Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
وزراي عضو كميسيون اقتصاد در جلسه مورخ 24 /2 /1386 بنا به شماره 1378 /1000 مورخ 11 /2 /1386 بانك توسعه صادرات ايران و به استناد اصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و با رعايت تصويبنامه شماره 19414 /ت37258هـ مورخ 11 /2 /1386 آيين‌نامه اجرايي بند « ص » تبصره (2) قانون بودجه 1386 كل كشور را به شرح زير تصويب نمودند: آيين‌نامه اجرايي بند « ص » تبصره (2) قانون بودجه 1386 كل كشور مصوب 1386,02,24 با اصلاحات و الحاقات بعدي ماده 1 - بدهكاران ارز تنخواه صادراتي ظرف دو ماه پس از ابلاغ اين آيين‌نامه بايد نسبت به پرداخت و يا تقسيط بدهي خود با توافق بانك توسعه صادرات ايران اقدام نمايند. تبصره (اصلاحي 07ˏ08ˏ1386) ـ بانك توسعه صادرات ايران مكلف است فهرست اشخاصي را كه بدهي ارز تنخواه صادراتي خود را در مهلت تعيين شده تسويه ننمايند , بـه بانك مــركزي جمهوري ا سلامي ايران اعلام نمايد تا ب. ت. ب. ميزان بدهي اشخاص يادشده تمام يا بخشي از محدود يتـهاي زير با استفاده از اختيارات قانوني بانك مركزي جمهوري ا سلامي ايران از جمله لايحه قانونـي ممنوعيت خروج بدهكاران بانكها ـ مصوب 20/2/1359 شوراي انقلاب ــ در مورد بدهكاران يادشده از طريق شبكه بانكي اعمال گردد: ا لف ــ عدم ارائه هرگونه تسهيلات ارزي وريالي جديد توسط بانكهاي دولتي وخصوصي ب- عدم صدور گواهي خوش حسابي براي مراجع ذي ربط . ج ــ برقراري ممنوعيت خروج از كشور ماده 2 - نحوه توافق بانك توسعه صادرات ايران با بدهكاران يادشده صرفاً بر مبناي قرارداد مربوط و با اختيارات زير است: الف ـ اختيار بخشش جرايم. ب ـ اختيار استمهال زمان و نرخ بدهي. ج (اصلاحي 08ˏ04ˏ1387) ـ تنظيم نرخ سود جديد با بدهكاران و ارسال فهرست آن جهت تصويب مرجع قانوني مربوط و تعيين زمان‌بندي پرداخت بدهي. ماده 3 ـ ساير مواردي كه به ترتيب فوق قابل حل نباشد بنا به پيشنهاد هيئت مديره بانك توسط وزراي عضو كميسيون اقتصاد مورد تصميم‌ گيري قرار مي‌گيرد. اختيار هيئت ‌وزيران درخصوص نحوه تسويه ارزي موضوع اين ماده به وزراي عضو كميسيون اقتصاد تفويض مي‌شود و مصوبات آن در صورت تأييد رييس‌ جمهور با رعايت ماده (19) آيين‌نامه داخلي هيئت دولت قابل صدور مي‌باشد. اين تصويبنامه در تاريخ 24 /4 /1386 به تأييد مقام محترم رياست جمهوري رسيده است. پرويزداودي - معاون اول رئيس جمهور مصوب 1386/02/24 وزرای عضو کمیسیون اقتصاد هیات دولت وزرای عضو کمیسیون اقتصاد در جلسه مورخ 1386/2/24 بنا به شماره 1378 /1000 مورخ 1386/2/11 بانک توسعه صادرات ایران و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و با رعایت تصویبنامه شماره 19414 /ت37258ه- مورخ 1386/2/11 آیین‌نامه اجرایی بند « ص » تبصره (2) قانون بودجه 1386 کل کشور را به شرح زیر تصویب نمودند: تبصره (اصلاحی 1386/08/07) - بانک توسعه صادرات ایران مکلف است فهرست اشخاصی را که بدهی ارز تنخواه صادراتی خود را در مهلت تعیین شده تسویه ننمایند , به بانک مرکزی جمهوری ا سلامی ایران اعلام نماید تا ب. ت. ب. میزان بدهی اشخاص یادشده تمام یا بخشی از محدود یتهای زیر با استفاده از اختیارات قانونی بانک مرکزی جمهوری ا سلامی ایران از جمله لایحه قانونی ممنوعیت خروج بدهکاران بانکها - مصوب 1359/2/20 شورای انقلاب -- در مورد بدهکاران یادشده از طریق شبکه بانکی اعمال گردد: ا لف -- عدم ارائه هرگونه تسهیلات ارزی وریالی جدید توسط بانکهای دولتی وخصوصی ج -- برقراری ممنوعیت خروج از کشور الف - اختیار بخشش جرایم. ب - اختیار استمهال زمان و نرخ بدهی. ج (اصلاحی 1387/04/08) - تنظیم نرخ سود جدید با بدهکاران و ارسال فهرست آن جهت تصویب مرجع قانونی مربوط و تعیین زمان‌بندی پرداخت بدهی. ماده 3 - سایر مواردی که به ترتیب فوق قابل حل نباشد بنا به پیشنهاد هیات مدیره بانک توسط وزرای عضو کمیسیون اقتصاد مورد تصمیم گیری قرار می‌گیرد. اختیار هیات وزیران در خصوص نحوه تسویه ارزی موضوع این ماده به وزرای عضو کمیسیون اقتصاد تفویض می‌شود و مصوبات آن در صورت تایید رئیس جمهور با رعایت ماده (19) آیین‌نامه داخلی هیات دولت قابل صدور م. ب.. این تصویبنامه در تاریخ 1386/4/24 به تایید مقام محترم ریاست جمهوری رسیده است. دریافت فایل پی‌دی‌اف

موارد مرتبط

برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین