Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home

جستجو در متنِ کاملِ قوانین، آرا و نظریات — برای حقوق‌دانانبه زبانِ خودتان بنویسید چه مشکلی دارید؛ دعوای مربوط، جای مراجعه، مدارک و نمونه‌متن را ساده نشانتان می‌دهیم

حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
هيأت وزيران در جلسه 30 /1 /1394 به پيشنهاد مشترك سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور، وزارت امور اقتصادي و دارايي و بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران و به استناد جزء (5) بند (ط) تبصره (6) ماده واحده قانون بودجه سال 1394 كل كشور، آيين ‌نامه اجرايي بند ياد شده را به شرح زير تصويب كرد: آيين نامه اجرايي بند (ط) تبصره (6) قانون بودجه سال 1394 كل كشور مصوب 1394,01,30 با اصلاحات و الحاقات بعدي ماده ۱ - در اين آيين‌ نامه اصطلاحات زير در معاني مشروح به كار مي روند: الف - اسناد خزانه اسلامي: اسناد با نام يا بي نامي كه دولت به منظور تسويه بدهي‌ هاي مسجل خود با حفظ قدرت خريد بابت طرح هاي تملك دارايي هاي سرمايه اي و مابه التفاوت قيمت تمام شده برق و آب با قيمت تكليفي فروش آن در سنوات قبل به شركت هاي برق و آب مطابق ماده (۲۰) قانون محاسبات عمومي كشور به قيمت اسمي و سررسيد معين به طلبكاران غير دولتي واگذار مي نمايد. اين اسناد معاف از ماليات مي باشند. ب - حفظ قدرت خريد: مبلغي متناسب با حداكثر مبلغ بيست (۲۰%) درصد به ازاي يك سال تأخير در پرداخت طلب پيمانكار به مبلغ بدهي مسجّل اضافه مي شود. ج (منسوخه 06ˏ08ˏ1394) - بدهي مسجّل: بدهي قابل پرداخت دولت به طلبكاران غيردولتي طرف قرارداد در طرح هاي تملك دارايي هاي سرمايه اي كه به استناد ماده (19) قانون محاسبات عمومي كشور ايجاد و ب. ت. ب. ماده (20) قانون مذكور تسجيل شده و به تاييد ذي حساب و رئيس دستگاه اجرايي ذي ربط رسيده باشد. د (منسوخه 15ˏ10ˏ1394) - طلبكاران غيردولتي: پيمانكاران غيردولتي طرف قرارداد با دستگاه هاي اجرايي مجري طرح هاي تملك دارايي هاي سرمايه اي مندرج در پيوست شماره (1) و رديف هاي متفرقه (اعتبار طرح هاي تملك دارايي‌ هاي سرمايه اي) قوانين بودجه سنواتي و توليدكنندگان و عرضه كنندگان غير دولتي آب و برق. ه ـ - قيمت اسمي: قيمتي كه در متن اسناد نوشته شده و دولت پرداخت آن را در سررسيد تضمين نموده است. و - قيمت روز: قيمت اسناد خزانه اسلامي در بازار ثانويه كه بر حسب مقتضيات عرضه و تقاضا تعيين مي گردد. ز - بازار ثانويه: بورس اوراق بهادار تهران و بازارهاي مورد تأييد بازار بورس اوراق بهادار تهران از جمله فرابورس ايران. ح - تسويه بدهي: تسويه دفتري و وجه التزام طلبكاران غير دولتي طرف قرارداد طرح هاي تملك دارايي هاي سرمايه اي توسط دولت در قبال ارايه اسناد خزانه اسلامي موضوع اين آيين نامه. ط - ابزار مالي: هر نوع ورقه يا مستندي كه متضمن حقوق مالي قابل نقل و انتقال براي مالك عين و يا منفعت آن باشد موضوع بند (۲۴) ماده (۱) قانون بازار اوراق بهادار جمهوري اسلامي ايران- مصوب ۱۳۸۴- . ي - بانك عامل: بانكي كه پس از تعيين توسط وزارت امور اقتصادي و دارايي و بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران از طرف ناشر نسبت به عرضه اسناد خزانه اسلامي، پرداخت اصل قيمت اسمي اسناد پس از سررسيد و انجام ساير امور مربوط، طبق قرارداد عامليت مبادرت مي ورزد. وزارت امور اقتصادي و دارايي و بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران در موارد لزوم مي توانند نسبت به انتخاب چند بانك عامل اقدام نمايند. ك - ناشر: وزارت امور اقتصادي و دارايي كه به نمايندگي از دولت اجازه انتشار اسناد خزانه اسلامي را دارد. ل - پيمانكاران: مشاوران، سازندگان و تأمين كنندگان تجهيزات طرح هاي تملك دارايي هاي سرمايه اي و شخص حقيقي يا حقوقي كه طرف ديگر امضا كننده پيمان است و اجراي موضوع پيمان را براساس اسناد و مدارك پيمان، به عهده گرفته است. نمايندگان و جانشينان قانوني پيمانكار، در حكم پيمانكار مي باشند. ماده 2 - واگذاري اسناد خزانه اسلامي با حفظ قدرت خريد با سررسيدهاي يك، دو و سه ساله به منظور تسويه بدهي مسجّل بابت طرح هاي تملك دارايي هاي سرمايه اي و مابه التفاوت قيمت تمام شده برق و آب با قيمت تكليفي فروش آن در سنوات قبل به شركت هاي برق و آب (مطابق ماده (20) قانون محاسبات عمومي كشور) به قيمت اسمي تا سقف پنجاه هزار ميليارد (000/ 000/ 000/ 000/ 50) ريال به طلبكاران غيردولتي مجاز است. اسناد مزبور به عنوان ابزار مالي محسوب شده و با امضاي وزير امور اقتصادي و دارايي صادر مي شود. سقف واگذاري اسناد يادشده در هر مرحله به ميزان ده هزار ميليارد (000/ 000/ 000/ 000/ 10) ريال خواهد بود. تبصره ۱ - بازه زماني محاسبه حفظ قدرت خريد از زمان تأييد آخرين صورت وضعيت طلبكاران غيردولتي توسط ذي حساب و مقام مجاز دستگاه اجرايي تا تاريخ انتشار اسناد خزانه اسلامي مي باشد. تبصره ۲ - براي كليه بدهي هاي مسجّل شده قابل پرداخت موضوع بند (ب) ماده (۱) كه از تاريخ تسجيل آنها تا تاريخ انتشار اسناد، كمتر يا بيشتر از يكسال سپري شده باشد، با همان نرخ ذكر شده متناسب با دوره زماني به مبلغ بدهي مسجّل شده اضافه مي شود. ماده ۳ - تعيين قيمت اسمي و تعداد هر سري از قطعات اسناد خزانه اسلامي، تاريخ و روش واگذاري توسط وزارت امور اقتصادي و دارايي، تعيين سهم هر يك از دستگاه هاي اجرايي از اسناد خزانه اسلامي و نحوه تسويه حساب مطالبات توسط سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور و اولويت بندي طلبكاران غيردولتي براي واگذاري اسناد خزانه اسلامي توسط دستگاه اجرايي ذي ربط انجام مي شود. ماده ۴ - انتشار اسناد خزانه اسلامي كه مشخصات آن به تأييد خزانه داري كل كشور مي رسد تحت نظر هيئت نظارت چاپ اوراق بهادار انجام مي شود. تبصره ۱ - ناشر مجاز است با رعايت قوانين و مقررات مربوط نسبت به انتشار اسناد خزانه اسلامي به صورت الكترونيكي از طريق بانك عامل و سامانه هاي مجاز اقدام نمايد. تبصره ۲ - يك برگ سند خزانه اسلامي معادل مبلغ انتشار هر مرحله با امضاي وزير امور اقتصادي و دارايي بايد از سوي چاپخانه دولتي ايران به عنوان سند پشتيبان چاپ شود. ماده ۵ - نام و مشخصات خريداران اسناد خزانه اسلامي با نام در موقع واگذاري توسط بانك عامل در گواهي خريد آن درج مي شود. ماده ۶ - بانك عامل مكلف است صورت اسناد خزانه اسلامي واگذار شده را با ذكر مشخصات مورد نظر وزارت امور اقتصادي و دارايي تا پايان هر ماه به وزارتخانه مذكور اعلام نمايد. ماده ۷ - اسناد خزانه اسلامي پس از سررسيد از طريق شعب بانك عامل در وجه دارنده يا مالك اسناد قابل پرداخت است. ماده ۸ - قيمت اسمي اسناد خزانه اسلامي واگذار شده در سررسيد در اختيار بانك عامل قرار مي گيرد. پرداخت قيمت اسمي اسناد خزانه اسلامي مشمول مرور زمان نخواهد بود و دارنده يا مالك آن مي‌ تواند هر زمان پس از سررسيد به بانك عامل مراجعه و صرفاً قيمت اسمي اسناد را دريافت نمايد. ماده ۹ - سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور موظف است اعتبارات لازم براي بازپرداخت قيمت اسمي اسناد خزانه اسلامي در سررسيد و هزينه حق عامليت را طي رديف خاصي در لوايح بودجه سالانه كل كشور منظور نمايد. در صورت عدم وجود يا تكافوي اعتبار مصوب در بودجه عمومي دولت، اسناد خزانه اسلامي در سررسيد توسط وزارت امور اقتصادي و دارايي از محل درآمد عمومي همان سال قابل تأمين و پرداخت است. اين حكم تا زمان تسويه اسناد ياد شده به قوت خود باقي است. ماده ۱۰ - هزينه حق عامليت توسط وزارت امور اقتصادي و دارايي از محل اعتبارات موضوع ماده (۹) پرداخت مي شود. ماده ۱۱ - داد و ستد ثانويه اسناد خزانه اسلامي پس از تخصيص اوليه به طلبكاران غيردولتي، صرفاٌ از طريق بازار ثانويه امكان پذير است. سازمان بورس و اوراق بهادار مكلف است تمهيدات لازم را برابر قوانين و مقررات مربوط درخصوص پذيرش و انجام معامله اسناد خزانه اسلامي موضوع اين آيين نامه در بازار ثانويه به عمل آورد. تبصره - اسناد خزانه اسلامي مي تواند به عنوان وثيقه نيز مورد استفاده قرار گيرد. ماده ۱۲ - خزانه داري كل كشور مجاز است هر زمان قبل از سررسيد با تأمين وجه از محل اعتبارات مصوب مربوط، اسناد خزانه اسلامي را در بازار ثانويه به قيمت روز بازخريد نمايد. اسناد بازخريد شده قابل توزيع مجدد نمي باشد. ماده ۱۳ - دستگاه اجرايي موظف است كسورات قانوني مربوط به صورت وضعيتي را كه از طريق واگذاري اسناد خزانه اسلامي تسويه مي شود از محل تخصيص اعتبارات طرح پرداخت نمايد. معاون اول رئيس جمهور - اسحاق جهانگيري مصوب 1394/01/30 هیات وزیران هیات وزیران در جلسه 1394/1/30 به پیشنهاد مشترک سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور، وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و به استناد جزء (5) بند (ط) تبصره (6) ماده واحده قانون بودجه سال 1394 کل کشور، آیین‌نامه اجرایی بند یاد شده را به شرح زیر تصویب کرد: ب - حفظ قدرت خرید: مبلغی متناسب با حداکثر مبلغ بیست (20%) درصد به ازای یک سال تاخیر در پرداخت طلب پیمانکار به مبلغ بدهی مسجّل اضافه می‌شود. ج (اصلاحی 1394/08/06) - بدهی مسجّل: بدهی قابل پرداخت دولت به طلبکاران غیردولتی طرف قرارداد در طرح های تملک دارایی های سرمایه ای که به استناد ماده (19) قانون محاسبات عمومی کشور ایجاد و ب. ت. ب. ماده (20) قانون مذکور تسجیل شده و به تایید ذی حساب و رئیس دستگاه اجرایی ذی ربط رسیده باشد. د (اصلاحی 1394/10/15) - طلبکاران غیردولتی: پیمانکاران غیردولتی طرف قرارداد با دستگاه های اجرایی مجری طرح های تملک دارایی های سرمایه ای مندرج در پیوست شماره (1) و ردیف های متفرقه (اعتبار طرح های تملک دارایی های سرمایه ای) قوانین بودجه سنواتی و تولیدکنندگان و عرضه کنندگان غیر دولتی آب و برق. ه - - قیمت اسمی: قیمتی که در متن اسناد نوشته شده و دولت پرداخت آن را در سررسید تضمین نموده است. ز - بازار ثانویه: بورس اوراق بهادار تهران و بازارهای مورد تایید بازار بورس اوراق بهادار تهران از جمله فرابورس ایران. ل - پیمانکاران: مشاوران، سازندگان و تامین کنندگان تجهیزات طرح های تملک دارایی های سرمایه ای و شخص حقیقی یا حقوقی که طرف دیگر امضا کننده پیمان است و اجرای موضوع پیمان را براساس اسناد و مدارک پیمان، به عهده گرفته است. نمایندگان و جانشینان قانونی پیمانکار، در حکم پیمانکار می‌باشند. تبصره 1 - بازه زمانی محاسبه حفظ قدرت خرید از زمان تایید آخرین صورت وضعیت طلبکاران غیردولتی توسط ذی حساب و مقام مجاز دستگاه اجرایی تا تاریخ انتشار اسناد خزانه اسلامی م. ب.. ماده 4 - انتشار اسناد خزانه اسلامی که مشخصات آن به تایید خزانه داری کل کشور می‌رسد تحت نظر هیات نظارت چاپ اوراق بهادار انجام می‌شود. ماده 9 - سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور موظف است اعتبارات لازم برای بازپرداخت قیمت اسمی اسناد خزانه اسلامی در سررسید و هزینه حق عاملیت را طی ردیف خاصی در لوایح بودجه سالانه کل کشور منظور نماید. در صورت عدم وجود یا تکافوی اعتبار مصوب در بودجه عمومی دولت، اسناد خزانه اسلامی در سررسید توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی از محل درآمد عمومی همان سال قابل تامین و پرداخت است. این حکم تا زمان تسویه اسناد یاد شده به قوت خود باقی است. ماده 12 - خزانه داری کل کشور مجاز است هر زمان قبل از سررسید با تامین وجه از محل اعتبارات مصوب مربوط، اسناد خزانه اسلامی را در بازار ثانویه به قیمت روز بازخرید نماید. اسناد بازخرید شده قابل توزیع مجدد نمی‌باشد. دریافت فایل پی‌دی‌اف

موارد مرتبط

برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین