Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
وزيران عضو كميسيون امور اجتماعي و دولت الكترونيك در جلسه مورخ 13 /10 /1388 بنا به پيشنهاد معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رييس جمهور و به استناد بند (ط) ماده (29) قانون مديريت خدمات كشوري - مصوب 1386 - و با رعايت جزء (ط) بند (1) تصويبنامه شماره 158795 /ت 38856هـ مورخ 1 /10 /1386 آيين نامه اجرايي بند (ط) ماده (29) قانون ياد شده را به شرح زير تصويب نمودند: آيين نامه اجرايي بند (ط) ماده (29) قانون مديريت خدمات كشوري مصوب 1388,10,13 با اصلاحات و الحاقات بعدي ماده 1 - تعاريف: واحد اداري: منظور از واحد اداري در اين تصويب نامه، واحدهاي سازماني دستگاههاي اجرايي موضوع ماده (5) قانون مديريت خدمات كشوري در شهرستانها يا بخشها مي باشد كه شاخصهاي فعاليت آنها به تأييد معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رييس جمهور رسيده باشد. اين واحدها مي توانند در مركز شهرستانهاي با جمعيت كمتر از هفتادهزار نفر يا در مركز بخشهاي با جمعيت كمتر از سي هزار نفر ايجاد شوند. در صورتي كه از تاريخ تصويب قانون مديريت خدمات كشوري، ساختمانهاي واحدهاي اداري احداث نشده باشد، دستگاههاي اجرايي موظفند كارمندان ذي ربط خود را در مجتمع اداري مراكز شهرستان و بخش كه به عنوان نمايندگي تحت نظر فرماندار و بخشدار ايجاد مي گردد مستقر نموده و از ايجاد ساختمانهاي مستقل خودداري نمايند. واحد مجري: واحدهاي عملياتي دستگاههاي اجرايي مي باشند كه عهده دار ارايه خدمات مستقيم به مردم بر اساس سياستها و استانداردهاي ابلاغي واحدهاي ستادي دستگاه اجرايي مي باشند نظير مدارس، بيمارستانها، مراكز آموزش فني و حرفه اي، مراكز فرهنگي و هنري. اينگونه واحدها، واحد اداري محسوب نشده و در مجتمع هاي اداري قرار نمي گيرند و بر اساس قوانين و مقررات مربوط و آيين نامه اجرايي مواد (16) و (24) قانون مديريت خدمات كشوري اداره خواهند شد. شاخص فعاليت دستگاه اجرايي: عوامل كميت پذيري هستند كه بر اساس وظايف قانوني دستگاه اجرايي و فعاليتهاي مربوط توسط دستگاه اجرايي پيشنهاد و به تأييد معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رييس جمهور مي رسد. اين شاخص بيان كننده ضرورت ايجاد واحد اداري يا واحد مجري و تعيين كننده سطح سازماني و پستهاي سازماني مي باشد. مجتمع هاي اداري: منظور از مجتمع هاي اداري ساختمان دولتي مي باشد كه از تجميع واحدهاي اداري دستگاههاي اجرايي ايجاد مي شود. ماده 2(منسوخه 06ˏ04ˏ1389) - معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رييس جمهور موظف است نمودار تشكيلاتي، پستهاي، طراحي جا و مكان مجتمع هاي اداري را با هماهنگي وزارت مسكن و شهرسازي تهيه و به دستگاهها ابلاغ نمايد. ماده 3 - دستگاههاي اجرايي موظفند شاخصهاي مربوط به فعاليتهاي واحدهاي اداري قابل تجميع در مجتمع هاي اداري را تعيين و به معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رييس جمهور ارايه نمايند. تبصره - استانداران موظفند نسبت به تعيين دستگاههاي اجرايي مستقر در مجتمع هاي اداري بر اساس شاخصهاي مصوب معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رييس جمهور اقدام و مراتب را به فرمانداران و بخشداران شهرستان يا بخش ابلاغ نمايند. ماده 4 - فرمانداران شهرستانهاي با جمعيت كمتر از هفتاد هزار نفر و بخشداران بخش داراي جمعيت كمتر از سي هزار نفر موظفند نسبت به تجميع واحدهاي اداري دستگاههاي اجرايي در شهرستان مربوط اقدام نمايند. تبصره 1 - هرگونه خريد و احداث ساختمانهاي اداري جديد توسط دستگاههاي اجرايي در خارج از مجتمع اداري ممنوع است. تبصره 2 - دستگاههاي اجرايي كه از ساختمانهاي استيجاري استفاده مي كنند ترتيبي اتخاذ نمايند كه به تدريج با انقضاي مهلت اجاره ساختمانهاي مذكور به مجتمع انتقال يابند. تبصره 3 - با نقل مكان واحدهاي اجرايي به درون مجتمع هاي اداري، دستگاههاي اجرايي با رعايت مفاد ماده (89) قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت - مصوب 1380 - نسبت به تعيين تكليف ساختمانهاي اداري مازاد اقدام نمايند. تبصره 4 - در شهرستانهاي جديدالتأسيس، ايجاد ساختمانهاي اداري جديد با تصويب شوراي برنامه ريزي و توسعه استان صرفاً به صورت مجتمع اداري موضوعيت دارد. ماده 5 - دستگاههاي اجرايي مشمول اين آيين نامه حق خريد، ساخت و يا بهره برداري از ساختمانهاي اداري در خارج از مجتمع را ندارند و افزايش جمعيت اينگونه شهرها موجب لغو اين مصوبه براي واحدهاي ذي ربط نمي گردد. تبصره - دستگاههاي اجرايي كه بر اساس شاخصهاي فعاليت ضرورت ايجاد نمايندگي در شهرستان يا بخش - شهر شده است تا زمان ايجاد مجتمع مي توانند از ساختمانهاي استيجاري نمايند. ماده 6 - دستگاههاي اجرايي استاني موظفند اختيارات اداري لازم را بر اساس دستورالعملي كه توسط معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رييس جمهور ابلاغ مي شود به واحدهاي مستقر در مجتمع هاي اداري موضوع اين تصويب نامه تفويض نموده و مراتب را به استانداري اعلام نمايند. تبصره 1 - مفاد اختيارات تفويض شده از طريق استاندار براي اجرا در مجتمع هاي اداري به فرمانداري ها و بخشداريهاي مربوط ابلاغ خواهد شد. تبصره 2 - مديريت مجتمع ها و امور مربوط به وظايف پشتيباني بر عهده فرمانداري / بخشداري مربوط مي باشد. تبصره 3 - دستگاههاي اجرايي مستقر تحت نظر فرماندار و بر اساس سياستها و استانداردهاي دستگاههاي اجرايي متبوع خود فعاليت مي نمايند. ماده 7 - در صورتي كه امكان تجميع واحدهاي دستگاههاي اجرايي وجود نداشته باشد، دستگاههاي اجرايي با هماهنگي استانداري موظفند اقدامات زير را انجام دهند: 1 - سازمان ملي زمين و مسكن موظف است نسبت به تأمين زمين و فضاي مورد نياز براي احداث مجتمع ها اقدام نمايد. 2 - شهرداريهاي سراسر كشور موظفند نسبت به صدور پروانه ها و مجوزهاي لازم براي ساخت و ساز مجتمع ها و خدمات شهري مورد نياز اقدام نمايند. ساير دستگاههاي اجرايي نيز موظف به تأمين خدمات، زيرساختها و امكانات مورد نياز مجتمع ها مي باشند. ماده 8 - در طراحي مجتمع هاي اداري رعايت موارد زير الزامي است: الف - رعايت ضوابط و استانداردهاي جا و مكان و فضاهاي اداري و چيدمان مناسب تجهيزات اداري. ب - رعايت امكان ارتباط مجتمع با ساير دستگاههاي مستقر در شهرستان و استان از طريق شبكه هاي رايانه اي كارآمد (اينترانت و اينترنت). ج - پرهيز از استقرار واحدهاي اداري كه امكان ارايه خدمت رساني به مراجعان به صورت غيرحضوري وجود داشته باشد. ماده 9 - معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رييس جمهور موظف است كليه هزينه هاي ساخت، پشتيباني و خدماتي مورد نياز مجتمع ها را در بودجه ساليانه استانداريها منظور نمايد. ماده 10 - در چيدمان نيروي انساني و پست سازماني بر اساس مدل و الگوي معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رييس جمهور توسط فرماندار انجام مي گيرد. ماده 11 - نظارت بر حسن اجراي اين مصوبه به عهده استانداران سراسر كشور مي باشد كه گزارشهاي دوره اي را براي معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رييس جمهور ارسال مي نمايند. اين تصويب نامه در تاريخ 8 /1 /1389 به تأييد مقام محترم رياست جمهوري رسيده است. معاون اول رئيس جمهور - محمدرضا رحيمي مصوب 1398/10/25 هیات وزیران هیات وزیران در جلسه 1398/10/25 به پیشنهاد شماره 32921 مورخ 1397/1/30 سازمان اداری و استخدامی کشور و به استناد بند (ط) ماده (29) قانون مدیریت خدمات کشوری - مصوب 1386-، آیین‌نامه اجرایی بند یاد شده را به شرح زیر تصویب کرد: ماده 1 - در این آیین‌نامه اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می روند: 1- دستگاه اجرایی: دستگاه های موضوع ماده (5) قانون مدیریت خدمات کشوری. 2- واحد اداری: واحدهای سازمانی دستگاه های اجرایی که به منظور انجام وظایف دستگاه در سطح شهرستان و بخش ایجاد می‌شوند. 3- واحد عملیاتی: واحدهایی از دستگاه های اجرایی که وظیفه تولید، تامین و ارایه محصول و خدمات اصلی و نهایی دستگاه را بر عهده دارند. مانند مدارس، مراکز بهداشتی- درمانی، مراکز آموزش فنی و حرفه ای و ورزشگاه ها. 4- مجتمع اداری: اجتماع واحدهای اداری دستگاه های اجرایی در سطح یک شهرستان در یک یا چند ساختمان یک یا چند طبقه در یک مکان واحد. ماده 2 - کلیه دستگاه های اجرایی که بر اساس ماده (30) قانون مدیریت خدمات کشوری، دارای واحد اداری شهرستانی هستند، مکلفند واحدهای اداری خود را در مجتمع اداری آن شهرستان مستقر کنند. تبصره (اصلاحی 1399/04/08) - واحدهای اداری شهرستانی وزارت اطلاعات، دانشگاه های علوم پزشکی، خدمات بهداشتی و درمانی و سایر دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی و نیروهای مسلح و واحدهای عملیاتی دستگاه های اجرایی مشمول این آیین‌نامه نیستند. ماده 3 - برای مدیریت عمومی مجتمع اداری شهرستان و امور پشتیبانی مربوط نظیر نگهداری، نظافت عمومی ساختمان، کتابخانه و رستوران، هزینه های آب، برق، گاز و سایر موارد که توسط فرمانداری مدیریت و نظارت می‌شود، به شرح زیر اقدام می‌شود: 1- دستگاه های اجرایی تابع بودجه هزینه ای استانی مستقر در مجتمع موظفند هزینه های مشترک (شارژ) استقرار در این مجتمع ها را در موافقت نامه های هزینه ای پیش بینی و به حسابی که استانداری (فرمانداری های ذی ربط) تعیین می کند واریز نمایند. 2- دستگاه های اجرایی خدمت رسانی که از بودجه استانی استفاده نمی کنند از قبیل دستگاه های ملی، شرکت های دولتی و نهادهای عمومی نیز موظفند نسبت به استقرار واحد مربوط در مجتمع اداری اقدام نمایند. هزینه اجاره استقرار این واحدها در مجتمع های اداری و نیز پرداخت هزینه های مشترک (شارژ) آنها بر اساس قرارداد فی مابین استانداری (فرمانداری ذی ربط) و دستگاه های مزبور پرداخت می‌شود. 3- وجوه حاصل از این قراردادها و هزینه های مشترک (شارژ) پرداختی توسط دستگاه های اجرایی و سایر درآمدهای مربوط، به ردیف درآمد - هزینه که در قوانین بودجه سنواتی به صورت استانی منظور شده است، واریز می‌شود تا در قالب موافقت نامه استانداری (فرمانداری ذی ربط) با سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان صرف تجهیز و نگهداری و یا توسعه همان مجتمع اداری شود. ماده 4 - فرمانداران شهرستان های جدیدالتاسیس موظفند تا احداث و تکمیل مجتمع اداری به نحوی برنامه ریزی و مدیریت نمایند که از طریق اجاره یک یا چند ساختمان بخش غیردولتی مجاور هم و یا بهره برداری از ظرفیت ساختمان های دولتی که امکان استقرار دستگاه های اجرایی را دارند، زمینه را برای استقرار واحدهای اداری در مجتمع اداری موقت، فراهم نمایند. ماده 5 - از تاریخ ابلاغ این آیین‌نامه، هرگونه تامین اعتبار و تخصیص برای خرید واحد ساختمان های اداری جدید به استثنای موارد مذکور در تبصره ماده (2) این آیین‌نامه، در شهرستان های با کمتر از (70000) نفر جمعیت توسط سازمان برنامه و بودجه کشور و شورای برنامه ریزی و توسعه استان ممنوع م. ب. و واحدهای اداری صرفاً در مجتمع های اداری تحت مدیریت و نظارت فرمانداری مربوط سازماندهی می‌شوند. تبصره 1 - ساختمان های دولتی مازاد بر نیاز واحدهای اداری دستگاه های اجرایی که فعالیت آنها به مجتمع های اداری نقل مکان می یابند با رعایت قوانین و مقررات مربوط تعیین تکلیف خواهند شد. تبصره 2(اصلاحی 1399/04/08) - وزارتخانه ها و موسسات دولتی ملی و واحدهای تابع آنها در استان با همکاری سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان مجازند با رعایت قوانین و مقررات مربوط برای ایجاد و توسعه مجتمع های اداری و یکپارچگی در ارایه خدمات با کیفیت به مردم، واحدهای اداری موجود در شهرستان های موضوع بند (ط) ماده (29) قانون مدیریت خدمات کشوری را با استفاده از ساز و کار موضوع ماده ( 6) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) به فروش رسانده و وجوه آن را در ردیف درآمد اختصاصی در قوانین بودجه سنواتی واریز نمایند تا صرف توسعه و احداث مجتمع های اداری همان استان شود. ماده 6 - استانداری ها برای ساخت ساختمان های مجتمع های اداری می‌توانند با رعایت قوانین و مقررات مربوط، روش های زیر را به کار گیرند: 1- استفاده از اعتبارات دولتی. 2- استفاده از درآمد حاصل از فروش ساختمان های مازاد مطابق قوانین و مقررات. 3- خودیاری مردم منطقه. 4- سرمایه گذاری بخش خصوصی در قالب اجاره به شرط تملیک. ماده 7 - شورای برنامه ریزی و توسعه استان ها موظفند در زمان ایجاد و احداث پروژه های مجتمع های اداری، موارد زیر را در انعقاد قرارداد برای رعایت از سوی مجری که از سوی آن شورا در چهارچوب قوانین و مقررات مربوط تعیین می‌شود لحاظ نمایند: 1- رعایت ضوابط و استانداردهای جا و مکان و فضاهای اداری و بخش های پشتیبانی مشترک و چیدمان مناسب تجهیزات اداری. 2- ضوابط و تشکیلات قابل پیش بینی بر حسب حجم و نوع وظایف واحدهای اداری دستگاه های اجرایی ابلاغی سازمان اداری و استخدامی کشور. 3- پیش بینی شبکه ارتباطی مجتمع و امکان دسترسی عمودی و افقی آن به سایر دستگاه های اجرایی. 4- پیش بینی امکان استقرار سایر ارایه دهندگان خدمات عمومی که الزاماً نباید در این مجتمع ها مستقر شوند. تبصره - سازمان اداری و استخدامی کشور موظف است دستورالعمل مرتبط با ساختار اداری پشتیبانی این مجتمع ها و حداقل تعداد پست و فضای اداری را ابلاغ نماید. ماده 8 - سازمان برنامه و بودجه کشور موظف است اعتبار لازم برای ایجاد و یا تکمیل مجتمع های اداری را که فهرست آنها توسط سازمان اداری و استخدامی کشور و وزارت کشور تهیه می‌شود، در اعتبارات تملک دارایی سرمایه ای استان ها منظور نماید. شورای برنامه ریزی و توسعه استان موظف است نسبت به تامین اعتبار در سقف مصوب قانون برای مجتمع اداری و شهرستان ذی ربط بر اساس پیشرفت فیزیکی پروژه اقدام و کلیه هزینه های مربوط به پشتیبانی و خدمات دستگاه های اجرایی این شهرستان ها را در بودجه طرح های مذکور پیش بینی نماید. ماده 9 - وزارت راه و شهرسازی (سازمان ملی زمین و مسکن)، شهرداری های شهرستان های ذی ربط و وزارت جهاد کشاورزی (سازمان امور اراضی کشور و سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری کشور)، حسب مورد به تشخیص شورای برنامه ریزی و توسعه استان، مکلفند با رعایت قوانین و مقررات مربوط نسبت به واگذاری زمین های مناسب جهت احداث مجتمع ها و فضاهای اداری و خدمات عمومی نظیر ایستگاه های وسایل نقلیه عمومی، رفع نیازهای رفاهی مراجعین، توقفگاه (پارکینگ)ها و خدمات (سرویس های) مشترک داخلی اقدام نمایند. ماده 10 - آن دسته از واحدهای سازمانی دستگاه های اجرایی که با مجوز سازمان اداری و استخدامی کشور در قالب نمایندگی در برخی بخش ها تاسیس شده یا می‌شوند، موظفند در ساختمان بخشداری به عنوان مجتمع اداری مستقر شده و تحت نظر بخشدار و با رعایت ضوابط این آیین‌نامه فعالیت کنند. احکام این آیین‌نامه برای واحدهای اداری بخش نیز لازم الاجرا است. ماده 11 - تصویب نامه شماره 4053 /ت44195ک مورخ 1389/1/14 و اصلاحات بعدی آن لغو می‌شود. معاون اول رئیس جمهور - اسحاق جهانگیری دریافت فایل پی‌دی‌اف مصوب 1388/10/13 وزرای عضو کمیسیون اموراجتماعی و دولت الکترونیک هیات دولت وزیران عضو کمیسیون امور اجتماعی و د‏ولت الکترونیک در جلسه مورخ 1388/10/13 بنا به پیشنهاد معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور و به استناد بند (ط) ماده (29) قانون مدیریت خدمات کشوری - مصوب 1386 - و با رعایت جزء (ط) بند (1) تصویبنامه شماره 158795 /ت 38856ه- مورخ 1386/10/1 آیین‌نامه اجرایی بند (ط) ماده (29) قانون یاد ‏شده را به شرح زیر تصویب نمودند: ‏واحد اداری: منظور از واحد اداری در این تصویب نامه، واحدهای سازمانی دستگاههای اجرایی موضوع ماده (5) قانون مدیریت خدمات کشوری در شهرستانها یا بخشها م. ب. که شاخصهای فعالیت آنها به تایید معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور رسیده باشد. این واحدها می‌توانند در مرکز شهرستانهای با جمعیت کمتر از هفتادهزار نفر یا در مرکز بخشهای با جمعیت کمتر از سی هزار نفر ایجاد شوند. در صورتی که از تاریخ تصویب قانون مدیریت خدمات کشوری، ساختان‌های واحدهای اداری احداث نشده باشد، دستگاههای اجرایی موظفند کارمندان ذی ربط خود را در مجتمع اداری مراکز شهرستان و بخش که به عنوان نمایندگی تحت نظر فرماندار و بخشدار ایجاد می‌گردد مستقر نموده و از ایجاد ساختان‌های مستقل خودداری نمایند. شاخص فعالیت دستگاه اجرایی: عوامل کمیت پذیری هستند که بر اساس وظایف قانونی دستگاه اجرایی و فعالیتهای مربوط توسط دستگاه اجرایی پیشنهاد و به تایید معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور می‌رسد. این شاخص بیان کننده ضرورت ایجاد واحد اداری یا واحد مجری و تعیین کننده سطح سازمانی و پستهای سازمانی م. ب.. ‏مجتمع های اداری: منظور از مجتمع های اداری ساختمان دولتی م. ب. که از تجمیع واحدهای اداری دستگاههای اجرایی ایجاد می‌شود. ماده 2(منسوخ 1389/04/06) - معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور موظف است نمودار تشکیلاتی، پستهای، طراحی جا و مکان مجتمع های اداری را با هماهنگی وزارت مسکن و شهرسازی تهیه و به دستگاهها ابلاغ نماید. ماده 3 - دستگاههای اجرایی موظفند شاخصهای مربوط به فعالیتهای واحدهای اداری قابل تجمیع در مجتمع های اداری را تعیین و به معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور ارایه نمایند. تبصره - استانداران موظفند نسبت به تعیین دستگاههای اجرایی مستقر در مجتمع های اداری بر اساس شاخصهای مصوب معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور اقدام و مراتب را به فرمانداران و بخشداران شهرستان یا بخش ابلاغ نمایند. تبصره 1 - هرگونه خرید و احداث ساختان‌های اداری جدید توسط دستگاههای اجرایی در خارج از مجتمع اداری ممنوع است. تبصره 2 - دستگاههای اجرایی که از ساختان‌های استیجاری استفاده ‏می کنند ترتیبی اتخاذ نمایند که به تدریج با انقضای مهلت اجاره ساختان‌های مذکور به مجتمع انتقال یابند. تبصره 3 - با نقل مکان واحدهای اجرایی به درون مجتمع های اد‏اری، دستگاههای اجرایی با رعایت مفاد ماده (89) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت - مصوب 1380 - نسبت به تعیین تکلیف ساختان‌های اداری مازاد اقدام نمایند. تبصره 4 - در شهرستانهای جدیدالتاسیس، ایجاد ساختان‌های اداری جدید با تصویب شورای برنامه ریزی و توسعه استان صرفاً به صورت مجتمع اداری موضوعیت دارد. ماده 5 - دستگاههای اجرایی مشمول این آیین‌نامه حق خرید، ساخت و یا بهره برداری از ساختان‌های اداری در خارج از مجتمع را ندارند و افزایش جمعیت اینگونه شهرها موجب لغو این مصوبه برای واحدهای ذی ربط نمی گردد. تبصره - دستگاههای اجرایی که بر اساس شاخصهای فعالیت ضرورت ایجاد نمایندگی در شهرستان یا بخش - شهر شده است تا زمان ایجاد مجتمع می‌توانند از ساختان‌های استیجاری نمایند. ماده 6 - دستگاههای اجرایی استانی موظفند اختیارات اداری لازم را بر اساس دستورالعملی که توسط معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور ابلاغ می‌شود به واحدهای مستقر در مجتمع های اداری موضوع این تصویب نامه تفویض نموده و مراتب را به استانداری اعلام نمایند. تبصره 2 - مدیریت مجتمع ها و امور مربوط به وظایف پشتیبانی بر عهده فرمانداری / بخشداری مربوط م. ب.. 1 - سازمان ملی زمین و مسکن موظف است نسبت به تامین زمین و فضای مورد نیاز برای احداث مجتمع ها اقدام نماید. ‏سایر دستگاههای اجرایی نیز موظف به تامین خدمات، زیرساختها و امکانات مورد نیاز مجتمع ها می‌باشند. ماده 9 - معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور موظف است کلیه هزینه های ساخت، پشتیبانی و خدماتی مورد نیاز مجتمع ها را در بودجه سالیانه استانداریها منظور نماید. ماده 10 - در چیدمان نیروی انسانی و پست سازمانی بر اساس مدل و الگوی معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور توسط فرماندار انجام می‌گیرد. ماده 11 - نظارت بر حسن اجرای این مصوبه به عهده استانداران سراسر کشور م. ب. که گزارشهای دوره ای را برای معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور ارسال می نمایند. این تصویب نامه در تاریخ 1389/1/8 به تایید مقام محترم ریاست جمهوری رسیده است.

موارد مرتبط

برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین