آیین‌نامه
آیین نامه اجرایی بند (د) تبصره (6) قانون بودجه سال 1386 کل کشور با اصلاحات و الحاقات بعدی
هيئت وزيران در جلسه مورخ 1386/1/22 بنا به پيشنهاد مشترك وزارتخانه‌هاي مسكن و شهرسازي، تعاون و صنايع و معادن، سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور و بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران و به استناد بند «د»
تبصره (6) قانون بودجه سال 1386 كل كشور، آيين نامه اجرايي بند يادشده را به شرح زير تصويب نمود:
آيين نامه اجرايي بند «د»
تبصره (6) قانون بودجه سال 1386 كل كشور
مصوب 1386,01,22
با اصلاحات و الحاقات بعدي
فصل اول ـ تعاريف و كليات
ماده 1 ـ واژه ها و اصطلاحات به كار رفته در اين آيين نامه داراي معاني زير مي باشند:
الف ـ نهادهاي متولي واحدهاي اجاري : كليه نهادهاي عمومي غير دولتي به ويژه شهرداريها، نهادهاي متولي گروههاي كم درآمد، اشخاص حقيقي و حقوقي غير دولتي، خيرين مسكن ساز و تعاونيهاي موجر كه در احداث و يا عرضه واحدهاي مسكوني اجاره اي سرمايه‌گذاري نموده و اين واحدها را به مدت حداقل پنجسال به اجاره واگذار مي‌نمايند.
ب ـ تعاونيهاي تأمين مسكن: تعاوني هايي كه در اجراي ماده (27) قانون بخش تعاوني اقتصاد جمهوري اسلامي ايران تأسيس شده باشند و موضوع فعاليت آنان منحصر به تأمين مسكن اعضا مي‌باشد.
ج – تعاوني هاي موجر: تعاوني هايي كه با هدف سرمايه گذاري در احداث و عرضه واحدهاي اجاره‌اي تأسيس شده و واحدها را به اعضا خود و يا سايرين به صورت اجاره واگذار مي نمايند.
د – آماده سازي زمين: فعاليت‌هايي كه در جهت بهره برداري از اراضي خام به منظور آماده سازي براي احداث و بهره برداري ضروري مي باشد. در اين آيين نامه آماده سازي شامل تسطيح زمين، اجراي جوي، جدول، زيرسازي و آسفالت معابر، شبكه‌هاي تأسيسات زيربنايي و احداث مساجد و اماكن فرهنگي و آموزشي مي‌باشد.
ه ـ ـ سازندگان داراي پروانه صلاحيت: سازندگان حقيقي و حقوقي مسكن كه در اجراي آييننامه ماده (33) قانون نظام مهندسي و كنترل ساختمان تشخيص صلاحيت شده و داراي پروانه اشتغال از وزارت مسكن و شهرسازي باشند.
و – مقررات ساختمان: مجموعه قوانين و ضوابط ساخت و ساز مسكن و ساختمان كه به موجب قانون نظام مهندسي و كنترل ساختمان، آيين نامه ها و شيوهنامه‌هاي مرتبط وضع شده و رعايت آن براي كليه ساخت و سازها الزامي است.
ز – توليد صنعتي ساختمان: كليه ساخت و سازهاي مسكن با فن آوري نوين و صنعتي كه متضمن سبك سازي، سريع سازي، مقاوم سازي، سري سازي در روش‌هاي ساخت بوده و ضوابط صرفه‌جويي انرژي در ساخت و بهره برداري از ساختمان را رعايت نموده باشد. اين فن‌آوري ها بايد به تأييد وزارت مسكن و شهرسازي رسيده باشد.
ح – قيمت منطقه‌اي اراضي: ارزش معاملاتي املاك كه در تمامي مناطق شهري توسط كميسيون موضوع ماده (64) قانون ماليات‌هاي مستقيم ـ مصوب 1366 ـ و اصلاحيه‌هاي بعدي آن بر اساس موقعيت جغرافيايي، وضعيت خدمات شهري و موقعيت ملك تعيين و منتشر مي‌گردد.
ماده 2 – كليه دستگاههاي موضوع ماده (160) قانون برنامه چهارم مكلفند نسبت به واگذاري رايگان اراضي در اختيار خود كه در چهارچوب نياز برنامه‌هاي تأمين مسكن قرار مي گيرد (به استثنا مناطق چهارگانه تحت مديريت سازمان حفاظت محيط زيست) به وزارت مسكن و شهرسازي حسب درخواست وزارت مذكور با فوريت اقدام نمايند. موارد استثناء از اين حكم به تصويب هيئت وزيران خواهد رسيد. كاركنان فاقد مسكن و واجد شرايط هر يك از دستگاههاي واگذارنده زمين در اولويت استفاده از اراضي مذكور قرار خواهند گرفت.
ماده 3 ـ اراضي با مالكيت بخش غير دولتي كه در درون طرحهاي مكانيابي قرار مي‌گيرد در صورتي كه مالكان آنها متقاضي اجراي برنامه‌هاي مسكن موضوع تبصره (6) قانون بودجه سال 1386 باشند در اولويت توسط خود مالكين طبق برنامه زمان بندي كه به تأييد وزارت مسكن و شهرسازي مي رسد، احداث خواهد گرديد. وزارت مذكور در صورت تمايل مالكين نسبت به معاوضه يا تهاتر با ساير اراضي ملكي خود يا خريد آنها به قيمت كارشناسي روز اقدام خواهد نمود.
ماده 4 ـ به منظور ساماندهي اراضي خارج از حريم شهرهاي كشور و جلوگيري از سوءاستفاده از اين اراضي و بهره برداري بهينه از آنها، وزارت مسكن و شهرسازي نسبت به مطالعه اين مناطق و طراحي مجموعه‌هايي با كاربري ها و عملكردهاي مناسب مانند باغ شهرها پس از تصويب ستاد هماهنگي تأمين مسكن استان موضوع تصويب‌نامه 156690/ت36328هـ مورخ 1385/11/28 هيئت دولت اقدام و نسبت به تملك و واگذاري آنها به صورت اجاره طويل المدت به متقاضيان واجد شرايط اقدام نموده و منابع حاصل از اجراي اين طرحها را در جهت كمك به اجراي برنامه‌هاي فصول اين آيين نامه از جمله كمك به معماري ايراني، اسلامي، كنترل و نظارت و توليد مسكن هزينه نمايند.
تبصره ـ كارگروهي متشكل از استاندار و رؤساي سازمانهاي مسكن و شهرسازي و جهادكشاورزي و بنياد مسكن انقلاب اسلامي مسئوليت اجرايي اين ماده را بر عهده خواهد داشت.
ماده 5 - وزارتخانه هاي بازرگاني و صنايع و معادن موظفند تمهيدات لازم براي تأمين مصالح عمده مورد نياز احداث كليه واحدهاي مسكوني در سطح كشور از جمله واحدهاي احداثي بر اساس فصول اين آيين نامه را حسب اعلام وزارت مسكن و شهرسازي معمول نمايند.
ماده 6 – در جهت ارتقا كيفيت ساخت و سازهاي شهري و روستايي و به منظور تحقق مفاد اجزاي (2-11) و (4-5) بند «د»
تبصره (6) قانون بودجه سال 1386، وزارت مسكن و شهرسازي مجاز است از طريق انعقاد قرارداد با شركتهاي بيمه نسبت به اعمال تشويق لازم در جهت بيمه نمودن ساختمانهاي جديد الاحداث كشور با اولويت مناطق سانحه خيز اقدام نمايد.
ماده 7 – به منظور ارتقاي مهارت كارگران ساختماني و در راستاي تحقق مفاد تبصره (1) ماده (4) قانون نظام مهندسي و كنترل ساختمان، وزارت كار و امور اجتماعي موظف است نسبت به آموزش كارگران مذكور برنامه ريزي و اقدام نمايد. وزارت مسكن و شهرسازي از محل اعتبارات اين تبصره به اين منظور هزينه مي نمايد.
ماده 8 – ميزان يارانههاي پرداختي هر فصل بر اساس جدول پيوست كه تأييد شده به مهر دفتر هيئت دولت است، محاسبه مي گردد.
ماده 9 ـ وزارت مسكن و شهرسازي با همكاري وزارت تعاون و شهرداريها تمهيدات لازم را براي اجراي آماده سازي اراضي موضوع اين آيين نامه قبل از شروع به احداث مسكن از طريق اتحاديه ها و تعاونيهاي مسكن و نهادهاي عمومي غيردولتي و ساير بهره برداران از طرحهاي اجاره اي به انجام مي رساند.
تبصره 1 ـ ب. ت. ب. تأمين تمام سرانه هاي خدماتي در اين طرحها و آماده سازي آنها، شهرداريها به هنگام صدور مجوز ساخت و پايان كار صرفاً مي‌توانند هزينه هاي عوارض قانوني را كه وزارت كشور تعيين مي‌نمايد، دريافت كنند.
تبصره 2 ـ در اجراي جزء (2-10) بند (و) تبصره (6) قانون بودجه سال 1386 كل كشور، شهرداريهاي سراسر كشور موظفند با همكاري شوراي اسلامي شهرها نسبت به اعمال (50%) تخفيف عوارض و كليه دريافتي‌هاي صدور پروانه‌هاي ساخت واحدهاي مسكوني موضوع اين آييننامه و تقسيط بدون سود مابقي آن اقدام نمايند.
تبصره 3 ـ به منظور ترويج بيمه ساخت ساختمانهاي مسكوني ، بخشي از هزينه هاي بيمه كيفيت ساخت تا سقف پنجاه درصد (50%) از محل رديفهاي مربوط توسط وزارت مسكن و شهرسازي تأمين و پرداخت مي گردد.
ماده 10 ـ رعايت كليه مقررات ملي ساختمان در كليه ساخت و سازهاي موضوع اين آيين نامه ضروري است. وزارت مسكن و شهرسازي موظف است براي حمايت از طرحهايي كه با شيوه معماري ايراني ـ اسلامي تهيه و اجرا مي‌شوند، تمهيدات لازم را اتخاذ نمايد.
تبصره ـ شهرهاي زير دوازده هزار نفر جمعيت و روستاها تابع ضوابط و مقررات مربوط خواهند بود.
ماده 11 - شوراي مسكن كشور به مسئوليت وزير مسكن و شهرسازي و با حضور وزيران كشور، نيرو، بازرگاني، جهادكشاورزي، تعاون، اموراقتصادي و دارايي، صنايع و معادن، كار و اموراجتماعي و رؤساي سازمانهاي ميراث فرهنگي و گردشگري و مديريت و برنامه ريزي و رييس كل بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران و رييس بنياد مسكن انقلاب اسلامي كشور براي اجراي اين آيين نامه و وظايف زير تشكيل مي شود:
الف ـ تعيين طرحهاي مربوط به ماده (38) اين آيين نامه
ب ـ تعيين سهم هر يك از استانها از اعتبارات موضوع ماده (34) اين آيين نامه.
ج – تدوين و تنظيم اسامي شهرهاي مشمول ماده (32) اين آيين نامه.
د ـ تعيين نياز مسكن استانها.
هـ – توزيع اعتبارات، يارانه‌ها و تسهيلات پيش بيني شده در مورد برنامه هاي بخش مسكن.
و – پيگيري و اتخاذ تصميم در مورد تأمين مصالح عمده مورد نياز برنامه هاي بخش مسكن.
ز – تصميم گيري در خصوص ساير موارد مربوط به برنامه مسكن
تبصره - ستاد هماهنگي تأمين مسكن استان موضوع تصويب نامه شماره 156690/ت36328هـ مورخ 1385/11/28 وظايف شوراي مسكن را در سطح استان بر عهده دارد.
فصل دوم – احداث و عرضه مسكن اجاره اي
ماده 12 ـ وزارت مسكن و شهرسازي موظف است ظرف يك ماه پس از ابلاغ اين آييننامه، برنامه اجرايي احداث و عرضه واحدهاي مسكوني اجاره اي را ب. ت. ب. شاخص هاي نياز هر استان تدوين و تسهيلات لازم جهت تأمين زمين و پيگيري‌هاي مربوط جهت تأمين تسهيلات مورد نياز از طريق بانكهاي عامل را مطابق ضوابط اين آيين نامه معمول نمايد.
تبصره ـ تسهيلات مورد نظر براي سازندگاني كه خود رأساً زمين پروژه را تأمين نمايند، با اولويت پرداخت خواهد شد.
ماده 13 ـ سقف فردي تسهيلات احداث واحدهاي اجاره اي به ازاي هر واحد مسكوني (140) ميليون ريال تعيين مي‌گردد تسهيلات پرداختي به كل واحدها به صورت يكجا به نهاد متولي واحدهاي اجاري به صورت فروش اقساطي واگذار مي گردد.
ماده 14 ـ به كليه اشخاص موضوع بند (الف) ماده (1) كه نسبت به تأمين واحدهاي مسكوني كوچك (ميانگين زيربناي كل واحدها در هر مجموعه حداكثر (75) متر مربع) و مناسب گروههاي كم درآمد (طبق ضوابط اعلامي از طرف وزارت مسكن و شهرسازي) اقدام نمايند تا سقف تعيين شده در ماده (13) اين آيين نامه تسهيلات پرداخت مي گردد. نهادهاي مذكور موظفند واحدهاي فوق را به مدت حداقل (5) سال به اشخاص تحت پوشش به صورت اجاري واگذار نمايند.
ماده 15 ـ در صورت واگذاري زمين دولتي جهت احداث و عرضه واحدهاي مسكوني اجاره اي به اشخاص موضوع اين فصل در طول مدت احداث (حداكثر 2 سال) و دوره واگذاري به صورت اجاره‌اي (حداقل پنج سال) مبلغي بابت زمين دريافت نمي گردد. بعد از اتمام اين دوره و در صورت خروج از حالت اجاره يا فروش واحدها، بهاي زمين به قيمت كارشناسي زمان واگذاري دريافت خواهد شد.
درصورتي كه قبل از اتمام حداقل پنج سال بهره‌برداري اجاره‌اي فروش انجام شود قيمت زمين به نرخ روز به همراه يارانههاي پرداختي از وي دريافت خواهد گرديد.
ماده 16 ـ دستورالعمل اجرايي اين فصل و جدول قيمتهاي منطقه اي شهرهاي مختلف ظرف يكماه پس از ابلاغ اين آيين نامه از سوي وزارت مسكن و شهرسازي ابلاغ مي شود.
ماده 17 ـ در جهت حمايت از ورود شهرداريها به ويژه در شهرهاي با جمعيت (250) هزار نفر به بالا به بخش مسكن اجاره اي، چنانچه شهرداريهاي شهرهاي فوق الذكر نسبت به احداث واحدهاي مسكوني و بهره برداري اجاره اي از آنها حداقل به مدت ده سال اقدام نمايند وزارت مسكن و شهرسازي علاوه بر تسهيلات و امكانات پيش بيني شده در اين فصل نسبت به تأمين تا (20%) هزينه احداث واحدها در قالب كمكهاي اعتباري اقدام خواهد نمود. در صورت فروش واحدهاي مذكور توسط شهرداريها قبل از پايان ده سال وزارت مسكن و شهرسازي به نسبت حمايتهاي انجام شده سهيم خواهد بود.
فصل سوم (منسوخه 30ˏ05ˏ1387) ـ حق بهره برداري از زمين (اجاره طويل المدت زمين)
ماده 18 ـ وزارت مسكن و شهرسازي موظف است در قالب برنامه واگذاري حق بهره برداري زمين، به منظور تأمين مسكن با اولويت گروههاي كم درآمد، نسبت به تأمين زمينهاي موردنياز از طريق اراضي در اختيار يا اراضي موضوع رديفهاي (2-6) و (2-7) بند «د»
تبصره (6) قانون بودجه اقدام نمايد.
ماده 19 ـ كساني مي توانند از مزاياي اين فصل از آيين نامه برخوردار باشند كه فاقد مسكن ملكي بوده و قبلاً از هيچ يك از امكانات دولتي مربوط به تأمين مسكن شامل زمين يا واحد مسكوني و يا تسهيلات يارانهاي خريد يا ساخت مسكن استفاده نكرده باشند.
ماده 20 ـ ستاد هماهنگي تأمين مسكن استان موضوع تصويب نامه شماره 156690/ت36328هـ مورخ 1385/11/28 و نهادهاي واگذارنده زمين موظفند تمهيداتي فراهم آورند تا آماده سازي اراضي واگذاري در كوتاهترين زمان ممكن انجام گيرد. شروع عمليات ساخت بناها متناسب با انجام آماده سازي مجاز بوده و در طرحهاي شهرسازي مربوط جانمايي خدمات روبنايي (مانند آموزشي، بهداشتي، فرهنگي و …. ) بايد صورت گيرد و زمين آن براساس ماده (100) قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت به دستگاههاي مربوط واگذار شود تا نسبت به احداث فضاهاي روبنايي و با اولويت در برنامه هاي خود اقدام نمايند.
ماده 21 ـ تعاونيهاي تأمين مسكن موضوع اين فصل بايد از طريق انعقاد قرارداد ساخت واحدهاي مسكوني با سازندگان حقيقي و حقوقي داراي پروانه و صلاحيت از وزارت مسكن و شهرسازي (مطابق آيين نامه ماده (33) قانون نظام مهندسي و كنترل ساختمان) و تأمين حداقل بيست درصد (20%) از هزينه احداث مسكن نسبت به تأمين مسكن خود اقدام كنند. متوسط زيربناي احداثي واحدها در هر مجموعه حداكثر (75) متر مربع خواهد بود.
تبصره 1 ـ شركتهاي تعاوني مذكور چنانچه خود داراي پروانه و صلاحيت از وزارت مسكن و شهرسازي باشند، مي توانند با تأمين بيست درصد (20%) از هزينه احداث مسكن به ساخت واحدهاي مسكوني بپردازند.
تبصره 2 ـ وزارتخانه هاي مسكن و شهرسازي و تعاون حسب مورد مسئوليت نظارت عالي بر تحقق اجراي صحيح مفاد اين فصل را به عهده خواهند داشت.
ماده 22 ـ حداكثر تا پنجاه درصد (50%) از هزينه هاي آماده سازي اراضي موضوع اين فصل از محل منابع وجوه اداره شده، اعتبارات تخصيصي و منابع بانك عامل به صورت تسهيلات پرداخت مي گردد. بقيه هزينه هاي مربوط بايد توسط متقاضيان و تعاونيهاي بهره بردار تأمين گردد. بازپرداخت اين تسهيلات به صورت (15) ساله و به روش پلكاني صورت مي پذيرد. چنانچه در برخي روستاها جهت تأمين زمين براي متقاضيان اقدام گردد آماده سازي اراضي مذكور نيز از تسهيلات اين ماده بهره مند مي گردد.
ماده 23 ـ اجاره بهاي سالانه زمين حداكثر تا (20) درصد قيمت منطقه اي اراضي در همان سال خواهد بود.
ماده 24 ـ حداكثر (80) درصد هزينه ساخت واحدهاي موضوع اين آيين نامه و تا سقف (140) ميليون ريال به ازاي هر واحد مسكوني تسهيلات بانكي پلكاني با بازپرداخت تا (15) سال اعطاء مي‌گردد.
ماده 25 ـ دستورالعمل اجرايي اين فصل ظرف يك ماه پس از ابلاغ اين آيين نامه توسط وزارت مسكن و شهرسازي تهيه و ابلاغ خواهد شد.
فصل چهارم - توليد صنعتي ساختمان
ماده 26 ـ وزارت مسكن وشهرسازي موظف است به منظور ترويج و تشويق توليد صنعتي ساختمان و توسعه فناوريهاي نوين در ساخت و سازهاي مسكوني، اقدامات ذيل را به عمل آورد:
الف ـ تسهيل و تسريع در گردشكار اخذ تأييديه فني براي ورود فن آوريهاي جديد ساخت صنعتي از كشورهاي داراي اين فناوري ظرف دو ماه از زمان معرفي فن آوري توسط مركز تحقيقات ساختمان و مسكن.
ب ـ تعريف پروژه‌هاي مناسب براي واحدهاي ساخت صنعتي و ايجاد زمينه هاي لازم براي توليد اين واحدها در حدود ظرفيت مربوط.
ج ـ شناسايي كليه واحدهاي توليدي، سرمايه گذاران فناوري مدرن، مديران و نخبگان فني و متعهد به توسعه ساخت صنعتي و حمايت و كمك مالي از تشكلهاي صنفي مربوط.
د ـ واگذاري زمين به صورت اجاره و با تخفيف و تقسيطي جهت سازندگان صنعتي مسكن.
تبصره ضوابط بندهاي (ج) و (د) به تصويب شوراي مسكن خواهد رسيد.
ماده 27 ـ وزارت صنايع و معادن موظف است ضمن واگذاري زمين در شهركهاي صنعتي با تسهيلات براي استقرار واحدهاي توليدكننده مصالح، قطعات و تجهيزات ساخت صنعتي،با اولويت و در كوتاهترين زمان ممكن نسبت به صدور جواز تأسيس كارخانجات توليد صنعتي ساختمان اقدام نمايد.
ماده 28 ـ وزارتخانه هاي بازرگاني، صنايع و معادن، مسكن و شهرسازي و امور اقتصادي و دارايي و بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران موظفند حمايت لازم از سرمايه گذاران بخش غيردولتي براي ورود ماشين آلات خط توليد و كارخانجات ساخت صنعتي با فناوريهاي روز در استانها و مناطق فاقد اين نوع واحدها را با اولويت به انجام رسانند.
ماده 29 ـ وزارت اموراقتصادي و دارايي از طريق بانكهاي عامل، ضمن كوتاه نمودن فرايند صدور مجوز و ضمانتنامه بانكي جهت استفاده از تسهيلات مالي خارجي، نسبت به تخصيص معادل تسهيلات ريالي تا (80) درصد سرمايه گذاري موردنياز اقدام نمايد.
تبصره ـ طرحهاي موضوع اين فصل و طرحهاي توليد مسكن به روش انبوه سازي در سراسر كشور با اولويت از اعتبارات بنگاههاي زودبازده اشتغالزا در قالب ضوابط مربوط برخوردار خواهند شد.
ماده 30 ـ وزارت علوم، تحقيقات و فناوري با تجديدنظر در واحدهاي درسي رشته‌هاي مربوط به مهندسي ساختمان، زمينه لازم را براي آموزش و تحقيقات كاربردي در زمينه ساخت صنعتي و فناوريهاي روز صنعت ساختمان فراهم آورد.
ماده 31 – وزارت مسكن و شهرسازي با همكاري رسانه هاي عمومي (به ويژه صدا و سيما) راهكارهاي لازم براي ارتقاء آگاهي مردم و جامعه مهندسي كشور در ارتباط با مزاياي توليد صنعتي ساختمان، از جمله ساخت سريع، اقتصادي، مقاوم، سازگار با محيط زيست، صرفه جويي انرژي و مانند آن را به مورد اجرا گذارد.
فصل پنجم ـ نوسازي و بهسازي بافتهاي فرسوده شهري
ماده 32 ـ كليه سازندگان غيردولتي با اولويت بخش تعاون كه نسبت به نوسازي، مرمت و مقاوم‌سازي واحدهاي مسكوني فرسوده واقع در محدوده بافتهاي فرسوده مصوب شهري اقدام مي‌كنند و همچنين خريداران واحدهاي مسكوني نوسازي شده در اين بافتها مي‌توانند از يارانه سود تسهيلات موضوع جزء (4ـ1) بند «د»
تبصره (6) قانون بودجه سال جاري از محل طرح شماره 40906011 مندرج در پيوست شماره (1) قانون بودجه سال 1386 كل كشور استفاده كنند.
تبصره 1 ـ وزارت مسكن و شهرسازي موظف است ظرف يك ماه از تاريخ ابلاغ اين آييننامه ضمن هماهنگي با بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران و تعيين بانك و يا بانكهاي عامل و تعيين سهم هريك از بانكها براي انعقاد قرارداد واگذاري اعتبارات يارانه پيش‌بيني شده براي اعطاي تسهيلات موضوع اين فصل از محل طرح شماره 40906011 اقدام نمايد.
تبصره 2 ـ شوراي پول و اعتبار ظرف يك ماه از تاريخ ابلاغ اين آييننامه بنا به پيشنهاد مشترك بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران و وزارت مسكن و شهرسازي شرايط اعطا و بازپرداخت تسهيلات بانكي موضوع اين ماده را تعيين مي‌نمايد.
تبصره 3 ـ بانك يا بانكهاي عامل در چارچوب قرارداد منعقد شده موضوع جزء «ب»
تبصره (1) اين ماده و رعايت دستورالعمل جزء «الف»
تبصره مزبور و دستورالعمل تبصره (2) اين ماده نسبت به اعطاي تسهيلات و يارانه پيش‌بيني شده در قراردادهاي دوره‌هاي مشاركت مدني و فروش اقساطي به اشخاص حقيقي و حقوقي غيردولتي معرفي شده توسط نماينده شركت مادر تخصصي عمران و بهسازي شهري ايران در هريك از شهرها اقدام مي‌كنند.
ماده 33 ـ وزارت مسكن و شهرسازي موظف است معادل سقف پيش‌بيني شده در قانون بودجه از منابع درآمدي سازمان ملي زمين و مسكن را به ميزان پيش بيني شده در قوانين بودجه سنواتي به صورت پرداخت كمك سود تسهيلات بانكي (يارانه) يا در قالب وجوه اداره شده از طريق بانك يا بانكهاي عامل به منظور تشويق سازندگان واحدهاي استيجاري و ساير سازندگان و كمك به ساخت مسكن گروههاي كم درآمد مشروط به رعايت الگوي مصرف در بافتهاي فرسوده برابر شيوه نامه وزارت مسكن و شهرسازي هزينه كند.
ماده 34 - به منظور تشويق نوسازي واحدهاي مسكوني فرسوده در بافتهاي فرسوده شهري و سكونتگاههاي غيررسمي كه طرح و محدوده آنها به تصويب مراجع ذي ربط رسيده است، شهرداري و شوراي شهر آنها موظفند حداقل پنجاه درصد (50%) هزينه پروانه و تراكم پايه و مازاد را متناسب با ميزان تجميع واحدهاي مسكوني پراكنده و كوچك كاهش دهند. تا پنجاه درصد (50%) مابقي هزينه پروانه و تراكم و مازاد تا تراكم كل سيصد درصد (300%) تا سقف تعيين شده توسط شوراي مسكن از محل اعتبارات رديف 601105 تأمين و پرداخت مي گردد.
تبصره دستورالعمل نحوه و ميزان پرداخت مابقي هزينه پروانه و تراكم پايه و مازاد تا تراكم كل سيصد درصد (300%) توسط وزارت مسكن و شهرسازي و با همكاري وزارت كشور تهيه و به تصويب شوراي مسكن كشور خواهد رسيد.
ماده 35 – حق الامتياز خدمات زيربنايي موجود در محدوده مصوب بافتهاي فرسوده شهري و سكونتگاههاي غيررسمي پس از نوسازي، بدون دريافت حق الامتياز جديد محفوظ بوده و دستگاههاي اجرايي متولي ارايه خدمات زيربنايي (آب، برق، گاز، تلفن و …) موظفند اقدامات لازم براي تحقق اين موضوع را به عمل آورند. همچنين تا سقف سيصد درصد تراكم، انشعابات مزبور به صورت رايگان تأمين و مابه التفاوت انشعابات موجود تا سقف يادشده در قوانين بودجه سنواتي پيش بيني و به دستگاه مربوط پرداخت مي شود.
ماده 36 - حداكثر تا معادل ارزي مبلغ چهار هزار و چهارصد و پنجاه ميليارد (000ر000ر000ر450ر4) ريال از اعتبارات تسهيلات مالي خارجي (فاينانس) موضوع بند (ج) تبصره (2) قانون بودجه سال 1386 كل كشور براي نوسازي بافتهاي فرسوده شهري و سكونتگاههاي غيررسمي براساس طرحهاي مصوب اختصاص مي يابد.
ماده 37 - وزارت مسكن و شهرسازي مجاز است به منظور اجراي پروژه هاي نوسازي بافتهاي فرسوده شهري و سكونتگاههاي غيررسمي در طرحهاي مصوب، با رعايت شرايط جزء (1) بند (الف) تبصره (1) قانون بودجه سال 1386 كل كشور نسبت به انتشار و فروش اوراق مشاركت به ميزان شش هزار ميليارد (000ر000ر000ر000ر6) ريال اقدام كند تا براي اجراي طرحهاي مربوط هزينه شود.
ماده 38 - شهرداريها مي توانند با تصويب شوراي اسلامي شهر براي سرمايه گذاري در نوسازي بافتهاي فرسوده شهري و سكونتگاههاي غيررسمي با طرح و محدوده مصوب جمعاً تا سقف پنج هزار ميليارد (000ر000ر000ر000ر5) ريال اوراق مشاركت با تضمين خ. ن. ب. بازپرداخت اصل و سود منتشر كنند.
تبصره روش انتشار اوراق و گردش كار مربوط و سهم هر شهر براساس دستورالعملي كه توسط وزارت كشور ابلاغ مي گردد، مشخص مي شود.
ماده 39 - شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران و كميسيونهاي موضوع ماده (5) قانون تأسيس شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران موظفند بررسي و تصويب طرحها و پروژه هاي پيشنهادي موضوع اين آيين نامه را خارج از نوبت انجام دهند.
معاون اول رئيس جمهور - پرويز داودي
تبصره (منسوخه 25ˏ06ˏ1386) ـ نرخ ياد شده در اين ماده براي خانواده‌هاي تحت پوشش كميته امداد امام خميني (ره) ده درصد (10%) خواهد بود.
مصوب 1386/01/22 هیات وزیران
هیات وزیران در جلسه مورخ 1386/01/22 بنا به پیشنهاد مشترک وزارتخانه‌های مسکن و شهرسازی، تعاون و صنایع و معادن، سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و به استناد بند «د»
تبصره (6) قانون بودجه سال 1386 کل کشور، آیین‌نامه اجرایی بند یادشده را به شرح زیر تصویب نمود:
فصل اول - تعاریف و کلیات
ماده 1 - واژه ها و اصطلاحات به کار رفته در این آیین‌نامه دارای معانی زیر می‌باشند:
الف - نهادهای متولی واحدهای اجاری: کلیه نهادهای عمومی غیر دولتی به ویژه شهرداریها، نهادهای متولی گروههای کم درآمد، اشخاص حقیقی و حقوقی غیر دولتی، خیرین مسکن ساز و تعاونیهای موجر که در احداث و یا عرضه واحدهای مسکونی اجاره ای سرمایه‌گذاری نموده و این واحدها را به مدت حداقل پنجسال به اجاره واگذار می‌نمایند.
ب - تعاونیهای تامین مسکن: تعاونی هایی که در اجرای ماده (27) قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران تاسیس شده باشند و موضوع فعالیت آنان منحصر به تامین مسکن اعضا م. ب..
ج - تعاونی های موجر: تعاونی هایی که با هدف سرمایه گذاری در احداث و عرضه واحدهای اجاره‌ای تاسیس شده و واحدها را به اعضا خود و یا سایرین به صورت اجاره واگذار می نمایند.
د - آماده سازی زمین: فعالیت‌هایی که در جهت بهره برداری از اراضی خام به منظور آماده سازی برای احداث و بهره برداری ضروری م. ب.. در این آیین‌نامه آماده سازی شامل تسطیح زمین، اجرای جوی، جدول، زیرسازی و آسفالت معابر، شبکه‌های تاسیسات زیربنایی و احداث مساجد و اماکن فرهنگی و آموزشی م. ب..
ه - - سازندگان دارای پروانه صلاحیت: سازندگان حقیقی و حقوقی مسکن که در اجرای آیین‌نامه ماده (33) قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان تشخیص صلاحیت شده و دارای پروانه اشتغال از وزارت مسکن و شهرسازی باشند.
ز - تولید صنعتی ساختمان: کلیه ساخت و سازهای مسکن با فن آوری نوین و صنعتی که متضمن سبک سازی، سریع سازی، مقاوم سازی، سری سازی در روش‌های ساخت بوده و ضوابط صرفه‌جویی انرژی در ساخت و بهره برداری از ساختمان را رعایت نموده باشد. این فن‌آوری ها باید به تایید وزارت مسکن و شهرسازی رسیده باشد.
ح - قیمت منطقه‌ای اراضی: ارزش معاملاتی املاک که در تمامی مناطق شهری توسط کمیسیون موضوع ماده (64) قانون مالیات‌های مستقیم - مصوب 1366 - و اصلاحیه‌های بعدی آن بر اساس موقعیت جغرافیایی، وضعیت خدمات شهری و موقعیت ملک تعیین و منتشر می‌گردد.
ماده 2 - کلیه دستگاههای موضوع ماده (160) قانون برنامه چهارم مکلفند نسبت به واگذاری رایگان اراضی در اختیار خود که در چهارچوب نیاز برنامه‌های تامین مسکن قرار می‌گیرد (به استثنا مناطق چهارگانه تحت مدیریت سازمان حفاظت محیط زیست) به وزارت مسکن و شهرسازی حسب درخواست وزارت مذکور با فوریت اقدام نمایند. موارد استثناء از این حکم به تصویب هیات وزیران خواهد رسید. کارکنان فاقد مسکن و واجد شرایط هر یک از دستگاههای واگذارنده زمین در اولویت استفاده از اراضی مذکور قرار خواهند گرفت.
ماده 3 - اراضی با مالکیت بخش غیر دولتی که در درون طرحهای مکانیابی قرار می‌گیرد در صورتی که مالکان آنها متقاضی اجرای برنامه‌های مسکن موضوع تبصره (6) قانون بودجه سال 1386 باشند در اولویت توسط خود مالکین طبق برنامه زمان بندی که به تایید وزارت مسکن و شهرسازی می‌رسد، احداث خواهد گردید. وزارت مذکور در صورت تمایل مالکین نسبت به معاوضه یا تهاتر با سایر اراضی ملکی خود یا خرید آنها به قیمت کارشناسی روز اقدام خواهد نمود.
ماده 4 - به منظور ساماندهی اراضی خارج از حریم شهرهای کشور و جلوگیری از سوءاستفاده از این اراضی و بهره برداری بهینه از آنها، وزارت مسکن و شهرسازی نسبت به مطالعه این مناطق و طراحی مجموعه‌هایی با کاربری ها و عملکردهای مناسب مانند باغ شهرها پس از تصویب ستاد هماهنگی تامین مسکن استان موضوع تصویب‌نامه 156690/ت36328ه- مورخ 1385/11/28 هیات دولت اقدام و نسبت به تملک و واگذاری آنها به صورت اجاره طویل المدت به متقاضیان واجد شرایط اقدام نموده و منابع حاصل از اجرای این طرحها را در جهت کمک به اجرای برنامه‌های فصول این آیین‌نامه از جمله کمک به معماری ایرانی، اسلامی، کنترل و نظارت و تولید مسکن هزینه نمایند.
تبصره - کارگروهی متشکل از استاندار و روسای سازمانهای مسکن و شهرسازی و جهادکشاورزی و بنیاد مسکن انقلاب اسلامی مسئولیت اجرایی این ماده را بر عهده خواهد داشت.
ماده 5 - وزارتخانه های بازرگانی و صنایع و معادن موظفند تمهیدات لازم برای تامین مصالح عمده مورد نیاز احداث کلیه واحدهای مسکونی در سطح کشور از جمله واحدهای احداثی بر اساس فصول این آیین‌نامه را حسب اعلام وزارت مسکن و شهرسازی معمول نمایند.
ماده 8 - میزان یارانه‌های پرداختی هر فصل بر اساس جدول پیوست که تایید شده به مهر دفتر هیات دولت است، محاسبه می‌گردد.
ماده 9 - وزارت مسکن و شهرسازی با همکاری وزارت تعاون و شهرداریها تمهیدات لازم را برای اجرای آماده سازی اراضی موضوع این آیین‌نامه قبل از شروع به احداث مسکن از طریق اتحادیه ها و تعاونیهای مسکن و نهادهای عمومی غیردولتی و سایر بهره برداران از طرحهای اجاره ای به انجام می رساند.
تبصره 1 - ب. ت. ب. تامین تمام سرانه های خدماتی در این طرحها و آماده سازی آنها، شهرداریها به هنگام صدور مجوز ساخت و پایان کار صرفاً می‌توانند هزینه های عوارض قانونی را که وزارت کشور تعیین می‌نماید، دریافت کنند.
تبصره 2 - در اجرای جزء (2-10) بند (
و) تبصره (6) قانون بودجه سال 1386 کل کشور، شهرداریهای سراسر کشور موظفند با همکاری شورای اسلامی شهرها نسبت به اعمال (50%) تخفیف عوارض و کلیه دریافتی‌های صدور پروانه‌های ساخت واحدهای مسکونی موضوع این آیین‌نامه و تقسیط بدون سود مابقی آن اقدام نمایند.
تبصره 3 - به منظور ترویج بیمه ساخت ساختان‌های مسکونی، بخشی از هزینه های بیمه کیفیت ساخت تا سقف پنجاه درصد (50%) از محل ردیفهای مربوط توسط وزارت مسکن و شهرسازی تامین و پرداخت می‌گردد.
ماده 10 - رعایت کلیه مقررات ملی ساختمان در کلیه ساخت و سازهای موضوع این آیین‌نامه ضروری است. وزارت مسکن و شهرسازی موظف است برای حمایت از طرحهایی که با شیوه معماری ایرانی - اسلامی تهیه و اجرا می‌شوند، تمهیدات لازم را اتخاذ نماید.
تبصره - شهرهای زیر دوازده هزار نفر جمعیت و روستاها تابع ضوابط و مقررات مربوط خواهند بود.
ماده 11 - شورای مسکن کشور به مسئولیت وزیر مسکن و شهرسازی و با حضور وزیران کشور، نیرو، بازرگانی، جهادکشاورزی، تعاون، اموراقتصادی و دارایی، صنایع و معادن، کار و اموراجتماعی و روسای سازمانهای میراث فرهنگی و گردشگری و مدیریت و برنامه ریزی و رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و رئیس بنیاد مسکن انقلاب اسلامی کشور برای اجرای این آیین‌نامه و وظایف زیر تشکیل می‌شود:
الف - تعیین طرحهای مربوط به ماده (38) این آیین‌نامه
ب - تعیین سهم هر یک از استانها از اعتبارات موضوع ماده (34) این آیین‌نامه.
د - تعیین نیاز مسکن استانها.
ه- - توزیع اعتبارات، یارانه‌ها و تسهیلات پیش بینی شده در مورد برنامه های بخش مسکن.
و - پیگیری و اتخاذ تصمیم در مورد تامین مصالح عمده مورد نیاز برنامه های بخش مسکن.
تبصره - ستاد هماهنگی تامین مسکن استان موضوع تصویب نامه شماره 156690/ت36328ه- مورخ 1385/11/28 وظایف شورای مسکن را در سطح استان بر عهده دارد.
ماده 12 - وزارت مسکن و شهرسازی موظف است ظرف یک ماه پس از ابلاغ این آیین‌نامه، برنامه اجرایی احداث و عرضه واحدهای مسکونی اجاره ای را ب. ت. ب. شاخص های نیاز هر استان تدوین و تسهیلات لازم جهت تامین زمین و پیگیری‌های مربوط جهت تامین تسهیلات مورد نیاز از طریق بانکهای عامل را مطابق ضوابط این آیین‌نامه معمول نماید.
تبصره - تسهیلات مورد نظر برای سازندگانی که خود راساً زمین پروژه را تامین نمایند، با اولویت پرداخت خواهد شد.
ماده 13 - سقف فردی تسهیلات احداث واحدهای اجاره ای به ازای هر واحد مسکونی (140) میلیون ریال تعیین می‌گردد تسهیلات پرداختی به کل واحدها به صورت یکجا به نهاد متولی واحدهای اجاری به صورت فروش اقساطی واگذار می‌گردد.
ماده 14 - به کلیه اشخاص موضوع بند (الف) ماده (1) که نسبت به تامین واحدهای مسکونی کوچک (میانگین زیربنای کل واحدها در هر مجموعه حداکثر (75) متر مربع) و مناسب گروههای کم درآمد (طبق ضوابط اعلامی از طرف وزارت مسکن و شهرسازی) اقدام نمایند تا سقف تعیین شده در ماده (13) این آیین‌نامه تسهیلات پرداخت می‌گردد. نهادهای مذکور موظفند واحدهای فوق را به مدت حداقل (5) سال به اشخاص تحت پوشش به صورت اجاری واگذار نمایند.
ماده 15 - در صورت واگذاری زمین دولتی جهت احداث و عرضه واحدهای مسکونی اجاره ای به اشخاص موضوع این فصل در طول مدت احداث (حداکثر 2 سال) و دوره واگذاری به صورت اجاره‌ای (حداقل پنج سال) مبلغی بابت زمین دریافت نمی گردد. بعد از اتمام این دوره و در صورت خروج از حالت اجاره یا فروش واحدها، بهای زمین به قیمت کارشناسی زمان واگذاری دریافت خواهد شد.
ماده 16 - دستورالعمل اجرایی این فصل و جدول قیمتهای منطقه ای شهرهای مختلف ظرف یکماه پس از ابلاغ این آیین‌نامه از سوی وزارت مسکن و شهرسازی ابلاغ می‌شود.
ماده 17 - در جهت حمایت از ورود شهرداریها به ویژه در شهرهای با جمعیت (250) هزار نفر به بالا به بخش مسکن اجاره ای، چنانچه شهرداریهای شهرهای فوق الذکر نسبت به احداث واحدهای مسکونی و بهره برداری اجاره ای از آنها حداقل به مدت ده سال اقدام نمایند وزارت مسکن و شهرسازی علاوه بر تسهیلات و امکانات پیش بینی شده در این فصل نسبت به تامین تا (20%) هزینه احداث واحدها در قالب کمکهای اعتباری اقدام خواهد نمود. در صورت فروش واحدهای مذکور توسط شهرداریها قبل از پایان ده سال وزارت مسکن و شهرسازی به نسبت حمایتهای انجام شده سهیم خواهد بود.
فصل سوم (منسوخ 1387/05/30) - حق بهره برداری از زمین (اجاره طویل المدت زمین)
ماده 18 - وزارت مسکن و شهرسازی موظف است در قالب برنامه واگذاری حق بهره برداری زمین، به منظور تامین مسکن با اولویت گروههای کم درآمد، نسبت به تامین زمینهای موردنیاز از طریق اراضی در اختیار یا اراضی موضوع ردیفهای (2-6) و (2-7) بند «د»
تبصره (6) قانون بودجه اقدام نماید.
ماده 19 - کسانی می‌توانند از مزایای این فصل از آیین‌نامه برخوردار باشند که فاقد مسکن ملکی بوده و قبلاً از هیچ یک از امکانات دولتی مربوط به تامین مسکن شامل زمین یا واحد مسکونی و یا تسهیلات یارانهای خرید یا ساخت مسکن استفاده نکرده باشند.
ماده 20 - ستاد هماهنگی تامین مسکن استان موضوع تصویب نامه شماره 156690/ت36328ه- مورخ 1385/11/28 و نهادهای واگذارنده زمین موظفند تمهیداتی فراهم آورند تا آماده سازی اراضی واگذاری در کوتاهترین زمان ممکن انجام گیرد. شروع عملیات ساخت بناها متناسب با انجام آماده سازی مجاز بوده و در طرحهای شهرسازی مربوط جانمایی خدمات روبنایی (مانند آموزشی، بهداشتی، فرهنگی و ….) باید صورت گیرد و زمین آن براساس ماده (100) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت به دستگاههای مربوط واگذار شود تا نسبت به احداث فضاهای روبنایی و با اولویت در برنامه های خود اقدام نمایند.
ماده 21 - تعاونیهای تامین مسکن موضوع این فصل باید از طریق انعقاد قرارداد ساخت واحدهای مسکونی با سازندگان حقیقی و حقوقی دارای پروانه و صلاحیت از وزارت مسکن و شهرسازی (مطابق آیین‌نامه ماده (33) قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان) و تامین حداقل بیست درصد (20%) از هزینه احداث مسکن نسبت به تامین مسکن خود اقدام کنند. متوسط زیربنای احداثی واحدها در هر مجموعه حداکثر (75) متر مربع خواهد بود.
تبصره 1 - شرکتهای تعاونی مذکور چنانچه خود دارای پروانه و صلاحیت از وزارت مسکن و شهرسازی باشند، می‌توانند با تامین بیست درصد (20%) از هزینه احداث مسکن به ساخت واحدهای مسکونی بپردازند.
تبصره 2 - وزارتخانه های مسکن و شهرسازی و تعاون حسب مورد مسئولیت نظارت عالی بر تحقق اجرای صحیح مفاد این فصل را به عهده خواهند داشت.
ماده 22 - حداکثر تا پنجاه درصد (50%) از هزینه های آماده سازی اراضی موضوع این فصل از محل منابع وجوه اداره شده، اعتبارات تخصیصی و منابع بانک عامل به صورت تسهیلات پرداخت می‌گردد. بقیه هزینه های مربوط باید توسط متقاضیان و تعاونیهای بهره بردار تامین گردد. بازپرداخت این تسهیلات به صورت (15) ساله و به روش پلکانی صورت می پذیرد. چنانچه در برخی روستاها جهت تامین زمین برای متقاضیان اقدام گردد آماده سازی اراضی مذکور نیز از تسهیلات این ماده بهره مند می‌گردد.
ماده 23 - اجاره بهای سالانه زمین حداکثر تا (20) درصد قیمت منطقه ای اراضی در همان سال خواهد بود.
تبصره (منسوخ 1386/06/25) - نرخ یاد شده در این ماده برای خانواده‌های تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره) ده درصد (10%) خواهد بود.
ماده 24 - حداکثر (80) درصد هزینه ساخت واحدهای موضوع این آیین‌نامه و تا سقف (140) میلیون ریال به ازای هر واحد مسکونی تسهیلات بانکی پلکانی با بازپرداخت تا (15) سال اعطاء می‌گردد.
ماده 25 - دستورالعمل اجرایی این فصل ظرف یک ماه پس از ابلاغ این آیین‌نامه توسط وزارت مسکن و شهرسازی تهیه و ابلاغ خواهد شد.
ماده 26 - وزارت مسکن وشهرسازی موظف است به منظور ترویج و تشویق تولید صنعتی ساختمان و توسعه فناوریهای نوین در ساخت و سازهای مسکونی، اقدامات ذیل را به عمل آورد:
الف - تسهیل و تسریع در گردشکار اخذ تاییدیه فنی برای ورود فن آوریهای جدید ساخت صنعتی از کشورهای دارای این فناوری ظرف دو ماه از زمان معرفی فن آوری توسط مرکز تحقیقات ساختمان و مسکن.
ب - تعریف پروژه‌های مناسب برای واحدهای ساخت صنعتی و ایجاد زمینه های لازم برای تولید این واحدها در حدود ظرفیت مربوط.
ج - شناسایی کلیه واحدهای تولیدی، سرمایه گذاران فناوری مدرن، مدیران و نخبگان فنی و متعهد به توسعه ساخت صنعتی و حمایت و کمک مالی از تشکلهای صنفی مربوط.
د - واگذاری زمین به صورت اجاره و با تخفیف و تقسیطی جهت سازندگان صنعتی مسکن.
ماده 27 - وزارت صنایع و معادن موظف است ضمن واگذاری زمین در شهرکهای صنعتی با تسهیلات برای استقرار واحدهای تولیدکننده مصالح، قطعات و تجهیزات ساخت صنعتی،با اولویت و در کوتاهترین زمان ممکن نسبت به صدور جواز تاسیس کارخانجات تولید صنعتی ساختمان اقدام نماید.
ماده 28 - وزارتخانه های بازرگانی، صنایع و معادن، مسکن و شهرسازی و امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظفند حمایت لازم از سرمایه گذاران بخش غیردولتی برای ورود ماشین آلات خط تولید و کارخانجات ساخت صنعتی با فناوریهای روز در استانها و مناطق فاقد این نوع واحدها را با اولویت به انجام رسانند.
ماده 29 - وزارت اموراقتصادی و دارایی از طریق بانکهای عامل، ضمن کوتاه نمودن فرایند صدور مجوز و ضمانتنامه بانکی جهت استفاده از تسهیلات مالی خارجی، نسبت به تخصیص معادل تسهیلات ریالی تا (80) درصد سرمایه گذاری موردنیاز اقدام نماید.
تبصره - طرحهای موضوع این فصل و طرحهای تولید مسکن به روش انبوه سازی در سراسر کشور با اولویت از اعتبارات بنگاههای زودبازده اشتغالزا در قالب ضوابط مربوط برخوردار خواهند شد.
ماده 30 - وزارت علوم، تحقیقات و فناوری با تجدیدنظر در واحدهای درسی رشته‌های مربوط به مهندسی ساختمان، زمینه لازم را برای آموزش و تحقیقات کاربردی در زمینه ساخت صنعتی و فناوریهای روز صنعت ساختمان فراهم آورد.
فصل پنجم - نوسازی و بهسازی بافتهای فرسوده شهری
ماده 32 - کلیه سازندگان غیردولتی با اولویت بخش تعاون که نسبت به نوسازی، مرمت و مقاوم‌سازی واحدهای مسکونی فرسوده واقع در محدوده بافتهای فرسوده مصوب شهری اقدام می‌کنند و همچنین خریداران واحدهای مسکونی نوسازی شده در این بافتها می‌توانند از یارانه سود تسهیلات موضوع جزء (4-1) بند «د»
تبصره (6) قانون بودجه سال جاری از محل طرح شماره 40906011 مندرج در پیوست شماره (1) قانون بودجه سال 1386 کل کشور استفاده کنند.
تبصره 1 - وزارت مسکن و شهرسازی موظف است ظرف یک ماه از تاریخ ابلاغ این آیین‌نامه ضمن هماهنگی با بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و تعیین بانک و یا بانکهای عامل و تعیین سهم هریک از بانکها برای انعقاد قرارداد واگذاری اعتبارات یارانه پیش‌بینی شده برای اعطای تسهیلات موضوع این فصل از محل طرح شماره 40906011 اقدام نماید.
تبصره 2 - شورای پول و اعتبار ظرف یک ماه از تاریخ ابلاغ این آیین‌نامه بنا به پیشنهاد مشترک بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و وزارت مسکن و شهرسازی شرایط اعطا و بازپرداخت تسهیلات بانکی موضوع این ماده را تعیین می‌نماید.
تبصره 3 - بانک یا بانکهای عامل در چارچوب قرارداد منعقد شده موضوع جزء «ب»
تبصره (1) این ماده و رعایت دستورالعمل جزء «الف»
تبصره مزبور و دستورالعمل تبصره (2) این ماده نسبت به اعطای تسهیلات و یارانه پیش‌بینی شده در قراردادهای دوره‌های مشارکت مدنی و فروش اقساطی به اشخاص حقیقی و حقوقی غیردولتی معرفی شده توسط نماینده شرکت مادر تخصصی عمران و بهسازی شهری ایران در هریک از شهرها اقدام می‌کنند.
ماده 33 - وزارت مسکن و شهرسازی موظف است معادل سقف پیش‌بینی شده در قانون بودجه از منابع درآمدی سازمان ملی زمین و مسکن را به میزان پیش بینی شده در قوانین بودجه سنواتی به صورت پرداخت کمک سود تسهیلات بانکی (یارانه) یا در قالب وجوه اداره شده از طریق بانک یا بانکهای عامل به منظور تشویق سازندگان واحدهای استیجاری و سایر سازندگان و کمک به ساخت مسکن گروههای کم درآمد مشروط به رعایت الگوی مصرف در بافتهای فرسوده برابر شیوه‌نامه وزارت مسکن و شهرسازی هزینه کند.
ماده 34 - به منظور تشویق نوسازی واحدهای مسکونی فرسوده در بافتهای فرسوده شهری و سکونتگاههای غیررسمی که طرح و محدوده آنها به تصویب مراجع ذی ربط رسیده است، شهرداری و شورای شهر آنها موظفند حداقل پنجاه درصد (50%) هزینه پروانه و تراکم پایه و مازاد را متناسب با میزان تجمیع واحدهای مسکونی پراکنده و کوچک کاهش دهند. تا پنجاه درصد (50%) مابقی هزینه پروانه و تراکم و مازاد تا تراکم کل سیصد درصد (300%) تا سقف تعیین شده توسط شورای مسکن از محل اعتبارات ردیف 601105 تامین و پرداخت می‌گردد.
ماده 35 - حق الامتیاز خدمات زیربنایی موجود در محدوده مصوب بافتهای فرسوده شهری و سکونتگاههای غیررسمی پس از نوسازی، بدون دریافت حق الامتیاز جدید محفوظ بوده و دستگاههای اجرایی متولی ارایه خدمات زیربنایی (آب، برق، گاز، تلفن و …) موظفند اقدامات لازم برای تحقق این موضوع را به عمل آورند. همچنین تا سقف سیصد درصد تراکم، انشعابات مزبور به صورت رایگان تامین و مابه التفاوت انشعابات موجود تا سقف یادشده در قوانین بودجه سنواتی پیش بینی و به دستگاه مربوط پرداخت می‌شود.
ماده 39 - شورای عالی شهرسازی و معماری ایران و کمیسیونهای موضوع ماده (5) قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران موظفند بررسی و تصویب طرحها و پروژه های پیشنهادی موضوع این آیین‌نامه را خارج از نوبت انجام دهند.
دریافت فایل پی‌دی‌اف
موارد مرتبط
برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.