارتقای سطح طراحی، مهندسی، ساخت تجهیزات، نمونه سازی ماشینآلات، مطالعات و عملیات اکتشافی و معدنی به طرحهای مورد تایید در بخش ذیربط از محل بودجه عمومی در قالب وجوه اداره شده نزد بانک عامل نسبت به تامین تسهیلات اعتباری اقدام کرده و مابهالتفاوت نرخ سود و تسهیلات یادشده را پرداخت کنند. اعتبارات لازم برای این امر از محل اعتبارات دستگاههای مندرج در قسمت چهارم پیوستهای قانون بودجه سال 1383 کل کشور به پیشنهاد وزارتخانههای ذیربط و تایید سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور تامین میشود. درصورت لزوم بخشی از نیازهای اعتباری طرحهای یادشده که از محل بودجه عمومی دولت تامین میشود، میتواند به عنوان کمک بلاعوض تلقی شود. بررسی توجیه فنی و اقتصادی طرحهای موضوع این ماده و سهم حمایت دولت در قالب کمک بلاعوض و یارانه سود انتظاری آنها برای دریافت این کمک حسب مورد توسط وزارتخانه ذیربط و سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور تعیین میشود. اینگونه طرحها نیازی به بررسی مجدد اقتصادی توسط بانکها ندارند. مطالبات معوق وصول نشده طرحهای یادشده از محل وجوه موضوع این ماده تامین میشود.
تبصره - پرداخت تسهیلات به طرحهای موضوع این ماده از شرایط مندرج در ماده (11) این آییننامه از نظر طول مدت قرارداد و دوره بازپرداخت مستثنی هستند.
ماده 11 - روابط بانک عامل با متقاضی بر اساس مقرات و آییننامههای اعتباری بانک عامل مصوب شورای پول و اعتبار یا ضوابط مورد عمل صندوقها و موسسات اعتباری مربوط حسب مورد و این آییننامه و قرارداد منعقد شده بین واگذارنده اعتبار و بانک عامل تنظیم میشود. طول مدت قرارداد شامل دوره اجرا حداکثر سه سال و دوره بازپرداخت برای بخش مسکن حداکثر پانزده سال و برای سایر بخشها حداکثر پنج سال است.
ماده 12 - دستگاه اجرایی موظف است وجوه اداره شده از محل درآمد عمومی موضوع فصل دوم این آییننامه را به ترتیب در موافقتنامه مبادله شده و بر اساس قرارداد منعقد شده بین واگذارنده و بانک عامل در اختیار آن بانک قرار دهد. ذیحساب موظف است وجوه پرداختی به بانک عامل را به هزینه قطعی منظور نماید.
ماده 13 - بانک عامل موظف است مبالغ دریافتی از بابت بازپرداخت اقساط تسهیلات اعطایی موضوع فصل دوم این آییننامه را که از محل بودجه عمومی تامین شده است، شامل اصل، سود و کارمزد متعلقه، با رعایت مفاد ماده (7) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت - مصوب 1380- به حساب ویژهای در خزانهداری کل موضوع ماده (4) آییننامه ماده مذکور واریز نماید.
ماده 14 - سود مورد انتظار بانک برای پرداخت تسهیلات موضوع این آییننامه به طرحهایی که به تشخیص واگذارنده اعتبار مستحق دریافت یارانه نرخ سود هستند، از حداقل نرخ تعیین شده توسط شورای پول و اعتبار برای بخشها و فعالیتها تجاوز نمیکند. میزان یارانه سود یادشده از محل وجوه اداره شده تضمین، تامین و پرداخت میشود.
ماده 15 - سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور سهم هریک از دستگاههای اجرایی را از محل اعتباراتی که به طور مشخص در قانون بودجه تعیین نشده است، تعیین و پس از اطلاع دولت ابلاغ مینماید.
ماده 16 - بانک عامل موظف است گزارش پیشرفت فیزیکی و ریالی طرحهای تصویب شده را هر سه ماه یکبار به واگذارنده اعتبار و سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور ارائه نماید.
ماده 17 - بانک عامل موظف است حسابهای مربوط به اجرای طرحهای موضوع این آییننامه را به صورتی نگهداری کند که در هر زمان اطلاعات مربوط به مصرف آن به تفکیک اصل و سود تسهیلات اعطاء شده به طرحها و اقساط معوق و میزان وجوه اداره شده مصرف شده قابل تحصیل باشد.
ماده 18 - واگذارنده اعتبار موظف است گزارش عملکرد وجوه اداره شده را ب. ت. ب. اهداف تعیین شده در موافقتنامه ذیربط هر سه ماه یکبار در اختیار سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور قرار دهد.
ماده 19 - واگذارنده اعتبار موظف است اولویتهای مصرح موضوع ماده (57) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و دستورالعملهای مربوط را رعایت نماید.
ماده 20 - دستگاههای اجرایی مشمول فصل دوم این آییننامه موظفند در ابتدای هر ماه گزارش آخرین وضعیت انعقاد قرارداد عاملیت اعتبارات موضوع فصل مذکور را با بانکهای عامل به سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور اعلام نمایند.
تبصره - در صورت عدم انعقاد قرارداد عاملیت توسط هریک از دستگاههای اجرایی با بانکهای عامل تا پایان آذرماه سال 1383، اعتبار مربوط به آن دستگاه با پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور و تصویب هیات وزیران به سایر دستگاههای اجرایی اختصاص خواهد یافت.
فصل سوم - استفاده از حداکثر 10% از اعتبارات تملک داراییهای سرمایهای دستگاههای اجرایی ملی و استانی
ماده 21 - کلیه دستگاههای اجرایی ملی و استانی میتوانند حداکثر ده درصد (10%) از اعتبارات تملک داراییهای سرمایهای سال 1383 خود را با رعایت مفاد موافقتنامه مبادله شده با سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور و یا استانها حسب مورد به امور زیر اختصاص دهند:
الف - پرداخت هزینههای مربوط به ارائه آموزشها و مشاورههای فنی و اقتصادی به متقاضیان تسهیلات بانکی و کمک به عملیات زیربنایی سرمایهگذاری بخش غیردولتی.
ب - پرداخت حداکثر تا چهل درصد (40%) از سود کارمزد تسهیلات بانکی اعطائی به طرحهای سرمایهگذاری بخشهای تعاونی و خصوصی.
ج - اعطای تسهیلات به متقاضیان طرحهای سرمایهگذاری بخش تعاونی و خصوصی به شکل وجوه اداره شده از طریق انعقاد قراردادهای عاملیت با بانک عامل.
ماده 22 - دستگاههای اجرایی ملی و استانی که در نظر دارند از اعتبارات مصوب سال 1383 طرحهای تملک داراییهای سرمایهای و تا سقف مجاز در ماده (21) این آییننامه برای پرداخت بابت موارد "الف"، "ب" و "ج" مندرج در ماده مذکور استفاده نمایند، موظفند در قالب جدول شماره (1) پیوست این آییننامه و با امضای بالاترین مقام دستگاه اجرایی ذیربط، موارد و میزان اعتبار مورد نظر برای شمول مفاد ماده (21) این آییننامه را حداکثر تا یک ماه پس از ابلاغ این آییننامه به سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور و در استانها به سازمان مدیریت و برنامهریزی استان مربوط ارسال نمایند.
ماده 23 - سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور و استانها پیشنهادهای دستگاههای اجرایی ملی و استانی را بررسی نمایند و چنانچه کسر مبالغ پیشنهادی از اعتبار هر طرح تملک داراییهای سرمایهای تغییر عمدهای در برنامه زمانبندی و اهداف طرح مربوط ایجاد ننماید، میزان اعتبار قابل برداشت و عناوین فعالیتهای مورد تایید، منطبق بر اهداف فصل مربوط را بر اساس اطلاعات جداول مذکور به دستگاه اجرایی مربوط (جهت درج در موافقتنامه ذیربط) ابلاغ مینمایند.
ماده 24 - گردش کار و مراحل پرداخت یارانه سود و کارمزد تسهیلات اعطایی به طرحهای جدید سرمایهگذاری بخش تعاونی و خصوصی مشمول مفاد فصل سوم این آییننامه به شرح زیر تعیین میشود:
الف - ارائه طرح سرمایهگذاری توسط بخش تعاونی یا خصوصی به دستگاه اجرایی ملی یا استانی ذیربط.
ب - بررسی و تطبیق عملیات فنی طرح سرمایهگذاری با وظایف قانونی دستگاه اجرایی ملی یا استانی و عملیات مندرج در موافقتنامه طرحهای در دست اجرا توسط سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور و استانها حسب مورد.
ج - معرفی طرح سرمایهگذاری توسط دستگاه اجرایی (ملی یا استانی) به بانک عامل ضمن مشخص نمودن میزان یارانه سود کارمزد در نظر گرفته شده آن.
د - بررسی توجیه فنی و اقتصادی طرحهای سرمایهگذاری توسط بانک عامل و اعلام مشخصات طرحهای مورد تایید به دستگاه اجرایی، ظرف (20) روز پس از معرفی آنها توسط دستگاه اجرایی.
ه- - تامین منابع لازم برای پرداخت یارانه سود و کارمزد طرحهای مورد تایید تا سقف تعیین شده براساس مفاد فصل سوم این آییننامه از محل سقف مجاز اعتبارات طرحهای تملک داراییهای سرمایهای دستگاه اجرایی معرفی کننده طرح.
و - عقد قرارداد با متقاضی و پرداخت تسهیلات توسط بانک عامل.
ز- نظارت مستمر بر پیشرفت عملیات طرح توسط بانک عامل و دستگاه اجرایی معرفیکننده طرح.
تبصره 1 - استفاده از تسهیلات موضوع این فصل در غیر از عملیات مربوط به طرح متقاضی تسهیلات بنا به تشخیص بانک عامل و یا دستگاه اجرایی موجب حذف یارانه سود کارمزد پیشبینی شده برای طرح خواهد شد و متقاضی تعهد لازم را در این زمینه به بانک عامل قبل از دریافت تسهیلات ارائه مینماید.
تبصره 2 - پرداخت یارانه سود و کارمزد تسهیلات بانکی قبلی به طرحهای سرمایهگذاری بخش خصوصی و تعاونی تا سقفهای تعیین شده در قوانین و آییننامههای مربوط به مجریان طرحهای مذکور از محل منابع موضوع این فصل، از سوی دستگاه اجرایی ذیربط بلامانع م. ب..
ماده 25 - نحوه استفاده از وجوه اداره شده موضوع بند «ج» ماده (21) این آییننامه تابع موارد مندرج در فصل اول و دوم این آییننامه م. ب..
ماده 26 - بانکهای عامل و دستگاههای اجرایی ملی و استانی موظفند گزارش عملکرد پرداخت تسهیلات به طرحهای مصوب و سهم یارانه سود و کارمزد متعلقه موضوع فصل سوم این آییننامه را مطابق جدول شماره (2) پیوست در مقاطع سهماهه به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور و استانها حسب مورد ارسال نمایند.
ماده 27 - سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور و دستگاههای اجرایی ملی و استانی، حداقل سی و پنج درصد (35%) از تسهیلات و کمکهای موضوع این آییننامه را به تعاونیهای معرفی شده از سوی وزارت تعاون اختصاص خواهند داد.
تبصره 1 - مهلت معرفی تعاونیهای متقاضی استفاده از تسهیلات موضوع این ماده توسط وزارت تعاون تا پایان بهمنماه سال 1383 م. ب..
تبصره 2 - در صورت عدم معرفی تعاونیها برای استفاده از تسهیلات موضوع این ماده تا سقف تعیین شده در مهلت زمانی موضوع تبصره (1)، دستگاه اجرایی مجاز است سهمیه مذکور را به طرحهای پیشنهادی بخش خصوصی و تعاونی اختصاص دهد.
محمدرضا عارف - معاون اول رئیس جمهور
اعطای تسهیلات به صورت وجوه ادره شده
میزان تسهیلات به صورت وجوه ادره شده
دریافت فایل پیدیاف
موارد مرتبط
برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.
